به نقل از «بلاغ مازندران»

قوانین در پیچ و خم رانت‌ها و مبادلات سیاسی رنگ می‌بازد/ مشکلات اقتصادی ناشی از توزیع ناعادلانه ثروت و درآمد است/ منابع مالی یه سمت 5 درصد جامعه سوق می‌یابد

تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۰۶۹۳۰۱

یک اقتصاددان و استاد دانشگاه گفت: قوانین بسیاری در ایران داریم ولی این قوانین در پیچ و خم رانت‌ها و مبادلات سیاسی گروه‌های معارض رنگ می‌بازد و اجرا نمی‌شود.به گزارش بلاغ،«محمود جامساز»، اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره انتظار اقتصاددانان از ابراهیم رئیسی، رئیس جدید قوه قضائیه، در گفتگو با خبرگزاری برنا گفت: متاسفانه مسئله فساد در ایران به یک حد تاسف باری رسیده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

روزی نیست که اختلاس‌های چند هزار میلیارد تومانی کشف نشود به ویژه اینکه اخیرا اختلاس دیگری به مبلغ حدود 7 میلیارد یورویی در شرکت پتروشیمی اتفاق افتاد.

او افزود: بنابراین باید گفت یک دستگاه قضایی مقتدر و قوی که در پی تامین عدالت اجتماعی و حفاظت از حقوق شهروندی، حقوق فطری و ذاتی مردم است اگر به درستی عمل کند، هیچ گاه شاهد فساد نخواهیم بود. این فسادها زمانی رخ می‌دهد که پیگیری‌های جدی از سوی قوه قضائیه صورت نگیرد. قوانین بسیاری در ایران داریم ولی این قوانین در پیچ و خم رانت‌ها و مبادلات سیاسی گروه‌های معارض رنگ می‌بازد و اجرا نمی‌شود.

او ادامه داد: کاهش رشد اقتصادی، افزایش نرخ بیکاری، عدم پرداخت حقوق کارگران، مسئله معلمان و حقوق بازنشستگان از جمله مشکلاتی بوده که به وجود آمده است. این در حالی است که ایران کشوری ثروتمند به ویژه از لحاظ نفتی است اما متاسفانه مردم ایران باید در صف کوپن و گوشت بایستند. به هرحال معضلات و مشکلاتی که از لحاظ اقتصادی به وجود آمده، همگی ناشی از توزیع ناعادلانه ثروت و درآمد است.

این اقتصاددان تصریح کرد: وقتی که تخصیص منابع به صورت منطقی بین بخش‌های مختلف اقتصاد صورت نگیرد و به سمت بازارهای مالی حرکت کند به ویژه به سمت افراد معدودی که 5درصد از جمعیت را تشکیل می‌دهند، در نهایت یک فاصله بسیار زیاد بین فقرا و ثروتمندان پدید می‌آید و درآمدی که اینها دارند با سطح عموم مردم مطابقتی نخواهد داشت.

محمود جامساز درباره نقش قوه قضائیه گفت: نقش قوه قضائیه در این میان این است که از فساد جلوگیری کند به‌ویژه که همگان شاهد فساد گسترده در سراسر کشور هستند که در بنیادهای مختلف، فرارهای مالیاتی، اختلاس در بانک‌ها، بانک‌های ورشکسته، موسسات مالی و اعتباری که مثل قارچ رشد کردند و پول‌های مردم را با بهره‌های بسیار سنگینی که وعده داده بودند، دریافت کردند و در نهایت نه بهره را پرداخت کردند و نه اصل پول را. مالباختگان زیادی وجود دارند افرادی که طی ماه‌های طولانی حقوقی دریافت نکردند و کارگرانی که به معنای واقعی زحمت‌کش هستند و شایستگی زیادی دارند تا از رفاه مناسبی برخوردار شوند.

جامساز بیان کرد:  ایران از ظرفیت‌های اقتصادی بالایی برخوردار است و می‌تواند به سمت توسعه حرکت کند. متاسفانه اکثر مردم با یکدیگر درگیری دارند و بسیاری پرونده‌های قضایی به‌ویژه در زمینه املاک که با 5 الی 6 نفر درگیر هستند وجود دارد.

او گفت: اگر قوه قضائیه درست عمل کرده و از فساد جلوگیری کند یکی از مهمترین سرچشمه‌های نابسامانی‌های اقتصادی را مسدود کرده و در نهایت اقتصاد ما به عبارتی نفس خواهد کشید. به هر حال امید است با تغییراتی که در تفکر مسئولان و مدیران ایجاد خواهد شد این شرایط بهبود یابد. همچنین اقتصاد دولتی باید به بخش خصوصی تبدیل شود. اقتصاد بخش خصوصی موتور محرک بخش اقتصادی است. بنابراین تغییر مدیران تا زمانی که تغییرات اساسی در ساختارها ایجاد نشود هیچ مشکلی را حل نخواهد کرد.

منبع: بلاغ مازندران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bloghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بلاغ مازندران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۰۶۹۳۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش ٤ برابری معاملات بورس و قراردادهای دو جانبه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، مصطفی رجبی مشهدی مدیرعامل توانیر در نشست آشنایی تولیدکنندگان برق با سازوکار جدید جریان مالی صنعت برق، گفت: از سال گذشته مشترکان با قدرت قراردادی بالای یک مگاوات مکلف به خرید برق از بورس انرژی شدند و در این مرحله شرکت‌های توزیع، عمده برق مورد نیاز خود را از این طریق خریداری می‌کنند.

مدیرعامل توانیر با اشاره به عزم دولت و وزارت نیرو بر عدم مداخله در خرید و فروش برق، بر اجرای طرح جدید تاکید کرد و گفت: خرید برق خارج از بازار عمده فروشی در سال گذشته با حدود ٣٠ درصد افزایش به ٥٣ تراوات ساعت رسید.

وی افزود: این میزان سهم مصرف حدود ١٥ درصد کل معاملات بازار برق بوده و ٥٩ درصد مجموع برق مصرفی صنایع بالای یک مگاوات کشور را شامل می‌شود.

رجبی مشهدی افزود: در برنامه هفتم توسعه تکلیف شده است حجم معاملات برق خارج از بازار عمده فروشی از ١٥ درصد فعلی به ٣٠ درصد در سال اول اجرای برنامه و حداقل ٦٠ درصد در سال پایان برنامه برسد که در دستور کار سال جاری شرکت توانیر و وزارت نیرو قرار دارد و اقدامات اولیه در این خصوص انجام شده است.

رجبی مشهدی فعال‌سازی حساب‌های وکالتی خرید برق در بخش توزیع را از جمله اقدامات انجام شده ذکر کرد که انتظار می‌رود از اول اردیبهشت امسال، ماهانه حداقل ٢ هزار میلیارد تومان در این حساب‌ها شارژ شود تا شرکت‌های توزیع نیروی برق نسبت به تأمین برق مورد نیاز خود از بورس انرژی اقدام کنند.

وی اضافه کرد: بر اساس رویه جدید مالی صنعت برق کشور، تمامی مبالغ واریزی به حساب مدیریت منابع صنعت برق به صورت منظم و یکشنبه هر هفته تسویه و به حساب ذی‌نفعان و همچنین حساب خرید برق شرکت‌های توزیع واریز خواهد شد.
مدیرعامل توانیر استقلال مالی شرکت‌های توزیع و انجام نقدی معاملات را از مزایای سازوکار جدید روابط مالی صنعت برق عنوان کرد که در فاز دوم و با فعال شدن بازار خرده فروشی، سهم شرکت‌های توزیع برق نیز در عملیات خرید و فروش برق کاهش می‌یابد، صرفاً هزینه‌های مربوط به خدمات شرکت در بخش‌های بهره‌برداری را دریافت می‌کنند و عملیات بازرگانی برق به شرکت‌های خرده فروش برق واگذار می‌شود.

کد خبر 6080163 فاطمه صفری دهکردی