چـرا چـرخ صنعـت تایـر نمی‌چـرخد؟
تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۹۷۹۵۷۱
سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر کشور می‌گوید: در حال حاضر سالانه ۲۵۰ هزار تن انواع تیوب و تایر در کشور تولید می‌شود، این در حالی است که نیاز سالانه کشور ۳۵۰ هزار تن برآورد شده است. در نتیجه مابه‌التفاوت تایر مورد استفاده در صنعت حملونقل کشور از طریق واردات تامین می‌شود.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، به‌دنبال التهابات پیاپی و نابسامانی‌هایی که از ابتدای سال جاری تاکنون بازار‌های کشور ازجمله بازار طلا، ارز، مسکن، خودرو و.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به‌رغم وعده‌های مسئولان دولتی برای حل مشکلات رانندگان خودرو‌های سنگین در رابطه با تهیه تایر مورد نیاز خود، سخنگوی انجمن صنعت تایر ایران میزان افزایش قیمت لاستیک طی مدت اخیر را ۲۰ تا ۳۲ درصد دانسته است. در مردادماه امسال و به‌دنبال اعتراض رانندگان به گرانی تایر خودرو، رئیس وقت کانون سراسری انجمن‌های صنفی حملونقل از اجرای طرح فروش تایر به نرخ دولتی خبر داد و قرار شد تایر با نرخ دولتی به دست مصرف‌کنندگان برسد؛ البته وی در همان زمان نیز اعلام کرده بود طرح فروش لاستیک به نرخ دولتی در بلندمدت پاسخگو نیست و با توجه به پایین بودن میزان تولید لاستیک در داخل کشور، دولت باید موضوع حمایت از واردات لاستیک را در دستورکار قرار دهد. با وجود این، مشکلات رانندگان همچنان لاینحل باقی ماند تا اینکه در مهرماه سال جاری رانندگان کامیون بار دیگر در اعتراض به عدم تغییر قیمت تایر خودرو، خواستار رسیدگی به وضعیت بازار لاستیک و تایر شدند.
رشد ۵۰ تا ۶۰ درصدی قیمت انواع تایر
اگرچه قیمت انواع تایر از سال ۱۳۹۳ تا پایان سال ۱۳۹۶ رشد چندانی نداشت، اما در اواخر سال گذشته تولیدکنندگان با ارائه مدارک به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، افزایش قیمت انواع تایر تا ۹ درصد و به‌صورت پلکانی را خواستار شدند و در نتیجه مقرر شد از خردادماه سال ۹۷، افزایش قیمت پلکانی در دستورکار قرار گیرد. این در حالی است که از ابتدای تابستان سال جاری تاکنون قیمت انواع لاستیک خودرو‌های سنگین در سطح بازار با قیمتی بیش از سه‌برابر و لاستیک خودرو‌های سبک با افزایش ۵۰ تا ۶۰ درصدی نسبت به نرخ مصوب به فروش می‌رسد.
در بحبوحه افزایش قیمت لاستیک به‌ویژه لاستیک خودرو‌های سنگین، احتکار لاستیک از سوی محتکران نظم بازار را برهم زد تا جایی که کمبود لاستیک در بازار موجب شد قیمت یک جفت لاستیک ایرانی تا هشت‌میلیون تومان هم به فروش برسد و لاستیک‌های خارجی نیز با محاسبه نرخ روزانه دلار به کامیون‌داران فروخته شود.
در آذرماه سال جاری و به‌دنبال افزایش قیمت لاستیک در بازار آزاد و تفاوت چشمگیر آن با قیمت مصوب و دولتی این محصول موجب شد طبق مصوبه دولت برای جلوگیری از دلالی و فروش تایر به مصرف‌کنندگان واقعی، نمایندگی‌های فروش تایر با دریافت مدارک از خریداران، تایر مورد نیاز را در اختیار مصرف‌کنندگان واقعی قرار دهند؛ اما متاسفانه پس از گذشت چند روز از توزیع لاستیک دولتی، بازار سیاه لاستیک به وجود آمد و سپس به‌دلیل عدم کنترل بازار سیاه، توزیع لاستیک دولتی متوقف شد.
۴۵ درصد ارزش مواد اولیه متاثر از نرخ ارز
مصطفی تنها، سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر کشور می‌گوید: «در حال حاضر سالانه ۲۵۰ هزار تن انواع تیوب و تایر در کشور تولید می‌شود، این در حالی است که نیاز سالانه کشور ۳۵۰ هزار تن برآورد شده است. در نتیجه مابه‌التفاوت تایر مورد استفاده در صنعت حملونقل کشور از طریق واردات تامین می‌شود.»
به گفته وی، کارخانه‌های تولید تایر و لاستیک کشور به‌دلیل نوسانات نرخ ارز از یک‌سو و تغییر مقررات ارزی در ۶ ماه نخست سال جاری به‌ویژه در بحث اولویت تخصیص ارز، میزان تولید خود را کاهش دادند در نتیجه بازار با کاهش عرضه مواجه شد. تولیدکنندگان برای جلوگیری از کاهش تولید، مجبور به تهیه مواد اولیه به نرخ ارز روزانه شدند. در نتیجه هر اندازه که نرخ ارز دچار نوسان شد، قیمت تمام‌شده تایر و انواع لاستیک نیز افزایش یافت. وی معتقد است در بازه زمانی اوایل دی‌ماه تا اواسط بهمن‌ماه که بازار ارز با ثبات نسبی همراه بود، قیمت تایر و لاستیک نیز نوسان چندانی نداشت در حالی که از ابتدای اسفندماه که نرخ ارز بار دیگر دچار نوسان شده، قیمت تایر نیز رو به افزایش گذاشته است.
تنها می‌گوید: «در حال حاضر ۴۵ درصد ارزش مواد اولیه صنعت تولید تایر و لاستیک وارداتی است. البته این میزان واردات مربوط به واردات مستقیم مواد اولیه می‌شود در حالی که مابقی مواد اولیه از طریق تولیدکنندگان داخلی تامین می‌شود و تولیدکنندگان مواد اولیه تولید لاستیک نیز بخش عمده‌ای از مواد مورد نیاز خود را از طریق واردات تامین می‌کنند. در نتیجه قیمت مواد اولیه داخلی که به دست تولیدکننده لاستیک می‌رسد متاثر از نوسان نرخ ارز تغییر پیدا می‌کند.»
سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر کشور با اشاره به ایجاد انتظار تورمی در کشور می‌گوید: «از زمانی که بار دیگر نرخ ارز با شیب ملایمی دچار نوسان و افزایش قیمت شده است، بسیاری از توزیع‌کنندگان و فروشندگان لاستیک و تایر به این فکر می‌کنند که با فروش کالای موجود خود، چه میزان قدرت جایگزینی کالا را دارند و تا زمان جایگزینی کالای جدید، نرخ ارز چه تاثیری در قیمت‌ها خواهد گذاشت، در نتیجه تلاش می‌کنند برای جلوگیری از ضرر احتمالی، از فروش کالای خود خودداری کنند. ماحصل این اتفاق چیزی جز کاهش عرضه و افزایش تقاضا، ایجاد بازار سیاه، رانت و افزایش قیمت تایر و لاستیک نخواهد بود.»
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: صنعت تایر کشور تولید تایر در کشور بحران اقتصادی در دولت روحانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۹۷۹۵۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
◄ بازار چای بحرانی و کار قاچاقچیان چای سکه می شود!
تین نیوز
فعالان صنعت چای با انتقاد از افزایش حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده این محصول، تاکید کردند که این مساله منجر به ایجاد بحران در بازار چای خواهد شد.
به گزارش سرویس اقتصادی تین نیوز ، اول اردیبهشت ماه جاری، حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی توسط هیات دولت به میزان یک درصد تعیین و از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد. براین اساس کالاهای مانند گندم، برنج، شکر خام، روغن خام، دانه‌های روغنی، کنجاله سویا، جو، حبوبات، گوشت قرمز و گوشت مرغ مشمول این مصوبه هستند.
نکته قابل توجه در این میان حذف کالای چای از این لیست است. در این راستا کارشناسان صنعت چای کشور با انتقاد از این تصمیم دولت، حذف چای از لیست مذکور و افزایش حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده آن به 10 درصد را تصمیمی نادرست خواندند.
یکی از فعالان صنعت چای در این زمینه به خبرنگار ما گفت: افزایش ارزش افزوده چای منجر به افزایش نرخ تمام شده آن و در نهایت رشد قیمت برای مصرف کننده نهایی می شود. مسعود طاهری اضافه کرد: علاوه بر این شاهد گسترش قاچاق این کالا به کشور خواهیم بود و حضور تجار رسمی در صحنه واردات چای کمرنگ می شود. طاهری با بیان اینکه بیش از هفتاد درصد از مصرف چای کشور وارداتی است، تاکید کرد که افزایش هریک از فاکتورهای تعیین کننده قیمت تمام شده، سبب افزایش فشار مضاعف بر مصرف کننده نهایی می شود.
وی اضافه کرد: با توجه به اینکه سال گذشته نیز تغییر نرخ تخصیص ارز از تالار اول به تالار دوم منجر به افزایش قیمت چای شد، رشد مجدد قیمت برای بازار مشکلات زیادی را به وجود می آورد. این فعال بخش خصوصی با اشاره به محدودیت های وارد شده به صنعت چای در یکسال و نیم گذشته، گفت: مواردی چون توقف ثبت سفارش و عدم تخصیص ارز در سال گذشته مشکلات زیادی را به وجود آورد اما تلاش های تجار و فعالان صنف باعث شد که بازار دچار بحران نشود به همین جهت درخواست ما از دولت این است که در مصوبه اخیر خود بازنگری کرده تا آرامش نسبی بازار چای که با تلاشی فوق العاده ، ایجاد شده دچار خدشه نشود.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت