ابهاماتی مالی در خودروهای پیش فروش شده وجود دارد!/ خودرو از زمان اجرای قانون جدید،بیش از ۳۰ درصد گران شده است
تاریخ انتشار: ۱۸ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۰۳۹۸۳۱
موضوع خودرو در ایران پایانی ندارد و به نظر می‌رسد، غول‌های جاده مخصوص نمی‌خواهند به حاشیه‌های خود پایان دهند! شاید مشکلات خودرویی کشور، از زمانی آغاز شد که این دو شرکت بزرگ خودروسازی به دست دولت افتاد و از همان زمان است که حاشیه‌ها نیز آغاز شده است!
به گزارش «تابناک»؛ اما در سال جاری و به ویژه در روز‌های اخیر، ماجرا پیچیده‌تر شده است؛ از یک سو، خودروسازی‌ها به طور گسترده ای خودرو پیش فروش می‌کنند و از سوی دیگر، توان تحویل خودروهای پیش فروش یک سال پیش خود را نیز ندارند و از سوی دیگر، اعلام می‌کنند که به دلیل کمبود منابع مالی به مشکل برخورده اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما با وجود این، خودروسازان حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان از پیش فروش خودروها درآمد به دست آورده اند و از سوی دیگر، هر یک حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان اعتبار از دولت گرفته اند. اکنون دیگر موضوع ارتقای کیفیت و افزایش قیمت خودرو مطرح نیست، بلکه موضوع تحویل خودروست که خودروسازی‌ها حاضر نیستند همین چهارچرخ‌هایی که به آن خودرو می گویند، نیز به مردم بدهند.
جالب آنکه رفتارشان با مشتریان نیز به همین شیوه تحویل خودروست؛ یعنی اگر کسی بخواهد برای به دست آوردن حقش پافشاری کند، ممکن است با برخورد تند از سوی کارمندان نمایندگی‌ها مواجه شود و یا حتی از دست مدیر یکی از این نمایندگی‌ها کتک هم بخورد. خودروساز هم نه قرار است به کسی پاسخی بدهد و نه مسئولیت آن را می‌پذیرد.
مجموعه این اتفاقات با واکنش‌های بسیاری در جامعه روبه رو شده و حتی برخی نمایندگان مجلس نیز به این موضوع اعتراض کرده اند، اما همچنان موضع خودروسازی‌ها سکوت است و بی توجه به این اعتراضات در حال انجام کار‌های خود هستند.
در همین زمینه، حمید گرمابی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد از برخورد نامناسب یکی از شرکت‌های بزرگ خودروسازی با مشتری گفت: خودروسازان باید در برخورد با مشتری نهایت احترام و ادب را رعایت کرده و شرایط خریداران را درک کنند. هم اکنون که مردم به دلیل خُلف وعده خودروسازان بسیار ناراحت و عصبانی هستند، شرکت‌های خودروسازی باید تمام هم و غم خود را برای عمل به تعهداتشان به کار گیرند.
نماینده مردم فیروزه و نیشابور در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه خودروهای پیش فروش شده با تأخیر چهارماه یا بیشتر به خریداران تحویل داده می‌شود، افزود: در شرایطی که خودروسازان به تعهدات خود عمل نکرده‌اند و خودروهای پیش فروش شده را با دیرکردهای طولانی و قیمت‌های سرسام‌آور به خریداران تحویل می‌دهند، رفتار بی‌ادبانه و برخورد نامناسب توجیهی ندارد و قابل دفاع نیست. دستگاه‌های نظارتی و قضایی باید با متخلفان برخورد کنند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با بیان اینکه خودروسازان باید تمام توان خود را برای عمل به تعهداتشان به کار گیرند، خاطرنشان کرد: این شرکت‌ها نمی‌توانند با ادعا‌هایی مانند افزایش نرخ ارز از تحویل خودرو سر باز زنند.
این نماینده مردم در مجلس دهم با طرح این پرسش که در صورت کاهش نرخ ارز آیا خودروسازان مابقی پول را به خریداران برگشت می‌دادند، تصریح کرد: مسلما در صورت ایجاد چنین شرایطی، این شرکت‌ها مبلغی به ازای ارزانی خودرو به خریداران پرداخت نمی‌کردند بلکه قیمت مندرج در قرارداد را مبنا قرار می‌دادند.
غیر از گرمابی، نمایندگان دیگری نیز از بی مسئولیتی‌های خودروسازان انتقاد کرده اند، به طوری که سخنگوی کمیسیون اصل نود از ورود جدی این کمیسیون به موضوع خودروسازی‌ها خبر داده و اعلام کرده که در صورت بی توجهی خودروسازی‌ها به اعتراضات عواقب بدی در انتظار آنها خواهد بود.
بهرام پارسایی، سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس، با اشاره به جلسه کمیسیون متبوعش با وزیر صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان گفت: در ماههای گذشته بیشترین حجم شکایات واصله به کمیسیون اصل ۹۰ مربوط به خودروهای پیش فروش و قیمت لجام گسیخته چهارچرخ‌ها بود. به همین دلیل، این کمیسیون در هفته جاری برای بررسی مشکلات صنعت خودروسازی جلسه‌ای با حضور مسئولان امر برگزار کرد.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی افزود: در جلسه ۲۹ آذر ماه سال جاری در جلسه‌ای که در کمیسیون اصل ۹۰ تشکیل شد، خودروسازان متعهد شدند، در صورتی که خودروهای تولیدی را ۵ درصد زیر قیمت بازار به فروش رسانند، به تدریج و در هر مرحله می‌توانند قیمت چهارچرخ‌ها را ۵ درصد کاهش دهند. در صورت تحقق وعده خودروسازان، قیمت خودرو باید در آخرین فروش نقدی -که چند روز پیش بود- نسبت به ۲۹ آذر حداقل ۲۰ درصد کاهش پیدا می‌کرد، در حالی که نه تنها قیمت چهارچرخ‌ها کاهش پیدا نکرده بلکه از آن زمان، ۲۰ تا ۳۰ درصد نیز افزایش قیمت داشته است.
وی با بیان اینکه خودروسازان ۶۰۰ هزار دستگاه خودروی پیش فروش را تاکنون تحویل نداده‌اند، خاطرنشان کرد: هرچند در ۲۹ آذر ماه خودروسازان متعهد شدند، همه خودروهای پیش فروش را ظرف شش ماه (تا آخر خرداد ماه) به خریداران تحویل دهند، در هفته جاری این شرکت‌ها اذعان کردند، دست کم یک سال فرصت برای تحویل این خودروها نیاز است؛ یعنی تا سال آینده نیز نمی‌توانند خودروهای پیش فروش شده را تحویل داده و به تعهدات خود عمل کنند.
این نماینده مردم در مجلس دهم اظهار کرد: به دلیل خُلف وعده‌های پی در پی خودروسازان، مقرر شد کمیته‌ای با حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی، کارشناسان حسابرسی و کارشناسان حوزه خودرو تشکیل شود تا با بازدید‌های میدانی از دو شرکت بزرگ خودروساز و بررسی مشکلات آنها ابهامات موجود در صنعت خودروسازی کشور رفع شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس، با بیان اینکه شرکت‌های خودروساز باید نهایت همکاری را با کمیته‌ی مذکور داشته باشند، تأکید کرد: با این بررسی، ابهاماتی که در موضوعات مالی و خودروهای پیش فروش وجود دارد، مشخص خواهد شد.
وی با بیان اینکه هدف نمایندگان از تشکیل کمیته برای بررسی مشکلات صنعت خودروسازی، جلوگیری از ایجاد بحران جدی در جامعه است، گفت: خودروسازان ۲۰ هزار میلیارد تومان بابت پیش فروش خودرو از مردم دریافت کرده‌اند، اما مشخص نیست این مبلغ در چه محلی هزینه شده است. همچنین این شرکت‌ها انباشته دارند. هرچند خودروسازان ادعا می‌کنند ۲۰ درصد از تولید خود را در فروش‌های نقدی ثبت‌نام می‌کنند، گویا نام نویسی خودرو در طرح‌های فروش نقدی بیش از این مقدار باشد!
منبع: تابناک
کلیدواژه: خودروهای پیش فروش پیش فروش خودرو خودرو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۰۳۹۸۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کلاف سر در گم واردات خودروهای کارکرده/ چرا کسی اجرای قانون را گردن نمی‌گیرد؟
به گزارش تابناک اقتصادی؛ واردات خودروهای صفر و کارکرده از سال گذشته روی میز دولتمردان است؛ در این میان، واردات خودروهای صفرکیلومتر با سرعت لاک پشتی پس از ماه‌ها چشم انتظاری بالاخره کلید خورد؛ هرچند مسیر واردات و تحویل به متقاضیان، چندان هم هموار نیست، اما در خصوص واردات خودروهای کارکرده، شرایط کاملا متفاوت است؛ قانونی که مصوبه مجلس و تایید شورای نگهبان را هم دارد، حالا چندین ماه است که در هیات وزیران معطل مانده است!
برای مرور آنچه بر سر این قانون آمده است؛ باید به تیرماه سال گذشته نگاهی داشته باشیم، زمانی که طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در حساب توییتری خود نوشت: "لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو" درباره واردات خودروهای کارکرده در جلسه شورای نگهبان، بررسی و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. "
مدتی بعد نیز رئیس مجلس شورای اسلامی قانون مذکور (الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مربوط به واردات خودروهای کارکرده) را برای اجرا، در نامه‌ای به رئیس جمهور ابلاغ کرد و رئیس جمهور نیز چند روز بعد یعنی در تاریخ دوم مردادماه، "قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو" را را جهت اجرای واردات خودروهای کارکرده با عمر حداکثر پنج سال را به وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین وزارت کشور ابلاغ کرد.
قانونی که در تبصره ۲- از ماده -۱۱ آن بیان شده بود: «آیین‌نامه اجرائی این ماده مشتمل بر مواردی از جمله نحوه تأمین ارز مورد نیاز و حمایت از تولید داخل ضوابط فنی این خودروها، (عمر کمتر از ۵ سال در زمان ورود به گمرک) و نحوه احراز آنها و شرایط واردات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به پیشنهاد وزارت، صنعت معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد ایران ظرف یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.»
مدت زمان یک ماههای که از سوی وزارت صمت رعایت شد و این وزارتخانه آیین نامه پیشنهادی در خصوص واردات خودروهای کارکرده را به هیات وزیران ارسال کرد، با خبر‌های غیررسمی از مخالفت‌هایی با آیین نامه پیشنهادی صمت داشت و در نتیجه در ۲۲ شهریورماه ۱۴۰۲ منطقی معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت در نامه‌ای خطاب به مهدی قاسمی علی‌آبادی (دبیر کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط زیست دفتر حیات دولت)، پیش‌نویس اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۱۱) قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را ارسال و ابلاغ کرد. اصلاحیه‌ای که به نظر می‌رسید هیات وزیران چندان با بخش‌هایی از آیین نامه پیشنهادی صمت موافق نیستند و نیاز به تغییر و اصلاح دارد؛ بنابراین با همه این مسائل و چالش ها، آیین نامه اصلاح شده پیشنهادی وزارت صمت به هیات وزیران ارسال شد.
چند هفته‌ای گذشت تا اینکه علی آبادی وزیر صمت در آخرین روز مهرماه در این باره اظهار داشت: خوشبختانه آیین‌نامه واردات خودروهای دست دوم خارجی در جلسه هفته قبل به تصویب هیات وزیران رسید و به‌زودی ابلاغ می‌شود. وزیر صمت افزود: «دفتر دولت باید به زودی این آیین‌نامه را ابلاغ کند تا مردم نیز به خواسته خود برسند.»
بنابراین تا پایان مهرماه سال قبل، مشخص شد که بر اساس گفته وزیر صمت، آیین نامه واردات خودروهای کارکرده در هیات وزیر به تصویب رسیده است و حالا باید ابلاغ شود؛ اما این مسیر به سرانجان نرسید، چراکه چند روز بعد، سخنگوی دولت در اظهار نظری عجیب اعلام کرد: آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده در حال بررسی است. علی بهادری جهرمی با اشاره به وضعیت اجرای آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده گفت: در مورد آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۱۱ موضوع قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو که مربوط به واردات خودروهای کارکرده است، باید هم‌زمان دو بحث مورد توجه قرار گیرد؛ نخست اینکه نیاز‌های بازار خودرو تأمین شود و مساله دوم اینکه ارز مصرفی در این خصوص مدنظر قرار گیرد.
وی افزود: در جلسه دولت در ذیل هر دو این مباحث، نکاتی از سوی بانک مرکزی و وزارتخانه‌های مربوطه مطرح و در نهایت قرار شد این آیین‌نامه به کارگروهی ارجاع شود تا ضمن جمع‌بندی تمامی نکات و نقطه‌نظرها، امکان واردات خودرو بدون ایجاد رانت و فساد برای مردم فراهم شود و هم‌زمان اثر منفی در بازار ارز نداشته باشد که مجدد موجب افزایش قیمت خودروهای داخلی و خارجی و ایجاد تورم شود. سخنگوی دولت تاکید کرد: این آیین‌نامه هم‌اکنون در کارگروه مربوطه در حال بحث و بررسی و کار کارشناسی بر روی اجزای مختلف آن است تا نهایی شود و بتواند در دستور کار جلسات هیات دولت قرار بگیرد.
این صحبت‌های سخنگوی دولت بر خلاف صحبت وزیر صمت نشان داد که آیین نامه همچنان در مرحله چکش کاری است و به تایید و ابلاغ نرسیده است؛ تناقضی که باعث شد تا امید‌ها برای به سرانجام رسیدن واردات خودروهای کارکرده به کشور، روز به روز کمرنگ‌تر شود.
هرچند بعد از صحبت‌های سخنگوی دولت، وزیر صمت به نوعی عقب نشینی کرد و اظهار داشت: آیین‌نامه تهیه و به دولت ارسال شد که کلیات آن تصویب شده است؛ البته بندی در این آیین‌نامه درج شده که براساس آن باید کمیته‌ای منشا ارز را شناسایی کند، با اعضای کمیسیون در این باره صحبت و مقرر شد با همکاری یکدیگر در این کمیته شرکت و مساعدت کنیم تا نگرانی بانک مرکزی رفع شود.
اما از صحبت‌های سخنگوی دولت و وزیر صمت که بگذریم، مدتی بعد با اظهارنظر یک مقام دولتی، مشخص شد که واردات خودرو حتی کارکرده، اولویتی در برنامه‌های دولت ندارد. به گونه‌ای که داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاون رئیس جمهور در همایش اقتصاد ایران اذعان کرد، تخصیص ارز‌های کشور برای واردات خودرو به صرفه نیست. معاون رئیسی گفته بود: «فرض کنیم سال آینده ۲ تا ۳ میلیارد دلار واردات خودرو انجام شود و بر اساس آن درآمد‌ها و حقوق گمرکی را محاسبه می‌کنیم. در حالی که می‌دانیم به صلاح کشور نیست، منابع ارزی کشور را به واردات خودرویی اختصاص دهیم که در داخل کشور ظرفیت تولید ۱.۵ میلیون خودرو را داریم.»
در این شرایط و با توجه به وقت کشی دولت در اجرای قانون؛ نمایندگان مجلس نیز در مقام ناظر بر حسن اجرای قانون سکوت کردند تا بازار خودرو بیش از پیش از وادرات خودروهای کارکرده ناامید شود و به مسیر گرانی خود ادامه دهد.
با وجود صحبت‌های متناقض دولتی‌ها پیرامون اجرای قانون واردات خودرو و تعیین تکلیف آیین نامه آن، خاندوزی سخنگوی اقتصای دولت، در نشست خبری سه‌شنبه (۱۲ دی ۱۴۰۲) درباره جزئیات آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده به تابناک گفت: "اصلاحات آیین‌نامه «واردات خودروهای نو» همین هفته در هیات دولت مطرح شد. به تبع آیین نامه خودروهای کار کرده هم به زودی و در روز‌های آینده مورد بررسی قرار می‌گیرد و جزئیات آن اعلام خواهد شد. "
وعده خاندوزی برای روز‌های آینده، هفته‌ها گذشت و خبری نشد تا اینکه (۱۶ اسفند ۱۴۰۲) عباس علی‌آبادی وزیر صمت در حاشیه جلسه هیات دولت در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت آیین‌نامه واردات کارکرده‌ها، گفته که «از شنیدن کلمه واردات خودروی دست‌دوم کهیر می‌زنم؛ شأن مردم ما خیلی بالاتر از این حرف‌هاست.» وی تاکید کرده که «معتقدم باید آن‌قدر شرایط را باز گذاشت که مردم خود [در بازار خودرو]تصمیم بگیرند و انتخاب کنند.»
با این حال؛ روز گذشته کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر صمت جلسه‌ای داشت تا بررسی شود که چرا هنوز قانون واردات خودروهای کارکرده توسط دولت اجرا نشده است.
علی آبادی در کمیسیون اصل نود با تاکید بر اینکه آیین نامه واردات خودروهای کارکرده مصوب شده اظهار داشت: این وزارتخانه از تابستان سال گذشته آیین نامه واردات خودروهای دست دوم را به هیئت دولت فرستاده و مصوبه آن را دریافت کرده است.
وزیر صمت اعلام کرد که این وزارتخانه در بودجه امسال، مبلغ ۵۰۰ میلیون یورو را به واردات خودروهای دست دوم اختصاص داده است. اما این وزارتخانه نمی‌تواند تا زمان ابلاغ این قانون، واردات خودروهای کارکرده را آغاز کند. در ادامه این جلسه، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با تایید مستندات و صحبت‌های عباس علی آبادی، اعلام کرد که باید این مسئله از دفتر محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور، پیگیری شود.
اما با این توضیحات، بررسی در فضای مجازی با اشاره به صحبت‌های علی آبادی بیان داشتند که اشاره وزیر صمت به این موضوع که یک مقام مسئول از ابلاغ آیین نامه اجرایی واردات خودروهای کارکرده جلوگیری می‌کند، شخص معاون اول رئیس جمهور است؛ گمانه زنی که با واکنش دستیار ویژه معاون اول رئیس‌جمهور همراه شد و کاوه اشتهاردی در فضای مجازی نوشت: "هیچ مصوبه، آئین‌نامه و دستورالعملی برای واردات خودرو و خودروی کارکرده منتظر ابلاغ از سوی دولت و معاون اول رئیس جمهور نیست. "
این در شرایطی است که چند روز قبل علی‌آبادی وزیر صمت با حضور در مرکز ارتباطات مردمی ریاست‌جمهوری در پاسخ به سوالی در خصوص آیین نامه واردات خودروهای کارکرده گفته بود: این آیین نامه خوشبختانه به تصویب هیات وزیران رسیده و باید ابلاغ شود و من ابلاغ کننده نیستم...
تعداد بازدید : 0 کد ویدیو دانلود فیلم اصلیحال به نظر می‌رسد با توجه به ماه‌ها چشم انتظاری مردم برای واردات خودروهای کارکرده و صحبت‌های وزیر صمت مبنی بر اینکه آیین نامه مربوطه مصوب شده، ولی هنوز ابلاغ نشده است، از سوی هیات وزیرات و مسئول ابلاغ مصوبات شفاف سازی صورت بگیرد تا چرایی عدم ابلاغ این مصوبه مهم خودرویی مشخص شود.
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام