از فرانشیز ده درصدی درمان تا احتمال شکایت به دیوان عدالت/ آیا شستا قابل واگذاری‌ست؟!
تاریخ انتشار: ۱۱ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۹۴۲۸۲۰
به گزارش خبرنگار ایلنا، صحبت تامین اجتماعی و شستا که می‌شود، کارگران یاد بی‌مهری‌هایی می‌افتند که دولت‌ها در چند دهه گذشته در حق‌شان روا داشته‌اند؛ از تعرضات بی‌پایان به اموال و سرمایه‌های تامین اجتماعی در دوران یکه‌تازی سعید مرتضوی گرفته تا واریز یکساله‌ی منابع درمان تامین اجتماعی به خزانه دولت و هزینه‌کرد آن برای طرح ناکام تحول سلامت و حالا هم اظهاراتی که کاملاً بودار است: شستا را جمع کنید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس‌جمهور مدتها قبل از این اظهارنظر جنجالی و عجیب خود در مورد بنگاه‌های یک نهاد عمومی بین‌نسلی - آنهم در شرایطی که نهادهای عمومی بسیاری در کشور، صاحب بنگاه‌های بزرگ معاف از مالیات هستند- در جریان معرفی وزرای اقتصادی به مجلس نیز از صندوق‌های بازنشستگی به عنوان "باری بر دوش دولت" نام برده بود و حال نیز بدون توجه به آنچه بر سر کارگران و تامین اجتماعی آورده شده، می‌گوید: همه بنگاه‌های شستا باید تا آخر سال بعد به بخش خصوصی واگذار شود!
شستا نیازمند «شفاف‌سازی» است
این اظهارات و سوگیری‌ها برای کارگران قابل قبول نیست؛ هرچند به گفته‌ی کامبیز نوروزی (حقوقدان) شستا نیازمند «شفاف‌سازی» است و حجم دارایی‌های سرمایه‌ای، مایملک و توانمندی‌های مالی آن بر صاحبان اصلی آن یعنی بیمه‌شدگان پوشیده است، بازهم کارگران نمی‌خواهند این دارایی‌ها به همین راحتی به ثمن بخس واگذار شود!
عیدعلی کریمی (دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین) در باب اظهارات رئیس‌جمهور با تاکید بسیار بر اینکه کارگران از این همه اجحاف خسته شدهاند، می‌گوید: ما فعالان کارگری به رئیس‌جمهور می‌گوییم؛ کاملاً تعجب‌برانگیز است که صندوق یک عده خاص به معرض حراج گذاشته شود! سهام شرکت‌های شستا مال دولت نیست که بخواهند برای آن تعیین تکلیف کنند!
او به موضوع دیگری اشاره می‌کند: چرا شرکت‌های ورشکسته و ناکارآمد را به شستا داده‌اید که حالا می‌گویید واگذار کنید برود؟! چرا این رویه را همچنان ادامه می‌دهید!
اشاره کریمی به پرداخت بدهی‌های غیرنقدی یا «تهاتری» توسط دولت است؛ دولت سال‌هاست که بدهی‌های خود را به سازمان تامین اجتماعی نقدی نپرداخته است؛ حتی در لایحه بودجه ۹۸ نیز، سازوکار پرداخت ۵۰ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به تامین اجتماعی ناکارآمد است. دولت به‌جای پول نقد، از واگذاری پروژه‌ها و طرح‌های تملک دارایی برای پرداخت استفاده کرده است. آنچه دولت درعوض پول نقد به تامین اجتماعی می‌پردازد، نیازمند مدیریت اقتصادی است و جالب آنکه در تعارض با آن، رئیس‌جمهور می‌گوید تامین اجتماعی نباید مدیریت اقتصادی و بنگاه‌داری کند!
واگذاری به چه کسی؟!
نگرانی فقط از بابت «واگذار کردن» نیست؛ نگرانی دیگری هم هست؛ واگذاری به چه کسی؟ آیا قرار است شرکت‌های شستا به سرنوشت شرکت‌های نیمه تعطیل یا تعطیلی دچار شوند که بعد از واگذاری‌های ناصحیح و رانتی از پا درآمدند؟!
کریمی در همین رابطه می‌گوید: بنگاه‌ها و واحدهای دولتی قبل از این مگر به چه کسانی واگذار شدند؟ همه را به خودی‌ها واگذار کردند و صنایع همگی زمین خوردند؛ الان همان بلا را می‌خواهند سر شستا بیاورند؟ در حال حاضر در همین شهرک صنعتی البرز در استان قزوین، بسیاری از شرکت‌های واگذار شده به بخش خصوصی، در مرحله نابودی و اضمحلال قرار دارند؛ همه شهرک‌های صنعتی را «خصوصی‌سازی آقایان» زمین زده است!
"دست‌اندازی به مال غیرممنوع!" این لب کلام عیدعلی کریمی است؛ او از رئیس‌جمهور می‌خواهد که در عوض چوب حراج زدن به اموالی که متعلق به ضعیف‌ترین اقشار جامعه است و دولت در مورد آن هیچ حقی ندارد، به وظایف خود در قبال کارگران عمل کند: اول پرداختِ نقدی ۱۸۰ هزار میلیارد تومان بدهی خود به تامین اجتماعی؛ دوم پرداخت سرانه درمان کارگران و در نهایت جبران خسارت تورم ۲۰۰ درصدی که سیاست‌های غلط دولتی‌ها بر گرده کارگران و فقرا تحمیل کرده است.
در بیمارستان‌ها نخ بخیه پیدا نمی‌شود!
او می‌گوید: قرار بود خدمات درمانی برای همه مردم رایگان باشد؛ رایگان که نشد هیچ، حالا کار به جایی رسیده که یک بیمه شده تامین اجتماعی باید برای یک ویزیت سرپایی، ۶۰، ۷۰ هزارتومان خرج کند؛ دفترچه‌های درمانی ما از اعتبار ساقط شده؛ دولت این کارها را سر و سامان بدهد نه اینکه چوب حراج بزند بر اموال کارگران.
کریمی می‌گوید: یک کارگر بازنشسته سه بار حق درمان می‌پردازد اما در نهایت خدمات درمانی رایگان و باکیفیت نصیبش نمی‌شود! یکبار زمان شاغلی، دو درصد از ۷ درصد حق بیمه، بابت درمان ذخیره می‌شود؛ در زمان بازنشستگی هم ۲ درصد از مستمری خودکار کسر می‌شود بابت خدمات درمانی؛ باز علاوه بر این دو، هر بازنشسته ماهی چند صد هزار تومان بابت بیمه‌های تکمیلی می‌پردازد؛ اما بازهم خبری از درمان مجانی نیست و کارگر بازنشسته وقتی مراجعه می‌کند به بیمارستان دولتی، باید ده درصد هزینه فرانشیز بپردازد؛ اما یک بازاری یا یک طلافروش با دفترچه بیمه سلامت می‌رود بیمارستان دولتی و فقط ۵ درصد می‌پردازد؛ چرا باید اینهمه از حقوق شاغلی و بازنشستگی بابت درمان کسر شود ولی بازهم فرانشیز بپردازیم؟ دولت اینها را نمی‌بیند؟!
دولت چرا خود را در تامین اجتماعی و شستا صاحب حق می‌داند؟
طبق ماده «۱۷» قانون ساختار جامع رفاه، ارکان صندوق‌های بیمه‌ای ازجمله تأمین اجتماعی مرکب از «هیئت‌امنا»، «هیئت‌مدیره»، «مدیرعامل» و «هیئت نظارت» است. اجازه بدهید نگاهی به ترکیب این ارکان بیندازیم. نصف به‌علاوه یک اعضای هیئت‌امنای تأمین اجتماعی از سوی وزیر رفاه و با تأیید شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی و تصویب هیئت وزیران انتخاب می‌شوند. هیئت‌مدیره صندوق‌ها را نیز هیئت‌امنا تعیین کرده و مدیرعامل نیز به پیشنهاد هیئت‌مدیره و تصویب هیئت‌امنا منصوب می‌شود. فراتر از ماده (۱۷) قانون مذکور، در ماده ۷ اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی، هیئت‌امنا صندوق ۹ نفر ذکر شدهاند که شش نفر از آنها از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتخاب می‌شوند. یکی از وظایف هیئت‌امنای سازمان تأمین اجتماعی انتخاب هیئت‌مدیره سازمان تأمین اجتماعی است و مستند به بند «چ» ماده (۱۲) اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی، تعیین اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌ها و مؤسسات تابع بدون واسطه و هلدینگ‌های زیر‌مجموعه برای صدور حکم از سوی مدیرعامل «پس از تأیید وزیر رفاه» ازجمله وظایف هیئت‌مدیره ذکر شده است؛ بنابراین کاملا روشن است که نه‌تنها دولت در تعیین سیاست‌های کلان و نحوه اداره سرمایه‌گذاری‌های سازمان تأمین اجتماعی نقش اصلی را دارد؛ بلکه در مقام اجرا هم همه امور را در این صندوق کنترل می‌کند.
سؤال مهم در اینجا این است که آیا بهتر نیست دولت به‌جای این حرف‌ها، سهم کارگران و کارفرمایان را در اداره صندوق تأمین اجتماعی پس بدهد تا بتوانند از منافع خود دفاع کنند؟!
به دیوان عدالت شکایت می‌کنیم
در نهایت، عیدعلی کریمی می‌گوید: اگر رئیس‌جمهور کوتاه نیاید و عقب نکشد، از او به دیوان عدالت اداری شکایت می‌کنیم. ما کارگران اجازه حتی یک مورد واگذاری را نمی‌دهیم.
او در کنار انتقاداتی که از رئیس‌جمهور مطرح می‌کند، به موضوع مهم دیگری اشاره می‌کند: شفاف‌سازی شستا. او می‌گوید: بهتر است وزیر کار بیاید اسم مدیران شستا، دارایی‌ها و میزان سود شستا و همه اطلاعات اقتصادی و مدیریتی آن را شفاف در اختیار کارگران قرار دهد. کارگران حق این را دارند که بدانند اموالشان کجاست، چه وضعیتی دارد و چه کسانی بر آن مدیریت می‌کنند.
این موضوع را کامبیز نوروزی بیشتر بازمی‌کند: اساساً شستا یک مجموعه عظیم اقتصادی‌ست که هیچ بخش از آن در آینه اطلاعات مردم قرار ندارد؛ به خصوص از زمانی که دولت احمدی‌نژاد تعدادی از شرکت‌های بزرگ و مهم را به عنوان «دیون» به تامین اجتماعی داد، این وضعیت وخیم‌تر شد. بدون تردید یکی از کانون‌های جدی و عظیمِ «پنهان‌کاریِ دولت»، شستاست؛ حجم سرمایه‌ی آن مشخص نیست؛ میزان سود و زیان آن نیز مشخص نیست؛ تقریباً اصلاً معلوم نیست در شستا چه می‌گذرد؛ چه اکنون که این نگرانی وجود دارد که شاید شرکت‌های شستا واگذار شود و چه در گذشته، همیشه در مورد عملکرد شستا، تردیدهای جدی وجود داشته، اطلاعات پنهان بوده و هیچ زمان میزان دقیق مایملک این سازمان مشخص نبوده؛ در واقع دارایی ملت که در اختیار این سازمانِ عظیم اقتصادی‌ست، در هاله‌ای از انواع ابهامات است و پرسش‌های بی‌پاسخی در این زمینه وجود دارد.
این حقوقدان تاکید می‌کند: شستا جزو اموال ملت است و باید همه - به خصوص کارگران- بدانند در آن چه روندی در جریان است.
علی خدایی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) نیز به چند مورد، فهرست‌وار اشاره می‌کند: جالب اینجاست که رییس نهاد بزرگترین بدهکار تامین اجتماعی، دستور واگذاری رایگان اموال کارگران را می‌دهد؛ حتی به این امر توجه نمی‌شود که سازمان تامین اجتماعی هیأت امنا دارد و در مورد آن رئیس‌جمهور نمی‌تواند دستور مستقیم بدهد!
به خودِ خود کارگران بسپارید!
او در انتها می‌گوید: اگر بنا به واگذاری‌ست چه کسانی لایق‌تر از صاحبان اموال؛ اداره‌ی شستا و تامین اجتماعی را به خودِ خود کارگران بسپارید!
همه اینها را که کنار هم بگذاریم به نگرانیِ کارگر بازنشسته‌ای می‌رسیم که سه بار حق درمان پرداخته اما امروز نگران است که با این همه تعرض به تامین اجتماعی و اموال آن، روزی برسد که مجبور باشد در مراکز محدود ملکی تامین اجتماعی نیز برای درمان هزینه بپردازد. عیدعلی کریمی این نگرانی را اینگونه تصویر می‌کند: نگرانیم روزی از راه برسد که تامین اجتماعی دیگر هیچ پولی نداشته باشد؛ روزی که در داروخانه‌های مراکز درمانی تامین اجتماعی، یک قلم دارو باقی نماند!
گزارش: نسرین هزاره مقدم
منبع: ایلنا
کلیدواژه: سرانه درمان کامبیز نوروزی علی خدایی واگذاری به بخش خصوصی بدهی دولت به تامین اجتماعی مراکز ملکی سازمان تامین اجتماعی شرکت های شستا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۹۴۲۸۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیات خدمات درمانی «رایگان» تامین‌اجتماعی به بیمه‌شدگان
به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، مهدی اسلامی به مناسبت هفته سلامت، با اشاره به شعار روز بهداشت جهانی با عنوان "سلامت من، حق من" افزود: سازمان بهداشت جهانی اهداف نظام‌های سلامت را در سه سطح «توسعه پوشش جمعیتی»، «توسعه خدمات در تعهد» و «افزایش محافظت مالی» تعریف کرده است و در بخش درمان تأمین‌اجتماعی، هر سه این سطوح مورد توجه قرار گرفته و جزو وظایف قانونی این سازمان به شمار می‌رود.
معاون درمان سازمان تأمین‌اجتماعی اظهار کرد: سازمان تأمین‌اجتماعی تمام ظرفیت خود را برای «توسعه پوشش جمعیتی بیمه‌شدگان» به کار برده است، به‌طوری‌که درحال حاضر بیش از نیمی از جمعیت کشور یعنی بیش از ۴۷ میلیون نفر، زیر پوشش خدمات درمانی بیمه تأمین‌اجتماعی در دو بخش درمان مستقیم و غیرمستقیم قرار دارند.
اسلامی تصریح کرد: سطح دوم که «توسعه خدمات در تعهد» است، مسئله‌ای است که همه ساله به‌طور مستمر در سازمان تأمین‌اجتماعی پیگیری می‌شود و خدمات درمانی چه در حوزه درمان مستقیم و نیز درمان غیرمستقیم هر سال بر اساس بسته خدمات تعیین شده از سوی شورای عالی بیمه، بسط و توسعه می‌یابد و به‌طور مشخص داروهای جدید طبق سازوکار موجود تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد.
وی با اشاره به سطح سوم اهداف سازمان بهداشت جهانی مبنی بر «افزایش محافظت مالی»، افزود: این مسئله نیز از طریق افزایش بودجه کلان بخش درمان سازمان تأمین‌اجتماعی تحقق می‌یابد. بودجه سازمان و بخش درمان همه ساله روندی رو به رشد دارد. سال گذشته بودجه درمان ۱۱۵۳هزار میلیارد ریال بود و این میزان در سال جاری به ۱۵۹۴ هزارمیلیارد ریال افزایش پیدا کرده است.
معاون درمان سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: برای افزایش عمق محافظت مالی از افراد بیمه‌شده در برابر هزینه‌های نامتعارف درمانی، سازمان متبوع علاوه بر ارائه خدمات درمانی رایگان در شبکه گسترده مراکز درمانی ملکی، در درمان غیرمستقیم با همه مراکز درمانی دولتی و دانشگاهی و نیز اکثریت مراکز درمانی خصوصی، قرارداد خرید خدمت و همکاری دارد.
اسلامی اظهار کرد: از سوی دیگر در صورت مراجعه بیمه‌شدگان به مراکز درمانی بستری غیرطرف قرارداد، هزینه درمان آنها بر اساس تعرفه رسمی دولتی، از سوی سازمان تأمین‌اجتماعی پرداخت می‌شود. به‌علاوه در خصوص بسته خدمات تحت پوشش، طبق روال موجود تمامی خدماتی که با تأیید تولیت نظام سلامت به تصویب شورای عالی بیمه می‌رسد، در پوشش خدمات مورد تعهد سازمان قرار دارد و در شهرهای فاقد بیمارستان ملکی هزینه درمان بخش بستری بیمه‌شدگان به‌صورت کامل و بدون کسر فرانشیز پرداخت شده است. همچنین هزینه درمان سالمندان بالای ۶۵ سال سن نیز به‌طور ۱۰۰ درصد در بخش بستری دولتی دانشگاهی از سوی سازمان پرداخت می‌شود.
وی گستره ارائه خدمات درمانی سازمان تأمین‌اجتماعی را بسیار وسیع دانست و افزود: ارائه خدمات کلینیکی، پاراکلینیکی و بیمارستانی، انجام اعمال تشخیص و معاینات طبی و معاینات قبل، حین و بعد از زایمان، فیزیوتراپی و وسایل کمک پزشکی (اروتز و پروتز) در تعهد سازمان تأمین‌اجتماعی قرار دارد.
معاون درمان سازمان تأمین‌اجتماعی تصریح کرد: همچنین ۹۰ درصد داروهای بیماران مبتلا به MS و ۱۰۰ درصد خدمات رادیوتراپی و شیمی‌درمانی در تعهد سازمان قرار گرفته است. از سوی دیگر، پرداخت ۱۰۰ درصد هزینه بیمه‌شدگان فوت شده در مراکز درمانی و بیمه شدگان بستری در بخش‌های ICU، NICU و RCU (بخش مراقبت‌های ویژه، نوزادان و ریوی) که به دستگاه تنفس‌دهنده مکانیکی وصل شوند، در تعهد سازمان قرار دارد.
اسلامی با بیان اینکه سازمان تأمین‌اجتماعی بزرگترین سازمان بیمه‌ای کشور، بزرگترین خریدار خدمات درمانی و دومین تولیدکننده خدمات درمانی پس از وزارت بهداشت است، تصریح کرد: درحال حاضر بیش از ۴۷ هزار نفر نیروی انسانی در بخش درمان سازمان مشغول به فعالیت هستند. همچنین سازمان دارای ۴۰۶ مرکز درمانی ملکی شامل ۷۹ بیمارستان و ۵ دی‌کلینیک ملکی با بیش از ۱۱هزار تخت فعال بیمارستانی و ۳۲۲ مرکز درمانی سرپایی است.
وی افزود: در بخش درمان غیرمستقیم نیز سازمان تأمین‌اجتماعی با ۱۲۴۸ بیمارستان و ۳۰۸۸ مرکز درمانگاه، ۱۷ هزار و ۴۲ پاراکلینیک، مراکز بهداشتی و درمانی دولتی و غیردولتی و پزشک مستقل طرف‌قرارداد است و خدمات درمانی مورد نیاز بیش از نیمی از جمعیت کشور را تأمین می‌کند.
وی گفت: پرداخت هزینه سفر بیمارانی که از مراکز درمانی شهرستان‌ها به سایر مراکز درمانی استان‌ها یا تهران اعزام می‌شوند نیز در تعهد سازمان تأمین‌اجتماعی قرار دارد.
معاون درمان سازمان تأمین‌اجتماعی رایگان بودن درمان و عمل‌های جراحی دارای هزینه گران را در مراکز ملکی یکی از مهمترین خدمات تأمین‌اجتماعی برشمرد و اظهار کرد: انجام انواع اعمال جراحی رایج، جراحی تومورها، آسیب‌های ستون فقرات، تعویض مفصل ران و زانو و غیره که هزینه‌های بالایی دارد، به طور رایگان در مراکز ملکی تأمین‌اجتماعی برای بیمه‌شدگان این سازمان انجام می‌شود.
اسلامی گفت: همچنین عمل‌های جراحی قلب و عروق، آنژیوپلاستی و گذاشتن استنت قلبی، کارگذاری پیس‌میکرهای قلبی، آنوریسم‌ها (رگ‌برآمدگی) با Coil گذاری و نیز استفاده از استنت‌های مغزی زیر پوشش بیمه تأمین‌اجتماعی قرار داشته و این عمل‌ها در مراکز ملکی سازمان نیز به صورت ۱۰۰ درصد رایگان انجام می‌شود.
وی هزینه‌های شیمی درمانی و رادیوتراپی را نیز زیر پوشش بیمه تأمین‌اجتماعی برشمرد و اظهار کرد: همچنین هزینه درمان بیماران وصل به ونتیلاتور(دستگاه تنفس مصنوعی) که به طور طولانی باید در بخش‌های ویژه بستری باشند، زیر پوشش بیمه تأمین‌اجتماعی قرار دارد.
معاون درمان سازمان تامین‌اجتماعی ضمن بیان اینکه بسیاری از داروهای مصرفی بیماران از طریق بیمه ارائه می‌شود، اعلام کرد: هزینه داروهای گران‌قیمت بیماران خاص مانند دیالیزی، تالاسمی، هموفیلی، سرطان، MS، بیماری‌های ژنتیکی، پیوند اعضا و بسیاری از این قبیل داروها به صورت ۱۰۰ درصد و برخی به صورت ۹۰ درصد از طریق سازمان تأمین‌اجتماعی تقبل می‌شود.
وی گفت: بیماران خاص دیالیزی، تالاسمی و هموفیلی که زیر پوشش بیمه تأمین‌اجتماعی قرار دارند، خدمات درمانی آنها مانند دارو، خدمات پاراکلینیکی از جمله آزمایش، تصویربرداری و غیره و نیز خدمات بستری علاوه بر مراکز درمانی ملکی سازمان در مراکز دولتی نیز به‌صورت کاملاً رایگان ارائه می‌شود.
معاون درمان سازمان تأمین‌اجتماعی اظهار کرد: همچنین خدمات گران‌قیمت مانند رادیوتراپی، شیمی درمانی، آزمایش‌های تشخیصی پیش از تولد بیماران خاص در مراکز دولتی به صورت رایگان ارائه می‌شود.
وی با تاکید بر نقش مهم پیشگیری و سبک زندگی سالم در تأمین سلامت آحاد جامعه؛ راهبرد کلی بخش درمان سازمان را همراهی و همگرایی با سیاست‌های وزارت بهداشت در جهت غربالگری بیماری‌های فشارخون و دیابت و صعب‌العلاج مانند سرطان‌ها در بین جمعیت تحت پوشش اعلام کرد و بر ادامه و گسترش برنامه‌های پیشگیری و غربالگری بیماری‌های مذکور در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی ملکی این سازمان در سال جاری خبر داد.
اسلامی با تأکید براین‌که فراهم آوردن امنیت خاطر بیمه‌شدگان، رسالت اصلی سازمان تأمین‌اجتماعی است، تصریح کرد: ارائه خدمات درمانی از سوی سازمان تأمین‌اجتماعی به نیمی از جمعیت کشور، نشانگر نقش بی‌بدیل این سازمان در عرصه رفاه اجتماعی و تأمین سلامت بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران تحت پوشش است.
انتهای پیام/
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام