توسعه دولت الکترونیک زمینه تمرکززدایی در کشور را فراهم می‌کند
تاریخ انتشار: ۱۸ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۰۴۰۹۵۴
جلال میرزایی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در رابطه با ضرورت تمرکززدایی و افزایش اختیار استانها در امور مختلف، گفت: امروزه انقلاب در عرصه ارتباطات و ایجاد دسترسی برای مردم مولفه تمرکزگرایی را دستخوش تغییر قرار داده است و بر این اساس شاهد توسعه دولت الکترونیک هستیم.
نماینده مردم ایلام،ایوان و چرداول در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در این بین باید در برخی از عرصه ها اختیارات استانداران و فرمانداران را افزایش دهیم تا در کنار خدمات دولت الکترونیک، امور در مناطق کشور با سرعت بیشتری طی شود و همچنین نیاز به سفرهای برون شهری و تردد به تهران کاهش یابد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: به عنوان مثال افراد برای دریافت وام های کلان در راستای اشتغالزایی و توسعه کسب و کار به شعب استانی مراجعه می کنند اما به دلیل کمبود منابع این پرونده ها باید در تهران بررسی شود که با توجه به تمرکززدایی و افزایش اختیار استانها می توان این بروکراسی را برطرف کرد.
این نماینده مردم در مجلس دهم اظهار کرد: باید اذعان کرد که موضوع جابجایی پایتخت، جابجایی وزارتخانه ها و غیره که از سوی برخی افراد مطرح می شود نمی تواند به تنهایی مولفه تمرکززدایی را محقق کند از این رو باید بر اساس مدل ها و روش های جدیدی در این عرصه اقدام شود.
رئیس کمیته سیاسی فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مسئولان استانی نیز باید توجه داشته باشند که هم اکنون اختیاراتی دارند که از انها بهره کافی را نمی برند از این رو باید از ظرفیت های قانونی به درستی استفاده کنند تا خلاء های پیش آمده نیز با افزایش اختیارات برطرف شود.
منبع: تابناک
کلیدواژه: دولت الکترونیک تمرکززدایی ارتباطات زیرساخت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۰۴۰۹۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجمع تشخیص مصلحت نظام با بندی از برنامه هفتم توسعه مخالفت کرد
به گزارش خبرگزاری مهر، نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام که با حضور سران سه قوه، اکثریت اعضا، رئیس کمیسیون‌های مرتبط مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان برنامه و بودجه به ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی تشکیل شد، به بررسی بند «ب» ماده ۳ لایحه برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت، اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان پرداخت.
در بند «ب» ماده ۳ قانون برنامه هفتم به دولت اجازه داده شده بود تا به منظور تسویه بدهی‌های خود و شرکت ملی نفت به صندوق توسعه ملی، نسبت به عقد قرارداد با این صندوق در زمینه اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت میدان‌های جدید یا مشترک اقدام کند.
برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام علاوه بر اینکه این مصوبه را خلاف بخش‌هایی از اساسنامه صندوق توسعه ملی دانستند بر وجود پاره‌ای اشکالات دیگر مثل فقدان ظرفیت‌های تخصصی و نیروی کارشناسی لازم در صندوق توسعه ملی تاکید کردند و آن را به مصلحت ندانستند. در نهایت در زمینه مصلحت موردنظر مجلس با اصلاحات انجام شده کمیسیون اقتصادی رأی‌گیری شد که رأی لازم را به دست نیاورد.
کد خبر 6081713
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد