اجرای کامل قانون حمایت از معلولان سیاست ما است/ افزایش ۶۰ درصدی اعتبار سال ۹۸ نسبت به سال گذشته
تاریخ انتشار: ۱۹ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۰۵۹۰۹۷
به گزارش خبرنگار ایلنا، حسین نحوینژاد در نشست ادواری سازمانهای مردمنهاد افراد دارای معلولیت که امروز در سازمان بهزیستی برگزار شد، گفت: اجرای کامل قانون حمایت از معلولان از سیاستهای رییس سازمان است و تاکید داشتند افرادی که از بهزیستی خدمات دریافت میکنند، دارای شناسه هویتی و پروفایل کامل باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه در حال حاضر یک میلیون و ۴۳۲ هزار معلول دارای کد شناسه و پرونده در سازمان بهزیستی هستند، اظهار داشت: ۱۱۰ هزار بیمار روانی مزمن از بهزیستی خدمات دریافت میکنند.
این مقام مسئول با بیان اینکه طی سالهای اخیر سازمان بهزیستی بهترین خدمات را ارائه داده است، تصریح کرد: حدود دو هزار و ۶۰۰ مرکز مشغول خدمترسانی به معلولان هستند و بهزیستی توانسته ۱۱ هزار و ۵۰۰ تخت برای بیماران روانی ایجاد کند.
نحوینژاد با بیان اینکه گسترش خدمات روزانه برای معلولان یک اصل است، خاطرنشان کرد: گسترش این مراکز برای ما یک اصل است و طی سالهای گذشته فعالیت ما بر گسترش خدمات مراکز روزانه بوده است.
وی درخصوص مستمریها هم ابراز داشت: ابتدای سال ۹۷، ۳۸۰ هزار مستمریبگیر داشتیم و افراد بسیاری هم پشت نوبت بودند اما درحال حاضر ۵۰۰ هزار پشت نوبتی وارد لیست شدهاند و تلاش ما در افزایش مستمری است.
معاون توانبخشی سازمان بهزیستی ادامه داد: در حال حاضر ۳۴۰ هزار معلول روستایی با محوریت خانواده از بهزیستی خدمات دریافت میکنند و حق پرستاری به ۱۹ هزار ضایع نخاعی تعلق میگیرد. ما سعی در افزایش حق پرستاریها داریم.
نحوینژاد درخصوص طرح خانههای کوچک بیان کرد: تعدادی از بچههای ذهنی که باید در مراکز حضور داشته باشند در مراکز شبه خانواده نگهداری میشوند. سال سختی داشتیم و سال سختی نیز پیشرو داریم اما اعتبارات سال آینده نسبت به سال گذشته ۶۰ درصد افزایش داشته است که بخشی از آن به اجرای قانون حمایت از معلولان اختصاص دارد.
وی با بیان اینکه برای اولین بار از هر قاضی در هر شهر برای آموزش در حوزه معلولان دعوت شد تا تحت آموزش قرار گیرند، یادآور شد: موازیکاری وجود دارد و اعتبارات کم است اما فکر میکنم با اصلاح ساختاری که صورت گرفته، ایجاد سامانه شفافیت و پرداختهای الکترونیک، احتمالا صرفهجویی خواهد شد، امیدواریم هفته آینده اولین کمیته حمایت از قانون معلولان تشکیل شود.
منبع: ایلنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۰۵۹۰۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مواجهه ۲.۴۲ درصدی خانوادههای ایرانی با هزینههای سلامت/ راهکارهای کاهش هزینههای کمرشکن سلامت در ایران
بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در حاشیه نشست دبیرخانه دائمی مقابله با فقر، فساد و تبعیض، به راهکارهایی برای محافظت مالی در برابر مخارج کمرشکن سلامت در ایران اشاره و اظهار کرد: این مخارج به دلیل بالا بودن سهم پرداخت هزینههای سلامت از جیب مردم، پایین بودن ظرفیت درآمدی خانوار، ضعیف بودن سازوکارهای پیش پرداخت و تجمیع ریسک در تأمین مالی مراقبتهای سلامت، ایجاد میشود.
وی بیان کرد: کشورها میتوانند از طریق گسترش طرحهای مبتنیبر پیشپرداخت و کاهش سهم پرداخت از جیب، احتمال بروز هزینههای کمرشکن خدمات سلامت را کاهش دهند. البته در کنار آن نیاز است که بسته مزایای بیمههای سلامت و عمق پوشش خدمات نیز مورد توجه قرار گیرد.
روند بهرهمندی خانوادههای ایرانی از خدمات سلامترئیس مرکز پژوهشهای مجلس با بیان اینکه برخی خانوادهها، به دلیل نداشتن درآمد کافی، در زمان مناسب برای دریافت خدمات سلامت مراجعه نمیکنند، افزود: به همین دلیل ممکن است که با مخارج کمرشکن سلامت مواجه نشوند که این موضوع در محاسبات مخارج کمرشکن سلامت در نظر گرفته نمیشود.
وی تصریح کرد: بنابراین موضوع مهم در هنگام بررسی روند مواجهه با مخارج کمرشکن سلامت، روند بهرهمندی از خدمات سلامت است.
نگاهداری گفت: براساس آمار منتشر شده، در سال ۱۴۰۰، خانوادههای ایران به میزان ۲.۴۲ درصد با هزینههای کمرشکن سلامت مواجه شده اند که این میزان با هدف تعیین شده در برنامه ششم توسعه یک درصد فاصله دارد.
وی ادامه داد: بنابراین، باوجود تأکید بر محافظت مالی از خانوار در برابر مخارج کمرشکن سلامت در قوانین برنامههای توسعه و سیاستهای کلان، سلامت کشور طی سالهای گذشته این هدف محقق نشده است.
بالا بودن سهم خانواده در هزینههای سلامترئیس مرکز پژوهشهای مجلس با تأکید بر اینکه دلیل اصلی عدم تحقق سلامت در کشور، بالا بدون سهم پرداخت از جیب خانوار در هزینههای سلامت است، گفت: پایداری و افزایش منابع مالی در دسترس عاملی مهم جهت کاهش پرداخت از جیب هزینههای سلامت است.
وی توضیح داد: همچنین سیاست گذاری برای کاهش هزینههای این بخش، نیازمند راهبردهایی برای بهبود همکاری بین بخشهای مرتبط از طریق تعیین اهداف و ایجاد چشم انداز مشترک است.
نگاهداری بیان کرد: در این راستا لازم است که نقش متولی گری وزارت بهداشت تقویت شده و سازوکارهای نظارت و ارزیابی سیاستهای حمایتی طراحی شود.
وی با اشاره به نقش رسانهها و اراده مسئولان برای کاهش هزینههای سلامت، گفت: ارائه دهندگان خدمات باید در امر سیاست گذاری در این زمینه مشارکت داشته باشند تا سیاستها و تصمیمات کلان، در جامعه هدف، اثرگذار باشد.
ضرورت پیش بینی تغییرات آینده برای کاهش هزینههای سلامترئیس مرکز پژوهشهای مجلس گفت: پیش بینی تغییرات آینده بخش سلامت و برنامه ریزی برای مراقبتهای سلامت مورد نیاز و آگاهانه تصمیم گرفتن درباره این موضوعات، از دیگر ملزومات برای کاهش هزینههای سلامت در کشور است.
وی با اشاره به اهمیت بازنگری و بازتعریف سیاستهای حمایتی برای کاهش هزینههای سلامت گفت: در این زمینه باید مداخلات هدفمند برای افزایش محافظت مالی از گروههای کم درآمد و آسیب پذیر در برابر هزینههای کمرشکن سلامت صورت گیرد.
نگاهداری تصریح کرد: ایجاد نظام دادهای پویا و به روز جهت ارزشیابی شاخصهای تأمین مالی نظام سلامت کشور و آگاهی از تغییرات آینده بخش سلامت و مراقبتهای سلامت نیز در این زمینه اهمیت ویژهای دارد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس