به نقل از «خبرگزاری میزان»

رد شایعه خودکشی دسته جمعی معتادان متجاهر در کمپ بندرعباس / متهم دارای سابقه کیفری متعدد است

تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۰۱۸۶۹۹

خبرگزاری میزان- معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان هرمزگان با رد شایعه خودکشی دسته جمعی معتادان متجاهر در کمپ بندرعباس گفت: دراین حادثه که منجر به فوت یک نفر از بهجویان شده است پرونده قضایی تشکیل و در شعبه ویژه قتل در حال رسیدگی است. احمدی منش معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان هرمزگان در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان خودکشی دسته جمعی معتادان متجاهر در یک کمپ در بندرعباس را رد کرد و گفت: پرونده قضایی در رابطه با فوت یکی از بهجویان این کمپ تشکیل و در شعبه ویژه قتل در حال رسیدگی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در تشریح جزئیات این خبر عنوان کرد: در تحقیقات اولیه یکی از متهمان دستگیر شد مدعی گردید که با یکی از کارمندان  این کمپ درگیر که با ورود به سالن و بستن درب به اطفاء حریق در محل مذکور اقدام می‌کند که با همکاری آتش نشانی و تخریب دیوار کمپ، دیگر افراد از محل خارج می‌شوند.

رئیس محاکم انقلاب بندرعباس در ادامه افزود: یکی از این افراد که به آتش زدن کمپ اقدام کرده است دارای سابقه کیفری متعدد و پیش از این تحت پیگرد قرار گرفته بوده است.
احمدی منش اضافه کرد: دراین حادثه متاسفانه یک نفر از بهجویان که روز‌های پایانی درمانش را در این کمپ می‌گذراند بدلیل استنشاق دود غلیط ناشی از حریق فوت می‌کند و دیگر افراد نیز پس از معالجه ترخیص و یا برای ادامه درمان به کمپ‌های دیگر فرستاده شده اند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری هرمزگان همچنین گفت: هر دو متهم این پرونده روزهای پایانی درمانشان را سپری می نمودند.

وی با توجه به عدم تکمیل تحقیقات در خصوص علت وقوع حادثه و فوت یکی از بهجویان بیان داشت: اظهار نظر در خصوص دلایل وقوع صرفا به عهده مقامات قضایی است .   این مقام قضایی انتشار اخبار شتاب زده و غیرموثق دراین خصوص از طرف اشخاص غیرمسئول را رفتاری غیرحرفه ای و قابل پیگرد قضایی دانست و از همه اصحاب رسانه خواست اخبار صحیح را صرفا از طریق مراجع رسمی و ذی ربط مطالبه کنند.

انتهای پیام /

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: احمدی منش خودکشی معتادان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۰۱۸۶۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد ۲۰۶ درصدی استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس در استان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان آذربایجان غربی، اولین جلسه کمیته ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری آذربایجان غربی با حضور دکتر عتباتی رئیس کل دادگستری استان، مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، مسئولان قضایی و اداره کل زندان‌های استان و حضور ویدیو کنفرانسی روسای دادگستری، دادستان‌ها و مسئولان زندان‌های حوزه‌های قضایی تابعه در محل سالن امامت دادگستری برگزار شد.
دکتر ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری استان در این جلسه با اشاره به تاکیدات ریاست معظم قوه قضائیه درخصوص کاهش جمعیت کیفری ساماندهی زندان‌ها و زندانیان به لزوم اجرایی کردن این تاکیدات در استان تاکید کرد.
عتباتی ادامه داد: یکی از ابزار‌های قانونی برای کاهش جمعیت کیفری، صدور قرار‌های تامین متناسبت و جلوگیری از بازداشت متهمان تا حد امکان است که می‌بایست این امر مورد توجه قضات تحقیق قرار گیرد.
مقام ارشد قضایی استان با اعلام افزایش ۱۰ درصدی استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس در سال ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه در سال قبل از آن، از روسای دادگستری خواست جلساتی را با شعب کیفری دو برگزار و با تاکید بر اهمیت موضوع بر استفاده حداکثری از این ظرفیت قانونی تاکید نمایند.
رئیس کل دادگستری استان با اشاره به رشد ۲۰۶ درصدی استفاده از مجازات جایگزین حبس با موضوع الزام به خدمات عمومی رایگان در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ افزود: یکی از مجازات‌های جایگزین حبس، الزام به خدمات عمومی رایگان است که تاثیر بسیاری هم در تأدیب بزهکار دارد و هم کل جامعه از آن بهره‌مند می‌شوند و اگر با نگاه درست و مثبت به معضلات و مشکلات استان این احکام صادر گردند به اقشار مختلف و ضعیف در جهت رفع مشکلات آنها کمک می‌گردد.
از دیگر تاکیدات رئیس شورای قضایی استان، اشاره به دستورات ریاست معظم قوه قضائیه درخصوص تعیین تکلیف پرونده‌های قصاص نفس بود که در این مورد از روسای دادگستری و دادستان‌های حوزه‌های قضایی خواست با پیگیری دقیق و مستمر موضوع پرونده‌های قصاص نفس اولویت را در این پرونده‌ها به امر سازش قرار دهند. 
مقام ارشد قضایی استان در ادامه به موضوع رد مال‌های برخی محکومین هم اشاره و گفت: پرونده‌هایی که رد مال در آنها وجود دارد را دقیقاً بررسی و اقدامات لازم قانونی از مصالحه و گذشت گرفته تا الزام به رد مال و یا دیگر اقدامات، به عنوان تدابیر برای رد مال انجام و زندانی تعیین تکلیف شود. 
رئیس کل دادگستری استان همچنین به استفاده کامل و حداکثری از ظرفیت دادرسی الکترونیک پرداخت و بیان داشت: دادرسی‌های الکترونیک هم به نفع زندانیان و هم برای طرفین پرونده که در خارج از استان می‌باشند و حضور آنها دشوار است می‌باشد.
عتباتی به بازدید‌های عمقی و جدی در راستای کاهش جمعیت کیفری و ساماندهی زندانیان و زندان‌های استان نیر تاکید و گفت: در جهت ساماندهی زندان‌ها می‌بایست بازدید‌ها دقیق و هدفمند باشند و مسئولان قضایی می‌بایست به صورت مرتب در تک تک بند‌های زندان حضور یافته و ضمن دیدار چهره به چهره با زندانیان وضعیت قضایی آنان را رصد و بررسی و درصورت امکان از ارفاقات قانونی برای مساعدت در حال آنها بهره بگیرند.
کاهش ۲۵ درصدی بازداشت‌های کمتر از ۳ روز و افزایش ۴ درصدی استفاده از تاسیسات ارفاقی در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل از دیگر آماری بود که عتباتی به آن پرداخت و بر افزایش استفاده از این ظرفیت‌ها نیز تاکید نمود.
عتباتی در پایان تاکید نمود تا حتماً تمامی موضوعاتی که در این جلسه مطرح می‌گردد و مورد تاکید ریاست محترم قوه قضائیه و دادستان کل کشور و نیز مجموعه مدیریت دستگاه قضایی استان نیز می‌باشد توسط مدیران قضایی اجرایی شود و حتی از کنار یک مورد نیز بی تفاوت نگذرند.
مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز در این جلسه بر لزوم استفاده از راهکار‌های قانونی کاهش جمعیت کیفری زندان‌های استان تاکید نمود. 
بخشی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان و زارع معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری استان از معاونین قضایی بودند که در این جلسه به ارائه آمار و عملکرد در راستای دستورات جلسه پرداختند.
در ادامه فتحی مدیر کل زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان نیز گزارشی از وضعیت زندان‌های استان ارائه کرد و پس از بررسی آمار و اقدامات انجام شده در راستای کاهش جمعیت کیفری زندان‌های استان اعضای حاضر به بیان نقطه نظرات و دیدگاه‌های خود درخصوص دستورات جلسات پرداخته و، جلسه با تصویب مصوباتی به کار خود خاتمه داد.