مساحت ساختمان های دادگستری 27 درصد نسبت به سال 93 رشد یافت
تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۰۲۲۱۰۹
به گزارش ایرنا، یدالله موحد روز چهارشنبه در آئین ویژه افتتاح ساختمان مجتمع قضایی شهید باهنر و ساختمان جدید پزشکی قانونی با حضور دادستان کل کشور و رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور افزود: مساحت کل شوراها از 12 هزار و 70 مترمربع در سال 93 به 16 هزار مترمربع در سال 97 رسیده است که 33 درصد رشد داشته است.
وی به پروژه‌های تکمیل شده در سال جاری اشاره کرد و ادامه داد: دادسرای عمومی و انقلاب سیرجان، دادگستری انار، نمازخانه دادگستری کل، دادگاه عمومی بخش ساردوئیه، دادگستری نرماشیر، دادگستری ریگان، دادگستری فهرج، شورای حل اختلاف شهید فولادی، دادگستری رودبار جنوب، کلینیک دندانپزشکی، دادگستری قلعه‌گنج، منازل ساختمانی دادگستری جیرفت و مجتمع قضایی شهید باهنر از پروژه های تکمیلی در سال جاری بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی به پروژه های در حال ساخت دادگستری استان کرمان اشاره کرد و گفت:ساختمان فرهنگی آموزشی دادگستری بافت، دادسرای عمومی و انقلاب زرند، دادسرای عمومی و انقلاب بافت ،دادسرای عمومی و انقلاب شهربابک، دادگستری راور، شورای حل اختلاف شهید توکلی زاده کرمان، دادگاه عمومی بخش زهکلوت، استخر مجموعه ورزشی عدالت، منازل ساختمانی دادگستری کرمان، آسایشگاه سربازان دادگستری کل ،مجتمع تفریحی رفاهی هفت باغ از پروژه های در حال ساخت دادگستری استان است.
رئیس کل دادگستری استان کرمان به دیگر پروژه های در حال ساخت اشاره کرد و گفت: شورای حل اختلاف یزدانشهر زرند، شورای حل اختلاف تکاب شهداد، شورای حل اختلاف اختیارآباد، شورای حل اختلاف چترود، شورای حل اختلاف سیرجان، مجتمع آموزشی فرهنگی دلفارد جیرفت و مجتمع فرهنگی رفاهی شهدای مدافع حرم از دیگر پروژه های در حال ساخت این استان می باشد.
موحد اظهار داشت : مساحت کل ساختمان های در حال ساخت دادگستری استان 19 هزار و 40 متر مربع می باشد.
این مقام ارشد قضایی با اشاره به اینکه استان کرمان در حوزه فناوری و اطلاعات دادگستری جزو استان‌های پیشرو است بیان داشت : 80 درصد ابلاغ ها در دادگستری استان به صورت الکترونیکی است که بالغ بر 10 میلیارد تومان صرفه‌جویی شده است.
موحد افزود : تعداد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در حال فعالیت در استان کرمان، 15دفتر و تعداد دفاتر در حال راه‌اندازی 34 دفتر در کل استان است.
وی با اشاره به اینکه تاکنون 310 جلسه ویدیو کنفرانس در دادگستری استان کرمان برگزار شده است،گفت: برآورد صرفه‌جویی مجموعه جلسات ویدیو کنفرانس بالغ بر 2 میلیارد تومان بوده است.
وی عنوان کرد: استان کرمان در بحث پابند الکترونیک جز 5 استان اول طرح مراقبت الکترونیکی در کشور است.
موحد با اشاره به اینکه تعداد پست های مصوب دستگاه قضایی استان 688 و تعداد پست های فعال 338 می باشد گفت بیش از 51 درصد از پست های مصوبه قضایی دادگستری استان کرمان بلاتصدی میباشد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: این استان از استان‌های مهم و تاریخی کشور به شمار می‌آید و به نوعی در بخش های صنعتی ،فرهنگی ،سیاسی، کشاورزی، دانشگاهی _علمی، مذهبی و سایر شاخص ها در میان استان های منطقه جنوب شرق کشور مرجع است.
وی افزود: این استان با بیش از 660 اثرملی ثبت شده از استان های تاریخی ایران است که هفت اثر ثبت شده در میراث جهانی یونسکو دارد و رتبه نخست ایران را از این حیث دارد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان به تعداد قضات اشاره کرد و گفت: در سال 93 تعداد 264 قاضی در استان فعالیت می‌کردند که این آمار در سال 97 به 338 قاضی رسیده است که 28 درصد رشد داشته است.
موحد با اشاره به اینکه در استان کرمان با کمبود قاضی مواجه هستیم، بیان کرد: کرمان قطب کارآموزی قضایی در جنوب شرقی کشور است و خوشبختانه با برگزاری این دوره ها در دوره اول تعداد 31 قاضی و در دوره دوم 22قاضی جذب شده اند و در دوره سوم که در حال برگزاریست 23 قاضی دیگر جذب خواهند شد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه در حال حاضر در استان کرمان 32 حوزه قضایی در حال فعالیت هستند، گفت: در سال 93 تعداد 25 حوزه قضایی در استان داشته‌ایم که این آمار در سال 97 به 32 حوزه قضایی رسیده است که 28 درصد رشد داشته است.
وی به موجودی پرونده ها اشاره کرد و گفت: موجودی پرونده ها تا پایان بهمن 97 نسبت به شهریور 93 میزان 31 درصد کاهش داشته است.
رئیس کل دادگستری استان گفت: شوراهای حل اختلاف استان کرمان از نظر نسبت پرونده های صلح و سازش به پرونده های قابل مصالحه شورای حل اختلاف استان کرمان در سال 96 با 42 درصد رتبه سوم کشوری را به خود اختصاص داده است.
7440/ 5054
انتهای پیام
منبع: جماران
کلیدواژه: 40 سالگی انقلاب بودجه 98 انقلاب دستگاه قضایی صرفه جویی فناوری یونسکو 40 سالگی انقلاب بودجه 98 امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۰۲۲۱۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افتتاح دفتر حمایت از تولید و سرمایه گذاری در دادگستری قزوین
علی شعبانی رئیس کل دادگستری استان قزوین در مراسم دفتر حمایت از تولید و سرمایه گذاری در دادگستری کل استان گفت: در سال‌های گذشته یکی از خلا‌های جدی در حوزه ساماندهی اقتصاد و رونق تولید نگاه تک بعدی به اقتصاد و غفلت از مولفه‌های محیطی آن به خصوص مولفه‌های حقوقی و قضایی بوده است.
وی ادامه داد: این در حالی است که اهمیت محیط حقوقی و قضایی حاکم بر اقتصاد به حدی است که حدود نیمی از مؤلفه‌های اصلی پایش محیط کسب وکار در کشورها طبق مهمترین نظام‌های سنجش سهولت کسب وکار در دنیا، ریشه در نظامات حقوقی و قضایی کشور دارد.
رییس کل دادگستری استان قزوین اضافه کرد: همچنان که رهبر انقلاب هم در دیدار با مجموعه‌های تولیدی کشور و همچنین دیدار با مسئولین قوه قضاییه بر اهمیت نقش‌آفرینی فعال قوه قضاییه در این حوزه‌ها تاکید داشتند.
شعبانی با بیان اینکه از کلیدی‌ترین عوامل رونق تولید و اقتصاد هر کشور، سهولت و امنیت سرمایه‌گذاری است، گفت: میزان حمایت حاکمیت از حقوق سرمایه‌گذاران نقش مستقیمی در ترغیب آنها به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصاد ایفا کرده و دستگاه قضایی نیز نقش غیرقابل‌انکاری در بهبود محیط کسب‌وکار دارد.
وی بیان کرد: یکی از نکات مهم بیانات رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با مسئولین دستگاه قضایی، تشکیل دادگاه‌های تجاری است، این موضوع یکی از راهبرد‌هایی مهم قوه قضاییه است که در سند تحول قضایی نیز با راه اندازی دادگاه‌های تخصصی با اولویت دعاوی تجاری بر آن تاکید شده است.
رییس کل دادگستری استان قزوین اظهار کرد: با توجه به اینکه این امر به دلایل و موانع حقوقی و زیرساختی هنوز به سرانجام نرسیده، تصمیم گرفته شد دو شعبه بدوی و یک شعبه تجدید نظر در مرکز استان برای رسیدگی به پرونده‌های حقوقی حوزه تولید و سرمایه گذاری اختصاص یابد.
شعبانی بیان کرد: این دفتر با هدف تامین امنیت سرمایه‌گذاری، احیای واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل، تعیین تکلیف سریع پرونده‌های مرتبط با تولید و سرمایه‌گذاری و رفع موانع تولید آغاز به کار کرده است.
علی رحمانی معاون اقتصادی استانداری قزوین ضمن تقدیر از ابتکار عمل مجموعه قضایی استان در راه اندازی دفتر حمایت از تولید و سرمایه گذاری گفت: یکی از ظرفیت‌های قانونی موجود در دولت بهره مندی از دفتر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید است.
وی ادامه داد: عمده مشکلات واحدهای تولیدی و حوزه سرمایه گذاری؛ موضوعات بانکی، بیمه، گمرک، مالیات و محیط زیستی است که در این ستاد مورد بررسی قرار می‌گیرد.
رحمانی اضافه کرد: ۱۵ تا ۲۰ درصد از مشکلات این واحد‌ها در زمینه حقوقی و قضایی است که امیدواریم با راه اندازی دفتر حمایت از تولید و سرمایه گذاری و تشکیل دادگاه‌های اختصاصی رسیدگی به پرونده‌های حوزه تولید و سرمایه گذاری تسریع گردد.
معاون اقتصادی استاندار قزوین گفت: دولت از این ابتکار عمل مجموعه قضایی استان حمایت می‌کند، چرا که بهره مندی از این ظرفیت به نفع تولید بوده و موجبات رونق اقتصادی استان را فراهم می‌کند.
دفتر حمایت از تولید و سرمایه گذاری دادگستری استان قزوین زیر نظر رییس کل در ساختمان دادگستری کل استان قزوین راه اندازی شده است.
باشگاه خبرنگاران جوان قزوین قزوین
اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور پس از نوبت اول کنکور سراسری ابلاغ می‌شود