به نقل از «مشرق»

قراردادی که صدام پاره کرد دوباره احیا شد +عکس

تاریخ انتشار: ۲۲ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۰۹۹۵۸۱

طلایی‌ترین دوره روابط ایران و عراق موجب شد تا قرارداد الجزایر که پس از پیروزی انقلاب توسط صدام پاره شده بود و در دوره عراق جدید نیز دچار اما و اگرهایی شده بود، در بیانیه رسمی مشترک دوباره احیا شود.

به گزارش مشرق، سال ۱۹۷۵ و پیش از آنکه انقلاب اسلامی ایران به پیروزی برسد و حتی زمزمه‌های پیروزی انقلاب هم در جریان باشد، عهدنامه‌ای بین دو کشور ایران و عراق در الجزایر با موضوع خط مرزی دو کشور به امضای صدام حسین و محمدرضا پهلوی رسید، موضوعی که پیش از سال ۱۹۷۵ (۱۳۵۳) موجب به‌وجود آمدن مناقشه‌ها و درگیری‌های مرزی بین دو کشور ایران و عراق شده بود و حتی آن‌ها را تا آستانه یک جنگ و یا درگیری بزرگ هم پیش برده بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بیشتر بخوانید:

دستاوردهای سفر روحانی به عراق در منطقه سفر مهم روحانی به عراق و خط بطلانی بر باور غلط بازار ۸۰ میلیارد دلاری، بیخ گوش ایران

با امضای قرارداد الجزایر عراق از موضع قبلی خود در این خصوص که ساحل شرقی شط العرب (اروندرود) خط مرزی دو کشور را تشکیل می‌دهد عدول کرد و ایران نیز حمایت از مخالفان مسلح رژیم آن کشور به‌خصوص گروه‌های مسلح کرد را پایان داد.

پس از امضای این عهدنامه و دیگر پیمان‌ها و موافقتنامه‌های مرتبط با آن دو کشور مأمور به میل‌گذاری (علامت‌گذاری) مرزی شدند، اما رژیم بعث عراق که زمزمه انقلاب اسلامی به گوشش رسیده بود، در میمک و ارتفاعات آن میل‌گذاری را رها کرد تا بتواند در آینده دستاویزی برای کشورگشایی‌های خود داشته باشد.

صدام حسین معاون رئیس‌جمهور وقت عراق، هواری بومدین رهبر الجزایر و محمدرضا پهلوی

مقامات سیاسی ایران نیز سرخوش از انعقاد این عهدنامه از توطئه عراقی‌ها در اجرای این معاهده غافل بودند و آن را «پیروزی ملی» و «موفقیت بزرگ سیاست خارجی ایران» می‌نامیدند. عراق تا پیروزی انقلاب اسلامی تحرکات آن‌چنانی در مرزها انجام نداد تا حساسیت ایران را برانگیخته نکند.

پیروزی انقلاب اسلامی، فرصت خوبی برای کشورگشایی‌های صدام بود تا قراردادی که عراق به‌ظاهر آن را پذیرفته بود، فسخ کند و آغازگر جنگی بزرگ باشد که به‌لحاظ زمانی به‌عنوان بزرگترین جنگ قرن بیستم شناخته می‌شود.

عراق پس از پیروزی انقلاب تحرکات مرزی خود را آغاز کرد و چند روز پیش از آغاز رسمی جنگ ایران و عراق، ارتفاعات میمک را که از میل‌گذاری آن انصراف داده بود، جزو خاک عراق اعلام کرد و آن را به‌اشغال خود درآورد. صدام سپس به ارتفاعات میمک رفت و آنجا را «سیف سعد» نامید. او همچنین ۲۶ شهریور ۱۳۵۹ پیش از آغاز رسمی جنگ، معاهده الجزایر را فسخ کرد و چند روز بعد جنگ با بمباران هوایی تهران و هجوم زمینی یگان‌های زرهی و مکانیزه به مرزهای کشورمان آغاز شد.

پس از پایان جنگ ایران و عراق، صدام آتش تازه‌ای را برای عراق برافروخت و این بار به کویت حمله کرد که این حمله واکنش‌های جهانی به‌همراه داشت و عراق برای اینکه خیالش از بابت ایران (طرف درگیر دیرینه‌اش) راحت باشد، معاهده‌ای که ۱۰ سال پیش آن را فسخ کرده بود، با ارسال نامه‌ای به ایران، قرارداد الجزایر را به‌عنوان سندی رسمی برای تعیین مرز آبی ایران و عراق در اروندرود پذیرفت و صدام به‌دلیل تجربه جنگ با ایران تا پایان دوره‌ای که به‌عنوان رئیس جمهور عراق بود، تحرکات مرزی آن‌چنانی علیه ایران نداشت.

پس از سقوط صدام، انتظار می‌رفت که معاهده ۱۹۷۵ همچنان پابرجا باشد، اما در سال ۲۰۰۷ روزنامه الحیات مدعی شد که جلال طالبانی رئیس جمهور وقت عراق در گفتگویی با این روزنامه اعتبار قرارداد الجزایر را که خط مرزی ایران و عراق را آب‌های اروند تعیین کرده بود، ملغی دانست و گفت که این قرارداد بین عراق و جمهوری اسلامی نیست بلکه بین صدام حسین و نظام شاهنشاهی ایران منعقد شده است. این سخن طالبانی واکنش ایران را به‌دنبال داشت. متکی وزیر وقت خارجه گفت: «اعتبار قراردادهای بین‌المللی تابع جانشینی دولت‌ها نیست و آقای طالبانی در سفرهای مختلفشان به تهران، وقتی این موضوع مطرح شد، مواضع دیگری داشتند». در نهایت دفتر جلال طالبانی در بیانیه‌ای اعلام کرد که قرارداد الجزایر همچنان اعتبار دارد و براساس قوانین و معاهده‌های بین‌المللی لغو نشده است.

گرچه ملغی دانستن قرارداد الجزایر از سوی ریاست‌جمهوری عراق تکذیب شد، اما در سال‌های اخیر هر لحظه می‌توانست بار دیگر این قرارداد متزلزل و یا شکسته شود.

حمله داعش به عراق و کمک‌های ایران به عراق طی سال‌های اخیر برای ایجاد ثبات در این کشور موجب شد تا در سفر اخیر حجت‌الاسلام روحانی به عراق، این موضوع در بیانیه مشترک ایران و عراق آورده و قید شود: «در خصوص شط العرب، طرفین بر عزم راسخ خود بر اجرای عهدنامه مربوط به مرز دولتی و حسن همجواری بین ایران و عراق مورخ ۱۳ ژوئن ۱۹۷۵ و پروتکل‌های ضمیمه و موافقتنامه‌های تکمیلی آن، با حسن نیت و با دقت، تأکید کردند و براین‌اساس، طرفین تصمیم گرفتند تا عملیات مشترک پاکسازی و لایروبی شط العرب را به‌منظور بازگرداندن کانال اصلی قابل کشتیرانی (تالوگ) بر اساس عهدنامه ۱۹۷۵ مذکور و پروتکل مربوطه آن در اسرع وقت آغاز کنند».

قید شدن این بند در بیانیه رسمی دو کشور را می‌توان پایانی بر ماجراجویی‌ها در خصوص عهدنامه ۱۹۷۵ دانست تا دیگر این عهدنامه مورد خدشه قرار نگیرد و تهدیدی متوجه بخش عظیمی از مرزهای غربی ایران نباشد.

منبع: تسنیم

منبع: مشرق

کلیدواژه: دادگاه حسین فریدون گام دوم انقلاب وعده های روحانی روحانی صدام عراق قرار داد محمدرضا پهلوی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۰۹۹۵۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دیپلماسی می‌تواند مشکل کرسنت و شکایت گازی ترکمنستان از ایران را حل کند

رمضانعلی سنگدوینی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره احتمال توقیف ساختمان وزارت نفت در انگلیس به‌دلیل شکایت شرکت کرسنت گفت: مشکلاتی از قبل برای جمهوری اسلامی ایران ایجاد شده و در قرارداد کرسنت معلوم نیست به چه صورت از کشور دفاع شده البته در بحث قرارداد گازی با ترکمنستان هم مواردی بوده که هنوز کشور ترکمنستان به مرحله دوم شکایت خود وارد نشده است.

وی اظهار کرد: وقتی یک قرارداد بین‌المللی می‌بندیم در صورت شکایت طرفین آن را برای بررسی مفاد قرارداد به دادگاه لاهه می‌فرستند لذا اگر ساختمان نفت در انگلیس به نفع شرکت کرسنت مصادره شود به کشورمان ضرر می‌رسد.

نماینده مردم گرگان و آق‌قلا در مجلس بیان کرد: مشکلی که با ترکمنستان داریم برای دولت قبل است البته مرحوم رستم قاسمی در بحث قرارداد گازی با ترکمنستان خوب عمل کرد، اما شاهد هستیم که یکسری مسائلی پیش آمده چرا که موقع بستن قرارداد به مفاد آن توجه نمی‌کنند سپس می‌گویند ترکیب گازی که دولت ترکمنستان به ما می‌دهد گاز استاندارد نبوده است لذا از ایران شکایت و کشورمان را محکوم کرده‌اند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس تصریح گرد: با تعاملات و دیپلماسی می‌توان این مسائل را حل کرد البته دیپلماسی خارجی باید تقویت شود و باید حواسمان به همسایگانمان و تبادلاتی که با دنیا داریم جمع باشد تا مشکلی برای کشور پیش نیاید.

سنگدوینی گفت: اگر ایران در شکایت کرسنت و ترکمنستانی‌ها محکوم شود یا باید غرامت بدهد یا از دارایی‌هایی که دارد باید آنها را پرداخت کند.

وی با بیان‌ اینکه مسئولان به‌دنبال این هستند که با تعامل مشکل با ترکمنستان حل شود، افزود: حدود ۴۰ تا ۵۰ میلیون متر مکعب واردات گاز از شمال داشتیم و از آن‌طرف هم صادرات گاز به کشور‌های ترکیه و عراق داشتیم و حالت ترانزیت گازی ایجاد کرده بودیم، اما ترکمنستان دیگر گازی به ما نمی‌دهد و روزانه بین پنج تا ۱۰ میلیون مترمکعب گاز به ما می‌دهد که آن هم سوآپ گازی با جمهوری آذربایجان است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس اظهار کرد: تا آنجا که اطلاع دارم ایران را در قضیه کرسنت محکوم کردند و باید غرامت بدهیم لذا باید دولتمردان بنشینند براساس دیپلماسی این مشکل را حل کنند، اما طرف مقابل هم کوتاه نمی‌آید، چون حمایت آمریکا و اروپایی‌ها را دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس