به نقل از «تابناک»

ادغام بانک های نظامی؛ گامی به سوی انضباط بانکی بیشتر

تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۰۷۶۵۸۸

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، طبق نظر کارشناسان نظام بانکی کشور به طور کل و بانک ها و مؤسسات خصوصی ( و یا به تعبیر درست تر آن، غیر دولتی) نیازمند اصلاحات اساسی است. درواقع صاحبنظران و فعالان اقتصادی بر این باورند که حل مشکلات اقتصادی در سطح کلان و به تبع آن در سطح خرد به حل مسائل و مشکلات بانکی گره خورده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تا زمانی که نظام بانکی بر اساس استانداردهای علمی و جهانشمول عمل نکند، سایر بخش های اقتصاد نیز نمی تواند وظیفه خود را به نحو احسنت انجام دهند. 
این مهم از آنجا ناشی می شود که اقتصاد ایران بانک محور بوده و شبکه بانکی نقش و سهم بالایی در تأمین مالی اقتصاد (حدود 80 درصد) برعهده دارند، ضعف این نظام به‌صورت مستقیم بر بخش‌های واقعی اقتصاد ملی تأثیر می‌گذارد و برهمین اساس اصلاح این نظام که به اعتقاد مسوولان و اقتصاددانان با مشکلات ساختاری بسیاری مواجه است می‌تواند راهی برای سامان دادن اقتصاد باشد.
بسیاری از کارشناسان و مسؤولین واگذاری بانک های متعلق به نهادهای نظامی به بانک سپه را در این راستا ارزیابی کرده و با وجود برخی پیامدهای منفی کلیت این کار را مثبت می دانند.
بانک مرکزی روز 11 اسفندماه با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که برنامه ادغام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه تدوین شده و بانک‌های انصار، قوامین، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و مؤسسه اعتباری کوثر در این بانک دولتی ادغام خواهند شد.
در این مورد، اسحاق جهانگیری،معاون اول رئیس جمهوری د رآیین بهره‌برداری از مجتمع صنعتی و معدنی سازمان توسعه منابع انرژی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح صحبت کرد.
جهانگیری با اشاره به جهت گیری‌های دقیق نیرو‌های مسلح در اجرای طرح‌های توسعه‌ای و واگذاری بنگاه‌ها و بخش‌های اقتصادی به دولت و بخش خصوصی گفت: واگذاری بانک‌های مربوط به نیرو‌های مسلح به دولت تصمیمی انقلابی و بزرگ بود که با هماهنگی کامل و دستور فرمانده کل قوا تحقق یافت. 
او با اشاره به برگزاری بیش از سه سال جلسات مختلف با حضور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و وزرای سابق و فعلی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در خصوص تعیین تکلیف بانک‌های متعلق به این نیروها گفت: نیروهای مسلح علاقه‌مند بودند تا مدیریت این بانک‌ها را در اختیار دولت قرار داده و از فعالیت بانکداری کنار بکشند.

** بانکداری در آینه ی تاریخ و آمار
بر اساس شواهد موجود، «‌بانک جدیدشرق» اولین بانکی است که در ایران تاسیس شد. همچنین «بانک شاهی» از دیگر بانک هایی بود که در ایران اجازه فعالیت یافت و توسط فردی انگلیسی به نام «پاول جولیوس رویتر» ایجاد شد. «بانک استقراضی ایران» یکی دیگر از اولین بانک هایی است که در سال 1890 در ایران توسط فردی روسی به نام «ژاک پولیاکوف» تأسیس و برای مدت 75 سال فعالیت کرد.
اما بانک سپه که قرار است بانک های متعلق به نهادهای نظامی در آن ادغام شود نخستین بانک ایرانی به شمار می رود. این بانک به مثابه‌ نخستین بانک ایرانی، در سال 1304 در قالب چند مغازه تأسیس شد و در 24 اسفند 1304 به طور رسمی، اولین شعبه‌ی آن در شهر رشت دایر گردید. طبق آمارهای موجود بانک سپه در حال حاضر بیش از 1800 شعبه در سراسر ایران و جهان دارد.
به طور کل و طبق برخی آمارهای اعلام شده هم اکنون در نظام بانکداری ایران 40 بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی دیده می‌شود که از این تعداد 22 بانک خصوصی، 7 بانک دولتی، 5 مؤسسه اعتباری غیربانکی، 4 بانک خارجی، یک بانک مشترک ایرانی خارجی و یک بانک در انتظار دریافت مجوز هستند.

** چرایی ادغام بانک های نظامی
یکی از مشکلاتی که نظام بانکداری کشور با آن دست به گریبان است تعداد زیاد بانک‌ و شعب آنها است. طبق نظر کارشناسان تعدد شعب بانک ها برای اقتصاد کشور یک تهدید به شمار می رود. زیرا سرمایه های آنها در عوض سرمایه گذاری در بخش تولید و کمک به ایجاد اشتغال، افزایش رشد و توسعه اقتصادی صرف تاسیس شعب جدید شده و در نتیجه به سرمایه ای راکد تبدیل می شود. این درحالی است که منابع مالی بانک ها باید به صورت مستقیم در تولید هزینه شود و نرخ اشتغال در بهره وری در کشور را افزایش دهد. بانک مرکزی همواره در خصوص افزایش بی رویه شعب بانک ها نگرانی هایی داشته و نسبت به افزایش غیر منطقی دارایی های غیر درآمدزای بانک که نتیجه آن حبس منابع بانک ،کاهش توانمندی آن برای انجام وظایفش به عنوان واسطه گر مالی ،افزایش هزینه های سربار و کاهش سودآوری و تاثیر پذیری نسبت های سلامت مالی آنها هشدار داده است.
موضوع دیگر که کارشناسان اقتصادی و بانکی بر آن تأکید کرده و آن را از تبعات مثبت این ادغام می دانند کنترل بیشتر بانک مرکزی بر این بانک ها و موسسات مالی است. در واقع،این نظارت و کنترل از آنجا ناشی می شود که این بانک‌ها تحت یک قانون و مقررات قرار می‌گیرند و فعالیت شان به شکل منظم تری در بانک سپه ادامه پیدا کرده و سر و سامان می گیرند.
بعلاوه، کارشناسان امور بانکی بر این موضوع نیز تأکید می کنند که ادغام در نظام بانکی موجب می‌شود، بانکی قوی‌تر با سرمایه بیشتر تشکیل شود و با کاهش شعب، شاهد کاهش هزینه‌ها و بالا رفتن نسبت کفایت سرمایه و بهبود وضع مالی خواهیم بود.

** قانون چه می گوید
طبق نظر کارشناسان حقوقی تنها قانونی که به تبیین چگونگی ادغام شرکت‌ها پرداخته است، قانون برنامه پنجم توسعه است. در ماده 105 قانون برنامه پنجم توسعه آمده است که ادغام شرکت‌های تجاری در صورتی که موجب ایجاد تمرکز و بروز قدرت انحصاری نشود، به شکل یک‌جانبه و چندجانبه در چارچوب اساسنامه آن شرکت در سایر شرکت‌های تجاری موضوع ادغام مجاز است. 
همچنین در این ماده قانونی قید شده است که کارکنان «شرکت‌های موضوع ادغام» به شرکت پذیرنده انتقال می‌یابند. در صورت عدم تمایل برخی کارکنان با انتقال به شرکت پذیرنده ادغام، مزایای پایان کار مطابق قانون کار توسط شرکت مزبور به کارکنان شرکت یادشده پرداخت می‌شود. بر این اساس، کلیه کارکنان بانک‌های فوق، باید در صورت تمایل، از زمان عملیاتی شدن ادغام، کارمند بانک سپه محسوب شوند.
در همین راستا در بند 3 از اطلاعیه بانک مرکزی قید شده است «کلیه کارکنان شاغل در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موضوع این فرآیند همانند گذشته مشغول به فعالیت است و تمامی حقوق و مزایای آنان طبق قراردادهای منعقده قبلی برقرار است.» البته طبق نظر کارشناسان از آنجایی که تفاوت هایی بین بانک های خصوصی و بانک های دولتی از نظر مقررات و قوانین کار وجود دارد ممکن است مشکلاتی از این نظر پیش بیاید که باید برای آنها راه حل هایی منطقی پیدا شود.

منبع: تابناک

کلیدواژه: ادغام بانک ها انضباط بانکی بانک مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۰۷۶۵۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات مدیریت سرخابی‌ها توسط دو کنسرسیوم پتروشیمی و بانکی از زبان وزیر اقتصاد

پیش از ظهر امروز، ۸۵ درصد از سهام باشگاه استقلال و پرسپولیس توسط خریداران بانکی و پتروشیمی رسما معامله شد.

به گزارش تابناک اقتصادی؛ در این باره سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفتگو با بخش خبری سیما در خصوص واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس گفت: امروز ۸۵ درصد از سهام دو باشگاه پرطرفدار و مردمی استقلال و پرسپولیس در فرابورس ایران به بخش غیر دولتی واگذار شد.
وی در ادامه بیان کرد: در سال ۱۴۰۰ دولت سیزدهم در شرایطی بر سر کار آمد که هر دو باشگاه به جهت عدم رعایت برخی از ضوابط  و قوانین کنفدراسیون آسیا دچار محرومیت‌هایی شده بودند؛ در همان سال ستادی به عنوان هماهنگی اجرایی سازی واگذاری دو باشگاه بین وزارت ورزش، سازمان خصوصی سازی به نمایندگی از وزارت اقتصاد و سازمان بورس تشکیل و در اسفند همان سال اولین گام در این خصوص برداشته شد.

خاندوزی اضافه کرد: بعد از سه دوره که تلاش‌های دولت‌های مختلف برای واگذاری سهام این دو باشگاه از سال ۱۳۷۶ ناکام ماند، نهایت در اسفند ۱۴۰۰ با حضور ۴۰۰ هزار نفر از مردم و طرفداران آنها، افزایش سرمایه  و دو باشگاه برای بورسی شدن بدون سلب حق تقدم انجام و در سال ۱۴۰۱ سه مرتبه تلاش شد تا از طریق عرضه به بخش‌های خصوصی و تعاونی فرآیند مالکیت این دو باشگاه که باید اتحاد مالکیت آن‌ها برای مراجع آسیایی حل و فصل می‌شد، صورت بگیرد که با اقبال بخش خصوصی و تعاونی در گام‌های اول مواجه نشد.

وزیر اقتصاد در ادامه اظهار کرد: با توجه مهلت AFC برای این دو باشگاه در نهایت در انتهای سال گذشته تلاش شد از طریق به مشارکت طلبیدن یک مجموعه یعنی کنسرسیومی از بانک‌های غیر دولتی و نیز کنسرسیومی از شرکت‌های پتروشیمی ذیل هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس حل و فصل شود که این اتفاق امروز در فرابورس افتاد.

سخنگوی اقتصادی دولت همچنین اعلام کرد: طبق اطلاعات موجود در فرابورس ارزش نهایی سهام این دو باشگاه تقریبا ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان برای استقلال و ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برای پرسپولیس است و امیدواریم روز چهارشنبه در یک مراسم رسمی با حضور وزیر ورزش و جوانان این قطعی سازی، اطلاع رسانی شود.

وی افزود: با توجه به اینکه ۱۰ درصد معامله امروز در فرابورس به شکل نقدی  و ۹۰ درصد اقساطی تعیین شد، تکلیف بخش نقدی امروز مشخص و درباره بخش اقساطی نیز مقرر شد هر ۶ ماه یکبار توسط کنسرسیوم‌ها پرداخت شود.

خاندوزی در پایان گفت: تلاش دولت در این مرحله این بوده که در عین اینکه برای همیشه اتحاد مالکیت را حل کند، مسئله مدیریت اقتصادی، انضباط مالی و شفافیت این دو باشگاه را نیز حل کند، از جمله اینکه در دورانی که توسط کنسرسیوم‌ها مدیریت می‌شود؛ زمینه را فراهم کنیم تا زمان کسب درآمد پایدار ناشی از حق پخش این دو باشگاه که به شکل اساسی تری قطعا حل خواهد شد، همزمان مساله مربوط به جریمه‌هایی که توسط کنفدراسیون فوتبال آسیا را به عنوان یک تهدید به فرصت برای اصلاح هم اقتصادی و هم مالی شرکت‌ها و هم حرفه‌ای و مدیریتی آن‌ها استفاده کنیم.