دو ایراد مجمع تشخیص به بودجه ۹۸/ مجلس کسری بودجه ۹۸ را تشدید کرد
تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۰۸۹۱۶۰
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه مجمع به بودجه سال ۹۸ دو ایراد اساسی را وارد دانسته است، گفت: لایحه بودجه کسری داشت و در مجلس این کسری تشدید شده است. آفتابنیوز : داوود دانش جعفری در نشست آسیب شناسی نظام بودجه ریزی کشور با بیان اینکه ۳۱ بند از ۸۰ بند سیاستهای کلی برنامه ششم مربوط به امور اقتصادی است، اظهار داشت: بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی رهبری وظیفه نظارت بر رابطه بودجه با سیاستهای کلی نظام را به مجمع تشخیص واگذار کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: همچنین طبق ماده ۷ مقررات نظارت بر مجمع، مصوبات مجلس از نظر انطباق و عدم انطباق با سیاستهای کلی مصوب را مجمع بررسی میکند و در نهایت اگر در مصوبه مغایرت و یا عدم انطباقی وجود داشته باشد مجمع از طریق شورای مجمع اعمال نظر میکند.
وی، اضافه برداشت از صندوق توسعه ملی، برداشت از صندوق توسعه ملی برای مصارف بودجه، پرداخت منابع صندوق توسعه ملی به بخشهای دولتی، توسعه فعالیتهای اقتصادی دولت بر خلاف سیاستهای کلی اصل ۴۴، تضعیف نظام مالی کشور با انتشار گسترده اوراق مالی، رد دیون از محل واگذاری سهام شرکتهای دولتی و عدم رعایت اصل صرفه جویی در هزینههای عمومی کشور را از جمله مغایرتهای پرتکرار بودجه با سیاستهای کلی نظام عنوان کرد.
دانش جعفری با بیان اینکه طبق سیاستهای اصل ۴۴، دولت میتواند تا ۸۰ درصد سهام شرکتهای خود را واگذار کند، تصریح کرد: این در حالی است که بسیاری از این واگذاریها رعایت نشده است که در این خصوص میتوان به واگذاری از وزارت صنعت و وزارت رفاه اشاره کرد که در واقع این واگذاری جهت رد دیون بوده است.
وی همچنین با اشاره به موارد پرتکرار عدم انطباق بودجه با سیاستهای کلی نظام اظهار داشت: این موارد شامل بند ۹ سیاستهای کلی برنامه ششم (اصلاح و تقویت همهجانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی)، بند ۱۸ سیاستهای کلی برنامه ششم (افزایش مستمر ضریب بازیافت و برداشت نهایی از مخازن و چاههای نفت و گاز)، بند ۱۸ سیاستهای کلی برنامه ششم (برنامهریزی برای دستیابی به ضریب جینی ۰.۳۴)، بند ۳۲ سیاستهای کلی برنامه ششم (استقرار نظام جامع یکپارچه شفاف کارآمد و چند لایه تأمین اجتماعی کشور) و بند ۷۰ سیاستهای کلی برنامه ششم (اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور و تهیه پیوست فرهنگی برای طرحهای مهم) را شامل میشود.
دانش جعفری به ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام به بودجه سال ۹۸ اشاره کرد و گفت: مجمع دو ایراد اساسی به بودجه سال آینده وارد دانسته که «تشدید کسری بودجه» و «ایجاد تکلیف بودجهای برای استفاده از منابع و صندوق توسعه ملی» است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: این مسائل مغایر سیاستهای اقتصاد مقاومتی و اصلاح الگوی مصرف و سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه شناخته شده است.
به گفته دانش جعفری در لایحه بودجه دولت، کسری وجود داشت و در مجلس این کسری تشدید شد.
مهر
منبع: آفتاب
کلیدواژه: بودجه 98 کسری بودجه مجمع تشخیص
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۰۸۹۱۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قالیباف: تأخیر بانک مرکزی در تأمین ارز دارو محرز است
رئیس مجلس در پاسخ به تذکر نماینده مردم شاهین شهر درباره استنکاف دستگاهها از وظایف خود که باعث اشکالات توزیع دارو شد، گفت: مسئولیت کمبود و گرانی دارو بر عهده سه دستگاه وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بانک مرکزی بوده و قطعاً بانک مرکزی در تأمین ارز دارو تأخیر داشته است.
به گزارش عصر ایران به نقل از خانه ملت؛ حسینعلی حاجی دلیگانی در نشست علنی امروز (سهشنبه ۴ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون بهداشت درباره کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی ناشی از استنکاف از اجرای جزء (۱) بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ در تذکری با استناد به ماده ۲۳۴ قانون آییننامه داخلی مجلس با اشاره به اینکه موضوع دارو تاکنون ۴ مرتبه در جلسه نظارتی مجلس مورد بررسی قرار گرفته، اما تاکنون مشکل مردم در حوزه کمبود و گرانی دارو حل نشده است، گفت:آخرین جلسه نظارتی در این خصوص در ۱۹ دی ماه سال گذشته بود که رئیس مجلس به وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی فرصت دو ماه برای اصلاح وضعیت داد.
نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس در ادامه با اشاره به دو اتفاقی که قرار بود در حوزه دارو رخ دهد، عنوان کرد: بنا بود ۷۰ درصد هزینه دارو را بیمهها و ۳۰ درصد آن را مردم پرداخت کنند، اما در حال حاضر این هزینه بین بیمه و مردم نصف شده است. وی افزود: از سوی دیگر بیش از وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی مسئول این قضیه بودند به نحوی که بانک مرکزی باید به موقع منابع ارزی را تأمین میکرد که این اتفاق صورت نگرفت و به جای آن شاهد ارزپاشی برای سفرهای خارجی و افزایش ۵۰۰ دلار به هزار دلار بودیم. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اضافه کرد: سازمان برنامه و بودجه نیز تاکنون ۷۰ هزار میلیارد تومان طلب داروسازان و داروفروشان را نداده است، همچنین سازمان تأمین اجتماعی نیز هزینههای دانشگاههای علوم پزشکی را پرداخت نکرده؛ این در حالی است که مجلس شورای اسلامی حکیمانه و به صورت مقبول این موضوع را دنبال کرده است. قالیباف: تأخیر بانک مرکزی در تأمین ارز که باعث اشکالات توزیع دارو شد، محرز است محمدباقر قالیباف در پاسخ به این تذکر با بیان اینکه بعد از بررسیها و جلسات برگزار شده درخصوص دارو، شخص بنده نیز جلسه جداگانهای با بانک مرکزی و وزارت بهداشت داشتم، گفت: بر اساس گزارش جمعبندی نظارتی کمیسیون بهداشت از این جلسه، سه دستگاه سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت بهداشت در این خصوص مسئول هستند. رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه قطعا بانک مرکزی در واگذاری ارز در اواخر بهار و ابتدای تابستان تأخیر داشته است، یادآور شد: این موضوع اشکالاتی را در توزیع دارو به وجود آورد که البته در پایان سال ۱۴۰۲ توانست به تعهدات خود عمل کند، اما به هر حال تأخیر داشت. رئیس قوه مقننه همچنین تصریح کرد: موضوع کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی در این جلسه بر اساس ماده ۲۳۴ قانون آییننامه داخلی مجلس به رأی گذاشته میشود تا مجلس تشخیص خود را درباره آن اعلام کند، اما به هرحال موضوعات دیگر در حوزه ارزی و بودجه را پیگیری خواهیم کرد. کانال عصر ایران در تلگرام