مخالفت مجلس با اختصاص درآمد ۱۰۰ درصدی اکتشافات معادن به استان‌ها
تاریخ انتشار: ۷ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۹۰۱۹۰۸
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس در جلسه نوبت عصر روز سه شنبه مجلس در جریان بررسی جزئیات بودجه ۹۸ در بخش هزینه ای بند الحاقی ۱ به تبصره ۷ را حذف کردند.
در این بند وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده بود منابع بند (پ) ماده (۴۳) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جهت هزینه در مصارف بند مذکور با اولویت اکتشاف در اختیار استان‌ها قرار گیرد که نظارت بر چگونگی هزینه‌کرد، حسب مورد بر عهده ادارات کل صنعت، معدن و تجارت و شوراهای معادن استانی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در بند پ ماده ۴۳ قانون برنامه آمده است که درآمدهای حاصل از بخش معدن شامل حقوق دولتی حق انتفاع پروانه بهره‌برداری (دولتی)، عوائد حاصل از ماده (۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و عوائد حاصل از تبصره‌های (۲) و(۳) ماده (۶) قانون معادن را به‌حساب ویژه‌ای که بدین‌منظور نزد خزانه‌داری کل کشور تعیین می‌شود، واریز نماید تا در قالب قانون بودجه سنواتی در امور ذیل صرف کند و این اعتبار صددرصد (۱۰۰%) تخصیص یافته تلقی می‌شود و هرگونه هزینه دیگر مشمول تصرف غیرقانونی در اموال عمومی می‌باشد:
۱- تکمیل زیربناها و زیرساخت‌های مورد نیاز برای معادن و زیرساخت‌های عمومی صنایع معدنی
۲- اجرای تبصره (۶) ماده (۱۴) قانون معادن (با اولویت مناطق مجاور درگیر محدوده معدنی) و مواد (۲۵) و(۳۱) قانون معادن و ماده (۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
۳- تشویق صادرات محصولات صنایع معدنی دارای ارزش افزوده بالا
۴- تکمیل نقشه‌های پایه زمین‌شناسی، شناسایی، پی‌جویی و اکتشاف عمومی کلیه ظرفیت‌های معدنی کشور
این بند به دلیل مغایرت با برنامه ششم به دو سوم رأی نمایندگان احتیاج داشت که نتوانست رأی لازم را کسب کند. نمایندگان نیز با ۱۱۶ رأی موافق، ۵۱ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در مجلس آن را حذف کردند.
در جریان بررسی این بند محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه بودجه با اعلام موافقت دولت با حذف آن گفت: این بند مغایر برنامه ششم است. در قانون برنامه درباره توزیع درآمدهای معادن آمده که ۸۵ درصد این درآمدها به صورت ملی بین هر استان توزیع شود و ۱۵ درصد آن به صورت اختصاصی به استانی که معدن در آن قرار دارد، تخصیص یابد اما با این بند حتی ۱۵ درصد درآمدها هم به این استان‌ها تعلق نمی‌گیرد.
همچنین نمایندگان مجلس بند «و» تبصره ۷ را تصویب کردند که به موجب آن سازمان تأمین اجتماعی مکلف است تمامی سهم درمان از مجموع مأخذ کسر حق بیمه موضوع مواد (۲۸) و (۲۹) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳/۴/۱۳۵۴ و سایر منابع مربوط را در حساب جداگانه‌ای نزد این سازمان با عنوان بیمه درمان تأمین اجتماعی متمرکز کند.
سازمان تأمین اجتماعی طبق قانون تأمین اجتماعی این منابع را هزینه می‌کند.
کد خبر 4553409منبع: مهر
کلیدواژه: صحن علنی مجلس لایحه بودجه معادن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۹۰۱۹۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت مجلس با بررسی طرح نظام قانونگذاری طبق اصل ۸۵ قانون اساسی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی مخالفت کردند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز دوشنبه _سوم اردیبهشت_ صحن مجلس در جریان بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان این درخواست، از مجموع ۱۸۹ رأی مأخوذه، با ۱۳۷ رأی مخالف در مقابل ۴۷ رأی موافق و ۵ رأی ممتنع با این تقاضا مخالفت کردند.
در اصل ۸۵ قانون اساسی آمده است:
«سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند, ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند, در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها به دولت بدهد.
در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.»
کد خبر 746836
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟