به نقل از «پارس نیوز»

ملاک ازدواج سن است یا رسیدن به بلوغ جنسی و عقلی؟

تاریخ انتشار: ۷ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۸۹۳۷۱۶

به گزارش پارس نیوز، 

اخیراً طرح افزایش سن قانونی ازدواج در مجلس رد شد، دلایل موافقان طرح، این است که معمولا ازدواج دختران در سن کم، بدون آمادگی آنها و با مردانی در سنین بالا رخ می‌دهد اما تحلیل گفته شده، تنگ‌نظرانه و تک بعدی است چرا که ازدواجهایی با این وصف معمولا به ندرت اتفاق می‌افتند و علاوه بر این، مترتب نشدن آثار قانونی بر ازدواج (مثل ثبت نکردن عقد نکاح) آسیبهای بیشتری را در پی دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

موضوع سن ازدواج در قانون مدنی و قانون حمایت خانواده آمده است و از زمان تدوین تاکنون تغییراتی نیز کرده است؛ در یادداشت حاضر تحولات قانونی سن ازدواج و همچنین این گزاره که ازدواج جزء حقوق فرد قرار می‌گیرد یا نه به همراه نتیجه‌گیری درباره‌ سن و ازدواج ارائه می‌‌شود.

سن ازدواج در قوانین از سال 1313 تا به امروز

در نخستین قانون مدنی در سال 1313، ازدواج دختران قبل از رسیدن به 15 سال و پسران قبل از 18 سال ممنوع بود اما با این وجود، در مواردی و طبق شرایطی خاص، ازدواج پایین‌تر از این سن نیز می‌توانست اتفاق بی‌افتد؛ در ادامه قانون مقرر کرد در هر صورت دختران زیر 13 سال و و پسران کمتر از 15 سال نمی‌توانند ازدواج کنند.

ماده 23 قانون حمایت خانواده در سال 1353، با ممنوعیت ازدواج زیر 18 سال برای زنان و زیر20 سال برای مردان، بدون توجه به عواقب آن، سن ازدواج را افزایش داد؛ در ادامه نیز معافیتی برای دخترانی که سن آنها زیر 15 سال نباشد، قرار داده شد که آنها می‌توانستند در صورت وجود مصلحت ازدواج کنند.

ماده 1041 قانون مدنی سال 1361 بیان می‌کرد که نکاح قبل از بلوغ ممنوع است و تبصره‌ای داشت که عقد نکاح را پیش از بلوغ با اجازه‌ ولی و با رعایت مصلحت، صحیح می‌دانست؛ در سال1370، تبصره‌ همین ماده در عبارت دچار تغییرات جزئی شد که حائز اهمیت نبود.

در سال 1381 مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌دلیل اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان (چون مجلس خواستار افزایش سن ازدواج و شورای نگهبان مخالف بود)، دست به اصلاح ماده‌ 1041 قانون مدنی زد؛ مجمع قانون را بدین شیوه اصلاح کرد که «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال شمسی منوط به اذن ولی به‌شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح است.»

از این ماده 2 نکته استخراج می‌شود: اول اینکه ازدواج دختر تا قبل از 13 سال و پسر تا 15 سال با اجازه ولی امکان‌پذیر است؛ دوم اینکه این ازدواج باید با رعایت مصلحت پسر یا دختر باشد و صرف ادعای ولی کفایت نمی‌کند؛ تشخیص مصلحت به عهده‌ی دادگاه صلاحیت‌دار است و نیاز به تصمیم قضایی دارد یعنی برای ثبت ازدواج دادگاه باید در این خصوص رأی بدهد البته در حال حاضر، این ماده اجرا می‌شود.

ازدواج جزء حقوق شخصی است

هر شخصی دارای حق و تکلیف است و می‌تواند بعد از رسیدن به سن خاصی اعمال حقوقی انجام دهد؛ بعضی از حقوق فارغ از گروه و طبقه اجتماعی و فرهنگ و نژاد فرد، مربوط به شخصیت هستند؛ این حقوق نه به‌وسیله‌ی فرد و نه هیچ‌کس دیگر قابل سلب شدن نیست.

حق داشتن آزادی، حق خریدوفروش، حق مالکیت، حق ازدواج و ... نیز از جمله‌ این حقوق هستند؛ هیچ‌کس ولو خود فرد نمی‌تواند به هیچ شکلی حتی در قالب قرارداد و به‌صورت جزئی خویش را از این حقوق محروم کند؛ مواردی از قانون مدنی نیز به این نکته اشاره می‌کند؛ ممانعت از حقوق مربوط به شخصیت، با قانون اساسی، نظم عمومی و اخلاق حسنه نیز مغایرت دارد؛ پس اگر فردی بخواهد ازدواج کند و به سن بلوغ رسیده باشد، به طور کلی از نظر قانونی، حقوقی و شرعی نمی‌توان مانع او شد.

ازدواج دختران در سن کم با مردان در سن بالا، به‌صورت انگشت‌شمار رخ می‌دهد که از آن تعبیر نادرست "کودک‌همسری" می‌شود بنابراین پیرامون آن باید آسیب‌شناسی‌های اجتماعی و فرهنگی صورت گیرد؛ موضوع قابل‌ بحث در اینجا این است که سن بلوغ از فردی به فرد دیگر متفاوت است.

در بسیاری از مناطق با توجه به شرایط و اوضاع‌ و احوال اجتماعی و جغرافیایی، اشخاص دارای استعداد جسمی و روانی برای ازدواج‌اند؛ برای مثال در روستاها مردم بیشتر به شکل سنتی زندگی می‌کنند، اشتغال در آنجا سریع‌تر صورت می‌پذیرد، خانواده‌ها با یکدیگر صمیمی‌تر و کمک، همیاری و همدلی، بیشتر بینشان رواج دارد بنابراین نمی‌توان از ازدواج‌هایی که از نظر قانونی، حقوقی و شرعی صحیح هستند، با توجیه سن قانونی و بدون توجه به تبعات روحی و عاطفی زوجین، جلوگیری کرد.

تعیین سن قانونی برای ازدواج مشکل‌ساز است

علاوه بر این باید توجه داشت، قانونی که از اعتقادات و عرف و عادت مردم فاصله بگیرد، پذیرفته‌ شده نیست و در اجرا با مشکلات جدی روبه‌رو خواهد شد؛ از طرفی مجازات و کیفر نیز در این زمینه تأثیر چندانی ندارد؛ بدین ترتیب اگر این‌گونه ازدواج‌ها به دلایل نامتقن و واهی ثبت نشوند یا پنهانی اتفاق بی‌افتند؛ افراد در آینده با مشکلات قانونی در زمینه طلاق، ارث، نسب، مهریه، حقوق زن و مرد و غیره مواجه خواهند شد که آسیب‌های آن به‌مراتب بیشتر از ازدواج در سنین پایینبا آمادگی و رضایت خود افراد است.

 

منبع: پارس نیوز

کلیدواژه: ازدواج قانون خانواده سن ازدواج حقوق زنان مجمع تشخیص مصلحت مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان اخلاق مردان اجتماعی و فرهنگی اشتغال مشکلات زن و مرد ازدواج حقوق خانواده مجلس شورای اسلامی مجمع تشخیص مصلحت نظام پارس پارس نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۸۹۳۷۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مرکز مبادله ایران فاقد وجاهت قانونی است؟

به گزارش تابناک؛ روزنامه هم‌‌میهن در گزارشی نوشت: طی روزهای گذشته خبری به دست هم‌میهن رسید که می‌تواند آتش زیر خاکستر اختلاف سال گذشته میان بازار پول و سرمایه را شعله‌ور کند؛ باز شدن پرونده‌ای در دیوان عدالت اداری مبنی بر وجود چندین ایراد قانونی در تأسیس مرکز مبادله ارز و طلای ایران از سوی بانک مرکزی. در این زمینه بررسی‌های هم‌میهن نشان می‌دهد که مرکز مبادله ارز و طلای ایران بدون اخذ مجوزهای لازم از شورایعالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار وارد حیطه عملکردی بازار سرمایه به‌عنوان نهاد مالی شده و گفت‌وگو با کارشناسان نشان می‌دهد که اگر مجوز فعالیت این نهاد بانک مرکزی لغو شود، اصلاً جای تعجب نخواهد بود.

در آگهی رسمی درج‌شده در فروردین 1402 در خصوص تاسیس شرکت سهامی خاص مرکز مبادله ارز و طلای ایران، انواع مغایرت‌های قانونی و حقوقی وجود دارد که باعث تعارض بین‌دستگاهی دو نهاد مهم حاکمیتی یعنی شورای پول و اعتبار و شورایعالی بورس شده است.

مغایرت‌های ایجاد مرکز مبادله ارز و طلا با قانون

اول آنکه شورای پول و اعتبار در جلسه بهمن 1401 خارج از حیطه وظایف و اختیارت خود، مواردی را در خصوص تأسیس مرکز مبادله ارز و طلا تصویب کرده است. در مصوبه شورای پول و اعتبار، این شورا بازار متشکل معاملات ارز را به «مرکز مبادله ارز و طلای ایران» محدود کرده و شرکت سهامی مرکز مبادله ارز و طلای ایران را به‌عنوان تشکل خودانتظام معرفی کرده است؛ این در حالی است که تشکل خودانتظام، باید ذیل بند 6 ماده 1 قانون بازار اوراق‌ بهادار باشد که مرکز مبادله ذیل این بند نیست.

از سوی دیگر آیین‌نامه اجرایی این قانون تاکید می‌کند که «بورس‌ها، کانون‌ها، بازارهای خارج از بورس و شرکت‌های سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، تشکل خودانتظام محسوب می‌شوند و مصادیق سایر تشکل‌های خودانتظام توسط شورایعالی بورس تعیین می‌شوند». بنابراین اگر قرار بود مرکز مبادله‌ای راه‌اندازی شود باید توسط شورایعالی بورس تشکیل می‌شد.

 

مغایرت قانونی سوم این است که براساس آیین‌نامه اجرایی مواد 13 و 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید «اشخاص تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار عبارتند از: نهادهای مالی، ناشران اوراق بهادار و تشکل‌های خودانتظام». بنابراین تعیین مصادیق تشکل‌های خودانتظام از وظایف شورایعالی بورس و اوراق بهادار است و ایجاد تشکل خودانتظام باید تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار انجام شود که مرکز مبادله تحت نظارت سازمان بورس نیست.

بند 7 ماده 7 نیز می‌گوید: بازار اوراق بهادار، تصویب اساسنامه بورس‌ها، کانون‌ها و نهادهای مالی موضوع این قانون بر عهده سازمان بورس و اوراق بهادار است بنابراین مصوبه شورای پول و اعتبار، مغایر مواد ذکر شده در قانون بازار اوراق بهادار است.

شورای پول و اعتبار، انجام معاملات ابزارهای مالی مبتنی بر ارز و فلزات گرانبها و معاملات واحدهای نهادهای مالی مبتنی بر ارز و فلزات گرانبها در مرکز مبادله ارز و طلا به تشخیص رئیس کل بانک مرکزی را تصویب کرده است درحالی‌که  عرضه و خرید و فروش اوراق و مشتقات مبتنی بر فلزات گرانبها، ایجاد و تاسیس نهادهای مالی مبتنی بر فلزات گرانبها و معاملات واحدهای آن، ارائه مجوز عملیات بازارگردانی این بازارها و... منطبق بر فعالیت بورس‌ها و نهادهای مالی در بازار سرمایه است که این موضوع فعالیت‌ها، مواد مختلفی از قانون بازار اوراق بهادار را نقض می‌کند. 

از جمله بند 5 ماده 4 که صدور مجوز تاسیس بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس را از وظایف شورایعالی بورس می‌داند. یا بند 4 این ماده که تصویب ابزارهای مالی را از وظایف شورایعالی بورس برمی‌شمارد. همچنین ماده 20 قانون، عرضه اوراق بهادار به هر طریق بدون رعایت مفاد این قانون را ممنوع دانسته و ماده 28 تأسیس بورس‌ها، بازارهای خارج از بورس و نهادهای مالی موضوع این قانون را منوط به ثبت نزد سازمان بورس می‌داند و تاکید می‌کند فعالیت آنها تحت نظارت سازمان انجام ‌شود.

اعلام مخالفت شورایعالی بورس با تشکیل مرکز مبادله

پس از آنکه بانک مرکزی برخلاف قانون بازار اوراق بهادار، مرکز مبادله ارز و طلا را تشکیل داد، شورایعالی بورس مخالفت خود را نسبت به راه‌اندازی بازار اوراق طلا خارج از بورس اعلام کرد و پس از جلسه مردادماه 1402 خود این مخالفت را از جمله به بانک مرکزی ابلاغ کرد.

در این ابلاغیه به صراحت گفته شده که با توجه به تاکید شورایعالی بورس و اوراق بهادار بر توسعه بازار انواع اوراق بهادار مبتنی بر طلا و صندوق‌های مبتنی بر طلا در بازار سرمایه و مخالفت با انتقال معاملات اوراق بهادار مبتنی بر طلا و صندوق مبتنی بر طلا به بازارهای خارج از بازار سرمایه، ایجاد هر گونه بازار اوراق بهادار به پشتوانه طلا یا صندوق‌های به پشتوانه طلا مستلزم اخذ مجوز از شورایعالی بورس و اوراق بهادار است.

بررسی آگهی تأسیس مرکزی مبادله نشان‌ از ایجاد یک نهاد مالی و یک تشکل خودانتظام دارد. در آگهی تأسیس اعلام‌شده به صورت همزمان در قالب بورس و بستر معاملات، اتاق تسویه و پایاپای، تنظیم‌گر مقررات، مجوزدهنده به کارگزاران، بازارگردان، عرضه‌کننده و خریدار فعالیت می‌کند. اما براساس مواد ذکرشده قانون اوراق بهادار چنین نهادی نه‌تنها تعارض منافع در فعالیت دارد بلکه از منظر قانون بازار اوراق بهادار وجاهت قانونی هم ندارد.

به‌علاوه، چنین تشکلی مطابق قانون بورس‌ها الزاماً باید در قالب شرکت سهامی عام تأسیس و اداره شوند این در حالی است که فعالیت این شرکت به‌صورت سهامی خاص است. بنابراین تشکیل این مرکز تخلف از قوانین بازار سرمایه است و باعث تشدید تعارض منافع و تضاد با منافع ملی می‌شود. از سوی دیگر درحالی‌که بستر معاملاتی باید ناظر و بی‌طرف باشد، در اینجا بانک مرکزی هم سمت معامله قرار دارد و هم تسویه را انجام می‌دهد و هم همزمان ناظر معاملات است.

کارکنان و مدیران بانک مرکزی سهامداران مرکز مبادله

براساس آگهی تأسیس مرکز مبادله، اعضای هیئت‌مدیره مرکز مبادله ارز و طلا معاونین و کارکنان بانک مرکزی معرفی شدند و سهام‌دار عمده این شرکت به‌صورت غیرمستقیم بانک مرکزی است. این ساختار مالکیتی و حکمرانی شرکتی به نحوی که عمده سهامداران این شرکت زیرمجموعه بانک مرکزی به‌عنوان دستگاه دولتی هستند، برخلاف قانون بازار اوراق بهادار است.

بانک مرکزی با رویه‌هایی مغایر با قانون، با تأسیس یک شرکت برای معاملات ارز و فلزات گرانبها و ابزارها و اوراق بهادار مبتنی بر آن، ضمن دریافت کارمزد از انجام معاملات، در حال رقابت با بخش خصوصی است که این اقدام با سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی هم در تعارض است.