اعلام پایدارترین اقتصاد قرن ۲۱
تاریخ انتشار: ۴ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۸۵۹۶۲۶
سرانه رشد تولید ناخالص داخلی اندونزی بین ۳ تا ۵ درصد طی سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۷ بوده است و این کشور با ثبات ترین اقتصاد قرن ۲۱ شناخته شده است.
یک معیار خوب برای ثبات کلی یک کشور ، ثبات و انسجام رشد اقتصادی آن کشور است. عوامل مختلفی دخیل هستند که ممکن است باعث آشوب هایی مانند جنگ، بحران های مالی و بی ثباتی سیاسی شوند .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
با استفاده از اطلاعات بانک جهانی، بی ثباتی رشد اقتصادی تمام کشورها از 2001 تا 2017 با محاسبه انحراف معیار رشد تولید ناخالص داخلی سالانه آنها اندازه گیری شده است. انحراف معیار بالاتر از یک ، یعنی بیثباتی بیشتر. مثلا اگر رشد یک کشور در یک سال 10 درصد باشد و سال بعد 5- درصد، انحراف معیار آن نسبت به کشوری که هر دو سال رشد 2 درصدی داشته بالاتر می شود، حتی اگر هر دو به یک اندازه طی این مدت رشد کرده باشند .
رشد تولید ناخالص داخلی که یک کشور اعلام میکند همیشه درست نیست چون دولتها دلایل سیاسی برای بالا و پایین کردن آن دارد .
در لیست بی ثباتی اقتصادی قرن 21، کشور ها با توجه به انحراف معیار رشد سرانه تولید ناخالص داخلی رتبه بندی شده اند .
سرانه رشد ناخالص داخلی اندونزی بین 3 تا 5 درصد از 2010 تا 2017 بوده است و با ثبات ترین اقتصاد قرن 21 است. انحراف معیار این کشور 0.7 درصد محاسبه شده است .
گواتمالا با انحراف معیار 1.2 با جرم و جنایت بالایی در کشورش مواجه هست. بانک جهانی مدیریت اقتصادی محتاطانه این کشور را طی دهه گذشته میستاید .
آمریکا به عنوان بزرگترین اقتصاد دنیا با انحراف معیار 1.5 چندان تحت تاثیر بحران در سایر مناطق جهان نبوده و رشد نسبتا آرامی داشته است .
رشد اقتصادی در انگلیس سالانه حدود یک درصد از 2010 بود. بحران مالی 2008 تنها رکود آن بود ولی برگزیت دورانی سخت پیش رویش قرار می دهد .
چین و هند با انحراف معیار 2، سریعترین رشد را طی این مدت داشتند . چین طی دهه 2000 رشد سریع تری داشت و در دهه 2010 کند شد. ولی هند بهطور یکنواخت 6 درصد در سال رشد کرد و در 2001 2002 و 2008 کمی دچار مشکل شد .
اسپانیا و سوئد با انحراف معیار 2.4 و 2.5 از بحران بدهی اروپا در 2012 و بحران مالی 2008، به سختی ضربه خوردند که باعث شد اقتصادشان از 2007 تا 2013 بیثبات شود .
نیمی از کشورها در این رتبهبندی بالاتر از میانمار و هنگکنگ قرار دارند .
نیجریه و عربستان با 3.3 و 3.6 هردو شدیداً وابسته به صادرات نفت هستند بنابراین اقتصادشان با بالا و پایین رفتن قیمت نفت، نوسان پیدا میکند .
ایران با انحراف معیار 4.4 جزو یک چهارم پایانی این رتبه بندی است. برخی از کشورهای این بخش از رتبه بندی، از جمله کشورهای وابسته به نفت هستند مثل امارات، کویت، عراق، لیبی،... . اکثر کشورها دچار جنگ داخلی و سایر درگیریها شدهاند. جنگهای خانمانسوز و تحریمها بر زندگی مردم آنها تاثیر گذاشته و اقتصاد آنها را نامطمئن کرده است .
آخرین کشور این رتبه بندی که بی ثبات ترین اقتصاد را دارد لیبی با انحراف معیار 33.8 است .
منبع: افکارنيوز
کلیدواژه: اقتصاد رشد اقتصادی جرم جهان انگلیس چین سوئد عربستان صادرات نفت نفت جنگ لیبی اقتصاد جنگ رشد رشد اقتصادی کویت اندونزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۸۵۹۶۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید به موتور پیشران اقتصاد تبدیل شوند
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مخبر بعد از ظهر امروز (پنجشنبه) در ارتباط ویدیو کنفرانسی با همایش ملی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی سراسر کشور که در مشهد مقدس برگزار میشود، با تاکید بر اینکه مسائل اقتصادی را باید با مشارکت و حضور مردم حل کنیم، تصریح کرد: نامگذاری سال جاری با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم حاصل تجربه بیش از ۴۰ سال جمهوری اسلامی ایران است که بدون فعال کردن منابع، خلاقیت و مدیریت مردم مشکلات اقتصادی به صورت مطلوب حل نمیشود.
معاون اول رئیس جمهور افزود: مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی از فرصتهای خوب تحقق شعار سال هستند و این مناطق با فلسفه و هدف تشویق سرمایهگذاری داخلی و خارجی، کنار گذاشتن دیوان سالاری، توسعه صادرات و آوردن مردم از سرزمین اصلی به این مناطق و فعالیت اقتصادی موثر شکل گرفته است.
دکتر مخبر با تاکید بر اینکه باید کاستیهای چند دهه گذشته در توجه به اهداف و فلسفه تشکیل مناطق آزاد در دولت سیزدهم جبران شود، تصریح کرد:
توجه به مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی اولویت اساسی دولت است که ظرفیتهای این مناطق و مقررات، امکان پیشرفت و توسعه را ایجاد کرده است و هیچ بنبستی در مسیر فعالیت مناطق آزاد وجود ندارد و دولت آمادگی دارد تا مسائل و مشکلات بر سر راه فعالیت این مناطق را برداشته و مرتفع کند.
وی با تاکید بر اینکه جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی و توسعه صادرات از مهمترین زمینههای فعالیت مناطق آزاد است که باید در این خصوص برنامهریزی کنند، افزود: نزدیک به ۱۰ سال رشد اقتصادی کشور منفی بود اما در سال گذشته به نرخ رشد اقتصادی ۶ درصد رسیدیم اما با این میزان نمیتوان مسائل کشور را حل کرد که طبق هدف گذاری میانگین رشد اقتصادی ۸ درصدی در برنامه هفتم توسعه باید کاستیهای سالهای گذشته نیز جبران شود که برای رسیدن به این هدف نیازمند جذب سرمایهگذاری سنگین داخلی و خارجی هستیم که این مناطق فرصتی بسیار مناسب برای تشویق سرمایهگذاری هستند.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به فرصت بسیار خوب همسایگی ایران با ۱۵ کشور منطقه تاکید کرد: بخش زیادی از نیازهای کشورهای همجوار میتواند در داخل ایران تولید شود و باید از این راهبرد جدی دولت سیزدهم در توسعه روابط با همسایگان در مناطق آزاد به خوبی استفاده شود.
دکتر مخبر خاطرنشان کرد: از گامهای بلند آیت الله رئیسی در دیپلماسی دولت سیزدهم برقراری رابطه با کشورهای منطقه و همسو است که تفاهمنامهها و قراردادهای بسیار خوبی امضا شده و تمامی این فرصتها باید در مناطق آزاد پیاده سازی شوند.
معاون اول رئیس جمهور در ادامه وجود نیروهای جوان و تحصیل کرده، شرکتهای دانش بنیان، ظرفیتهای معدنی و اقتصاد دریا محور را از مهمترین زمینههای فعالیت و برنامهریزی مناطق آزاد توصیف و تصریح کرد: باید کمبودهای کشور به ویژه در زمینه تولید، در مناطق آزاد جبران شود.
معاون اول رئیس جمهور در ابتدای سخنان خود با اشاره به مشکلات کشور در زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم گفت: گامهای بسیار بلندی توسط دولت، مردم و فعالین اقتصادی در طول دو سال گذشته برای حل مشکلات کشور برداشته شد.
وی افزود: زمانیکه در یک کشور با کوچکترین مساله روبرو میشوند تمام بخشها و دولت آنان بسیج میشوند اما جمهوری اسلامی ایران به نقطهای رسیده که زمانیکه رژیم غاصب صهیونیستی به عنوان نماد سلطه توسط کشور ما مورد اصابت قرار میگیرد، رئیس جمهور و دولت و مردم به کارهای عادی خود میپردازند و کشور در شرایط آرام مسیر خود را ادامه میدهد.
وی خاطرنشان کرد: زمانی مقام معظم رهبری اینگونه تاکید کردند که نباید اقتصاد کشور با تکانههای خارجی دچار آسیبی شود؛ لذا باید در این مسیر حرکت کنیم و در زمینه اقتصاد به نقطهای برسیم که تناسب با نقش جمهوری اسلامی در سطح بین الملل داشته باشد.
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: امروز وقتی در منطقه تصمیمی گرفته میشود که تبعات خاصی دارد ناچار هستند ملاحظات جمهوری اسلامی را رعایت کنند و تکیه مظلومین جهان به ایران است تا جایی که تمام امکانات نظام سلطه برای شکست مردم غزه جمع آوری شد اما نتوانستند به هیچکدام از اهداف خود برسند.
حجت الله عبدالملکی دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی نیز در این مراسم با اشاره به اینکه تراز تجاری مناطق آزاد با تلاشهای دولت سیزدهم مثبت شده است، گفت: یک و نیم درصد از ۶ درصد رشد اقتصادی حاصل تلاشهای مناطق آزاد بوده و تاکنون ۹۰۰ هزار میلیارد تومان بسته سرمایهگذاری در سال گذشته ارائه شد که به معنای چهار برابر شدن تقاضا برای سرمایهگذاری در مناطق آزاد است و تاکنون ۱۳۳ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری محقق شده است و این برنامه جهش سرمایهگذاری در مناطق آزاد با جدیت پیگیری میشود و در سال پنجم برنامه هفتم سهم مناطق آزاد در رشد اقتصادی به ۴ درصد خواهد رسید.