واکنش محسن رضایی به فرصت ۴ ماهه FATF به ایران
تاریخ انتشار: ۴ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۸۶۲۲۳۴
به گزارش تسنیم، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در واکنش به تعلیق چهارماهه اقدامات تقابلی FATF علیه ایران در صفحه اینستاگرام خود نوشت: مجمع عمومیFATF چهارماه دیگر به ایران برای تکمیل توصیههای چهلگانهاش فرصت داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در دوماه گذشته به جای بحث فنی و استدلال، فشارهای سیاسی و رسانهای زیادی به مجمع تشخیص مصلحت وارد کردند تا تصمیم عجولانهای گرفته شود. مرتب گفته میشد آخر بهمن، ما را در لیست سیاه قرار میدهند.
در حالی که سؤالات و ابهامات زیادی درباره توصیههای FATF وجود دارد، از دولت انتظار میرود با دیپلماسی قوی، کشور را از فروغلتیدن در باتلاقی جدید بازدارد. وقتی میتوان با کوشش برای رفع ابهام و ایجاد شفافیت پیش رفت، این حجم از فشار، تهدید و اولتیماتوم چه هدفی را دنبال میکند؟
منبع: بیتوته
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.beytoote.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «بیتوته» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۸۶۲۲۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام با یک مصوبه مجلس در برنامه هفتم توسعه
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام که با حضور سران سه قوه، اکثریت اعضا، رئیس کمیسیونهای مرتبط مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان برنامه و بودجه به ریاست آیتالله آملی لاریجانی تشکیل شد، به بررسی بند «ب» ماده ۳ لایحه برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت، اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان پرداخت.
به گزارش ایسنا، در بند «ب» ماده ۳ قانون برنامه هفتم به دولت اجازه داده شده بود تا به منظور تسویه بدهیهای خود و شرکت ملی نفت به صندوق توسعه ملی، نسبت به عقد قرارداد با این صندوق در زمینه اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت میدانهای جدید یا مشترک اقدام کند.
برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام علاوه بر این که این مصوبه را خلاف بخشهایی از اساسنامه صندوق توسعه ملی دانستند بر وجود پارهای اشکالات دیگر مثل فقدان ظرفیتهای تخصصی و نیروی کارشناسی لازم در صندوق توسعه ملی تاکید کردند و آن را به مصلحت ندانستند. در نهایت در زمینه مصلحت موردنظر مجلس با اصلاحات انجام شده کمیسیون اقتصادی رایگیری شد که رای لازم را به دست نیاورد.
۲۷۲۱۱
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1896632