بلاتکلیفی جدید ثبتنامکنندگان خودرو
تاریخ انتشار: ۵ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۸۶۴۰۵۲
در شرایطی که قرار شد خودروسازان پس از لغو افزایش ۳۰ درصدی قیمت محصولات ثبتنامی (با موعد تحویل ابتدای شهریور تا انتهای دیماه ۹۷)، مابهالتفاوت واریزی مشتریان را استرداد کنند، هنوز این موضوع تعیینتکلیف نشده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، اواخر دیماه امسال، دولت تصویب کرد قیمت خودروهای داخلی ۳۰ درصد افزایش یافته و از ابتدای بهمن نیز قیمتگذاری به نوعی آزاد و به حاشیه بازار سپرده شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این در حالی بود که کمی بعد دولت از تصمیم اولیه خود برگشت و افزایش ۳۰ درصدی قیمت خودروهای داخلی را لغو کرد. با توجه به این اتفاق، قیمت خودروها که ۳۰ درصد بالا رفته بود، به حالت قبل برگشت و ثبتنامکنندگان با قیمتهای جدید اقدام به تکمیل وجه کردند. این وسط، تکمیل وجهکنندگان قبلی (آنها که با فرمول افزایش ۳۰ درصدی قیمت، پول به حساب خودروسازان ریخته بودند) ماندند و پول اضافهای که از آنها اخذ شده بود.
در نهایت خودروسازان اعلام کردند مابهالتفاوت پول واریزی این دسته از ثبتنامکنندگان را عودت خواهند داد. این در حالی است که هنوز نحوه و زمان استرداد این مابهالتفاوت، اعلام نشده و مشخص نیست برنامه خودروسازان در این مورد چیست.
البته استرداد مابهالتفاوتها قطعی است، با این حال مشتریان ازآنجاکه نمیدانند چه زمانی پولشان پس داده خواهد شد، بلاتکلیف ماندهاند؛ بنابراین میطلبد خودروسازان اطلاعرسانی لازم را در این مورد انجام دهند.
منبع: فرارو
کلیدواژه: تحویل خودرو بازار خرید خودرو پیش فروش خودرو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۸۶۴۰۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بلاتکلیفی ۲۰۰۰ خودروی برقی وارداتی
حسن کریمی سنجری اظهار داشت: همین الان ۲۰۰۰ دستگاه خودروی برقی در پارکینگ یکی از شرکتهای خودروساز خصوصی کشور قرار گرفتهاند و آماده ورود به ناوگان تاکسیرانی هستند با این حال شهرداری میگوید برای تامین منابع مورد نیاز خرید این خودروها نیاز به مساعدت دولت دارد و به تنهایی از پس آن برنمیآید.
به گزارش ایلنا، وی درباره آنچه سبب توقف جریان ورود خودروهای برقی به سیستم حملونقل عمومی شده است، گفت: اکنون ۳۰۰۰ خودروی برقی از گمرک ترخیص شده است. در حال حاضر منابع لازم برای خرید این خودروها باید تامین شود که این وظیفه بر عهده شهرداریهاست.
کریمی سنجری در واکنش به صحبتهای اخیر عضو شورای شهر تهران درباره اینکه حتی یک خودروی برقی وارد ناوگان حمل و نقل عمومی تهران نشده، تصریح کرد: در اینکه خودروها وارده شدهاند هیچ گونه ابهامی وجود ندارد.
وی ادامه داد: ۲۰۰۰ دستگاه همین الان در پارکینگ یکی از شرکتهای خودروساز خصوصی کشور قرار گرفتهاند، ضمن اینکه این خودروهای برقی با این هدف که به عنوان تاکسی در ناوگان حمل و نقل کشور استفاده شوند، وارد شدهاند و ویژگیهای فنی آنها مناسب کاربری به عنوان وسیله حمل و نقل عمومی است؛ برخی شرکتهای خودروساز واردکننده هم در زمینه استفاده از این خودروها در سامانه تاکسیرانی با تاکسیرانی تهران توافقنامه امضا کردهاند. طبیعی است که ورود آنها به ناوگان تاکسیرانی مشروط به صدور پلاک «ت» خواهد بود که این اتفاق در حال انجام است، اما شرط مهم ورود این خودروها به ناوگان این است که پول این خودروها به شرکتهای واردکننده پرداخت شود.
مدیر طرح خودروهای برقی وزارت صمت اظهار کرد: شهرداری میگوید برای تامین منابع موردنیاز برای خرید این خودروها نیاز به مساعدت دولت دارد و به تنهایی از پس آن برنمیآید.
وی اضافه کرد: وزارت صمت تنظیمگر و تامینکننده خودرو برای ناوگان حمل و نقل عمومی است که این کار را انجام داده و بنابراین وظیفه خود را در سیاست برقیسازی حملونقل عمومی اجرا کرده است و این خودروها همین الان آماده واگذاری هستند، با این حال کسانی که ادعا دارند خودرویی وارد کشور نشده میتوانند از پارکینگ شرکت واردکننده بازدید کنند و یا آمار گمرک را چک کنند.
کریمی سنجری تصریح کرد: در صورتی که خودروهای واردشده با سهولت به ناوگان حملونقل عمومی اضافه نشود و هزینه سرمایهگذاری اولیه شرکتهای تامینکننده پرداخت نشود، تامینکنندگان این خودروها فرآیند تامین خودروهای برقی با هدف واگذاری به شبکه حملونقل عمومی کلان شهرهای کشور را متوقف خواهند کرد.