استخدام مشمولان وظیفه در دستگاه‌های دولتی چگونه است؟
تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۰۲۴۷۲۵
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، بسیاری از مشمولان خدمت وظیفه عمومی، در رابطه با امکان استخدام در دستگاه‌های دولتی سوالاتی دارند، که در این گزارش به تعدادی از آنها پاسخ خواهیم داد.
براساس قوانین موجود در ارتباط با سربازی و خدمت وظیفه عمومی، استخدام مشمولان وظیفه به طور کلی، در وزارتخانه‌ها، مؤسسات وابسته به دولت و در کارخانه‌ها و کارگاه‌ها و مؤسسات خصوصی بدون داشتن کارت پایان خدمت و یا کارت معافیت دائم ممنوع است؛ البته استخدام مشمولان وظیفه غیرغایب در نیروهای مسلح با رعایت مقررات مربوط، از محدودیت فوق مستثنی می‌باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در رابطه با اشتغال به کار مشمولان وظیفه به طور موقت، بهتر است بدانید که اشتغال به کار مشمولان خدمت با برگ معافیت موقت مانند: معافیت موقت کفالت یا معافیت تحصیلی و همچنین دفترچه آماده به خدمت فقط در مدت اعتبار آنها بلامانع می‌باشد.
گفتنی است: برای آن دسته از استخدام‌کنندگان مشمولان غایب مجازاتی هم در قانون پیش‌بینی شده است و برابر ماده ۶۳ قانون خدمت وظیفه عمومی، استخدام‌کننده یا استخدام‌کنندگان مشمولان غایب در وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و نهاد‌ها برای هر یک از افراد اول ودوم به کسر نصف حقوق از ۶ ماه الی ۱ سال و در صورت تکرار سه مورد یا بیشتر به انفصال دائم از خدمت توسط دادگاه صالحه محکوم خواهند شد.
همچنین به کارگیری موقت مشمولان غایب هم مجازات دارد و برابر ماده ۶۳ مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی، کسانی که به نحوی مشمولان غایب را در موسسات دولتی و غیر دولتی از قبیل: کارخانه‌ها، شرکت‌ها، آموزشگاه‌ها، کارگاه‌ها، بنگاه‌ها، مغازه‌ها و تعمیرگاه‌ها، به‌کار گیرند، توسط نیروی انتظامی، وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت شناسایی و به محاکم صالحه قضایی معرفی می‌شوند.
گفتنی است: مجازات این گونه افراد برای بار اول هزینه سالانه یک سرباز و برای بار دوم و بیشتر هزینه سالانه سه سرباز است.
منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۰۲۴۷۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پلاژ‌های دولتی در سواحل باید مورد استفاده مردم قرار گیرد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، وزیر کشور امروز در حاشیه سفر به مازندران برای شرکت در مراسم معارفه استاندار جدید مازندران گفت: همه زیرساخت‌های رفاهی و تفریحی موجود در سواحل به ویژه فضا‌های متعلق به دستگاه‌های دولتی باید طبق قانون مورد استفاده همه مردم قرار گیرد و نباید در اختیار گروه خاصی از جامعه باشد.
وحیدی افزود: با توجه به اینکه آزادسازی سواحل مورد تاکید دولت است و گام‌های مهمی نیز در این زمینه برداشته شد باید این اقدام نیز انجام شود. البته تمام این کار‌ها را نمی‌توان در یک بازه کوتاه انجام داد و باید روند قانونی را در نظر گرفت و کار‌ها را دنبال کرد.
وی تصریح کرد: اصل ایده و هدف ما در دولت همین است که کار‌های مرتبط با توسعه زیرساخت‌های ساحلی بر همین منوال پیش برود. به ویژه در مناطقی که ساحل آزاد شده بخش خصوصی باید در چارچوب قانون فعال شود و به گونه‌ای که عموم مردم از زیرساخت‌های ساحلی بهره‌مند شوند ایفای نقش کند.
به گفته وحیدی نباید ساحل و زیرساخت‌های رفاهی و تفریحی موجود در سواحل انحصاری شود که گروهی بتوانند از این فضا‌ها و امکانات بهره بگیرند و بخش بزرگی از مردم نتوانند. باید ساحل را برای استفاده همگانی آماده کرد.
به شهرداران ابلاغ کردیم محوطه‌های ساحلی که در حوزه شهرداری‌هاست برای عموم مردم بهسازی شود. برای فضا‌هایی که در حوزه شهرداری‌ها نیست هم باید طوری برنامه‌ریزی کرد که طبق مقررات زیرساخت‌ها در اختیار عموم قرار بگیرد.
وزیر کشور با اشاره به مالکیت برخی دستگاه‌های دولتی بر مجتمع‌های تفریحی و رفاهی ساحلی خاطر نشان کرد: دستگاه‌های دولتی هر خدمتی که می‌توانند باید انجام دهند و هر زیرساختی که در این نواحی دارند باید به نفع عموم و برای بهره‌مندی همه مردم باشد.
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام