مجلس با «سهميهبندی بنزين» مخالفت كرد
تاریخ انتشار: ۴ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۸۵۹۷۰۸
به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز شنبه (4 اسفندماه 97) پارلمان، در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه سال 98 کل کشور، با پیشنهاد اختصاص ماهانه 24 لیتر در ماه به ازای هر نفر با 53 رای موافق، 147 مخالف و 3 رای ممتنع از مجموع 227 نماینده حاضر در صحن خانه ملت مخالفت کردند.
جزئیات این پیشنهاد که از سوی احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم مطرح شد، به شرح ذیل است:
۱.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
۲. قیمت بنزین خارج از این سهمیه برمبنای ۹۰ درصد قیمت فوب خلیج فارس (با نرخ تسعیر سامانه نیما) محاسبه خواهد شد.
۳. در صورت عدم مصرف سهمیه سوخت، افراد میتوانند اعتبار خود را از طریق سامانه و دستگاههای شتاب ATM به افراد دیگر واگذار نمایند و در غیر این صورت در انتهای هر ماه اعتبار باقیمانده در کارت به شرکت ملی پالایش و پخش واگذار و معادل ریالی آن (مطابق نرخ متوسطه ماهانه بنزین آزاد - قیمت پایه بنزین) در کارتهای بانکی واریز و قابل برداشت خواهد بود.
۴. دولت موظف است برای حمایت از خودروهای خدمات عمومی بنزینی مانند، تاکسیها (اعم سنتی و اینترنتی)، وانتها و آمبولانس در سه ماه اول سال سهمیه مکفی متناسب با پیمایش آنها اختصاص دهد. در فاصله زمانی این سه ماه، خودروهای خدمات عمومی باید با استفاده از تسهیلات بند «۶» این تبصره نسبت به دوگانه سوز کردن خودروی خود اقدام نمایند. بعد از این تاریخ سهمیه خودروهای عمومی حذف خواهد شد.
۵. مابهالتفاوت درآمد حاصل از فروش بنزین تولید شده در داخل و بنزین صادراتی به ردیف ..... واریز شده و صرفاً جهت کمک به حملونقل عمومی، دوگانهسوز کردن خودروها و اشتغال اختصاص مییابد. عملکرد این بند هر سه ماه به مجلس شورای اسلامی و مردم ارائه میشود.
۶. منابع حاصل صرفاً بابت امور زیر اختصاص مییابد:
۲۰ % از منابع حاصل از این بخش به پرداخت تسهیلات با سود ۴ % با اولویت وانتبارها و تاکسیها (اعم از اینترنتی و سنتی) به مالکان خودروهایی که طی سال ۱۳۹۸، خودروی خود را دوگانهسوز نمایند، اختصاص مییابد. تسهیلات پرداختی بابت دوگانهسوز کردن خودروهای صرفاً با هر بار سوختگیری در جایگاههای سیانجی مستهلک شده و در صورت عدم استفاده از سیانجی، سود تسهیلات ارائه شده با حداکثر سود شبکه بانکی محاسبه خواهد شد.
٢٠ % از منابع حاصل از این بخش به پرداخت تسهیلات با سود ۴ % برای خریداران خودروهای پایه گازسوز و دوگانهسوز با ظرفیت باک بنزین محدود (کمتر از ۱۵ لیتر) از خودروسازهای داخلی اختصاص مییابد.
۶۰ % از منابع حاصل از این بخش به پرداخت تسهیلات با سود ۴ % به شهرداریها بابت؛ خرید اتوبوسهای حملونقل عمومی کممصرف (با اولویت برقی و گازسوز) و توسعه ناوگان مترو و اشتغال اختصاص مییابد.
آییننامه این تبصره توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیئت وزیران میرسد. سازمان برنامه و بودجه موظف است گزارش عملکرد این تبصره را هر سه ماه به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۸۵۹۷۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اختصاص ۲۰۰ میلیاردتومان تسهیلات اشتغال مددجویان مازندران
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، میثم معافی درجلسه بررسی اعتبارات تسهیلات اشتغال از منابع جز۳ تبصره ۱۸ در سال ۱۴۰۲ با اشاره به اهمیت منابع جز ۳ بند ب تبصره ۱۸ در رفع مشکلات تامین مالی کسب و کارهای خرد و متوسط افزود: در سال گذشته سهم امداد در جز۳ بند (ب) تبصره ۱۸، سیصد و چهل میلیارد تومان بوده که ۲۹۶ میلیارد تومان به کمیته امداد استان مازندران تخصیص یافته است که تاکنون ۲۳۲ میلیارد تومان توسط بانکهای عامل تسهیلات اشتغال به ۱۹۵۲ مددجو و نیازمند پرداخت شده است.
معافی با بیان اینکه مازندران در جذب اعتبارات جز۳ در کشور رتبههای برتر را کسب کرده است ازهمکاری بانکهای مهر ایران، سپه، کشاورزی، ملی واقتصاد نوین در اعطا تسهیلات اشغال به مددجویان و نیازمندان تشکر و قدردانی کرد.
مدیر کل کمیته امداد مازندران گفت: تسهیلات پرداختی در اجرای طرحهای اشتغال در بخشهای دامپروری، کشاورزی، خدماتی، صنفی، صنعتی، صنایع دستی و... بوده است.
خاطر نشان میشود دراین جلسه بانکهای عامل جهت تسریع در فرایند پرداخت تسهیلات و جذب کل اعتبارات تخصیصی قول مساعد دادند.
یادآور می شود، جلسه بررسی اعتبارات تسهیلات اشتغال از منابع جز۳ و ۴بند (ب) تبصره ۱۸ در سال ۱۴۰۲ مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان مازندران سید اسماعیل هاشمی، نمایندگان استانداری، اداره تعاون کارو رفاه اجتماعی، مدیریت برنامه ریزی و بانکهای عامل برگزار شد.