به نقل از «خبرگزاری میزان»

مهمترین سرمایه قوه قضائیه و نظام، اجرای عدالت در پرتو استقلال قاضی و دستگاه قضایی است

تاریخ انتشار: ۶ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۸۸۳۷۸۹

خبرگزاری میزان- رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با اشاره به استقلال قوه قضاییه و اثر گذاری آن در کشور اظهار داشت: قوه قضاییه بعنوان یکی از قوای سه گانه نظام جمهوری اسلامی است که در قانون دو بار بر استقلال آن تصریح و تأکید شده است، زیرا مهمترین سرمایه قوه قضائیه و نظام، اجرای عدالت در پرتو استقلال قاضی و دستگاه قضایی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، حجت الاسلام و المسلمین اکبری رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در مراسم تودیع و معارفه روسای سابق و جدید دادگستری بندرخمیر با اشاره به استقلال قوه قضاییه و اثر گذاری آن در کشور اظهار داشت: قوه قضاییه بعنوان یکی از قوای سه گانه نظام جمهوری اسلامی است که در قانون دو بار بر استقلال آن تصریح و تأکید شده است، زیرا مهمترین سرمایه قوه قضائیه و نظام، اجرای عدالت در پرتو استقلال قاضی و دستگاه قضایی است.   وی گفت: خوشبختانه کشور جمهوری اسلامی ایران با وجود تمامی تهدید‌ها و در دل منطقه‌ای پر آشوب، در نتیجه هدایت‌های داهیانه رهبر معظم انقلاب اسلامی (مد ظله العالی) در نهایت صلابت، ثبات و امنیت به سر می‌برد.

رئیس شورای قضایی استان هرمزگان، پیشگیری و مقابله با جرایم، پیگیری حقوق بیت المال و حفظ و حراست از منابع ملی را اولویت دستگاه قضایی استان عنوان کرد و خاطر نشان ساخت: صیانت و حفاظت از منابع طبیعی و اراضی ملی وظیفه شرعی و قانونی آحاد مردم و مسئولین است.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین سه شاخص سرعت در رسیدگی، کاهش موجودی پرونده‌های قضایی و دستیابی به زمان متعارف در نرخ رسیدگی را به عنوان مهمترین معیار‌ها در سنجش عملکرد مطلوب هر واحد قضایی دانست.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری در ادامه به تشریح نقش و جایگاه ویژه و منحصر به فرد منصب قضاوت براساس آیات و روایات منصوب به معصومین و تصریح متون قانونی پرداخت و اظهار داشت:قضات در امر قضاوت نباید تحت تاثیر اشخاص حقیقی و حقوقی قرار بگیرند.
وی با استناد به اصل یکصد و پنجاه و ششم از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که با تأکید برحفظ استقلال قوه قضائیه، این قوه را پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت در کشور بیان می‌کند، ازحفظ استقلال قاضی به عنوان تضمین کننده سلامت و کارآمدی قوه قضائیه به منظور توسعه عدالت قضایی در جامعه اسلامی یاد کرد.

 رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین به استقلال قاضی در دو بخش درونی و بیرونی اشاره کرد و گفت:استقلال قاضی در بخش درونی باید به دور از هوای نفسانی و تمایلات شخصی و دوری از غرور و تکبر و عمل به قانون باشد و در جنبه استقلال بیرونی نیز نباید هیچ گروه و سازمانی بر تصمیم او تاثیرگذار باشد و باید براساس قانون، تصمیم گیری و قضاوت صحیحی داشته باشد.

وی در ادامه به برخی جرائم اولویت دار در استان اشاره کرد و گفت: یکی از جرائمی که در استان رؤیت می‌شود و اثرات زیانبار اجتماعی، اقتصادی و روحی و روانی را به دنبال دارد، سرقت است.

رئیس شورای قضایی استان هرمزگان همچنین توهین و افترا به دیگران در فضا‌های مجازی و غیرمجازی، تخریب اموال، قاچاق کالا و ارز، استعمال، خرید و فروش و اعتیاد به مواد مخدر را از دیگر جرائم شایع در استان هرمزگان نام برد.

حجت الاسلام و المسلمین اکبری در ادامه پیشگیری از وقوع جرائم را یکی از وظایف مهم و راهبردی قوه قضاییه عنوان کرد و افزود:اگرچه طبق قانون اساسی محوریت در امر پیشگیری از جرائم برعهده قوه قضاییه نهاده شده، اما بی تردید این موضوع فراقوه‌ای است و همه نهاد‌ها و دستگاه‌ها و آحاد مردم باید در این امر مشارکت فعال داشته باشند.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری همچنین ارتقاء امنیت را یکی دیگر از وظایف دستگاه قضایی عنوان کرد و اظهارداشت:ارتقاء امنیت در کنار صحت و سلامت جامعه امری حیاتی است و این دو واژه در کنار یکدیگر معنی و مفهوم می‌یابند.

وی اضافه کرد:استان هرمزگان استان بسیار امنی محسوب می‌شود که این امنیت مرهون تلاش‌های همه دستگاه‌ها از جمله دستگاه‌های اطلاعاتی، نظامی، انتظامی و امنیتی می‌باشد که مجدانه در راستای ارتقای امنیت تلاش می‌کنند.

رئیس دادگستری استان هرمزگان در بخشی از سخنان خود نیز با اشاره به تکریم و معارفه رئیس دادگستری شهرستان خمیر اظهارداشت: جابجایی‌ها امری ضروری در هر دستگاهی است و رئیس سابق دادگستری شهرستان خمیر نیز طی این سال‌ها منشاء خدمات خوبی در شهرستان بوده است و از این پس از وجود ایشان در پست ریاست یکی از شعب دادگاه کیفری دو شهرستان بندرعباس استفاده خواهد شد.

وی همچنین افزود:مصطفی خدابنده لو معاون سابق دادستان بندرلنگه نیز که از این پس با ابلاغ ریاست قوه قضاییه به عنوان رئیس دادگستری شهرستان خمیر منصوب می‌شود باید با همفکری و تعامل با تمامی دستگاه‌ها و نهادها، ائمه جمعه و جماعات و آحاد مردم و با برنامه ریزی مناسب نسبت به ارتقای کیفی و کمی این حوزه قضایی بکوشد و اصلاح امور حوزه قضایی بندر خمیر، تکریم ارباب رجوع و سلامت و صلابت دستگاه قضایی را در دستور کار خود قرار دهد.

این مسئوول قضایی در خصوص راه اندازی اداره تعزیرات حکومتی در شهرستان خمیر نیز اظهارداشت:اداره کل تعزیرات حکومتی جزئی از شورای قضایی استان است، اما زیرمجموعه دستگاه قضایی نیست، اما اینجانب موضوع راه اندازی شعبه تعزیرات حکومتی در بندرخمیر را پیگیری خواهم کرد.

رئیس کل دادگستری کل دادگستری استان هرمزگان در خصوص راه اندازی شعبه قضایی در بخش رویدر نیز گفت:یکی از سیاست‌های قوه قضاییه، محقق شدن عدالت و دسترسی آسان مردم به آن می‌باشد و اگر بخش رویدر حائز شرایط لازم برای راه اندازی حوزه قضایی باشد این امر محقق خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با یادآوری این مطلب که براساس قانون در برخی از حوزه‌های قضایی بنابر تشخیص و صلاحدید ریاست قوه قضائیه و مطابق با قانون، سیستم دادگاه عمومی شهرستان برقرار شده است، در خصوص این موضوع افزود: بر همین اساس حوزه قضایی شهرستان بندر خمیر نیز مشمول اجرای این قانون شده است و بدین ترتیب، از این پس؛ مصطفی خدابنده لو به عنوان رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی و رئیس حوزه قضایی بندرخمیر منصوب گردیده و عهده دار انجام وظایف قانونی خود خواهند بود.

در پایان این مراسم مصطفی خدابنده لو به عنوان رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی و رئیس حوزه قضایی شهرستان بندر خمیر منصوب و با اهدای لوح سپاس از علی مقدم طاهری رئیس سابق این حوزه قضایی تقدیر شد.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: رئیس کل دادگستری استان هرمزگان استقلال قاضی دستگاه قضایی حوزه قضایی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۸۸۳۷۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مهمترین بخش بازار سرمایه اعتمادسازی و مشارکت مردم است/ احتمال پرداخت مرحله سوم سود سهام عدالت در خرداد ماه

در برنامه صف اول عملکرد سازمان بورس و اوراق بهادار بررسی شد و مجید عشقی، رئیس سازمان بورس به سوالاتی پاسخ داد.

عشقی گفت: سال ۱۴۰۲، به واسطه اتفاقاتی که افتاد سال سختی برای بازار سرمایه بود. در طول دو سال و نیم گذشته سعی شده که بسترسازی لازم برای جذب سرمایه به بخش مولد اقتصاد و ارائه خدمات به سهامداران انجام شود و تلاش شد افرادی که در صف مجوز مربوط به ارائه خدمات مالی بودند بررسی و پاسخگویی شوند که اکنون این صفوف پایان پیدا کرده و به درخواست‌ها به روز پاسخ داده می‌شود.

او افزود: سال گذشته علیرغم تلاطم در بازار سرمایه دو نمونه داشتیم که شرکت‌ها به صورت خرد برای تامین مالی حضور پیدا کردند. بورس به دلیل ماهیتی که دارد یکی از مصادیقی است که می‌تواند شعار سال و مشارکت مردم را تحقق بخشد. مشارکت مردم در بورس سابقه دارد و ۱۲ میلیون نفر به صورت مستقیم در بورس سرمایه گذاری کرده اند و ۵۰ میلیون نفر نیز از طریق سهام عدالت در بورس ذی نفع هستند. برای ایجاد این مشارکت نیازمند اعتمادسازی هستیم. اگر میخواهیم مشارکت مردم را در بازار سرمایه جلب کنیم باید مفروضاتی داشته باشیم و تا پایان دوره سرمایه گذاری به آنها پایبند باشیم. اعتمادسازی مهمترین بخش در بازار سرمایه است و تمام دستگاه‌ها  باید کمک کنند که اعتماد با تصمیمات به موقع به بازار سرمایه بازگردد.

عشقی ادامه داد: موردی که رئیس جمهور و مقام معظم رهبری هم به آن اشاره نمونده اند، بحث تصدی گری دولت و دخالت دستگاه‌های دولتی در شرکت هاست که مخاطرات جدی برای امنیت سرمایه گذاری ایجاد می‌کند. تغییرات متعدد مدیران در بنگاه‌های اقتصادی هم ضربه جدی به بنگاه‌ها می‌زند و سرمایه گذاری در این شرکت‌ها با مخاطره روبرو می‌شود. در حال حاضر طیف وسیعی از ابزار‌ها و صندوق‌ها در اختیار سرمایه گذاران قرار داده ایم تا نسبت به ریسکی که تمایل دارند سرمایه گذاری انجام دهند.

او در خصوص بازگشت سرمایه افرادی که تاکنون در بورس متضرر شده اند گفت: از سال ۹۹ تاکنون تورم تجمیعی ما حدود ۳۰۰ درصد بوده، اما قیمت سهم‌ها تقریبا ۲۵ درصد زیر شرایط اوج در سال ۹۹ است. سهامداران سبد خود را با اوج سال ۹۹ مقایسه می‌کنند که باید بگوییم همچنان جبران نشده است. یکی از دلایل این موضوع این مسئله است که سودآوری شرکت‌ها به واسطه افزایش قیمت‌های سمت بهای تمام شده، کاهش پیدا کرده است.

عشقی با اشاره به وضعیت بورس با توجه به رخداد‌های اخیر گفت: رخداد‌های سیاسی در کل دنیا روی بازار‌های سرمایه اثر می‌گذارد و در بازار ما هم این اتفاق طبیعی بود و در بازار هیجان ایجاد شد. به همین دلیل سازمان بورس برای آنکه از حق سهامدار دفاع کند و معاملات تحت تاثیر هیجانات نباشد، دامنه نوسان برای چند روز محدود شد. این نوع تصمیم‌ها چه در کشور ما چه در کشور‌های دیگر مسبوق به سابقه است. روز گذشته و امروز معاملات متعادل بود و التهابات کنترل شد. از هفته آینده به روند عادی معاملات و دامنه نوسان عادی بازمی گردیم.

عشقی در خصوص واریز سود سهام عدالت گفت: مجموعه اتفاقاتی که برای شرکت‌ها افتاده، باعث شد شرکت‌ها مرتکب تخلف شوند و در پایان سال نتوانند سود سهام عدالت را پرداخت کنند. امیدواریم تا خرداد بتوانیم سودهارا جمع آوری کنیم و باقی مانده سود سهام عدالت را پرداخت کینم. زمان دقیق این پرداخت توسط شورای عالی بورس مشخص خواهد شد.

رئیس سازمان بورس در خصوص اقدامات آموزش بازار سرمایه گفت: برنامه مدونی در حال اجرا شدن است که سواد مالی و اقتصادی به صورت پایه‌ای به دانش آموزان آموزش داده می‌شود که البته در کوتاه مدت نتایج آن حس نخواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بورس