مسیح مهاجری: عده‌ای با ظاهری انقلابی تا توانستند چوب لای چرخ دولت گذاشتند
تاریخ انتشار: ۴ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۸۵۶۸۸۷
عده‌ای با گذاشتن نقاب دلسوزی برای کشور بر چهره خود و با ظاهری انقلابی و متدین نما همان حرفهای دشمنان خارجی را در داخل تکرار کردند و تا توانستند چوب لای چرخ دولت گذاشتند
از دشمنان خارجی طبعاً انتظاری غیر از این نبود که با کارشکنی‌های مستمر خود برای جلوگیری از امضاء برجام تلاش کنند ولی تاسف در این است که عده‌ای با گذاشتن نقاب دلسوزی برای کشور بر چهره خود و با ظاهری انقلابی و متدین نما همان حرفهای دشمنان خارجی را در داخل تکرار کردند و تا توانستند چوب لای چرخ دولت گذاشتند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حجت الاسلام والمسلمین مسیح مهاجری در سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: : وقتی اکثریت مردم در انتخابات ریاست جمهوری به فردی رای می‌دهند که رئیس‌جمهور باشد، حداقل دو ویژگی باید رعایت شود؛ اول اینکه همه باید او را رئیس اجرائی کشور بدانند و طبق قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی دست او را برای انجام وظایف مشخص شده در قانون باز بگذارند و دوم اینکه خود او نیز به آنچه قانون اساسی به عنوان وظیفه برعهده‌اش گذاشته پای بندی نشان دهد و آنچه را که به عنوان حق برایش در نظر گرفته استیفا کند.
در چهار دهه‌ای که از عمر انقلاب و نظام جمهوری اسلامی گذشته، این دو ویژگی از سرگذشت‌ها و سرنوشت‌های متفاوتی برخوردار بودند. نه می‌توان گفت همواره انجام و استیفا شدند و نه می‌توان گفت هیچگاه چنین نبوده است. اگر گفته شود یکی از علل بروز نابسامانی در کشور همین بوده که دولت‌ها آنگونه که قانون اساسی مقرر کرده نتوانسته‌اند و یا نخواسته‌اند عمل کنند، سخن گزافی نیست.
با دولت‌های گذشته کاری نداریم و به سراغ دولت کنونی می‌رویم و این سوال‌ها را مطرح می‌کنیم که دست رئیس‌جمهور روحانی برای انجام وظایفی که طبق قانون اساسی برعهده اوست چقدر باز است و خود او چقدر درصدد استیفای حقوقی که قانون اساسی برای رئیس‌جمهور در نظر گرفته، برآمده است؟
جواب این دو سوال را تا این زمان می‌توان از بررسی کلی کارنامه دولت یازدهم و یکسال و نیمی که از دولت دوازدهم گذشته به دست آورد.
در دولت یازدهم، یک اقدام مهم خارجی صورت گرفت که امضاء برجام بود و در داخل می‌توان دو اقدام مهم سروسامان دادن به اقتصاد و ایجاد نظام سلامت را نام برد. کارهای دولت یازدهم منحصر به این سه مورد نیست ولی اینها مهم‌ترین اقدامات این دولت هستند.
هر کس منصفانه درباره مزاحمت‌هائی که برای به سرانجام نرسیدن برجام در داخل و خارج کشور صورت گرفت نگاه کند، بی‌تردید به این قضاوت خواهد رسید که رئیس‌جمهور روحانی و همکارانش در بخش سیاست خارجی با تلاش‌های طاقت فرسا این کار مهم و بزرگ را به نتیجه رساندند. از دشمنان خارجی طبعاً انتظاری غیر از این نبود که با کارشکنی‌های مستمر خود برای جلوگیری از امضاء برجام تلاش کنند ولی تاسف در این است که عده‌ای با گذاشتن نقاب دلسوزی برای کشور بر چهره خود و با ظاهری انقلابی و متدین نما همان حرفهای دشمنان خارجی را در داخل تکرار کردند و تا توانستند چوب لای چرخ دولت گذاشتند.
خوشبختانه مردم با دولت همراهی کردند و برجام به امضا رسید و دولت دوازدهم نیز به ریاست آقای روحانی تشکیل شد. از قضا در آمریکا حزب جمهوریخواه به قدرت رسید و ترامپ که با صهیونیست‌ها و ارتجاع عرب بند و بست داشت رئیس‌جمهور شد و آمریکا را از برجام خارج کرد. مخالفان داخلی برجام که سهم عمده‌‌ای در تشویق ترامپ برای خارج ساختن آمریکا از برجام داشتند، به جای آنکه رئیس‌جمهور آمریکا را به خاطر این اقدام ضد قانون و ضد تعهد و ضد ایران سرزنش کنند، به سرزنش رئیس‌جمهور ایران و بدگوئی از برجام پرداختند. این، بدترین نوع بی‌انصافی بود که با بی‌عدالتی شدید تبلیغاتی همراه شد و از رسانه ملی گرفته تا منابر و مداحی‌ها و روزنامه‌ها و فضای مجازی که عمدتاً در تسخیر مخالفان دولت است یکسره بر برجام و پدید آوردندگان آن تاختند.
تحریم‌های جدید آمریکا بعد از خروج از برجام و جنگ روانی گسترده‌ای که از خارج و داخل به راه افتاد، اقتصاد آرام و تثبیت شده در دولت یازدهم را تحت تاثیر قرار داد و دچار تلاطم کرد. تمام افراد و دستگاه‌هائی هم که در داخل می‌توانستند به این تلاطم کمک کنند دست به کار شدند و با بی‌رحمی تمام اوضاع اقتصادی را آشفته کردند.
مطرح شدن لوایح چهارگانه «اف. ای. تی. اف» نیز بهانه جدیدی به دست مخالفان دولت داد و آنها تا توانستند تنور تبلیغ علیه دولت را گرم‌تر کردند. اف. ای. تی. اف، با اینکه در مجلس شورای اسلامی تصویب شده اکنون ماههاست که در مجمع تشخیص مصلحت نظام مانده و هنوز دو لایحه از چهار لایحه آن بلاتکلیف هستند. این موضوع نیز به وسیله‌ای دردست مخالفان دولت تبدیل شده تا از یکطرف در کار برجام اخلال کنند و از طرف دیگر هرچه می‌خواهند علیه دولت تبلیغ کنند و بی‌عدالتی را به اوج برسانند.
تاسف بالاتر این است که خود رئیس‌جمهور نیز در استفاده از حقوقی که قانون اساسی برای او در نظر گرفته کوتاهی می‌کند. رئیس‌جمهور حق دارد هر وقت که لازم بداند از طریق رسانه ملی مطالب مورد نظر خود را با مردم در میان بگذارد. رئیس‌جمهور می‌تواند در تنظیم بودجه کل کشور، موارد غیرلازم را حذف کند و اولویت را به بخش‌های ضروری بدهد. رئیس‌جمهور مسئول برقراری عدالت در تمام زمینه‌ها در کشور است و این حق را دارد که با بی‌عدالتی‌ها در زمینه‌های مختلف از جمله بی‌عدالتی اخلاقی، بی‌عدالتی اقتصادی و بی‌عدالتی تبلیغاتی مقابله کند و عدالت را در تمام زمینه‌ها برقرار نماید. رئیس‌جمهور می‌تواند وزرای ضعیف را برکنار کند و افرادی قوی جایگزین نماید. رئیس‌جمهور حق دارد موانع کار را با مردم در میان بگذارد و برای برطرف ساختن آنها از مردم استمداد کند. استیفای این حقوق قانونی، از یکطرف به رفع تبعیض‌ها و بی‌عدالتی‌ها کمک می‌کند و از طرف دیگر بر توانائی دولت برای حل مشکلات می‌افزاید.
واقعیت این است که رئیس‌جمهور در استفاده از حقوق قانونی خود کوتاهی می‌کند و همین امر یکی از علل وجود بی‌عدالتی‌ها در کشور است. این روزها عده‌ای از نمایندگان مجلس برای استیضاح رئیس‌جمهور تلاش می‌کنند. این، حق قانونی نمایندگان مجلس است که هر زمان لازم بدانند رئیس‌جمهور را استیضاح کنند، اما رئیس‌جمهور هم این حق را دارد که موانع، تنگناها، کارشکنی‌ها و بی‌عدالتی‌هائی که در حق دولت می‌شود را نیز توضیح بدهد و تشریح کند. اگر رئیس‌جمهور به درستی از این حق خود استفاده کند، استیضاح او از نظر مردم وجاهت نخواهد داشت و در مجلس نیز با شکست مواجه خواهد شد.
شرایط کشور اکنون بگونه‌ای نیست که این و آن درصدد تسویه حساب با دولت برآیند. امروز، همه باید دست به دست هم بدهند و با توطئه‌های دشمنان مقابله کنند. مجلس، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و فعالان سیاسی همه باید به یاری دولت بشتابند و با یک اراده جمعی، کشور را از مشکلات موجود برهانند و به سرگردان ماندن مردم در تنگناهای معیشتی راضی نباشند. همه باید این واقعیت را درک کنند که امروز روز جنگ قدرت نیست، روز تعامل برای حل مشکلات مردم و کشور است.
منبع: ایران آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۸۵۶۸۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پنج اخطار برای یک مجلس
به گزارش «تابناک»، پریسا هاشمی در روزنامه هم میهن نوشت: اینطور به نظر می‌رسد که شکاف بین اصولگرایان هر روز عمیق‌تر و نمایان‌تر می‌شود و جریان‌های مختلف اصولگرایی با رمز «ولایتمداری» دست به اقداماتی می‌زنند که حتی رهبری را هم مجبور به واکنش و دادن توصیه و تذکر می‌کند.
تنش و جدایی بین اصولگرایان پس از پیروزی در میدان انتخابات یازدهم و یکدستی با دولت سیزدهم ژرف‌تر شد و اینطور به نظر می‌رسد که اصولگرایان تا قبل از مجلس یازدهم به‌دنبال یکدست‌سازی بودند و پس از رسیدن به اریکه قدرت خالص‌سازی در اولویت قرار گرفته است و در این خالص‌سازی حتی اصولگرایان میانه‌رو نیز در گردونه تندروی جایی ندارند و به همین سبب برخی از اصولگرایان از حلقه قدرتی رانده شده‌اند که هر روز تنگ‌تر می‌شود.
حالا رانده‌شدگان به‌نوعی از پنج اخطار علنی رهبر انقلاب به مجلس یازدهم خبر می‌دهند که این روزها مورد توجه قرار گرفته است. مجلسی که با نام «انقلابی بودن» روی کار آمد و رهبری اعلام کردند: «نکته اساسی انقلابی ماندن است... مشکل‌تر از انقلابی بودن و گرایش انقلابی داشتن، انقلابی ماندن است؛ چه فرد، چه جمع، چه کل مجلس باشد.»
اما تندروی‌های مجلس باعث شد که رهبری چندین بار به آنها اخطار دهد. با این حال نمایندگان این دوره دلخوشند به تعریف رهبری از آنها. درحالی‌که تاریخ معاصر حاکی از آن است که رهبری تقریباً از ادوار مختلف مجلس حمایت و تعریف کرده است.
اگر در ماه‌های ابتدایی شروع به کار مجلس یازدهم اصلاح‌طلبان و مخالفان جریان سیاسی حاکم بر مجلس به اخطارهای رهبری به این نهاد اشاره و آن را دستمایه نقد بهارستان‌نشینان کرده بودند، چنانچه احمد نعمتی، حقوقدان در گفت‌وگویی به این موضوع اشاره کرده و گفته بود: «تا به این جای کار که ۶ ماه از عمر مجلس می‌گذرد، دو اخطار از رهبری گرفته‌اند، اینها اگر سرباز ولایت هستند باید توجه کنند، وقتی رهبری می‌گویند توهین حرام است؛ یعنی از نظر شرعی حرام است. آقایان، مجلس را جولانگاه شعارهای جناحی کرده‌اند... مجلس از رهبری تمکین و به دولت و رئیس‌جمهور کمک کند.(7 آبان 99)»
حالا در ماه‌های پایانی موضوع پنج اخطار علنی مقام رهبری به مجلس یازدهم از سوی اصولگرایان به‌عنوان دغدغه و علتی از علل متعدد انتقاد به مجلس یازدهم مطرح است.
چنانچه محمدرضا باهنر، فعال سیاسی اصولگرا اخیراً در همایش شورای وحدت با عنوان «وحدت برای تحول» به 5 اخطار علنی رهبری به مجلس خبر داد و گفت: «مقام معظم رهبری در طول سالیان گذشته تذکراتی به‌صورت خصوصی به مجالس گذشته می‌داد اما مجلس یازدهم از رهبر انقلاب پنج اخطار علنی گرفت. دو اخطار این بود که در کار اجرایی دخالت نکنند. برخی از نمایندگان برای حوزه انتخابیه در انتخاب فرماندار، استاندار و اینها دخالت‌هایی دارند که باعث شده تا اصل نظارت نمایندگان خدشه‌دار شود. برخی نمایندگان روی کاغذ چیزی می‌نویسند اما در پشت کاغذ چیز دیگر می‌نویسند.
به‌طور مثال در استیضاح یکی از وزرا ۶۰ نفر از نمایندگان موافق استیضاح بودند اما بعد از اتفاقی که در آن وزارتخانه افتاد، باعث شد کل امضا‌کنندگان به ۸ نفر برسد، بنابراین از اهرم نظارت باید استفاده درست کرد.»
او به تغییراتی که بعد از پس گرفتن امضاها در مدیریت‌ها رخ می‌دهد، اشاره‌ای داشته است. موضوع اخطارهای رهبری به مجلس دقیقاً زمانی مطرح می‌شود که به روزهای پایانی مجلس یازدهم و انتخابات دور دوم مجلس دوازدهم نزدیک می‌شویم.
از سوی دیگر قرار است هفتم خرداد امسال فعالیت مجلس دوازدهم شروع شود؛ مجلسی که هنوز وارد گود بهارستان نشده، منتخبانش همدیگر را به تخریب و تنش‌های بسیار کشاندند و بی‌اخلاقی که یکی از محورهای مورد اخطار به مجلس فعلی است، در پیش گرفتند.
گمانه‌زنی‌ها و تحلیل‌های سیاسی؛ این تنش‌ها را برای تصاحب صندلی‌های هیئت‌رئیسه و رؤسای کمیسیون‌ها ارزیابی می‌کردند. بنا بر آمار و اطلاعات، مجلس دوازهم تفاوت آنچنانی‌ای با مجلس یازدهم ندارد و در همان طیف سیاسی قرار می‌گیرد با این تفاوت که احتمالاً تندروهای دوازدهمین دور پارلمان کشور حتی بیشتر است، باید دید که این موضوع چه تاثیری بر اخطارهای علنی به مجلس میگذارد.
تندروی برای دولت دوازدهم
با آنکه نمایندگان مجلس یازدهم با ادعای «انقلابی بودن»، «پیرو راه امام و رهبری» و «حرکت در چارچوب منویات رهبری» وارد شدند، اما در عملکرد رویکرد اتخاذی این نمایندگان تا آنجا پیش رفت که به نقطه نقد و اخطار از سوی رهبری رسید.
فارغ از اینکه عملکرد مجلس در قبال مردم چقدر منویات و خواست جامعه را تامین کرده که قطعاً از اهمیت بسزایی برخوردار است و وظیفه نمایندگی حکم می‌کند که صدای مردم باشد و خواست آنها را پیگیری و محقق سازد.
این مجلس که براساس شعارهایش پرچمدار برآوردن منویات رهبری بود هم با اخطار چندباره رهبری روبه‌رو شد تا جایی که این ادعا مطرح شد که اخطار علنی آن رکورددار اخطار مجالس از سوی رهبری بوده است.
در این میان نباید از نگاه‌ها و عملکرد سیاسی در مجلس غافل شد. در حال حاضر جریانی در مجلس قدرت گرفته است که تندروی‌های بیش از حد و اندازه آن در نظارت بر عملکرد دولت و قانونگذاری نیز تاثیر بسزایی داشته است.
برخی از نمایندگان این دوره از مجلس (یازدهم) با هر ابزاری که در دست داشت، دولت روحانی (دوازدهم) را در مظان اتهام قرار داد و به‌راحتی از تریبون‌های مختلف به تشریح اتهامات می‌پرداخت تا به نوعی اصولگرایی خود را ثابت کنند، همان زمان که در ادعاهایشان نسبت به دولت و وزیر خارجه ایران محمدجواد ظریف اولین اخطارها از رهبری را متوجه مجلس کردند.
خروش رفتاری که البته حتی پس از تذکر رهبری هم فروکش نکرد و به واکنش‌هایی در حوزه قانونگذاری بدل شد؛ نمونه‌اش قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران بود که حالا از نگاه بسیاری از تحلیلگران سیاسی اصلاح‌طلب و میانه‌رو از اشتباهات آسیب‌رسان به ایران و مردم است.
سختگیری‌های مجلس یازدهم در پیچ ریاست‌جمهوری سیزدهم و روی کار آمدن دولت هم‌سوی ابراهیم رئیسی به سهل‌گیری بدل شد و ورق نمایندگان تندرو مجلس کاملاً برگشت و شدند حامی دولت؛ آن‌هم به بهانه «یکدست بودن». حتی از خالص‌سازی‌های دولت که می‌توانست و هنوز هم می‌تواند به بسیاری از بخش‌های جامعه از جمله حوزه آموزش، اقتصاد و اجتماعی آسیب برساند نیز با سکوت خود حمایت می‌کنند و همین رفتارها چه در قبال جامعه و چه در قبال وظیفه نظارتی دولت به مجلس موجب اخطار رهبری هم شد.
تعطیلی مدارس شهرستان زرند در روز چهارشنبه