به نقل از «تسنیم»

واگذاری و فروش زمین در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم شفاف نیست

تاریخ انتشار: ۱۹ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۰۵۵۷۶۳

در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید از کمبود برق در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان به‌ویژه در استقرار واحدهای جدید صنعتی تأکید و از شفاف نبودن واگذاری و فروش زمین در آن انتقاد شد. ۱۹ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۴:۲۴ استانها قم نظرات - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ظهر امروز با حضور مهرداد غضنفری معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قم، مسئولان استانی و فعالان اقتصادی در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری قم در این جلسه، با اشاره به مشکل برق برخی از واحدهای منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان خاطرنشان کرد: شرکت توزیع برق قم، اختصاص برق بالای یک کیلووات را منوط به اجازه برق منطقه‌ای تهران کرده که همین مسئله تا 800 میلیون تومان برای متقاضیان هزینه دربر دارد.

فرآیندِ فروش زمین در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان مبهم است

فرشاد خوشنویسان ادامه داد: فرایند واگذاری زمین و فرایند فروش زمین باید در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان اصلاح شود، روند کنونی واگذاری و فروش زمین در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان شفاف نیست.

وی عنوان کرد: برای سرمایه‌گذاری در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان سرمایه‌گذاری حاضر به سرمایه‌گذاری به میزان 30 میلیارد تومان شده که متأسفانه به دلیل ابهام در قرارداد و مشکل تأمین برق، مشکلاتی جدی در عملیاتی شدن این مسئله به وجود آمده است.

عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی قم نیز در این جلسه با اشاره به مشکل برخی از فعالان اقتصادی قم در مسئله بیمه بازنشستگی تصریح کرد: برای حل معضل بیمه و مصادیق کارهای سخت و زیان‌آور اقدامات اولیه انجام‌شده و به‌زودی تصمیم نهایی درباره آن گرفته می‌شود.

آقاجانی ادامه داد: کشت گلخانه‌ای هرسال در استان قم توسعه پیدا می‌کند، با توجه به توسعه روزافزون این صنعت در قم باید نسبت به مسائلی از قبیل بیمه و دیگر زیرساخت‌های فعالان این بخش توجه ویژه‌تری صورت بگیرد.

فعال بخش خصوصی قم نیز در این جلسه گفت: حقیقت این بوده که امروز تأمین مواد اولیه واحدهای صنعتی به‌ویژه در صنعت کفش به مرز بحران رسیده است و با ادامه این روند ممکن مشکلاتی جدی در استان قم شکل بگیرد.

کرمانی ادامه داد: اگر کمیته‌ای برای تأمین مواد اولیه در استان قم تشکیل و مشکلات پیش روی صنایع استان را دنبال نکند سال آینده مسئله صادرات و تولید استان به شدت با چالش و مشکل روبه‌رو خواهد شد.

منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان مشکل تأمین برق برای واحدهای جدید دارد

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم نیز در بخشی از این جلسه، خاطرنشان کرد:  تمام اقداماتی که در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان صورت می‌گیرد با مجوز هیئت‌مدیره صورت گرفته که مسئله واگذاری و فروش زمین نیز از جمله  آن‌هاست.

سید رضا طباطبایی ادامه داد: شرایط منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان را نباید با شهرک‌های صنعتی مقایسه کرد، تمام زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی توسط دولت تأمین می‌شود درصورتی‌که اساس فعالیت منطقه ویژه اقتصادی بر محور بخش خصوصی شکل‌گرفته است.

وی با اشاره به مشکل کمبود برق منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان ابراز کرد: در حال حاضر توان توزیع برق منطقه ویژه اقتصادی صرفاً نیاز واحدهای مستقر را می‌تواند تأمین کند و برای متقاضیان جدید باید برق جدید تأمین و در بین آن‌ها توزیع شود.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم اضافه کرد: برای تولید و انتقال یک کیو وات برق از برق منطقه‌ای تهران به منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان بیش از 700 میلیون تومان هزینه می‌شود، منطقه ویژه اقتصادی فقط هزینه این انتقال و توزیع را از متقاضیان دریافت می‌کند و در این مسئله به‌هیچ‌وجه به دنبال سودجویی نیست.

طباطبایی تأکید کرد: متقاضیان برای اینکه در هزینه‌های جانبی خود صرفه‌جویی کنند می‌توانند برق خریداری نکرده و به نیاز خود را از منطقه ویژه اقتصادی اجاره کنند، در این صورت هزینه‌های جانبی واحدهای متقاضی بسیار کاسته می‌شود.

انتهای پیام/ ز

R7854/P/S6,62/CT7

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۰۵۵۷۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انقلاب صنعتی استان کرمان و آثار ملی آن/ حذف بن‌بست اقتصادی رفسنجان با احداث خط ریلی

منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان با اجرای ابرپروژه‌هایی از جمله تولید خودروهای دیزلی و هیبریدی و ماشین‌آلات معدنی توسط بخش خصوصی و با مشارکت سرمایه‌گذار خارجی، استان کرمان را به یکی از هاب‌های پیشرو در صنعت کشور از جمله در حوزه‌های فناورانه و روز دنیا تبدیل می‌کند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، استان زرخیز کرمان علاوه بر دارا بودن پتانسیل‌های بالای کشاورزی، صنعتی و صادراتی در حوزه پسته، خرما، فولاد، مس و صنایع‌دستی، آرام آرام به سمت یک انقلاب صنعتی بزرگ در حال حرکت بوده و در این میان منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان بار این تحول صنعتی را به دوش گرفته است.

در ادامه گفت‌وگوی روح الله بهرامشاهی مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان را در این باره می‌خوانید:

ایمنا: منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان چگونه شکل گرفت؟

بهرامشاهی: هیأت وزیران در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۳۹۰ هجری شمسی مساحت دو هزار هکتار از اراضی همجوار با شهر رفسنجان را به منطقه ویژه اقتصادی اختصاص داد که دارای جذابیت‌های اقتصادی متنوعی از قبیل سهولت در صدور مجوزها، معافیت‌های مالیاتی و گمرکی و پرداخت عوارض محدود و اختصاصی و انحصاری است.

ایمنا: نوع مالکیت منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان چگونه است؟

بهرامشاهی: سازمان مسئول منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان یا به تعبیر دیگر شرکت عهده‌دار ایفای وظیفه صدور هرگونه مجوز فعالیت در این دو هزار هکتار، گروه زرینه مس از نوع مالکیت خصوصی و وابسته به صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران است.

ایمنا: اولویت سرمایه‌گذاری در منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان چیست؟

بهرامشاهی: منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان با در نظر گرفتن ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های ملی، استانی و نگاهی معنادار به صنایع وابسته به مس با ارزش افزوده بالا، بخش ماشین آلات معدنی، صنایع بالادست و پایین دست مس از جمله اسید سولفوریک و صنایع وابسته به آن هم‌چون کودهای اسید پایه و بخش فناوری‌اطلاعات را به عنوان اولویت سرمایه گذاری خود قرار داده است.

منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان تاکنون برای ۲۶ پروژه ریز و درشت از بخش خصوصی پروانه بهره‌برداری و برای بیش از ۲۰ واحد صنعتی دیگر مجوز سرمایه‌گذاری صادر کرده است و در نظر دارد با اجرای ابرپروژه‌هایی از جمله تولید خودروهای دیزلی و هیبریدی و ماشین‌آلات معدنی توسط بخش خصوصی و با مشارکت سرمایه‌گذار خارجی، استان کرمان را به یکی از هاب‌های پیشرو در صنعت کشور از جمله در حوزه‌های فناورانه و روز دنیا تبدیل کند.

ایمنا: چگونه می‌توان در این مجموعه برای جمعیت بیشتری اشتغال ایجاد کرد؟

بهرامشاهی: در حال حاضر و پیش از اجرای ابرپروژه‌های در دست اقدام، از میان ۱۴ هزار بیکار شهرستان رفسنجان، بالغ بر یک هزار نفر در محدوده منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان مشغول به کار هستند؛ بر کسی پوشیده نیست که اجرای کامل طرح عظیم دو هزار هکتاری منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان، مستلزم انجام مطالعات طرح جامع دقیقی است که با توجه به سازوکار و فرآیندهای قانونی موجود در کشور، در اسفندماه سال گذشته به تصویب هیأت وزیران رسیده و منتظر ابلاغ آن هستیم.

ایمنا: مزایای سرمایه‌گذاری در منطقه ویژه برای فعالان اقتصادی چیست؟

بهرامشاهی: فعالان اقتصادی مستقر در منطقه ویژه اقتصادی منطبق با قانون، از پرداخت هرگونه عوارض معمول در کشور معاف هستند (ماده ۴ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران) و پرداخت هرگونه عوارض جزئی در خصوص خدمات عمومی و زیربنایی و مهندسی و حتی انبارداری و تخلیه و بارگیری و غیره صرفاً در چارچوب تعرفه هزینه خدماتی دریافت می‌شود که هر ساله به تصویب هیأت وزیران رسیده و پس از ابلاغ جهت اطلاع عموم مردم منتشر می‌شود.

ایمنا: اهمیت یک منطقه ویژه اقتصادی را چطور ارزیابی می‌کنید؟

بهرامشاهی: اهمیت منطقه ویژه اقتصادی در تمکن مالی سازمان مسئول آن با هدف ایجاد زیرساخت‌های لازم در حوزه آب، انرژی، مخابرات و گمرک است که با عنایت به اهمیت موضوع پیش گفته، اقدامات ارزنده‌ای در این خصوص تاکنون صورت گرفته و تداوم آن در گرو حمایت‌های بیش از پیش دستگاه‌های مسئول در تأمین زیرساخت‌هاست.

در این راستا با توجه به آمادگی کامل منطقه در راستای جلب و جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، هم اکنون گمرک جمهوری اسلامی ایران با ده نفر نیرو در این منطقه مستقر و در حال اجرای رویه‌های گمرکی خاص مناطق ویژه اقتصادی در زمینه واردات، صادرات و ترانزیت هستند.

ایمنا: منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان چه زیرساخت‌هایی دارد؟

بهرامشاهی: در حوزه انرژی با توجه به وجود دو پست ۱۳۲ و ۲۳۰ کیلو ولت در نزدیکی منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان، امکان اتصال به شبکه برق سراسری و تأمین برق صنعتی برای همه فعالان اقتصادی وجود دارد؛ با عنایت به سرمایه‌گذاری‌های کلان مشترک داخلی و خارجی در این منطقه و پتانسیل بالا در زمینه خودرو سازی با فناوری‌های پیشرفته و روز بین‌المللی با گرایش خودروهای برقی، آغاز تحول صنعتی در سطح استان کرمان را شاهد خواهیم بود که بی‌شک آثار ملی آن مثبت و درخور توجه خواهد بود.

در تکمیل زیرساخت‌های فوق می‌توان به اتمام مطالعات اولیه اتصال راه آهن تهران - بندرعباس به راه‌آهن تهران - زاهدان از مسیر منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان اشاره کرد که در سفر اخیر ریاست محترم جمهوری به استان کرمان مورد تصویب قرار گرفت؛ از دیگر زیرساخت‌های موجود در این منطقه می‌توان به انبارهای مسقف و روباز موجود و اختصاص ۳۰۰ لیتر بر ثانیه معادل ۱۰ میلیون متر مکعب آب از خط لوله در دست احداث خلیج همیشه فارس اشاره کرد که در آینده‌ای نزدیک به بهره برداری می‌رسد.

ایمنا: صحبت پایانی شما چیست؟

بهرامشاهی: همه تلاش‌ها در سالیان اخیر که نمود مشارکت مردمی است، موجب شد منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان در رنکینگ برترین مناطق آزاد و ویژه ایران که توسط مؤسسه «world trade team» بررسی شده است، به رتبه چهارم ارتقا پیدا کند که افتخار بزرگی برای این شهرستان و استان محسوب می‌شود.

تحول عظیم صنعتی در استان کرمان از یک سو نیازمند یاری نماینده ویژه محترم رئیس جمهور در امور اجرایی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جناب آقای دکتر عبدالملکی است که جهت تسریع در ابلاغ طرح جامع توسط هیأت وزیران در ماه‌های نخست سال ۱۴۰۳ و کمک به اجرای مفاد ماده ۸۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که بیان می‌کند: «وزارتخانه‌های نیرو، نفت و ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف‌اند، نسبت به تأمین آب، برق، گاز و امکانات مخابراتی مناطق ویژه اقتصادی تا در واحدهای صنعتی و معدنی مستقر در منطقه ویژه اقتصادی اقدام کنند. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است اعتبار مورد نیاز را در لوایح بودجه سنواتی به این منظور پیش بینی کند».

از سویی دیگر این تحول نیازمند مساعدت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی جناب آقای دکتر خاندوزی در بذل توجه ویژه به مناطق ویژه اقتصادی و ارائه لایحه‌ای از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی با هدف معافیت ۲۰ ساله از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده برای فعالان اقتصادی مستقر در مناطق ویژه اقتصادی با تحقق هر دو موضوع فوق‌الذکر از سوی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و نماینده ویژه محترم رئیس جمهور در امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است تا شاهد سرعت بخشیدن به فرآیند جلب و جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی در همه مناطق ویژه اقتصادی کشور باشیم.

کد خبر 746842