به نقل از «ایلنا»

شفاف‌سازی پرونده‌های حقوقی شهرداری تهران با راه‌اندازی سامانه جامع هوشمند

تاریخ انتشار: ۴ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۸۵۹۹۹۱

به گزارش ایلنا کامران فاخری در تشریح جزییات این خبر گفت: بخشنامه‌هایی که به مناطق صادر می شود باید عیناً به آنها عمل شود و در پرونده‌های مهم باید نمایندگان حقوقی شخصا حضور پیدا کنند.

وی با اشاره به سامانه جامع هوشمند حقوقی اظهار داشت: در بحث سامانه جامع هوشمند که برای شفاف‌‌سازی پرونده‌ها و روند بررسی راه‌اندازی شده است باید به صورت جدی پیگیری شود زیرا سیستمی شدن پرونده‌‌‌‌ها مسیر بررسی را خیلی آسان کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین نیروهای شهربان و حریم‌بان باید در کلاس‌های آموزشی شرکت کنند تا در هنگام اعمال قانون مرتکب جرم نشوند.

مدیرکل حقوقی شهرداری تهران ادامه داد: در بزرگراه امام علی(ع) بالغ بر هزار و ۳۰۰ میلیارد هزینه شده است که متاسفانه تاکنون ۲۰ درصد از اسناد به نام شهرداری شده است و مناطق درگیر این طرح باید نسبت به توافقات صورت گرفته وارد عمل شوند و با همکاری ادارت املاک و مستغلات مناطق هرچه زودتر این سندها تعیین و تکلیف شوند.

فاخری اضافه کرد: نمایندگان حضوری باید اطلاعات به روزی داشته باشند و اطلاعات کامل و جامعی از پرونده‌های داشته باشند.

همچنین سید علیرضا حسینی، شهردار منطقه چهار تهران نیز با اشاره به ضوابط و قوانین موجود شهرداری تهران تصریح کرد: برخی از ضوابط و قوانین شهرداری تهران مربوط به فعالیت مطب‌‌ها و دفاتر ازدواج و طلاق در مجتمع‌‌های مسکونی و... قدیمی است و نیاز به بازنگری و رسیدگی مجدد دارد.

وی یکی از مشکلات شهروندان و شهرداری تهران را برچسب‌های تبلیغاتی دانست و خاطرنشان کرد: متاسفانه هیچگونه خسارتی به شهرداری تهران درخصوص برچسب‌ها که دارای پیگیری قانونی است، پرداخت نمی‌‌شود و با توجه به هزینه‌های آن تنها به مالکان خسارت پرداخت می‌‌شود و نیاز به نگاه جدیدتری دارد.

شهردار منطقه چهار درخصوص نحوه صدور دستورهای موقت ابراز داشت: برخی پرونده‌ها سال‌‌ها حکم دستور موقت خورده است که باید رسیدگی شود و شهرداری حق دخالت در آنها را ندارد و متخلف همچنان به تخلف در آن ادامه می‌دهد.

حسینی افزود: ساخت و سازهای خلاف و بام‌‌فروشی‌ها یکی از مشکلات اصلی این منطقه و برخی از نقاط کلانشهر تهران است که متاسفانه نبود قانون مناسب فضای تخلف را برای متخلفان ایجاد کرده است و تا دستور قضایی و قوانین رعایت شود، متخلف ساختمان را ساخته و ما  هنوز درگیر ضوابط هستیم.

وی ادامه داد: متاسفانه شهرداری در برخورد با سد معبر و دستفروشی که نوعی جرم محسوب می‌‌‌شود، به دلیل عدم حمایت لازم از سوی مراجع قضایی و انتظامی اختیارات لازم را نداشته و نمی‌تواند ورود پیدا کند.

شهردار منطقه چهار افزود: باید در این موارد نگاه جدیدی داشته باشیم و با بازنگری در برخی قوانین و اصلاحات می‌توان برخی مشکلات و معضلات را حل و فصل کرد.

منبع: ایلنا

کلیدواژه: شهرداری تهران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۸۵۹۹۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چگونگی استفاده بیماران از سامانه انتظامی نظام پزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالکریم مباشر جنت گفت: نزدیک به یک سال است مرکز آمار و فناو ری اطلاعات و معاونت انتظامی سازمان نظام پزشکی به صورت شبانه روزی در حال تولید و طراحی سامانه جامع انتظامی هستند، این سامانه در بلند مدت امکان پاسخگویی به نیازمندی‌های حوزه سلامت الکترونیک کشور را در جهت احقاق حقوق جامعه پزشکی و مردم فراهم می‌کند.

وی افزود: تمامی فرآیندهای رسیدگی و دادرسی در معاونت انتظامی سازمان نظام پزشکی به شکل جامع در قالب این سامانه انجام خواهد شد. بیماران پس از ثبت پرونده شکایت خودشان، کد منحصر به فردی را دریافت می‌کنند و روند پیشرفت طرح شکایت از طریق همین کد قابل پیگیری است همچنین افرادی که از آنها شکایت شده است می‌توانند وضعیت پرونده شأن را به صورت بر خط و در لحظه پیگیری کنند.

جنت با اشاره به حجم شکایت‌ها و پرونده‌های مورد بررسی کارشناسی و ارجاع شده در سازمان نظام پزشکی، گفت: با گسترش سامانه جامع انتظامی و قابلیت استفاده بر خط مراجعین در ۲۲۲ نظام پزشکی کشور شاهد نظارت عالی، وحدت رویه و دیتا بیس هایی خواهیم بود که می‌تواند در سیاست گذاری ها کمک کند. از طرفی می‌توانیم زحمات هیأت‌های انتظامی نظام پزشکی‌های سراسر کشور را به صورت جامع رصد و ارزیابی کنیم و در جاهایی که نیاز به کمک بدنه کارشناسی در شهرهای مختلف است، از ظرفیت موجود به صورت بر خط استفاده کنیم.

مدیر مرکز آمار و فناوری اطلاعات سازمان نظام پزشکی با بیان اینکه نسخه اولیه سامانه جامع انتظامی قابلیت توسعه و اضافه شدن جزئیات بیشتری را دارد، درباره اینکه آیا کاربران در هنگام استفاده از این سامانه باید هزینه هم پرداخت کنند، اظهار داشت: خیر. هزینه‌ها طبق روال سابق ادامه دارد و هیچ هزینه اضافی تحمیل نخواهد شد بلکه این سامانه به دلیل کاهش رفت و آمد مراجعین برای کسب اطلاع از روند پرونده و نیز حذف یا کاهش فرایندهای کاغذی و سنتی منجر به کاهش قابل توجه هزینه‌ها خواهد شد.

جنت با بیان اینکه رسیدگی به پرونده‌های انتظامی در سازمان نظام پزشکی تنها شامل اعضای سازمان نیست و پرونده سایر حرف پزشکی نیز در سازمان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، خاطر نشان کرد: برای این افراد تسهیلاتی هم در نظر گرفته شده است. از طرفی دسترسی به احراز هویت افراد از طریق وب سرویس‌های مستقر در نهادهای حاکمیتی از جمله سازمان ثبت احوال، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و به طور کلی نهادهایی که برای احراز هویت افراد مانند پنجره هوشمند دولت الکترونیک تعریف شده است، در زیر ساخت‌های سامانه جامع انتظامی در نظر گرفته شده است.

مدیر مرکز آمار و فناوری اطلاعات سازمان نظام پزشکی در پایان تاکید کرد: تمامی نگهداری داده‌ها و سرورها به منظور حفظ امنیت داده‌ها توسط سازمان نظام پزشکی کشور انجام می‌شود، امیدواریم این سامانه در جهت کمک به مردم و جامعه پزشکی باشد.

کد خبر 6086730 حبیب احسنی پور