ایالتی که پاکستان به عربستان فروخت/ مفسدان اقتصادی غیرخودی اند
تاریخ انتشار: ۶ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۸۷۸۸۶۲
باید مراقبت کرد که دستاوردهای علوم شناختی در جهت همراهی با عاملیت اخلاقی و پایبند به اصول به کار گرفته شود.
سرویس سیاست مشرق - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
*************
سود پاکستان در خروج از نامعادله است سعدالله زارعی در کیهان نوشت:
پاکستان در طول تاریخ استقلال ۱۳۲۶ ش تاکنون برای ایران یک کشور «دوست» تلقی شده است. کمک‌های متوالی ایران به این کشور در طول این ۷۰ سال هم به روابط تهران اسلام‌آباد استحکام زیادی داده است و بر این اساس مرز ۹۰۰ کیلومتری میان دو کشور تا پیش از این از کم‌تنش‌ترین مرزها به‌حساب می‌آمده است.
با این حال این مرز و جغرافیای آن سوی آن یعنی ایالت بلوچستان طی چند سال اخیر به یک دغدغه مهم امنیتی برای ایران تبدیل شده و تعداد زیادی از هموطنان و به‌خصوص مرزداران جمهوری اسلامی از این رهگذر به شهادت رسیده‌اند.
تاریخ این هفتاد ساله به ما می‌گوید آنچه این روزها در مواجهه پاکستان با ایران می‌گذرد، یک موضوع طبیعی و مربوط به «فی مابین» دو کشور نیست و به وضوح تمام از «عامل خارجی» خبر می‌دهد. این عامل خارجی به مرور نقشی پررنگ‌تر پیدا کرده و قرائن می‌گویند، در حال حادتر کردن مسایل امنیتی علیه ایران می‌باشد.
این موضوع تا آنجا از اهمیت برخوردار و سبب نگرانی است که سردار سلیمانی که به ندرت مسئولان یک دولت منطقه‌ای را مستقیماً مورد خطاب خود قرار می‌دهد، به مسئولان همسایه شرقی ایران گفت: «سؤال من از دولت پاکستان این است که به کجا می‌روید؟ این تذهبون؟ در مرز تمامی همسایه‌های خود ناامنی ایجاد کرده‌اید و آیا همسایه دیگری هم دارید که بخواهید برای او ناامنی ایجاد کنید؟ آیا ما واقعاً باید بپذیریم که شما با آن ادعایتان نمی‌توانید یک گروه چند صد نفره تروریستی را نابود کنید؛ ما از شما تسلیت نمی‌خواهیم، چه تسلیتی دارید به ملت ایران می‌خواهید بگویید»
وی اشاره‌ای هم به «عامل خارجی» داشت و گفت: «ارتش پاکستان نباید اجازه دهد که چند میلیارد دلار یک آدمکش سعودی، چند نفر مسلمان را در داخل یک اتوبوس زنده زنده بسوزاند و عملیات تروریستی دیگری را در منطقه ایجاد کند. از دولت پاکستان می‌پرسیم چه چیزی برای پاکستان مانده است؟»
نقش «عامل خارجی» در مسائل امنیتی شرق علیه جمهوری اسلامی کاملاً واضح است، زمان تشدید اقدامات ضدامنیتی علیه ایران نیز قابل درک است. اما آنچه باید به آن توجه شود عمق و افق این مسایل می‌باشد.
طرف پاکستانی در مواجهه با مقامات ایرانی نوعاً دو نکته را یادآور می‌شود؛ این رخدادهای امنیتی را گروه‌های کوچک فاقد سازمان و ستاد انجام می‌دهند؛ یعنی اصولاً تروریست‌ها نقطه استقرار معینی ندارند و یک ارتش کلاسیک و یا یک سازمان اطلاعاتی کلاسیک قادر نیست گروه‌هایی از این دست را مهار نماید و دوم اینکه ارتش و سرویس پاکستان هیچ حمایتی از گروه‌های تروریستی به عمل نیاورده و قطعاً مخالف هرگونه اقدامات ضدامنیتی علیه ایران هستند.
ولی واقعیت این نیست. نه اقدامات ضدامنیتی درون مرزهای پاکستان علیه ایران، افغانستان و هند فاقد سازمان و ستاد منظم و معین است و نه ارتش و سرویس پاکستان بی‌خبر از اقدامات ضدامنیتی برون‌مرزی آنان بوده و نه ناتوان از مهار آنها هستند.
واقعیت این است که ارتش و سرویس پاکستان سوار بر این گروه‌ها می‌باشند. اگر غیر از این بود این گروه‌های تروریستی نه تنها ایالت بلوچستان که حتی اداره اسلام‌آباد را در دست داشتند. در خصوص این موضوع توجه به چند نکته لازم است:
۱ استان یا ایالت بلوچستان در پاکستان ده‌ها سال کانون گروه‌های پرقدرت قومی بود گروه‌هایی که از ابتدا زیر بار قرار گرفتن ذیل عنوان «پاکستان» نمی‌رفتند و حتی قرار گرفتن تحت اداره ایران یا هند را ترجیح می‌دادند و در این راه با ایالت «خیبر پختونخواه» هم‌داستان بودند.
پس از استقلال پاکستان و برگزاری یک رفراندوم قلابی در دو ایالت یادشده و اعلام الحاق آنان به پاکستان، درگیری‌ها میان گروه‌های جدایی‌طلب و ارتش پاکستان تمام نشد. درگیری بلوچ‌ها با ارتش پاکستان به زودی شروع شد و این در حالی بود که توافقات پیشین آنان با محمدعلی جناح و پس از آن با جانشین‌های او به جایی نرسیده بود.
بلوچستان در طول حدود شش دهه پیش کانون فعالیت گروه‌های قومی بود اما در این دهه اخیر به مرور تغییر رویکرد داد. گروه‌های جدایی‌طلب و معارض قومی ایالت بلوچستان جای خود را به گروه‌های شبه‌مذهبی تندرو معارض داد و پیکان حملات آنان از آماج قرار دادن ارتش پاکستان به سمت آماج قراردادن کشورهای همسایه و به خصوص دو کشور ایران و افغانستان تغییر یافت. این موضوع در ارزیابی کارشناس‌ها اولاً بخشی از برنامه سازمان‌یافته توسط سرویس اطلاعاتی پاکستان و ثانیاً بخشی از برنامه دولت برای جلب کمک‌های خارجی تلقی شد.
طی دو سال گذشته شاهد تسلیم شدن دسته‌های بزرگی از گروه‌های قومی بودیم که سلاح‌های خود را تحویل ارتش داده و تسلیم می‌شدند، ارتش هم بلافاصله آنان را آزاد و وعده تأمین کار و معیشت می‌داد. این در حالی است که ده‌ها هزار نفر بلوچ پاکستانی در سازمان‌هایی منظم در پی استقلال بودند. به موازات این مسئله اما وضع گروه‌های شبه‌نظامی مذهبی ایالت بلوچستان متفاوت بود. ما شاهد رشد این گروه‌ها از یک‌سو و اختلاط اقوام مختلف بلوچ و پشتون در این گروه‌ها بودیم. این گروه‌ها مسیر تحرکات امنیتی در ایالت بلوچستان را به کلی تغییر دادند و ناامن‌سازی ایران به اولین دستور کار آنان تبدیل شد.
با این وصف به هیچ وجه نباید پذیرفت که آنچه در آن سوی مرزهای شرقی ما می‌گذرد ناشی از فعالیت تعدادی گروه‌های تروریستی خودسر است و بر این اساس دستگاه‌های امنیتی، نظامی و انتظامی ما باید دریابند که در مرزهای شرقی با یک توطئه عمیق مواجه‌اند و به احتمال بسیار زیاد این شرایط رو به افزایش خواهد گذاشت و با تذکر به اسلام‌آباد قابل رفع نیست.
۲ مدت‌هاست که آمریکا، عربستان سعودی و بعضی دیگر از کشورهای عربی منطقه با این گروه‌های شبه‌مذهبی تروریستی ارتباط دارند و به تدارک و تامین مالی آنان سرگرم می‌باشند. حدود پنج سال پیش یعنی همزمان با تحولات سوریه و عراق که سعودی‌ها، اماراتی‌ها، قطری‌ها و.... تلاش زیادی برای سیطره بر دمشق و بغداد دنبال کرده و ایران مهم‌ترین مانع آنان در دستیابی به این دو هدف بود و در رسانه‌ها و محافل سیاسی عربی موجی سنگین علیه ایران به راه افتاد، روزنامه پاکستانی «نوای وقت» از تشکیل «ارتش جمهوری بلوچستان» خبر داد و نوشت گروه جندالله بخشی از ساختار این ارتش است.
این روزنامه نوشت ارتش بلوچ از طریق آمریکا و با پشتیبانی مالی و تسلیحاتی عربستان شکل گرفته و «سازمان استخبارات عربستان» که بندر بن سلمان ریاست آن را برعهده دارد در تماس‌هایی که با شبه‌نظامیان ارتش بلوچستان پاکستان برقرار کرده از آنان خواسته است تا اقدامات تروریستی را روی اهداف جمهوری اسلامی در دو کشور پاکستان و ایران متمرکز نمایند. کاملاً واضح است که عربستان با بهره‌گیری از تجربه و کمک‌های آمریکا به ایجاد یک سازمان پرقدرت نظامی تحت عنوان «ارتش جمهوری بلوچ BRA» دست زده است و این بدون همکاری جدی دولت، ارتش و سرویس پاکستان، امکان‌پذیر نبوده است.
۳ همکاری پاکستان با عربستان در شکل‌دهی به یک جریان امنیتی ضدایرانی در ایالت بلوچستان واضح است و اسلام‌آباد به آن به‌عنوان «تجارتی مستمر و پرسود» نگاه می‌کند اما به نظر می‌آید طرح استفاده از این ایالت علیه ایران هم‌اینک جای خود را به تبدیل این ایالت به طور کامل به صحنه جدی جنگ امنیتی علیه ایران داده است.
خبرهایی که از درون یک سرویس اطلاعاتی عرب درز کرده بیانگر آن است که ایالت بلوچستان درجریان سفر محمد بن سلمان به آل سعود اجاره درازمدت داده شده و در واقع فروخته شده است. بعضی از مقامات ریاض هم از توافقات استراتژیک با پاکستان درباره ایالت بلوچستان صحبت کرده‌اند با این وصف ما باید به آنچه در حد فاصل ۱۳۹۲ زمان اعلام تشکیل ارتش جمهوری بلوچ تاکنون در این ایالت که ضمناً ۴۴ درصد خاک پاکستان را دربرمی‌گیرد، گذشته است، به‌عنوان مقدمه‌ای که طی شده نگاه کنیم. عدم حساسیت ارتش پاکستان روی عنوان «ارتش جمهوری بلوچ» خود به خود نشان می‌دهد که در فرایند تحویل این ایالت به عربستان و در واقع تحویل بلوچستان به آمریکا، همراهی کامل داشته است.
در واقع در این روند ما هم‌اینک با یک منطقه انحصاری که کانون توطئه‌ای آمریکایی صهیونیستی است و با پول سعودی تغذیه می‌شود، مواجه خواهیم بود؛ جنگی نیابتی که مدیریت آن دست آمریکاست، پول آن را سعودی می‌دهد و تروریست‌های آن را حکومت پاکستان تأمین می‌نمایند. خب تا اینجای کار ما پنج سال را در خنثی‌سازی این توطئه از دست داده‌ایم، اما آیا آنگونه که آمریکایی‌ها و سعودی‌ها گمان کرده‌اند، این پروژه به سرانجام آنکه بهم ریختن وضع امنیتی ایران است خواهد رسید؟
۴ طبع مردم در ایالت بلوچستان از یک‌سو به دلیل اقدامات سرکوبگرانه با ارتش پاکستان و نیز با اقدامات گروه‌های شبه‌نظامی وهابی که تا دیروز ذیل عناوین ارتش جهنگوی و سپاه صحابه فعالیت می‌کردند و هم‌اینک همه آنان ذیل عنوان «ارتش جمهوری بلوچ» جمع شده‌اند، سازگار نیست. بر این اساس در متن توطئه مشترک اسرائیل، آمریکا، عربستان و پاکستان، ماده خنثی‌کننده‌ای علیه دولت پاکستان و این ائتلاف وجود دارد و آن، توده‌های مظلوم مردم بلوچستان هستند که در این توطئه بیشترین آسیب را می‌بینند.
و کوتاه سخن، به برادران پیمان‌شکن خود در اسلام‌آباد توصیه می‌کنیم از نامعادله مشترک آمریکا، اسرائیل و عربستان علیه جمهوری اسلامی ایران خارج شوند و مطمئن باشند ادامه راهی که در پیش گرفته‌اند غیر از «پشیمانی» نتیجه‌ای برایشان نخواهد داشت.
اگر فرد نامعقول و نامتعارفی به نام دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا نمی‌شد، روند «عادی‌سازی روابط تجاری و اقتصادی» میان ایران و جهان - که وعده برجام بود - با سرعت و کیفیت مناسبی تحقق می‌یافت. فضای کسب‌وکار در داخل کشور سامان می‌یافت، موانع پیش روی صادرات رفته‌رفته برچیده می‌شد، فروش نفت به سطح بهینه خود می‌رسید، موانع روانی کار با ایران برای شرکت‌های خارجی برطرف می‌شد، انتقال و تبادلات فناوری، علمی و دانشگاهی سرعت می‌گرفت و سرمایه‌گذاران و شرکت‌های بزرگ - مانند زیمنس، مرسک، بوئینگ، توتال، تویوتا، ایرباس، رنو و پژو - فعالیت‌های خود را با بازدهی خوبی آغاز می‌کردند.
سپس با طی زمان، «منافع مشترک اقتصادی» میان ایران و جهان چنان شکل می‌گرفت و تثبیت می‌شد که بازگشت تحریم را دست‌کم تا چند دهه غیرممکن می‌ساخت. طبیعتاً، در داخل کشور هم تحولات به‌گونه‌ای شکل می‌گرفت که بازیگران مختلف سیاسی نیز در ممانعت از اِعمال اصلاحات لازم در نظام بانکی و پولی کشور توجیه کم‌تری می‌یافتند، دستکاری در بازار ارز میسر نمی‌بود و - با شفاف‌سازی و عادی‌سازی فضای کسب‌وکار - دست مافیا و کاسبان تحریم رفته‌رفته از اقتصاد کشور کوتاه می‌شد.
ضمن اینکه بازار داغ تحریف واقعیت‌ها - مانند تحریف در مورد برجام و ضرورت انعقاد آن - مشتریان کم‌تری به خود می‌دید! در واقع، برجام می‌توانست به کشور فضای تنفسی دهد تا بتدریج زیرساخت‌های لازم برای یک «اقتصاد مقاومتی» واقعی و ریشه‌دار آماده و مهیا شود و ایران در مسیر ارتقای قدرت و نفوذ خود با موانع کم‌تری گام بردارد. در مقطعی که برجام مذاکره می‌شد، رسیدن به این‌چشم‌انداز و گام برداشتن در جهت آن نیز سیاست کلان مناسبی بود که قوه مدبره و کلیت نظام با آن همراهی کرد.
اما تاریخ و وقایع همیشه به آن سرعت و کیفیت که می‌خواهیم پیش نمی‌رود! فردی در ایالات متحده سکان ریاست‌جمهوری را به‌دست گرفت که در سه سال اول زمامداری خود تقریباً تمامی توافق‌ها و حتی معاهداتی را که مجلس سنای کشورش با دو سوم آرا به تصویب رسانده بود - بدون هیچ توجیه حقوقی و منطقی - فسخ کرد و از این‌رو فضای جدیدی بر روابط بین‌الملل حاکم ساخت.
یعنی اقدامات نامعقول و غیرمنطقی این رئیس جمهوری نامتعارف و نامعقول فقط دامن ایران و برجام را نگرفت! از اتحادیه اروپا تا چین، از کره جنوبی تا کانادا، از مکزیک تا ژاپن، از صنعت اتومبیل تا صنایع فلزات و از معاهدات زیست‌محیطی تا معاهدات نظامی، همه درگیر جهان‌بینی منحط و اقدامات جنون‌آمیز سیاستمدار نوظهوری شدند که - به زعم هم‌حزبیان خود - کوچکترین درکی از مناسبات بین‌المللی و حتی منافع کشور خود نداشت. در نتیجه، تمام بازیگران دولتی و غیردولتی در جهان مجبور به بازبینی سیاست‌های خود، باز تعریف روابط خود با امریکا و بازآرایی مناسبات کاری و تجاری خود شدند.
طبیعتاً، دولت ایران هم - که باید در فضای جدید، علاوه بر همه چالش‌ها، به‌خنثی‌سازی سنگین‌ترین هجمه تحریمی امریکا نیز بپردازد - به جای «تثبیت روابط اقتصادی با دولت‌های و شرکت‌های جهان» مجبور به تطبیق خود با شرایط جدید شد. به عبارت دیگر، خروج امریکا از برجام روند «عادی‌سازی» را - که وعده برجام بود - از بین نبرد، اما آن را به تأخیر انداخت و بالطبع دولت ایران را مجبور کرد تا برای رسیدن به این هدف، به جای فاز «تثبیت» به فرآیند «تطبیق» روی آورد.
طبیعتاً فرآیند «تطبیق» هم - چه در سطح داخلی و چه در سطح بین‌المللی - بدون چالش و مانع نبوده است. در سطح بین‌المللی دستگاه دیپلماسی ایران باید - با وجود روابط دیرینه تاریخی و راهبردی میان اروپا و امریکا و با وجود تمام اختلافات اساسی میان ایران و کشورهای غربی بر سر مناسبات منطقه‌ای و برنامه موشکی - دولت‌های اروپایی را به همسویی با ایران، اتخاذ تدابیر حقوقی و ایجاد سازوکارهای مالی برای خنثی‌سازی تحریم‌های امریکا ترغیب سازد.
هرچند، بسیاری از مخالفان برجام در آن زمان همراهی اروپا با ایران را «غیر ممکن» خواندند، اما این اتفاق با تصویب «قانون مسدود کننده» در اتحادیه اروپا، ایجاد سازوکار ویژه مالی (INSTEX) و اقداماتی مانند بازتعریف وظایف «بانک اروپایی سرمایه‌گذاری» برای تخصیص اعتبار به ایران تا حدود قابل قبولی به تحقق پیوست؛ و کماکان در حال شکل‌گیری و توسعه است.
در کنار این تدابیر، وزیر امور خارجه و دیپلمات‌های ایران نیز طی ده‌ها سفر به کشورهای منطقه و سایر کشورهای آسیایی به انعقاد توافق‌های دوجانبه برای تسهیل انتقالات مالی و مناسبات تجاری پرداختند و تلاش کردند شریان‌های جدیدی برای تنفس کشور ایجاد کنند.
همزمان، تلاش شد با ممانعت از «قطع کامل» روابط کاری با شرکت‌های خصوصی، خنثی‌سازی پروژه‌های امنیتی‌سازی با محوریت برجام، خنثی‌سازی کارشکنی‌های بی‌وقفه واشنگتن و مدیریت فضای روانی به‌نفع ایران - که تنها یک نمونه آن خنثی‌سازی اقدامات پی در پی امنیتی و خطرناک امریکا در شورای امنیت سازمان ملل بود - راه را برای رسیدن به مقطع «عادی‌سازی روابط تجاری و اقتصادی» کماکان باز نگه دارند.
در سطح داخلی نیز عبور از مرحله فعلی و مدیریت فرآیند «تطبیق» تا رسیدن به عادی‌سازی کار آسانی نبوده است. حقیقت این است که تأثیر تحریم‌ها و جنگ تمام عیار اقتصادی با کشور آثار مخربی بر کیفیت زندگی و قدرت خرید مردم برجا گذاشته است و این تأثیر مخرب نیز به نوبه خود نارضایتی‌ها را افزون و فضای جامعه را پُر اضطراب ساخته است.
پر رنگ شدنِ نقش بازیگران غیرشفاف در عرصه فعالیت تجاری، کارشکنی‌های جناحی، همسویی نابخردانه - ولو ناخواسته - برخی چهره‌ها و جریان‌های داخلی با کارگزاران خارجی جنگ روانی علیه دولت نیز بر چالش‌های دستگاه مجریه برای مدیریت فرآیند تطبیق بشدت افزوده است.
اما، با وجود تمام این چالش‌ها، فرآیند «تطبیق» یک فرآیند گذرا و موقت است که - با وجود همه منفی‌بافی‌ها - به پایان خواهد رسید! آنچه در سطح داخلی رخ می‌دهد به وقت خود قابل مرور و بررسی است. اما همان‌طور که ذکر شد، در مورد آنچه به سطح بین‌المللی آن مربوط می‌شود، حقیقت این است که دستگاه دیپلماسی کشور موفق شده سازوکاری را با اروپایی‌ها پایه‌ریزی کند که می‌تواند - در صورت تحکیم و توسعه - یک بار برای همیشه تجارت بین‌المللی ایران را از چنگ دلار - و به تبع از چنگ «تحریم‌های ثانویه» امریکا - رها سازد.
با وجود همه بدبینی‌ها، نشانه‌های موجود همه حاکی از این است که عزم دولت‌های اروپایی برای خلاصی از غل و زنجیر امریکا عزمی واقعی و جدی است که احیاناً مستعد کاهش نفوذ ایالات متحده بر مراودات تجارت بین‌المللی خواهد بود. در همین راستا، هفته گذشته، خانم فدریکا موگرینی - مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا - در تبیین «استراتژی جهانی» (Global Strategy) اتحادیه در عصر جدید، «حفظ برجام» را - نه فقط به‌عنوان یک سیاست مقطعی - بلکه در چارچوب یک استراتژی رهنما و بالادستی قرار داد و مواضع دولت‌های مستقل اروپایی هم همگی کم‌وبیش همین رویکرد را نشان می‌دهد.
از طرف دیگر، توافق‌ها و سازوکارهای دوجانبه میان ایران و کشورهای منطقه و شرکای تجاری نیز در حال شکل‌گیری است و - چنانچه با همین فرمان ادامه یابد - در آینده نزدیک مترصد استفاده و بهره‌برداری است. علاوه بر این‌ها، در ماه‌های اخیر، به‌دلیل تلاش‌های سازنده دستگاه دیپلماسی کشور و استفاده راهبردی آن از برجام، تمامی دسیسه‌ها و طرح‌های مثلث واشنگتن- ریاض- تل‌آویو در سطح دیپلماسی جهانی (از کنفرانس ورشو گرفته تا مونیخ و بروکسل) به دیوار شکست خورد و حتی کمیته مرکزی حزب دموکرات امریکا نیز - که تصور می‌رفت با توجه به انقضای محدودیت‌های برجامی ایران در چهار سال آینده، هزینه سیاسی وعده بازگشت به توافق هسته‌ای را متقبل نشود - طی قطعنامه‌ای «بازگشت امریکا به برجام» را صراحتاً در برنامه انتخاباتی نامزدهای دموکرات در انتخابات سال آینده ریاست‌جمهوری این کشور قرار داد!
به‌عبارت دیگر، اگر با خروج امریکا از برجام و اِعمال تحریم‌های یکجانبه وقفه‌ای در فرآیند «عادی‌سازی روابط تجاری و اقتصادی» رخ داد، امروز نشانه‌ها همگی حاکی از این است که در پس فرآیند «تطبیق»، می‌توان نسبت به یک آینده روشن برای روابط تجاری و اقتصادی کشور با جهان امیدوار بود.
در نتیجه، ابتدا لازم است بدانیم فرآیندگذار و تطبیق فرآیند دشوار اما موقتی است که باید به گذر از آن با صبوری و هم‌افزایی کمک و یاری رساند. در واقع، پیش‌نیاز رسیدن به یک «اقتصاد مقاومتی و مصون در برابر تحریم» از بازسازی زیرساخت‌ها می‌گذرد و بازسازی زیرساخت‌ها نیز از «عادی‌سازی روابط تجاری و اقتصادی با جهان» عبور می‌کند؛ و با وجود همه چالش‌ها، نشانه‌های فوق همگی در این راستا امیدوارکننده است. ثانیاً باید بدانیم دولت روحانی - که در حال مدیریت این دوران‌گذار است - با یک جنگ اقتصادی و یک جنگ روانی تمام عیار دست و پنجه نرم می‌کند و شرط انصاف این است که در هرگونه انتقاد از رئیس جمهوری و دولت شرایط خاص آن را نیز در نظر داشته باشیم.
در بحبوحه این جنگ اقتصادی و روانی، رعایت اصل انصاف - یا درک شرایط - برای ورزشکاران، هنرمندان و سلبریتی‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی با میلیون‌ها مخاطب سروکار دارند از اهمیت مضاعفی برخوردار است. ثالثاً باید بدانیم که کارشکنی‌های سیاسی و بداخلاقی‌های جناحی در «دوران تطبیق» از کارشکنی و بداخلاقی در شرایط عادی بسیار پُر مخاطره‌تر است! امروز دولت نیازمند هم‌افزایی همه نیروهاست تا کشور را از دوران پُر چالش کنونی به سلامت عبور دهد و لازم است با حساسیت و بلوغی در خور این شرایط خاص با دولت تعامل کنیم.
به عبارت دیگر، همان‌طور که احزاب چپ و راست در کشورهای اروپایی، آسیای شرقی و امریکای جنوبی برای رویارویی با چالش‌های عصر ترامپ با هم متحد و متفق شده‌اند، لازم است در ایران نیز جریان‌های سیاسی حداقل همین جنس «همکاری ملی» و حساسیت را تا عادی‌سازی روابط تجاری و اقتصادی از خود نشان دهند.
رابعاً، باید بدانیم که در این دوران تطبیق و گذار، جلب همراهی مردم و افکار عمومی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و به همین دلیل هم لازم است مسئولان ارشد دولت - در این فضای آکنده از منفی‌بافی و سیاه‌نمایی کارگزاران جنگ روانی - در تشریح دقیق شرایط، اطلاع‌رسانی، ارتباط با مردم و ارائه امید به آینده تلاش بیشتری کنند.
باندهای سازمان یافته فساد دربخش های مختلف اقتصادی کشوردرشرایط کنونی اختلالات فراوانی را دربازاردادوستد وتامین معیشت مردم به ویژه قشرهای کم درآمد جامعه به وجود آورده اند.آیا مفسدان اقتصادی برای جریانات سیاسی خودی اند یا غیرخودی؟
آماراختلاس های بعضاکلان! درشبکه اقتصادی آلوده به ویروس رانت، بیانگراین واقعیت است که رقم های نجومی اختلاس هاورانت خواری هابه تنهایی توسط یک یادونفرغیرممکن است بلکه این پدیده شوم باتلاش سرتیم های فاسد به شکل نابه هنجاری درنظام اقتصادی مملکت رقم خورده وبسترهای غیرقابل باوری را برای دانه درشت شدن رانت خواران، انحصارگران وغارتگران اموال عمومی شکل داده است که ابرمفسدان سکه، قیر، دلاروتیم های اختلاس و احتکار ارزاق عمومی نمونه هایی از همین مفاسد هستند.
اینکه باندهای سازمان یافته فسادچگونه درساختاراقتصادی کشور شکل گرفته اند یک روی سکه است که باید دربررسی علل این مفاسد به درستی مسئله یابی وشناسایی شودتابتوان برای خشکاندن ریشه های این آسیب خانمان سوز به اطلاعات صحیح و آن گاه تصمیمات درستی رسید ولی برخوردجدی وبدون اغماض دراین مقطع زمانی باعوامل پشت پرده وروی صحنه آن، طرف دیگرسکه است که باید این مهم دریک فرایند اطلاع رسانی شفاف ازطریق مسئولان امرو رسانه هاصورت بگیرد تاحداقل جلوی برخی ازقصورهای احتمالی در ردیابی شبکه های فسادتابه نتیجه رسیدن گرفته شود.
البته ضرورت برخوردبامفسدان اقتصادی به خوبی ازطرف برخی ازنهادهای مسئول وتاحدودی بعضی ازمقامات پاسخ گودربرابرمردم به جد، احساس شده وحساسیت های به وجود آمده دربین مردم هم این هشداررادربرداردکه اگربااخلالگران امنیت اقتصادی جامعه درست وبه موقع برخوردنشود در آینده نه چندان دور هزینه های سنگینی را باید بابت این تقصیرهاپرداخت کنیم.
ازسوی دیگرتجربه ها طی چهاردهه نشان می دهدکه دراین گونه مسائل تازمانی که حساسیت هارنگ همگانی به خود نگیردو به صورت یک مطالبه عمومی درنیایدکارمبارزه قاطع باباندهای فسادکه متاسفانه گاهی ریشه های آنها هم بسیارعمیق است چندان آسان نخواهد بود اما خوشبختانه هم سوبودن مردم دراین قبیل مواردازمسئولان به مراتب قوی تربوده ومردم طی یک سال گذشته هم به اشکال مختلف تقاضای برخوردبااخلالگران اقتصادی رامطرح وحجت رابرمسئولان تمام کرده اند.
درواقع مردم بامطالبه گری خود، شرایط مناسب وبدون اغماضی را برای برخوردباریزودرشت رانت خواران اقتصادی فراهم آورده اندو حال اراده مسئولان برای مبارزه تمام جانبه باعاملان مفاسداقتصادی باید مضاعف شودتا این نبردبه مفهوم واقعی بدون توجه به موقعیت ها، وابستگی ها، منصب ها ونسبت ها صورت بگیرد.
مبارزه ای که البته قوه قضاییه به طور جدی آن را آغاز کرده است. براساس موازین قانونی وشرعی همه چیزروشن است واجرای قانون هم خودی وغیرخودی نمی شناسد و هیچ کسی نباید درمبارزه تمام جانبه با مفسدان اقتصادی دچارتردید شود چراکه رانت خواران از کرات دیگری به این سرزمین نیامده اند والبته ممکن است در ردیابی ها، جای پای برخی ازافراد فاسد درزمین جریانات سیاسی به دلیل سوء مدیریت آنها پیدا شود.
بنابراین طبیعی به نظرمی رسد که درچنین وضعیتی، همه عوامل بدلی برای اینکه خطاهای شرکای جرم خودراکوچک وناچیزجلوه دهند هم سوشوندودست درکیسه کنندتا قهوه مماشات رابه خوردکافه نشینان پشت میز ارتشاءدهند. پس بایدهوشیاربودواهمال کاری نکرد ومفسدان اقتصادی را غیرخودی دید. مسلماً خودی دیدن آنها یک خطای بزرگ تاریخی است و جبرانش غیرممکن!
مدت‌ها است که موضوع «اصلاح» و «اصلاحات» به عنوان یک مفهوم ژرف در سپهر سیاست ایران مورد توجه کنشگران و فعالان اجتماعی و سیاسی قرار گرفته است. مفهومی که از بدو پیدایش در ادبیات فعالان ایرانی رنگ‌وبوی سیاست، سیاست‌ورزی و سیاست‌پیشگی پیدا کرد و همواره در بستری متاثر از رویدادها و رخدادهای سیاسی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
با گذشت بیش از دو دهه از حضور این مفهوم در ادبیات سیاسی ایران، چندی است که به نظر می‌رسد مسئله «اصلاح» و «اصلاحات» در بستر سیاست، کارآمدی و کارکرد خود را از دست داده و باید از منظری دیگر به آن نگریست. در این میان نباید فراموش کرد که موضوع «اصلاح» مسئله‌ای نیست که بتوان از کنار آن به سادگی عبور کرد یا بی‌اعتنا به ژرفای آن، چنین مفهومی را ناکارآمد یا مرده در ساخت و ساختار سیاسی هر کشوری قلمداد کرد.
موضوع اصلی بر سر آن است که اگر اصلاحات به دلایل مختلف در ساحت سیاست دچار «بحران گفتمانی» شده، باید ماجرا را در نوع مواجهه، نگرش و تعریف محدود و غیرعلمی از آن دانست چراکه در همین تعریف محدود سیاسی از مفهوم اصلاحات هم چه از سوی موافقان و حتی تئوریسین‌های آن و چه از مخالفان قسم‌خورده‌اش همواره آن را در بستر قدرت، متاثر از آن و متکی بر بافت آن تعریف و ترسیم می‌کنند.
حال آنکه این مفهوم برساخته رویکردی نقادانه نسبت به قدرت و با فاصله‌گذاری مشخص از آن است. در حقیقت مشکل نخست را باید در تلاش بی‌وقفه برخی جریان‌های اصلاح‌طلب به منظور ایجاد پیوندی ناگسستنی با نهاد قدرت جست‌وجو کرد.
مجموعه کنش‌ها و رفتارهای بعضی از اصلاح‌طلبان نشان می‌دهد که آنها چنان درگیر پراگماتیسم مدیریتی و سیاسی شده‌اند که امروز فاصله‌ای بعید و باورنکردنی از تئوری‌ها و نظریه‌های اصیل و اصلی اصلاح‌طلبانه پیدا کرده‌اند. متدولوژی مدیریتی آنها
به‌ویژه در زمان تصدی مسئولیت در نهادهای انتخابی بافتی محافظه‌کارانه پیدا کرده که هر نوع تغییر در رویکرد، روش، استراتژی و حتی تاکتیک را برنمی‌تابند. بدون تردید از این منظر، «اصلاح» و «اصلاح‌طلبی» موضوعیت ندارد و از میان رفته است.
اما انگاره‌های تبارشناسانه نشان می‌دهد که موضوع اصلی حتی وامداری «اصلاح‌طلبان» به نهاد قدرت هم نیست بلکه مسئله بر سر همان تعاریف ابتدایی، کلی و اصولی است. مشکل را باید در همان آغاز شکل‌گیری گفتمان اصلاحات در جامعه ایران جست‌وجو کرد؛ آنجا که این مفهوم اجتماعی عمیق از زبان سیاسیون بیرون آمد و همواره طی این سال‌ها از درگاه سیاست به آن نگریسته شد.
حال آنکه «اصلاحات» بیش از هر چیز ناظر بر کنش و رفتار اجتماعی است. برخی تا آنجا پیش رفته‌اند که هر نوع تغییر در ساخت و ساختار سیاست بدون توجه به الزامات متاثر از اصلاحات اجتماعی را بلاوجه و بلااثر می‌دانند. مدعایی که پر بیراه نیست. تجربه نشان داده است که تغییرات سیاسی
چه خرد و چه عمده و عمیق اگر برون‌داد اصلاحات ساختاری در عرصه اجتماعی نباشند، راه به جایی نخواهند برد. چه اینکه سرنوشت انقلابیون در فرانسه هم پس از جمهوری نخستین به استبداد ناپلئونی رسید. تاریخ سیاسی دیگر کشورها هم پر است از نمونه‌هایی که حکایت از تقدم «امر اجتماعی» بر «امر سیاسی» دارند.
در ایران هم وضع مشابهی تجربه شده است. پس از برگزاری چهار انتخابات پرشور از میانه دهه ۷۰ به بعد و ورود گفتمان اصلاح‌طلبی به ادبیات سیاسی ایران، جامعه ناآماده ایران به ناگاه در سال ۸۴ با انتخابی عجیب، کشور را به مرداب ۸ ساله احمدی‌نژاد و اعوان و انصارش انداخت؛ دوره‌ای که بسیاری از زیرساخت‌های موثر سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور دستخوش تغییراتی عمده شد. تغییراتی که همگی آنها بن‌مایه‌های مردم‌سالارانه، شفافیت‌آفرین و برابرخواهانه را نشانه رفته بود. نتیجه آن شد که کشور سیری قهقرایی در تمام این ۸ سال سپری کرد و بنیان‌های متعددی طی آن از میان رفت.
شاید بهتر بود که جریان‌های اصلاح‌طلب، در همان دوران گفتمان‌سازی جدیدی را شکل می‌دادند و با فاصله گرفتن از منازعات و درگیری‌های سیاسی، عمق استراتژیک این شکست را به تحلیل می‌نشستند. امروز اما با دورشدن از آن روزها شاید زمان آن رسیده باشد که مسئله «اصلاح» و «اصلاحات» را در بستر واقعی و عینی‌اش تعریف و ترسیم کنند.
به نظر می‌رسد که حالا زمان آن است تا «بازاندیشی» تازه‌ای در مفهوم «اصلاحات» صورت بگیرد و زعما و بزرگان اصلاح‌طلب مسئله را خارج از چارچوب‌های تنگ و بسته سیاست مشاهده کنند. در چنین بستری و با استفاده از این درگاه است که می‌توان به بازیابی جریان اصلاح‌طلبی در جامعه امیدوار بود. جریانی که حالا باید به دور از دعواها و بازی‌های سیاست‌پیشگان و الزامات پراگماتیستی در «امر سیاسی» حقیقت اصلاح‌طلبی را در «امر اجتماعی» و مناسبات پیچیده و چندلایه جامعه جست‌وجو کند. رهایی را اگر راهی است در این مسیر پیدا خواهد شد.
دلارپاشی بی نتیجه بن سلمان هادی محمدی در جوان نوشت:
شاهزاده پرمسئله سعودی که در عرصه جهانی هیچ ابزاری جز دلارهای رشوه در اختیار ندارد، برای جبران همه ناکامی‌های تروریستی در عراق و سوریه و جنایات ضد بشری در یمن و رسوایی قتل خاشقجی و چهره نمادین تروریسم وهابی، سفر آسیایی خود را با ریخت و پاش‌های عجیب شروع کرد و آن را در چین به پایان برد.
با اینکه این سفرها از زاویه‌ای دیگر، بخشی از درخواست و مأموریت امریکایی-اسرائیلی تلقی می‌شود تا سعودی با همه انرژی خود در مناسبات اقتصادی ایران یا مؤلفه‌های امنیتی در رویکردهای سیاسی همسایگان ایران اثرگذاری کند، ولی سفر بن سلمان در عمل صرفاً یک سفر پرهزینه را ثبت کرد. اندونزی و مالزی به‌سرعت خود را از لیست سفر این شاهزاده پرمسئله خارج کردند.
پاکستانی‌ها اولین ایستگاه این سفر بودند که یک میلیارد نقد و یک میلیارد خط اعتباری را در کنار ۱۸ میلیارد دلار تفاهمنامه برای خود ثبت کردند، ولی به‌دلیل ماجراجویی ISI و اقدام تروریستی در خاش ایران که توسط یک گروهک تحت پوشش انجام شد و با واکنش شدید ایران روبه‌رو شدند، هزینه یک اقدام تاکتیکی را مساوی یک خسارت راهبردی مشاهده کردند. درخواست شاهزاده سعودی از پاکستانی‌ها درحالی است که یا پاکستان خود را در مسیر نابودی و تجزیه قرار می‌دهد یا باید با خواسته‌های بن‌سلمان بازی کند. از هم‌اکنون روشن است که پاکستان در ازای هزینه‌های ۲۰ میلیاردی بن‌سلمان، حاصل قابل توجهی دریافت نمی‌کند.
ایستگاه دوم برای بن‌سلمان ۴۴ میلیارد هزینه داشته تا بتواند جلوی مناسبات نفتی و تجاری هند با ایران را بگیرد. ایستگاه دوم نیز هدف محوری و ضدایرانی را با توجه به راهبرد تنوع منابع تأمینی انرژی که توسط هند دنبال می‌شود و اخیراً نیز، ساز و کارهای مالی، با ایران را ساماندهی کرده، بی‌نتیجه مانده است. شاهزاده سعودی در حالی تلاش دارد شایستگی خود برای تحقق سیاست‌های امریکایی- اسرائیلی را به ترامپ و نتانیاهو نشان دهد که کنگره امریکا، با اصرار بر ضرورت تغییر رویکرد مناسبات امریکا و عربستان تلاش می‌کند بن‌سلمان را از اولویت‌های ترامپ کنار بگذارد.
ایستگاه بعدی با سفر رئیس‌جمهور چین به ریاض شکل گرفته تا بن‌سلمان با استقبال از این مقام چینی، یک تلاش مأیوسانه برای توقف خرید نفت از ایران را تکرار کند، حال آنکه چند روز قبل چینی‌ها بر یک رویکرد راهبردی بلندمدت برای مناسبات با ایران تأکید کردند و به‌خوبی هم می‌دانند که در ریاض تنها باید به عنوان یک بازار فروش محصولات به سعودی‌ها نگاه کنند و شاهزاده سعودی را تنها تا زمانی در مصدر قدرت سعودی خواهند دید که ترامپ در کاخ سفید است و لذا وارد ماجراجویی‌های بی‌ثمر او نمی‌شوند.
بن‌سلمان نه‌تن‌ها در پروژه‌های امنیتی- تروریستی و یا طرح‌های ضدایرانی برای تخریب مناسبات ایران و دیگر کشورها ناکام است، بلکه لیست ناکامی‌ها را کامل کرده و نمی‌تواند یک مجموعه عربی ضد ایرانی یا آنچه امریکایی‌ها برای فلسطین خواب دیده‌اند و قرار بود در ورشو به‌جایی برسد را سازماندهی کنند. این چهره‌سازی‌ها اخیراً در ریاض با اعزام دختر دستگاه اطلاعاتی سابق عربستان به‌عنوان سفیر به واشنگتن، مورد تمسخر رسانه‌ها در امریکا قرار گرفت، چرا که زنان زندانی در ریاض و شرایط ناگوار زنان در فرهنگ وهابی و تروریستی آنان، با این اقدامات نمایشی و دلار پاشیدن در مناسبات با دیگر کشورها، به نتیجه نخواهد رسید.
اخیراً سخنگوی وزارت کشورعنوان کرده‌اند که داوطلبان شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی و شوراهای شهر علاوه بر داشتن شرایط عمومی گذشته، باید یا از طرف حزب مربوطه دارای فعالیت معتبر معرفی شوند یا اینکه امضای الکترونیکی قابل شناسایی ده‌هزار نفر یا یک درصد واجدین شرایط اخذ رأی حوزه انتخابیه مربوطه خود را ارائه کنند. در غیراینصورت باید مبلغی که میزان و شرایط آن در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین می‌شود را سپرده گذاری کرده و مستندات آن را هنگام ثبت نام ارائه کنند.
ظاهراً علت اضافه کردن این شرایط جدید، مستفاد از اظهارات ایشان خیل بی‌شمار شرکت کنندگان در اینگونه انتخابات است و به‌زعم ایشان با این شرایط صرفاً داوطلبان متناسب با این انتخابات می‌توانند ثبت نام کنند. در اینکه این شرایط جدید اضافه شده به شرایط سابق تا چه اندازه قانونی بوده و معقول به نظرمی‌رسد، بحثی است که در این مختصر نمی‌گنجد و نیاز به بررسی مفصل دارد که به موقع به آن اشاره خواهد شد.
چراکه در وادی امر پاره‌ای از شرایط تعیین شده یعنی تاکید برداشتن دین مبین اسلام بدون درنظر گرفتن سایر ادیان پذیرفته شده در قانون اساسی خود محل تردید بوده و به نظرمی‌رسد همخوانی با قانون اساسی نداشته باشد. در هر حال این مباحث همان‌گونه که اشاره شد، مباحث دقیقی است که نیاز به موشکافی و به قول ورزشی‌ها نیاز به آنالیز کامل دارد، البته آنالیز حقوقی. اما آنچه که در این مختصر قابل تامل و بررسی است این است که به قول ایشان عضو شدن در شوراهای یادشده واقعاً چه امتیازات و منافعی دارد که هر دوره شاهد حضور خیل عظیم کاندیداها برای انتخاب شدن به عنوان عضو شورای شهر یا مجلس شورای اسلامی هستیم.
همه می‌دانیم که در اغلب کشورهای پیشرفته دنیا، قبول مسئولیت دراینگونه نهادها و سازمان‌های دولتی یا غیردولتی مشابه صرفاً به انگیزه خدمت به شهروندان و کمک به پیشرفت و تعالی شهر و کشورشان درهمه زمینه‌هاست. در خبرها خوانده یا شنیده‌ایم که فلان مسئول یا مقام بلندپایه در فلان کشور بعد از اتمام دوره مسئولیتش، خیلی ساده و بی‌آلایش به خانه اجاره‌ای خود می‌رود بدون آنکه در راه خدمتی که به مردم کرده باشد، کوچکترین درآمد مالی کسب کرده باشد. چراکه خدمت کردن در اینگونه نهادها کار افتخاری و انگیزه شرافتمندانه بوده و با کسب و کار تجاری که صرفاً کسب سود و درآمد مدنظر است، از زمین تا آسمان تفاوت دارد.
طی چندین دهه گذشته قوانین متعددی که محتوای آن به سادگی به قانون «از کجا آورده‌ای»، تفسیر می‌شود، از سوی قانونگذار وضع شده و نهادهای نظارتی را مکلف کرده که به دارایی‌های قبل و بعد از خدمت مسئولان رسیدگی کنند تا اگر خدای ناکرده در این مدت از راه نامشروع ثروتی به دست آورده باشند، مورد بازخواست قرار بگیرند، اما تا جایی که ذهن راقم سطور به یاد دارد، هرگز این قوانین ریز و درشت به مرحله اجرا درنیامده بلکه صرفاً در پاره‌ای مقاطع خاص به جهات و انگیزه‌های مختلف از جمله اقناع وجدان جمعی جامعه، اقدامات مقطعی صورت گرفته است ولاغیر.
بنابراین باید خدمت جناب سخنگوی وزارت کشور عرض کنم که هرگونه دستورالعمل، بخشنامه و آیین‌نامه‌ای باید در چارچوب قانون باشد. قانونی که مخالف قانون مادر یعنی قانون اساسی نیست و قطعاً ایشان به این موضوع اشراف کامل دارند و نکته مهم‌تر اینکه این قضیه موشکافی بررسی شود که چرا انتخاب شدن در اینگونه شوراها آنقدر جذابیت عظیم برای کاندیداها دارد؟
کاندیداهایی که بعضاً میلیون‌ها تومان هزینه می‌کنند تا به مجلس و یا شورای شهر ورود پیدا کنند. واقعاً به کدام انگیزه و چرا؟ به هر حال می‌دانیم که هر انسان عاقلی بدون اراده و انگیزه قدمی از قدم برنمی‌دارد. قطعاً هدف از خدمت در نهادهای دولتی، مردمی و یا غیره کار تجاری و بازرگانی نیست بلکه خدمت به مردم و جامعه است. این هدف در جامعه ما تا چقدر با واقعیت انطباق داشته، ا… اعلم.
"اگر ما منطقی بودیم چقدر خوب می‌شد … ولی اگر شما هر یک از اعضای جامعه را با یک نسبتی غیرمنطقی بکنید، عملکرد کل جامعه به صورت جمعی بالا می‌رود! چون منابع محدود است! "؛ این، عین نقل قول از دبیر ستاد توسعه علوم شناختی کشور، دکتر مجید نیلی احمدآبادی است، و جای تأمل دارد. اگر ما، اعضای جامعه را به سمت عملکرد غیرمنطقی سوق بدهیم، بازده کل جامعه به صورت جمعی بالا می‌رود، و به باور دبیر ستاد توسعه علوم شناختی کشور، از این جهت است که ما به "جامعه‌شناسی شناختی" احتیاج داریم، تا بتوانیم این دست پروژه‌های مهندسی اجتماعی را پیش ببریم. جای نگرانی است. آیا قرار است، اذهان انسان‌ها در چارچوب علوم شناختی مهندسی شود تا آنها را به سمت عملکردهای غیرمنطقی سوق بیابند و نهایتاً در کمبود منابع، افرادی خاص بتوانند از منابع بیشتر بهره ببرند؟
سوم بهمن ماه اخیر، اصحاب علوم شناختی با رهبر عالی کشور دیدار کردند و این دیدار دلالت‌های ضمنی متعددی داشت که پیش از این و پس از آن ملاقات، همین‌جا در یادداشتی به برخی از این دلالت‌ها اشاره کردم. رهبر عالی ما در دیدار با اهالی علوم شناختی، و در جهتی مغایر با جهتی که از جمله مذکور دکتر مجید نیلی احمدآبادی به دست می‌آید، خاطرنشان کردند: "در مسیر شناخت این علوم که با استدلال و منطق سر و کار دارد، به‌گونه‌ای حرکت کنید که زمینه معرفت بیشتر خداوند حاصل شود". نیز، ایشان "لزوم تعریف یک راهبرد بومی برای پیشبرد علوم شناختی را مورد تأکید قرار دادند". در این ارتباط، برخی ملاحظات نظری و تخصصی لازم هست که چون موضوع در سطح سیاست کشور و در محضر رهبر عالی کشور مطرح شده، جای طرح دارد. لطفاً ملاحظه و تأمل بفرمایید، زیرا موضوع مهم است و چون در خشت اول این علوم هستیم، و هر انحراف در این مسیر می‌تواند تا ثریا دیوار کجی ترسیم کند.
کاوش نظری در اطراف قضیه تأمل ۱. چم و خم علوم شناختی از این قرار است؛ تا پیش از واکنش علوم شناختی در دهه ۱۹۵۰ میلادی، مجموعه علوم انسانی چنین وضع و حالی داشت: رفتارگرایی به طور کامل در الزامات یک تلقی تجربی علوم انسانی می‌گنجید. بی. اف. اسکینر تا سر حد تبیین روان و زیست اجتماعی با قواعد رفتارگرا پیش رفت و قوانین "آموزش برنامه‌ریزی شده" را وضع کرد. همبستگی آماری بین نوع محرک و نوع پاسخ در تبیین علمی محوریت یافت و جای توضیحات نظری را گرفت و محاسبات محرک و پاسخی در آموزش برنامه‌ریزی شده محوریت یافت. اسکینر یک "ماشین یادگیری" ساخت. این نحو نگاه تجربی، نهایتاً رفتار انسان را با محرک‌های تجربی به بند می‌کشید و شناخت را تابع تجربی محیط قرار می‌داد. این، موضوعی بود که جروم برونر را ارضاء نمی‌کرد؛ او دریافت که طرح‌های شناختی در ادراک ما دخیل هستند و اصول فرایندهای شناختی را می‌سازند؛ او پای فرآیندهای ناخودآگاه را نیز به میان کشید.
ولی چه رفتارگرایی در یک‌سوی پیوستار و چه روانکاوی در سوی دیگر پیوستار روانشناسی متعارف، اگر درست می‌بودند، باید امکان انتقال معنا از طریق زبان یکسره منتفی می‌شد، چرا که هر دو به نحوی نسبیت‌گرایی ناشی از تمایز نظرگاه تجربی راه می‌برند.
تأمل ۲. می‌دانیم که محرک‌های تجربی نقش مهمی در شناخت ما دارند. همچنین، می‌دانیم ساختارهای آگاهی و ناخودآگاه نیز در فرآیندهای شناخت ما دخیل هستند؛ ولی یک چیز دیگر را هم می‌دانیم: اینکه "شناخت/cognition/ from Latin cogniti?n-, cogniti? / Merriam-Webster" در کل و فی‌الجمله میسر است، چراکه اگر نبود، همین گفتگوی فی‌مابین رفتارگرایان و ساختارگرایان و رئالیست‌ها و روانکاوان و … نامیسر نمی‌گردید. "شناخت واژه‌ها"، استفاده از مقوله‌های مفهومی کلیدی را میسر می‌سازد، هرچند ممکن است در جزئیات ادراکات یا تجربیات تفاوتی با عینیت وجود داشته باشد، ولی ژرف‌ساخت‌ها در میان شناخت‌های مختلف، یکسان و مفروض است، و می‌توان پایه "شناخت" را بر همین قدر متیقن‌ها بنا نهاد. باید از رئالیسم به جای پوزیتیویسم و رفتارگرایی از یک سوی، و از روانکاوی و پساساختارگرایی و پسامدرنیسم در جانب دیگر دفاع کنیم. این هسته اصلی و مغتنم "علوم شناختی" است که در مقابل علوم انسانی نیمه قرن بیستم قرار می‌گیرد؛ از آن موقع تا حال علوم انسانی به سمت نسبیت‌گرایی رهسپار بوده و عملاً از ارائه مسیرهای بهبود ناتوان مانده است؛ حالا با طرح مبدأ "شناخت"، همه چیز توانمندتر پیش خواهد رفت، نحوی "انقلاب شناختی" در جریان است.
تأمل ۳. برای تحقق روش‌شناسی این رویکرد تازه به "شناخت"، باید الگوهای ارتباطی در عمل مثمر ثمر را به مثابه بازنمایی‌های معتبر از فرآیندهای شناختی درنظر بگیریم و با مفروض داشتن توفیق آنها در برقراری "فی‌الجمله"ارتباط، مکانیسم‌های انتزاعی یا بنیادی آنها را شناسایی و بازسازی کنیم. این نحو از رئالیسم چیزی بیش از بازگشت به یک رئالیسم دکارتی (Cogito, Ergo Sum) فارغ از تجربه‌گرایی خام است. این پایه‌های یک تلفیق بزرگ میان فلسفه، ریاضیات، مهندسی، روانشناسی زیست‌شناسی، علوم رفتاری و حتی حکمت و شهود قدما بود.
تأمل ۴. طی این مدت که از برآمدن علوم شناختی گذشته است، گرایش غالب خود را در نوروفیزیولوژی و هوش و همچنین مهندسی هوش مصنوعی نشان داده است، با این‌حال، برنامه علوم شناختی نمی‌تواند در این سطح باقی بماند و بی‌گمان به سطوح انتزاعی دیگر که کلیت فرآیند شناختی را بازبتاباند بسط خواهد یافت. این علوم، متافیزیک سایبر مختص به خود را بنا خواهند نهاد. تمرکز عالمان علوم شناختی به ماشین‌ها و هوش مصنوعی فراتر از اقتضائات کاربردی امروز و آینده ما، حاوی یک تجدید نظر اصولی در شیوه زیست مدرن ماست. ما باید سبک زندگی خود را عوض کنیم تا بتوانیم با این روزگار جدید، به نحوی کنار بیاییم که منجر به تسلط ماشین‌ها به ما نشود و دیدگاه توحیدی در این میان تنها شانس نجات انسانیت خواهد بود.
تأمل ۵. تا آنجا که به فرضیه دیرپای تسلط ماشین‌ها به ما مربوط می‌شود، ماشین‌ها درحال حاضر و حتی پس از فائق آمدن هوش مصنوعی، دارای محدودیت‌های قاطعی هستند که تبدیل آنها به عاملی که از جمیع جهات برتر از ذهن یک انسان عمل کند، محال است. فن تولید ماشین‌ها تا آن نقطه فاصله بسیاری دارد. اگر اطلاعات جانبی مورد نیاز برای چنین عملکردی، یکپارچه در خدمت یک ابررایانه آینده با توان پردازش خارق‌العاده قرار گیرد، تنها چندین و چند هزار میلیارد بایت حافظه رم دسترسی مستقیم برای کمک به این پردازش‌گر نیاز خواهد بود و حتی اگر نهایتاً بتوانیم این توان پردازش و ذخیره‌سازی اطلاعات را بر ارگانیسم‌های زیستی بنا کنیم و از طبیعت ارگانیک برای منظور خود کمک بگیریم، بازهم احتمال وقوع چنین عملکرد پیچیده‌ای به صورت مصنوعی منتفی خواهد بود.
چرا که آنچه در ماشین‌های پردازش منطقی ساخته و حتی بازسازی می‌شود، شامل مجموعه‌ای از قواعد است، و مطلقاً با نحوه برخورد چندگانه ما با دنیا قابل انطباق نیست ما عملکردهای ذهنی منطقی داریم و در عین حال، عملکردهای چندگانه نیز می‌ورزیم. ما همچنین می‌توانیم مرز این عملکردهای منطقی و چندگانه را معین نماییم و در مورد آن خودآگاه باشیم. در عین حال، توش و توان مهمی برای عملکردهای چندگانه در حیطه‌هایی مانند اخلاق و زیبایی و عشق و پرستش و ایثار و ژرف‌نگری داریم. نکته دیگر آن است که ذهن ما در فرآیند شناخت، تنها از منابع موجود در چارچوب ذهن خود بهره نمی‌برد و مانند تجربه‌ای که در فهم یک قصه داریم، می‌تواند منابع و موضوعات دیگری را در منطق محمول‌های خود به حساب آورد که جنبه انتزاعی و تداعی معانی دارند.
تأمل آخر. اما، خبر بد آنکه ماشین‌ها در برخی حیطه‌های مهم مانند انجام پردازش‌های منطقی متمرکز و تکراری و گسترده، قابلیت‌های بسیار برتری در مقایسه با اغلب اذهان انسانی دارند و خواهند داشت. درحال حاضر، جهت‌گیری جهانی علوم شناختی، در مسیر تامین کنندگان بودجه برنامه‌های تحقیقاتی فنی مهندسی و قدری هم پزشکی و تا حدودی هم نظامی و امنیتی پیش می‌رود و این، می‌تواند برای بخش مهمی از میراث علوم اجتماعی نگران کننده باشد. جریان مهمی در علوم اجتماعی همواره کوشش کرده تا وجه اخلاقی و رهای انسان را از قفس آهنین ماشین‌های مهندسی مصون نگاه دارند. آنها می‌خواهند وجه آینده‌ساز انسان را تقویت کنند و آن را از علومی که ادعای پیش‌بینی‌پذیر ساختن همه چیز را می‌ورزند مصون نگاه دارند. شاید یکی از دلایلی که در منظومه میان‌رشته‌ای علوم شناختی تا کنون کسی سراغی از جامعه‌شناسان نگرفته است، همین باشد؛ اینکه از زمان ماکس وبر تاکنون، به‌روشنی در علوم اجتماعی این آگاهی توزیع شده است که تلاش برای اعمال کنترل تا چه اندازه می‌تواند خطرناک باشد؛ در آن زمان، این، توأمان هم بیانیه‌ای علیه علم‌گرایان بود و هم مارکسیست‌ها.
ولی امروز، آن میراث به ما می‌گوید که وجه خطرناکی در علوم شناختی می‌تواند وجود داشته باشد و آن، طمع به بند کشیدن اراده اخلاقی انسان‌ها به منظور کنترل‌پذیری و مهندسی انسان‌ها باشد. البته واقفیم که فیلسوفان و فیلسوفان اخلاق در این زمینه تذکرات مهمی داده‌اند، ولی تدارک‌ساز و کارهای روشن و پهن‌دامنه اجتماعی برای ممانعت از اعمال استبداد فنی- مهندسی به اتکاء علوم شناختی، تکلیف و وظیفه علوم اجتماعی شناختی است. من فکر می‌کنم که این، بخشی از چشم‌انداز آینده علوم شناختی است.
علوم شناختی از جهت روشنی بخشیدن به محدودیت آشکار علوم انسانی و به‌ویژه علوم رفتاری و علوم اجتماعی، انقلاب مغتنمی است. در عین حال باید مراقبت کرد که دستاوردهای علوم شناختی در جهت همراهی با عاملیت اخلاقی و پایبند به اصول به کار گرفته شود.
سخنرانی دکتر مجید نیلی احمدآبادی، دبیر ستاد توسعه علوم شناختی، اسفندماه پیشین، این نگرانی را تقویت می‌کند، وقتی که می‌گوید: اگر شما هر یک از اعضای جامعه را با یک نسبتی غیرمنطقی بکنید، پرفرمنس کل جامعه به‌صورت جمعی بالا می‌رود؛ چون منابع محدود است! نیاز به شرح نیست که اگر این دیدگاه در مرکز سیاست علمی کشور در موضوع علوم شناختی پیش برود، تا چه اندازه می‌تواند خطرناک باشد. با این استدلال، ما فعالانه و عامدانه می‌کوشیم تا اعضای جامعه را به‌سمت رفتار غیرمنطقی سوق دهیم تا در شرایط محدودیت منابع، نابرابری در توزیع منابع اتفاق بیفتد؛ به نظر شما چنین ایستارهای مهندسی در مورد جامعه پرمخاطره نیست؟
در این ارتباط، رهبر عالی ما در دیدار با اهالی علوم شناختی، "لزوم تعریف یک راهبرد بومی برای پیشبرد علوم شناختی را مورد تأکید قرار دادند" و خاطرنشان کردند: در مسیر شناخت این علوم که با استدلال و منطق سر و کار دارد، به‌گونه‌ای حرکت کنید که زمینه- معرفت بیشتر خداوند حاصل شود.
منبع: مشرق
کلیدواژه: بودجه 98 تحولات ونزوئلا گام دوم انقلاب پاکستان روزنامه های کشور سرمقاله عربستان سعودی مفسدان اقتصادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۸۷۸۸۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزیر دفاع پاکستان: پاسخ به تجاوزهای اسرائیل حق مشروع ایران است
به گزارش حوزه بین الملل خبرگزاری تقریب، خواجه محمد آصف در گفت وگویی در برنامه شبکه جیو نیوز پاکستان اظهار کرد که (رژیم) اسرائیل با حمله به سرکنسولگری ایران در دمشق در حقیقت به خاک یک کشور مستقل حمله کرده است که در نتیجه آن تعدادی از افسران ارشد نظامی ایران به شهادت رسیدند.
وی تأکید کرد: پس از تجاوز (رژیم) اسرائیل به اماکن دیپلماتیک ایران، توقع انتقام تهران دور از ذهن نبود، لذا عملیات نظامی جمهوری اسلامی ایران علیه رژیم صهیونیستی حق مشروع آن و متناسب بود.
وزیر دفاع پاکستان اظهار کرد که ایران با عملیات علیه اسرائیل به جغرافیای نظامی این رژیم دست یافته و کل این سرزمین را نقشه برداری کرده است لذا هرگونه اقدام جدید از سوی صهیونیست‌ها به ضرر آنان تمام خواهد شد.
وی گفت: گسترش جنگ تمام جهان از جمله پاکستان را تحت تأثیر قرار خواهد داد درحالی که قدرت‌های بزرگ پشتیبان اسرائیل هستند و این درحالی است که هر آنچه علیه ایران انجام می‌شود یا دلیل دشمنی‌ها با این کشور، حمایت جمهوری اسلامی ایران از فلسطین است.
خواجه محمد آصف افزود که هیچ فشاری بر پاکستان برای سازش با رژیم اسرائیل وجود ندارد و ما در کنار فلسطینیان ایستاده‌ایم و برای آزادی این کشور و توقف نسل کشی در غزه دعا می‌کنیم.
وی در ادامه درباره روابط دوجانبه ایران و پاکستان گفت که روابط دو کشور تقویت یافته و معتقدیم پیشبرد رایزنی‌های فی مابین حول پروژه مشترک گازی، منجر به تحکیم بیشتر این روابط می‌شود.
وزیر دفاع پاکستان تأکید کرد: این کشور تصمیم خود را گرفته و قادر به احداث خط لوله در داخل خاک پاکستان است و فرایند احداث خط لوله از بندر گوادر تا مرز ایران را آغاز می‌کنیم.
وزارت خارجه پاکستان روز یکشنبه با صدور بیانیه‌ای ضمن ابراز نگرانی از تحولات فعلی خاورمیانه، خواهان خویشتنداری همه طرف‌ها شد و اعلام کرد: اسلام‌آباد پیش‌تر نسبت به پیامدها و خطرات حمله اسرائیل به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در دمشق هشدار داده بود.
انتهای پیام/
شلیک ضدهوایی از پادگان ابوذر مربوط به رزمایش پدافندی است