کارمند ضعیف مصداق آش نخورده و دهن سوخته شده است
تاریخ انتشار: ۱۸ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۰۳۵۷۲۵
ساعت24 - علیرضا سعدی- در روزهای اخیر موضوع حقوق و دستمزد کارمندان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری در بودجه سال آینده چالشی برانگیخته است بین نظر دولت و مصوبه مجلس اختلاف‌نظر وجود دارد باهدف تبیین آثار مصوبه مجلس بر روی حقوق کارمندان گفت‌وگویی بین حاج‌بابایی نماینده مجلس و پورمحمدی معاون سازمان برنامه‌وبودجه در گفت‌وگوی ویژه شبکه دوم تلویزیون شکل گرفت مطالبی نمایان شد که معلوم می‌شود عدم توجه مجلس به نظرات کارشناسی چه بلایی بر سر مردم به‌خصوص کارکنان ضعیف دولت وارد خواهد کرد، این نوشتار به‌اختصار به آن‌ها می‌پردازد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
۱- بی‌ثباتی قوانین و آثار آن بر معیشت کارمندان
قانون برنامه دربند «پ» ماده ۲۷ برای ایجاد ثبات در حقوق و معیشت کارمندان دولت تکلیف کرده است: «دولت در حدود اعتبارات هزینه‌ای سالانه و متناسب با نرخ تورم نسبت به تعیین ضریب حقوق کارکنان،… در لوایح بودجه سنواتی اقدام کند».در این حکم چهار مؤلفه وجود دارد که هر چهار مؤلفه توسط مجلس نادیده گرفته‌شده است ۱- گفته است «دولت» اقدام کند درحالی‌که مجلس خود به‌جای دولت نشسته است ۲- گفته است در «حدود اعتبارات هزینه‌ای» اقدام کند درحالی‌که مجلس بدون توجه به اعتبارات هزینه‌ای این حکم را داده است ۳- قانون برنامه صراحت دارد که «متناسب با تورم» اقدام شود درحالی‌که مجلس متناسب بودن را با مساوی بودن با تورم یکی گرفته است ۴- صراحت دارد که «ضریب حقوقی کارکنان» تعیین شود درحالی‌که به‌جای ضریب حقوقی میزان افزایش حقوق تعیین گردیده است. پس هر چهار مؤلفه قانون برنامه توسعه ششم توسط خود مجلس مخدوش شده است و کارمندان دولت که معیشت خود را بر پایه قوانین میان‌مدت مصوب مجلس تنظیم کرده‌اند دچار نوسان و بی‌ثباتی می‌شوند. حرمت مسجد را متولی آن نگه می‌دارد. بی‌ثباتی و نقض صریح مقررات پایه توسط نمایندگان بدیهی است که موجب بی‌اعتمادی عموم مردم به قانون‌گذار می‌شود.
۲- آسیب جدی به کارمندان دولت
اگرچه در بادی امر به نظر می‌رسد این مصوبه به نفع کارمندان و به‌ویژه اقشار ضعیف و آن‌هایی که حقوق کم می‌گیرند خواهد بود اما دقت در موضوع نشان می‌دهد که این موضوع کلاه گشادی است که سر همه قشرهای کارمندی رفته است که به تفکیک به آن‌ها اشاره می‌شود.اولاً: اینکه حقوق یک نفر با تحصیلات بالا و سوابق طولانی و مسئولیت‌های خطیر با یک نیروی تازه استخدام‌شده و با تحصیلات اندک و مسئولیت اندک یکسان اضافه شود هیچ رنگ و بوی عدالتی نخواهد داشت بلکه باعث دلسردی و بیزاری متخصصان و تحصیل‌کردگان و آن‌هایی که امور پیچیده کشور را در سخت‌ترین شرایط به عهده‌دارند، خواهد شد. یک نفر دکترای مهندسی برای توسعه چاه‌های نفت در وسط دریا با ۲۵ سال سابقه و با زن و فرزند و عروس و داماد و نوه یا یک استاد دانشگاه یا قاضی عالی‌رتبه با این ویژگی‌ها وقتی ببیند میزان توجه قانون‌گذار به معیشت آن‌ها با یک نفر که یک سال سابقه کار دارد و تحصیلات او اندک است و شغل او یک شغل ساده است و هیچ مسئولیتی را به دوش نمی‌کشد در ذهن خود قانون‌گذار را ناتوان از فهم واقعیت‌ها تصور می‌کند و می‌پندارد که قانون‌گذار توان و تشخیص تفاوت بین مساوات و عدالت را ندارد و احساس و شعار را نسبت به عقلانیت و کارشناسی برمی‌گزیند و اینکه می‌بیند قانون‌گذار ضربه‌ای دیگر هم به معیشت او وارد کرده است به‌طوری‌که هم‌سال جاری و هم‌سال آینده میزان مالیات بر حقوق او را تا ۳۵ درصد افزایش داده است. از یک‌سو افزایش حقوق او ناچیز است و از سوی دیگر مالیات او تصاعدی است درمجموع رشد حقوق او را منفی می‌کند.ثانیاً: وقتی یک معلم که پس از ۳۰ یا ۳۵ سال تلاش برای تربیت فرزندان این آب‌وخاک درمی‌یابد که میزان افزایش حقوق بازنشستگی او با کسی که خود را در ۲۰ سالگی بازنشسته کرده است یکسان است و سوابق و سختی‌های او مورد توجه قانون‌گذار نبوده است احساس می‌کند که قانون‌گذار ارتباطی با واقعیت‌های اجتماع ندارد و ۱۵ سال تلاش بیشتر او را نادیده گرفته است.
ثالثا: تمام اهتمام این مصوبه متوجه اقشار ضعیف یعنی کارمندانی که حقوق آن‌ها کمتر از دو میلیون تومان است، شده است اما وقتی به دقت نگاه می‌کنیم می‌بینیم که مصوبه مجلس بدترین ضربه را به پیکره نحیف این قشر از کارمندان وارد کرده است چراکه اگرچه میزان حقوق آن‌ها ممکن است اندکی افزایش یابد اما این پرداخت، یک پرداخت اتفاقی و مقطعی است و بر اضافه‌کاری و بازنشستگی آن‌ها اثری نمی‌گذارد. خوب است موضوع را بهتر تشریح کنیم. بر اساس مصوبه مجلس همه کارمندان فارغ از سابقه، تحصیلات و مسئولیت به صورت یکسان ۴۰۰ هزار تومان دریافت می‌کنند و در عین حال به دولت اجازه داده شده تا ۱۰ درصد ضریب حقوقی آن‌ها را افزایش دهد. بر اساس مقررات استخدامی وقتی ضریب حقوقی افزایش می‌یابد به صورت اتوماتیک بر ۴ مؤلفه اثر می‌گذارد که عبارت است: از شغل، شاغل، ایثارگری و مسئولیت و براساس همین چهار رکن میزان افزایش ضریب در میزان افزایش اضافه‌کاری کارمندان و میزان پرداختی حقوق دوران بازنشستگی و میزان پاداش بازنشستگی اثر می‌گذارد اما هر چه به غیر از ضریب به حقوق کارمند اضافه شود فقط یک مساعدت و پرداخت مقطعی و فقط برای یک سال خواهد بود و بر اضافه‌کاری کارمند یا بازنشسته اثری نخواهد داشت. پس کارمند ضعیف در اینجا ضرر خواهد کرد. علاوه بر اینکه وقتی به مصوبه مجلس دقت می‌کنیم نمی‌گوید ۱۰ درصد هم ضریب افزایش یابد تا دست‌کم همین ۱۰ درصد بر اضافه‌کاری و بازنشستگی کارمندان اثر بگذارد بلکه می‌گوید تا ۱۰ درصد ضریب افزایش یابد یعنی ممکن است صفر درصد باشد یا ممکن است ۱۰ درصد باشد.دلیل آن هم این است که منابع کافی برای تامین ضریب ۱۰ درصد وجود ندارد. پس به کلمه «تا» بسنده شد و کارمند ضعیف به امان خدا رها شده است و معلوم می‌شود این ۱۰ درصد نصیب حقوق‌بگیران طبقه پایین نخواهد شد. پس کارمند ضعیف مصداق آش نخورده و دهن سوخته شده است که معیشت او میدان و جولانگاه همه شعارها و منت‌ها شده است اما عایدی برای او نداشته است.۳- بدترین اثر مصوبه مجلس عدم توجه به وضعیت و توان صندوق تامین اجتماعی و مناسبات بین کارگر و کارفرماست که آن‌ها هم از میزان افزایش حقوق کارمندان دولت تبعیت می‌کنند و سال آینده این مصوبه هر دو طرف کارگر و کارفرما را دچار آسیب خواهد کرد.خوب است مجلس شورای اسلامی که باید مصوباتش به صفت دقت و حکمت مزین باشد قبل از هر تصمیمی به عقل جمعی دستگاه‌ها، مراکز دانشگاهی و پژوهشگاه‌ها اتکا کند به خصوص جایی که به معیشت ۵ میلیون خانوار وابسته است تا تصمیماتش دوام و قوام داشته باشد و همگان به آن اعتماد و اتکا کنند. مجلس شورای اسلامی به خصوص در سال پایانی این دوره باید تلاش کند از پیشنهاداتی که خمیرمایه آن‌ها احساسی است و پایه و منطق کارشناسی ندارد دامن خود را مصون کند چراکه اعتبار بلندمدت قانونگذاری نباید در اذهان عموم مردم متزلزل شود.
منبع: ساعت24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۰۳۵۷۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حقوق کدام معلمان دو برابر می‌شود؟
بر اساس اعلام وزارت آموزش و پرورش امسال حقوق معلمان حق التدریس دوبرابر افزایش خواهد یافت. به گزارش اقتصاد آنلاین، حقوق معلمان آموزش و پرورش از موضوعات مهمی است که در صدر اخبار قرار دارد. میزان حقوق دریافتی فرهنگیان به عوامل مختلفی از جمله امتیاز رتبه بندی، سابقه کار، مدرک تحصیلی و ... بستگی دارد. این روز‌ها افزایش دوبرابری حقوق بخشی از معلمان تبدیل به خبر داغ رسانه‌ها شده است؛ اما حقوق کدام معلمان تغییر می‌کند.
به گزارش اقتصاد آنلاین، بر اساس اعلام آموزش و پرورش افزایش دو برابری حقوق شامل معلمان حق‌التدریس خواهد شد و بر اساس آن نرخ‌های کنونی تدریس ساعتی تا میزان دو برابر افزایش خواهد یافت. در آموزش و پرورش عده‌ای به صورت حق‌التدریس مشغول به کار هستند بر اساس آخرین اعلام این وزارت خانه حقوق معلمان حق التدریسی با مدرک کاردانی در ازای هر یک ساعت تدریس ۱۸ هزار تومان، میزان حقوق معلمان حق التدریسی با مدرک کارشناسی در ازای هر یک ساعت تدریس ۲۰ هزار تومان، میزان حقوق معلمان حق التدریسی با مدرک کارشناسی ارشد در ازای هر یک ساعت تدریس ۲۳ هزار تومان و میزان حقوق معلمان حق التدریسی با مدرک دکتری تخصصی و حرفه‌ای در ازای هر یک ساعت تدریس ۲۳ هزار تومان است. این ارقام همواره با اعتراض معلمان حق‌التدریس مواجه بوده است به طوری که آموزش و پرورش افزایش حقوق دو برابرای معلمان حق التدریس را در دستور کار قرار داده است.
در همین رابطه علی فرهادی؛ سخنگوی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به موافقت سازمان اداری و استخدامی با افزایش مبلغ حق‌التدریس، از افزایش دوبربرای حقوق این معلمان خبر داد.
وی در این باره گفته بود: این کار به نفع دولت، معلمان و دانش آموزان است، وزارت آموزش و پرورش پیشنهاد داده است که مبلغ حق‌التدریس حدود دو برابر شود.
یکی از موضوعات دیگر در آموزش و پرورش کمبود معلم است که بنابر اعلام سخنگوی وزارت آموزش و پرورش با افزایش میزان حقوق احتمال ضریب به اشتغال معلمان برای اضافه تدریس بیشتر می‌شود که می‌تواند نیاز‌های آموزش و پرورش برای تدریس را تامین کند.
همچنین سخنگوی وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش مبلغ حق‌التدریس معلمان از مهر امسال اجرا می‌شود؟ گفت: در تلاش هستیم تا از مهر امسال اجرا شود.
فرهادی اضافه کرد: با توجه به شرایط موجود نرخ حق‌التدریس جذابیت کافی ندارد بنابراین در شورای حقوق و دستمزد افزایش نرخ حق‌التدریس تا دو برابر را پیگیری کردیم که در دستور کار قرار دارد. بر این اساس حقوق معلمان رسمی با توجه به افزایش حقوق کارمندان محاسبه خواهد شد، اما مبلغ اضافه تدریس و حقوق معلمانی که فقط به صورت حق التدریس در آموزش و پرورش مشغول به کار هستند افزایش دو برابری خواهد یافت.
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت