لایحه برابری دیه زن و مرد با احکام شرعی مغایر است/دیدگاه این لایحه غربی است
تاریخ انتشار: ۵ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۸۶۶۳۹۸
نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در خصوص برابری دیه زنان و مردان گفت: دیه جایگاه فقهی و شرعی دارد و با ارائه لایحه و طرح قابل حل نیست و باید از طریق مراجع تقلید و فقهای دینی قسمت شرعی موضوع حل شود. در حال حاضر تا سقف یک سوم دیه کامل، دیه زن و مرد برابر بوده و در بالاتر از یک سوم دیه زن نصف دیه مرد است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
یحیی کمالی پور گفت: استدلال طراحان لایحه برابری حقوق زن و مرد، ارتقاء جایگاه حقوق بشری زن از دیدگاه غربی‌ها است. این تفاوت دیه به حدی نیست که به عنوان ضرورت به آن نگاه کنیم.
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: اگر برآیند عمومی جامعه مبتنی بر فقه و دیدگاه فقها بر این بود که دیه مرد و زن برابر باشد ایجاد طرح و لایحه بلامانع است اما در وضعیت فعلی که جایگاه شرعی برای دیه زن و مرد وجود دارد، ارائه‌ی طرح یا لایحه به لحاظ مغایرت با شرع، با مخالفت شورای محترم نگهبان روبرو خواهد شد.
لایحه برابری حقوق زن و مرد در سایه حقوق بشر غرب
نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی معتقد است: استدلال طراحان لایحه برابری حقوق زن و مرد، ارتقاء جایگاه حقوق بشری زن از دیدگاه غربی‌ها است. این تفاوت دیه به حدی نیست که به عنوان ضرورت به آن نگاه کنیم. بی تردید افرادی که این‌گونه استدلال می‌کنند نگاهشان به خارج از کشور است.
هیچ مانعی برای حضور زنان در در پست‌های مهم اجتماعی وجود ندارد
نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، در خصوص جایگاه زن در جامعه امروز تصریح کرد: زنان در کشور ما فراخور شرایط و ظرفیت‌هایی که دارند در تمام مسائل اجتماعی سهیم هستند و فقط در بحث ریاست جمهوری موانعی وجود دارد، زنان در کشور ما سمت‌ها و پست‌های مختلفی داشته‌اند همچنین از نظر قانونی و شرعی هیچ مانعی برای حضور زنان در پست‌های مهم اجتماعی وجود ندارد و من فکر نمی‌کنم امروزه فرقی بین زن و مرد در گرفتن سمت‌ها و جایگاه‌ها باشد./خانه ملت
منبع: ایران آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۸۶۶۳۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزیر کار درباره تغییر در نحوه تعیین حقوق کارگران چه گفت؟
وزیر کار پیرامون وضعیت لایحه واگذاری تعیین نرخ دستمزد کارگران به مجلس گفته؛ لایحه واگذاری تعیین دستمزد در حوزه کارشناسی وزارتخانه در حال بررسی است.
به گزارش خبرآنلاین، تغییر در تعیین روش میزان سالانه دستمزد به نظر می‌رسد هر روز جدی‌تر از روز گذشته می‌شود. وزیر کار در روز‌های پایانی سال گذشته از خبری پرده‌برداری کرد که البته تقریبا با انتقاد نمایندگان بخش کارگری مواجه شد. صولت مرتضوی ۲۸ اسفندماه اعلام کرد: به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ای به مجلس نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران را عوض کنیم. بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری حقوق کارگران مجلس است.
به گفته او، مجلس با گرفتن نظر نمایندگان کارگری و کارفرمایی و وزارت کار در مورد حقوق کارگران تصمیم می‌گیرد و آن را در لایحه بودجه می‌گنجاند.
وزیر کار حالا پس از یک ماه نیز در پاسخ به سوالی پیرامون وضعیت لایحه واگذاری تعیین نرخ دستمزد کارگران به مجلس گفته؛ لایحه واگذاری تعیین دستمزد در حوزه کارشناسی وزارتخانه در حال بررسی است، در بخش کارشناسی وزارتخانه است که بعد باید به دولت ارسال شود و در صورت تصویب در هیات دولت به مجلس ارسال خواهد شد.
این اظهارات در حالی است که پرونده مزد سال ۱۴۰۳ پرسروصدا بسته شد؛ به طوری که شورای عالی کار، افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران را بدون امضای کارگران تصویب کرد. فعالان کارگری اعتقاد دارند که کارگران به دلیل اینکه میزان رقمی که برای دستمزد تعیین شده، کمتر از هزینه‌ها و شرایطی است که بتوانند نیاز‌های زندگی خانوار را تامین کنند، همچنان این مطالبه را دارند که در خصوص دستمزد سال جدید بازنگری صورت گیرد و جلسات مزد برگزار شود تا دستمزد با رضایت و امضای آنها دوباره تعیین شود ولی وزارت کار و کارفرمایان این مساله تصویب دستمزد سال ۱۴۰۳ را پایان یافته تلقی کرده و تاکنون زیربار این موضوع نرفته‌اند.
tags # حقوق کارگران سایر اخبار
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد