محدودیت قانونی سن ازدواج منجر به افزایش ازدواجهای غیرثبتی میشود
تاریخ انتشار: ۸ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۹۰۹۱۴۰
به گزارش ایکنا، مهر نوشت: پس از رد طرح افزایش حداقل سن ازدواج در کمیسیون حقوقی و قضایی، طراحان طرح مذکور کماکان با طرح عناوینی چون «کودک همسری» پیگیر تصویب این طرح هستند. بسیاری از کارشناسان حوزه خانواده معتقدند که موافقان این طرح در حالی با احساسی کردن موضوع بهدنبال اعاده طرح به صحن مجلس هستند که این طرح مبنای کارشناسی ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در همین راستا، سید محمود انوشه، کارشناس حوزه خانواده در خصوص طرح محدودیت سن ازدواج در گفتوگو با خبرنگار مهر گفت: پس از بررسی دیدگاه و رویکرد هر دو طیف طراحان و منتقدان افزایش حداقل سن ازدواج، باید اذعان کرد که آمارها در این مسئله بر اساس یکسری مستندات خام ارائه میشود.
وی با بیان اینکه مسائلی چون بیمه ناباروری، بیمه زنان سرپرست خانوار هزاران برابر موضوع محدودیت سن ازدواج اهمیت دارد، گفت: نکاتی را که موافقان افزایش حداقل سن ازدواج در داستان کودک همسری و کودک بیوهگی مطرح میکنند بهخوبی مطالعه کردهام اما ضمن آن که بینهایت برای فراکسیون زنان احترام قائلم و حقیقتاً این افراد را صاحبان اندیشه و پویایی و تلاش میدانم؛ معتقدم که اگر این سرمایه فکری و این توان پژوهشی تحت مسائلی نظیر بیمه ناباروری، بیمه زنان سرپرست خانوار و بررسی وضعیت میلیونها جوانی میشد که شرایط ازدواج را دارند ولی توانایی ازدواج ندارند، هزاران برابر طرح محدودیت سن ازدواج اهمیت دارد.
اطلاق واژه کودکهمسری به ازدواج در سنین پایین غیرعاقلانه است
انوشه با بیان اینکه زمانی میتوان در این موضوع اظهارنظر کارشناسی کرد که مبتنی بر مشاهدات میدانی بدنبال چرایی مسئله و شناخت دقیق مسئله ازدواج بود، گفت: همیشه در لابلای نگاهها به مسئله ازدواج دنبال این موضوع بوده ام که آیا مبحث سن ازدواج، طبق همین نگاهی است که فراکسیون زنان ارائه داده است؟ یعنی آیا رویکرد طراحان در القای واژه کودک همسری یا کودک بیوهگی به افرادی که در سنین پایین ازدواج میکنند، نگاهی پژوهشی و تحقیق شده است؟
وی در ادامه گفت: اینکه گفته میشود ما باید سن ازدواج را به سن۱۶ برای دختران و ۱۸سال برای پسران برسانیم منطقی نیست و این نکته نیز تنها سبب اشاعه ازدواجهای غیر ثبتی خواهد شد بلکه به استناد آمار وزارت بهداشت و خدمات درمانی آمریکا در سال ۲۰۱۶ از هر هزار نفر دختر ۱۵ تا ۱۹ ساله ۲۰ نفر باردار شدهاند، یعنی چیزی حدود ۲ درصد که ۸۹ درصد از این افراد، خارج از قانون و چهارچوب یا روال متداول ازدواج باردار شدهاند یعنی به قانون بیتوجه بودهاند.
این کارشناس خانواده افزود: این یک معنا را بدنبال دارد و آن اینکه قانون نمیتواند مانع ارتباط جنسی افراد بالغ شود و اطلاق واژه کودک به چنین سنی بدور از خرد عقلانی و بدور از منطق پژوهشی و علمی و آماری است.
انوشه با بیان اینکه آمار سازمان مردم نهاد «DSW» که در سال ۲۰۱۴ منتشر شده، حاکی از آن است که ۸۹ صدم درصد یعنی چیزی کمتر از یک درصد دختران ۱۵-۱۹ ساله آلمان باردار شدهاند، گفت: ۵/۲ درصد دختران ۱۹-۱۵ ساله انگلیس در این سن باردار شدهاند. همچنین ۳/۱ دهم فرانسویها در این سن باردار شدهاند که همه اینها حاوی یک پیام است که القای واژه کودک به این طیف سنی غیرعاقلانه است.
آمار طلاق در طیف سنی بالای ۳۰ سال بیشتر است
وی در ادامه در خصوص دلایل موافقان افزایش حداقل سن ازدواج گفت: موافقان مسئله عمیقا به این نکته تکیه دارند که آمار بالای طلاق و همانطور پایین بودن رضایت از زندگی معمولاً در ازدواجهای سن پایین، مشهود است در حالی که آمارهای ارائه شده است از مراکز آمار بیشتر منطبق بر این است که آمار بالای طلاق در طیف سنی بالای ۳۰سال بیشتر است.
افزایش حداقل قانونی سن ازدواج منجر به افزایش ازدواجهای غیرثبتی میشود
این کارشناس خانواده افزود: در منطقهای مثل استان خراسان بارها تصمیمهای خانوادهها برای ازدواج دخترانشان مشاهده کردهام که نگاهها در این مناطق کاملاً موافق ازدواجهای در سنین پایین است و از سوی دیگر مخالفتهای زیادی نیز در زمینه ازدواجهای در سنین پایین وجود دارد. در حقیقت معتقدم که اگر طرح افزایش سن ازدواج را که افرادی مثل خانم سلحشوری و خانم سعیدی بهدنبال آن هستند و موضوع کودک بیوهگی و کودک همسری را مطرح میکنند این بزرگواران شک نکنند که با توجه به مشاهداتی که عرض شد که اگر طرح ممنوعیت ازدواج، تثبیت شود، ازدواجهای غیر ثبتی و بدنبال آن محرومیت دختران ما از ادامه تحصیل اشاعه پیدا خواهد کرد.
افزایش حداقل سن ازدواج بدلیل تنوع اقلیمی مناطق مختلف، فایده ای ندارد
وی در ادامه با اشاره به ضرورت توجه به ویژگیهای اقلیمی و فرهنگی خاص در مناطق مختلف، گفت: شرایط و اقلیمهای مختلف کشور، هنجارهای حاکم بر ساختارهای جمعیتی خاص خود را دارند. افزایش حداقل سن ازدواج بدلیل پراکنش قومی پراکنش طایفهای، نمیتواند یک نتیجه خاص و متقنی را به ارمغان آورد و فایدهای ندارد، مثلاً ساختار اجتماعی و فرهنگی جامعه ایرانیها مثل فرانسویها و ایتالیاییها نیست چرا که در سایر کشورها تنوع اقلیمی، جمعیتی و طایفهای و آن الگوهای متنوع وجود ندارد.
انوشه در پایان ضمن انتقاد از طرح افزایش حداقل سن ازدواج، گفت: تمام خواسته و فریاد بنده این است که ما در شرایطی که باید به دنبال راهکاری برای بیمه ناباروری، بیمه زنان سرپرست خانوار و وضعیت میلیونها جوانی که شرایط ازدواج ندارند چرا به سراغ مسئلهای عادی با درصد پایینتر از ۲ درصد رفتهایم که موضوعیت ندارد، بنابراین طراحان افزایش حداقل سن ازدواج، بیایند، هزینههای فکری و ظرفیت نیروی انسانی را به سمت مسائل مطروحه هدایت کنند چراکه به نظر میرسد مسئله ازدواج در سنین پایین را میتوان از طریق آموزش و ارتقای سطح آگاهی عمومی، مدیریت کرد.
انتهای پیام
منبع: ایکنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iqna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۹۰۹۱۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قانون فرزندآوری با آن همه بودجه و اعتبار و اصرار شکست خورد
آفتابنیوز :
این قانون بسیار پر هزینه و مسالهدار چه دستاوردی برای جامعه ایران داشته است؟ کل متولدین دو سال ۴۰۱ و ۴۰۲ به ترتیب برابر ۱.۰۷۵ و ۱.۰۵۸ میلیون کودک است. این آمار به معنای کاهش ۳.۷ و ۱.۶ درصدی زاد و ولد نسبت به سال پیش آنها و نسبت به سال ۱۳۹۵ نیز ۳۱ درصد کمتر شده است.
عباس عبدی نوشت:گرچه هنوز آمار مرگ و میر سال ۱۴۰۲ اعلام نشده است، ولی با فرض معقول حدود ۴۴۰ هزار فوتی، کل جمعیت کشور در سال ۱۴۰۲، حدود ۶۲۰ هزار نفر افزایش یافته است که با فرض جمعیت ۸۵.۶ میلیونی کشور (آمار روز سایت مرکز آمار) این رقم به منزله رشد سالانه ۰.۷۳ درصد است و با اصلاح جمعیت اتباع خارجی حدود ۰.۷۵ خواهد بود.شواهد نشان میدهد که در سالهای آینده نیز این روند کاهشی ادامه خواهد یافت.
رشد سالانه جمعیت در سال ۱۳۹۵، حدود ۱.۳ درصد بود که اکنون تقریبا نصف شده است. تعداد ازدواج در سال ۱۴۰۲ نیز بیش از ۱۵درصد کمتر از سال ۱۴۰۰ شده که کاهش بسیار چشمگیری است ضمن اینکه بخشی از این ازدواجها صوری و برای دریافت وام ازدواج است.
در مجموع در این دو سال نرخ خام ولادت و ازدواج کاهش داشته و نرخ خام فوت و طلاق افزایش یافته است. جالبتر اینکه میانگین سن مردان و زنان در اولین ازدواج هم بالا رفته است. میانگین سن فوتیها هم ۶ ماه کم شده که برخلاف روند سالهای پیش از آن است.
نکته مهمتر اینکه سیاست و قانون حمایت از فرزندآوری در حال تخریب منطق و طبیعت تشکیل ازدواج و خانواده است به عبارت دیگر مطابق گزارش مقامات رسمی، آمار ثبت احوال نشان داده است که کودکان اول و دوم خانوارها نسبت به گذشته کمتر متولد شدهاند، ولی کودکان چهارم به بالا در خانوادهها بیشتر متولد شدهاند، این یعنی سیاست فرزندآوری در حال افزایش در جمعیت فقرا و پدر و مادرانی در سنین بالاست و این منجر به اختلال در ساختار خانواده و وضعیت اجتماعی و کاهش ضریب هوشی کودکان خواهد شد و این قانون هیچ کمکی به فرزندآوری طبیعی نکرده و شاید اثرات منفی هم گذاشته که فرزندآوری به جای افزایش، کاهش یافته است. چرا سیاستگذاران و مجلس ایران تا این حد نامعقول و غیرعلمی سیاستگذاری میکنند و در این شرایط بد اقتصادی، مبالغ هنگفتی را صرف کاری میکنند که نه تنها فاقد اثربخشی است؛ بلکه اثرات منفی هم دارد؟
چند علت برای این وضعیت وجود دارد. اول اینکه آنان درک علمی از مسایل و به ویژه این مساله ندارند. معمولا خیلی سادهانگارانه تحلیل میکنند و گمان میکنند با قدری پرداخت پول و اعتبار، مردم برای ازدواج و فرزندآوری صف میکشند. همچنین گمان میکنند که مردم فراموش کردهاند که فرزند بیاورند، لذا به شکل سطحی و حتی سخیفی اقدام به تبلیغات مختلف فرزندآوری میکنند، غافل از اینکه این رفتارها بیش از پیش مردم را از این سیاست منزجر میکند.
علت دوم رویکرد دخالتمحور و ارادهگرایانه آنان است که گمان میکنند در هر کاری باید دخالت کنند و هم میتوانند دخالت کنند و مساله هم حتما حل میشود. اینجا به در بسته میخورند و توان اندک خود را در مواجهه با واقعیت فرسوده میکنند و به جای عقبنشینی شجاعانه اقدام به پیشروی بیشتر و البته جبونانه میکنند!
علت بعدی ناآگاهی از روشهای علمی و مشورت با کارشناسان خبره است، چون مخالف علم هستند قادر نیستند که از یافتههای علمی و پژوهشهای جمعیتشناسی استفاده کنند. به همین علت است که اغلب جامعهشناسان و جمعیتشناسان با این سیاستها مخالف هستند؛ چون آن را محصول علم و دانش نمیدانند.
در مجموع میتوان گفت که مساله آنان فرزندآوری نیست، چون واضح است که سیاستهای پر هزینه و گران آنان شکست خورده است و عقل اقتضا میکند که این راه را ادامه ندهند ولی ادامه میدهند. چرا؟ زیرا این سیاست از نظر ما و آمار و ارقام رسمی شکست خورده است، ولی از نظر آنان شکست معنا ندارد و همین که قانون فرزندآوری را در قالب اصل ۸۵ و به دور از صحن مجلس و اطلاع مردم به تصویب رساندند و بخش مهمی از منابع مالی کشور را در این راه بیهوده تلف میکنند و تورم زیادی را هم به جامعه تحمیل کردند، کافی است که به وظیفه خود عمل کرده باشند، بقیه موارد از جمله اثربخشی سیاستها فاقد اهمیت است. به قول امام جمعه تهران چون انگیزه خیر دارند حتی اگر اشتباه هم کنند، اجر و پاداش میبرند!
منابع کشور را صرف فرزندآوری و انواع کارهای بیهوده میکنند ولی از رشد اقتصادی و ایجاد شغل و مهار تورم غافل هستند. بانک مرکزی اعلام کرد: سال گذشته حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری پرداخت کردهاند. اینها باید سرمایهگذاری و تبدیل به شغل و تولید شود. ابتدا باید دنبال کاهش مرگ و میر و افزایش کیفیت زندگی برای زندهها باشید نه آوردن فرزند بدون آینده. اگر به فکر مردم باشید خودشان فرزند میآورند و نیازی هم به وام ندارند.
متاسفانه برای بیشتر مسائل ایران در ذیل همین الگو سیاستگذاری میشود. به همین علت است که منابع وجود دارد ولی تلف میشود و نتیجهای به دست نمیآید.
منبع: روزنامه اعتماد