بررسی موضوع نظارت سازمان بازرسی بر شوراها
تاریخ انتشار: ۱۹ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۰۵۹۸۸۷
تهران-ایرنا- سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس از رد استفساریه بند 'الف' ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور در این کمیسیون خبر داد و گفت: با رد این استفساریه سازمان بازرسی کل کشور می تواند به امور شوراها ورود پیدا کند.
به گزارش ایرنا از خانه ملت، حسن نوروزی در خصوص جلسه عصر یکشنبه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی از بررسی طرح استفساریه بند 'الف' ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور خبر داد و گفت: موضوع استفساریه بر این اساس است که آیا شوراهای اسلامی در زمره نهادها و دستگاه های مشمول بازرسی سازمان بازرسی کل کشور در بند الف ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور قرار دارند؟ که پاسخ داده می شود خیر.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این نماینده مردم در مجلس دهم، افزود: موافقان این استفساریه بر این باور بودند که چون در بند الف ماده 2 قانون بازرسی کل کشور آمده که فقط شهرداری ها و فرمانداری ها باید مشمول بازرسی شوند نه شوراها بنابراین شوراها مشمول سازمان بازرسی کل کشور نیستند اما مخالفان بر این باور بودند که بر اساس اصل 174 قانون اساسی بر اساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری سازمانی به نام 'سازمان بازرسی کل کشور' زیر نظر رییس قوه قضاییه تشکیل می شود و حسن جریان امور کلی است و شامل شوراها و فرمانداری ها می شود و همچنین هر سازمانی که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آن متعلق به دولت است یا دولت به نحوی از آنها قرار نظارت یا کمک می کند باید مشمول بازرسی کل کشور باشد بنابراین چون شوراها به نحوی از سرمایه دولت استفاده می کنند، باید مشمول بازرسی شود.
نوروزی یادآور شد: همچنین بر اساس بند ب اصلاح ماده 11 همین قانون سازمان می گوید با بهره گیری از فناوری های روز و هر گونه ابزار مناسب دیگر بر عملکرد شوراها و کمیسیون های مالی و معاملاتی مشمول بازرسی و انجام مناقصات و مزایده ها نظارت کند، بنابراین این استفساریه در نشست امروز رای گیری و با موافقت نمایندگان رد شد.
وی در ادامه از بررسی طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری خبر داد و گفت: با توجه به اینکه در قوه قضائیه بر روی اصلاح مواد کار شده و باید بررسی آن به طور کامل مورد توجه قرار گیرد بنابراین در نشست امروز اصلاح 15 ماده در دستور کار قرار گرفت.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی افزود: از آنجایی که این مواد کامل نبود کمیته ای برای بررسی بیشتر آنها تشکیل شد تا پس از تکمیل در دستور کار بررسی کمیسیون قرار گیرد.
نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی، از حضور مسئولان و کارشناسانی از شورای عالی استان ها، معاونت حقوقی ناجا، قوه قضائیه، وزارت دادگستری و مرکز پژوهش ها در نشست امروز خبر داد.
سیام**1058**1535
منبع: ایرنا
کلیدواژه: سياسي مجلس اعضاي كميسيون قضايي
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۰۵۹۸۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصوبه مجلس درباره اموال مشمول مالیات برعایدی سرمایه
به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز در جریان بررسی ایرادت شورای نگهبان در طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی ماده ۱۲ این طرح را اصلاح کردند.
صدر ماده (۱۲) به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۱۲- یک ماده بهعنوان ماده (۴۶) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم به شرح زیر الحاق میشود:
ماده ۴۶- کلیه اشخاص غیرتجاری انتقالدهنده «عین» یا «حقواگذاری محل» در خصوص انتقال داراییهای زیر مشمول مالیات بر عایدی سرمایه هستند:
۱- املاک با انواع کاربری و حق واگذاری محل
۲- انواع خودرو سواری دارای شماره انتظامی (پلاک) شخصی
۳- انواع طلا، نقره، پلاتین و مسکوکات آنها و جواهرآلات
۴- انواع ارز
تبصره (۱) و (۲) ماده (۱۲) به شرح زیر اصلاح شد:
تبصره ۱- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان، صدور صورتحساب الکترونیکی تنظیم وکالت بلاعزل با موضوع انتقال داراییهای موضوع بندهای (۱) و (۲) این ماده، در این قانون در حکم انتقال است و مشمول مالیات موضوع این فصل میشود و موکل اصلی یا موکلین بعدی وکالت بلاعزل مسئول پرداخت مالیات متعلق هستند. مبلغ درج شده در صورتحساب الکترونیکی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، مبنای محاسبه عایدی سرمایه داراییهای موضوع این تبصره است.
آییننامه اجرایی این تبصره حداکثر یک سال پس از لازم الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره ۲- در این قانون و قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، صدور صورتحساب الکترونیکی تعویض شماره انتظامی (پلاک) داراییهای مشمول مقررات شمارهگذاری، در حکم انتقال داراییهای مذکور تلقی میگردد.
تبصره (۳) و (۴) ماده (۱۲) به شرح زیر اصلاح شد:
تبصره ۳- اخذ مالیات موضوع این فصل مشروط به استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.
تبصره ۴- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، معاملات داراییهای موضوع بندهای (۱) و (۲) این ماده که مرتبط با فعالیتهای شغلی نیستند، صرفاً مشمول مالیات موضوع این فصل هستند و مشمول مالیات موضوع ماده (۹۳) این قانون نمیشوند.
تبصره (۵) و (۶) ماده (۱۲) به شرح زیر اصلاح شد:
تبصره ۵- در صورت فروش داراییهای موضوع بندهای (۳) و (۴) این ماده توسط اشخاص غیرتجاری به اشخاص موضوع اجزای (۳) و (۴) بند «ث» ماده (۱۶مکرر) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، عایدی حاصل از انتقال داراییهای مذکور معاف از مالیات موضوع این فصل است. در صورت فروش داراییهای مذکور به سایر اشخاص، کل درآمد یا وجوه دریافتی حاصل از انتقال داراییهای فوق مشمول مالیات موضوع فصل ششم باب سوم این قانون میشوند.
تبصره ۶- اشخاص غیرتجاری بالای هجده سال که داراییهای موضوع بند (۳) این ماده را مستقیماً از اشخاص موضوع جزء (۳) بند «ث» ماده (۱۶مکرر) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان خریداری کردهاند، میتوانند داراییهای مذکور را به سایر اشخاص غیرتجاری انتقال دهند. ثبت انتقال مذکور با درج شماره منحصربفرد مالیاتی صورتحساب الکترونیکی خرید اولیه، در حکم صدور صورتحساب الکترونیکی است و صورتحساب الکترونیکی مذکور با درج بلاعوض بودن یا درج مبلغ معامله فوق بهصورت خودکار به کارپوشه غیرتجاری خریدار منتقل میشود. خریدار مکلف است ظرف سی روز از تاریخ درج صورتحساب الکترونیکی در کارپوشه غیرتجاری، نسبت به اعلام پذیرش یا عدم پذیرش این صورتحساب الکترونیکی اقدام کند. عدم اظهارنظر ظرف مدت مذکور به منزله عدم تأیید صورتحساب الکترونیکی مربوط میباشد.
تبصره (۷) ماده (۱۲) به شرح زیر اصلاح شد:
تبصره ۷- عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بهابازار (بورس)ها و بازارهای خارج از بهابازار (بورس) از قبیل صندوقهای کالایی، صندوقهای املاک و مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا، مشمول مالیات موضوع این فصل نمیباشد.
تبصره (۸) ماده (۱۲) به شرح زیر اصلاح شد:
تبصره ۸- اخذ مالیات موضوع این ماده، مانع از اجرای سایر قوانین از قبیل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نمیباشد. همچنین سازمان موظف است مجموع درآمدهای موضوع این فصل متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال نماید.