به نقل از «افکارنيوز»

مخالفت مجلس با «سهمیه‌بندی بنزین»

تاریخ انتشار: ۴ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۸۵۹۹۵۰

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز شنبه (4 اسفندماه 97) پارلمان،‌ در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه سال 98 کل کشور، با پیشنهاد اختصاص ماهانه 30 لیتر در ماه به ازای هر نفر با 53 رای موافق، 147 مخالف و 3 رای ممتنع از مجموع 227 نماینده حاضر در صحن خانه ملت مخالفت کردند.

جزئیات این پیشنهاد که از سوی احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم مطرح شد، به شرح ذیل است: 

۱.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دولت موظف است به هر ایرانی دارای کد ملی بجز ساکنین خارج کشور معادل  30 لیتر بنزین به قیمت سال ۱۳۹۷ برای استفاده از بنزین به طور ماهانه به کارت سوخت سرپرست خانوار اختصاص داده ‌شود.

۲. قیمت بنزین خارج از این سهمیه برمبنای ۹۰ درصد قیمت فوب خلیج فارس (با نرخ تسعیر سامانه نیما) محاسبه خواهد شد.

۳. در صورت عدم مصرف سهمیه سوخت، افراد می‌توانند اعتبار خود را از طریق سامانه و دستگاه‌های شتاب ATM به افراد دیگر واگذار نمایند و در غیر این صورت در انتهای هر ماه اعتبار باقیمانده در کارت به شرکت ملی پالایش و پخش واگذار و معادل ریالی آن (مطابق نرخ متوسطه ماهانه بنزین آزاد - قیمت پایه بنزین) در کارت‌های بانکی واریز و قابل برداشت خواهد بود.

۴. دولت موظف است برای حمایت از خودروهای خدمات عمومی بنزینی مانند، تاکسی‌ها (اعم سنتی و اینترنتی)، وانت‌ها و آمبولانس در سه ماه اول سال سهمیه مکفی متناسب با پیمایش آنها اختصاص دهد. در فاصله زمانی این سه ماه، خودروهای خدمات عمومی باید با استفاده از تسهیلات بند «۶» این تبصره نسبت به دوگانه سوز کردن خودروی خود اقدام نمایند. بعد از این تاریخ سهمیه خودروهای عمومی حذف خواهد شد.

۵. مابه‌التفاوت درآمد حاصل از فروش بنزین تولید شده در داخل و بنزین صادراتی به ردیف ..... واریز شده و صرفاً جهت کمک به حمل‌ونقل عمومی، دوگانه‌سوز کردن خودروها و اشتغال اختصاص می‌یابد. عملکرد این بند هر سه ماه به مجلس شورای اسلامی و مردم ارائه می‌شود.

۶. منابع حاصل صرفاً بابت امور زیر اختصاص می‌یابد:

۲۰ % از منابع حاصل از این بخش به پرداخت تسهیلات با سود ۴ % با اولویت وانت‌بارها و تاکسی‌ها (اعم از اینترنتی و سنتی) به مالکان خودروهایی که طی سال ۱۳۹۸، خودروی خود را دوگانه‌سوز نمایند، اختصاص می‌یابد. تسهیلات پرداختی بابت دوگانه‌سوز کردن خودروهای صرفاً با هر بار سوختگیری در جایگاه‌های سی‌ان‌جی مستهلک شده و در صورت عدم استفاده از سی‌ان‌جی، سود تسهیلات ارائه شده با حداکثر سود شبکه بانکی محاسبه خواهد شد.

٢٠ % از منابع حاصل از این بخش به پرداخت تسهیلات با سود ۴ % برای خریداران خودروهای پایه گازسوز و دوگانه‌سوز با ظرفیت باک بنزین محدود (کمتر از ۱۵ لیتر) از خودروسازهای داخلی اختصاص می‌یابد.

۶۰ % از منابع حاصل از این بخش به پرداخت تسهیلات با سود ۴ % به شهرداری‌ها بابت؛ خرید اتوبوس‌های حمل‌ونقل عمومی کم‌مصرف (با اولویت برقی و گازسوز) و توسعه ناوگان مترو و اشتغال اختصاص می‌یابد.

آیین‌نامه این تبصره توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. سازمان برنامه و بودجه موظف است گزارش عملکرد این تبصره را هر سه ماه به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.

 

منبع: افکارنيوز

کلیدواژه: لایحه بودجه خانه ملت نماینده مردم دولت بنزین خلیج فارس پالایش اشتغال شورای اسلامی مترو برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه مجلس شورای بنزین سهمیه بندی بنزین مجلس مخالفت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۸۵۹۹۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تکلیف واردات خودروهای کارکرده چه شد؟

روز گذشته نمایندگان مجلس در ادامه بررسی بند‌های درآمدی لایحه بودجه سال‌آینده با واردات خودرو‌های دست دوم از مناطق آزاد مخالفت کردند. بر این اساس نمایندگان با ۲۱۲ رای موافق، ۱۲ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۴۵ نماینده حاضر در صحن، با حذف بند الحاقی ۶ تبصره ماده واحده لایحه بودجه، مربوط به واردات خودرو‌های خارجی از مناطق آزاد در سال آینده مخالفت کردند. این در حالی است که پیش‌تر رئیس سازمان برنامه و همچنین معاون‌اول رئیس‌جمهور انتقاداتی را به مصوبه کمیسیون تلفیق مطرح کرده بودند.

به گزارش دنیای اقتصاد، اما مصوبه کمیسیون تلفیق در این مورد چه بود؟ آن‌طور که پیدا است نیت اعضای این کمیسیون، تنظیم بازار خودرو‌های وارداتی بود. البته آن‌ها دولت را مکلف کردند با شناسایی خودرو‌های خارجی غیرآمریکایی از ورود خودرو‌های آمریکایی حاضر در مناطق آزاد به سرزمین اصلی جلوگیری کند. همچنین دولت مکلف بود ظرف مدت یک‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به ثبت‌سفارش و اجازه واردات خودرو‌های غیرآمریکایی موجود در مناطق آزاد تجاری و صنعتی اقدام کند.

به‌رغم اینکه این امکان برای دولت ایجاد شده بود تا از محل ورود این خودرو‌ها به سرزمین اصلی درآمدی معادل ۱۷‌هزار میلیارد تومان کسب کند، اما دولت با آن مخالف بود. محمد‌باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه که به نمایندگی از دولت در زمان بررسی کلیات لایحه بودجه در مجلس حاضر شده بود، نمایندگان را خطاب قرار داد و گفت من یک سوال از شما دارم؛ شما که مجلس انقلابی هستید چرا اجازه دادید برای دریافت ۱۷‌هزار میلیارد تومان درآمد، خودرو‌های لوکس مستعمل وارد کشور شود؟ مگر واردات آن‌ها ممنوع نبود؟ شما که به بخش فرودست متعهد هستید چه پاسخی برای آن‌ها خواهید داشت؟ چه کسانی پشت این خودرو‌ها هستند؟ آیا به نرخ ارز فشار وارد نمی‌شود؟

در حالی دولت با واردات خودرو‌های دست‌دوم از مناطق آزاد مخالفت کرد که در لایحه بودجه پیشنهادی برای سال آینده درآمدی معادل ۲ هزار و ۴۰ میلیارد تومان از محل واردات خودرو برای خود متصور بود. این ردیف درآمدی در بودجه پیشنهادی دولت این گمانه را تقویت کرد که دولت قصد دارد با واردات خودرو به‌صورت محدود موافقت کند و بار دیگر قفل را از ورود خودرو به کشور بردارد، اما بلافاصله دولت به این مساله واکنش نشان داد و اعلام کرد درآمد پیش‌بینی شده از محل واردات خودرو مربوط به خودرو‌هایی است که همچنان در گمرکات کشور دپو شده‌اند و به دلایل گوناگون از جمله دارا بودن پرونده قضایی این امکان را نداشتند تا در مهلت قانونی که دولت برای ترخیص آن‌ها در نظر گرفته بود از گمرک خارج شوند.

در واقع پیش‌بینی درآمد از ناحیه واردات خودرو برای این دست از خودرو‌های مانده در گمرک است و دولت این احتمال را در‌نظر گرفته که مشکل قضایی این خودرو‌ها حل شود و این خودرو‌ها امکان ترخیص از گمرک را پیدا کنند؛ بنابراین برای خود درآمدی از این محل پیش‌بینی کرده بود. سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد که به‌دلیل شرایط ویژه حاکم بر اقتصاد کشور و به‌منظور مدیریت منابع ارزی واردات خودرو همچنان ممنوع خواهد بود مگر اینکه تغییری در شرایط اقتصادی و تحریم‌های بین‌المللی ایجاد شود.

به هر حال با توجه به مخالفت دولت و همچنین مخالفت روز گذشته نمایندگان مجلس باید گفت پرونده واردات خودرو (چه به‌صورت صفر کیلومتر و چه به‌صورت کارکرده از مناطق آزاد) بسته شده است و باید منتظر ماند و دید در دولت سیزدهم با واردات خودرو به کشور چگونه برخورد خواهد شد.