مخالفت مجلس با چندنرخی شدن قیمت بنزین
تاریخ انتشار: ۴ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۸۶۲۵۶۲
نمایندگان با چند نرخی شدن قیمت بنزین مخالفت کردند.
به گزارش ایلنا، علی مطهری در نشست علنی عصر امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، در پیشنهادی در خصوص تبصره ۱۴ این لایحه، درباره نرخ بنزین گفت: وضعیت قبلی نرخ بنزین تا سال ۸۳ به این صورت بود که هر سال ۱۰ تا ۱۵ درصد به قیمت بنزین اضافه می شد و مردم نیز با این افزایش طبیعی مشکلی نداشتند ولی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ۸۴، مجلس هفتم قانون تثبیت قیمت ها را وضع کرد که به موجب آن قیمت بنزین ثابت ماند و همین مسئله موجب مشکلاتی برای کشور از جمله قاچاق بنزین شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: به دنبال این موضوع قانون هدفمندی یارانه ها آمد که قائل به آن بود به دلیل افزایش قیمت ها باید یارانه بنزین را به مردم بدهیم.
وی با بیان اینکه قانون هدفمندی یارانه ها مصیبتی برای کشور شد، ادامه داد: باید فکری به حال مسئله بنزین کرد تا هم مصرف بی رویه بنزین کنترل شود و هم از قاچاق آن جلوگیری صورت گیرد.
براساس این گزارش در پیشنهاد علی مطهری عنوان شده بود که از تاریخ ۹۸/۳/۱ بنزین با کارت سوخت و برای خودروهای شخصی به این صورت عرضه شود که مصرف بنزین تا ۸۰ لیتر با مبلغ هر لیتر هزار تومان و برای مصارف بالاتر از ۸۰ لیتر با مبلغ هر لیتر ۳ هزار تومان در نظر گرفته شود و درآمد ناشی از این موضوع برای اشتغال، تولید و کمک به اقشار کم درآمد صرف شود.
علیرغم آنکه دولت با این پیشنهاد موافق بود سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه توضیح داد: کمیسیون با افزایش نرخ بنزین مخالف است زیرا ۲ یا چند نرخی شدن بنزین در تورم و بازارهای دیگر تاثیرگذار است.
محمدمهدی مفتح افزود: با تصویب این پیشنهاد مبلغ ۳ هزار تومان برای هر لیتر بنزین مبنای تصمیم گیری برای دیگر نرخ ها خواهد شد و این امر گرانی، تورم، فشار به مردم و فقیرتر شدن فقرا را به همراه خواهد داشت.
از میان ۲۱۸ نماینده حاضر در صحن علنی مجلس، ۷۰ نفر با این پیشنهاد موافقت و ۱۲۲ نفر با آن مخالفت کردند و ۶ نماینده نیز دارای رأی ممتنع بودند.
منبع: عصر ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۸۶۲۵۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت با ارجاع گزارش وضع بازار دارو به قوه قضاییه
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در خصوص دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی ناشی از استنکاف از اجرای قوانین بودجه سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ کل کشور با ارسال این موضوع به قوه قضائیه با ۱۳۷ رأی مخالف از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در صحن مخالفت کردند. سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در توضیح این گزارش، گفت: با استناد به سیاست‌های کلی نظام سلامت ابلاغیه رهبر معظم انقلاب و بر اساس تکلیف نمایندگان در بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با هدف ساماندهی صنعت دارو و محوریت سیاستگذاری جدید در حوزه یارانه دارو برعهده دولت گذاشته بودند طرح دارویار توسط دولت اجرا شد که بر اساس آن از طریف انتقال یارانه دارو از ابتدای زنجیره تامین و توزیع به انتهای آن و تمرکز بر نظام بیمه ای، مدیریت بهینه زنجیره تامین و توزیع به گونه‌ای اجرا شود که در حوزه کمبود‌ها و قیمت اقلام دارویی فشار از روی دوش مردم برداشته شود، اما طی ۲ سال سپری شده از اجرای آن شاهد خارج شدن محسوس زنجیره تامین و توزیع دارو از مدار تنظیم گری بوده ایم و تبعات آن گریبانگیر بیماران و فعالان صنعت دارو شده است. وی افزود: کمیسیون بهداشت پس از آنکه به دفعات مشکلات موجود، دغدغه مندی ها، الزامات و تکالیف دستگاه‌های مسئول را در قالب برگزاری جلسات نظارتی و با ارائه ۴ گزارش نظارتی به مجلس ارائه کرده بنابراین در حال حاضر با استناد به ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی گزارش نقض یا استنکاف از اجرای قانون توسط مسئولان وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و دستگاه‌های زیرمجموعه آنان و سازمان تامین اجتماعی برای رسیدگی به قوه قضائیه و مراجع ذیصلاح در دستورکار مجلس دارد. نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس یازدهم، یادآور شد: نزدیک به ۱۵۰ قلم داروی پرمصرف، دارای کمبود و محدودیت جدی بوده و حدود ۶۵ قلم دارو در شرایط کمبود حاد قرار دارد و رفع این مشکل نیازمند برنامه ریزی و کارآمدسازی سامانه‌های موجود و مدیریت دقیق سازمان غذا و دارو و بانک مرکزی در پیش بینی به موقع نیاز‌های کشور و تخصیص به موقع ارز است، البته عدم نظارت موثر بانک مرکزی به عملکرد بانک‌های عامل در اعطای تسهیلات ریالی برای تامین سرمایه در گردش موردنیاز صنعت دارو و نیز شرکت‌های تراستی در انتقال به موقع ارز به ذینفع نهایی نیز یکی از چالش‌های جدی در حوزه کمبود دارو است. سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در جمع بندی موارد استنکاف از قانون، گفت: در این رابطه شاهد استنکاف و نقض بند پنجم و جزو دوم از سیاست‌های کلی نظام سلامت ابلاغی توسط رهبر معظم انقلاب در مورد سیاستگذاری و نظارت کارآمد بر تولید و مصرف و واردات دارو و مدیریت بهینه منابع سلامت از طریق نظام بیمه‌ای توسط تمامی ارکان مسئول در دولت با محوریت وزارت بهداشت هستیم و با توجه به اینکه طی ۴ ساله مجلس یازدهم و به ویژه پس از اجرای طرح دارویار انجام تکالیف قانونی دستگاه‌های اجرایی در حوزه ساماندهی وضعیت نظام دارو و درمان کشور به دفعات توسط کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مورد تاکید و مطالبه قرار گرفته، اما متاسفانه کماکان شاهد وضعیت نامناسب این حوزه و تحمیل فشار بر مردم هستیم.
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام