به نقل از «صراط نیوز»

حکم خلع لباس حسن‌آقامیری اجرا شد/گفتند همین‌جا لباست را دربیاور

تاریخ انتشار: ۲۳ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۱۰۷۲۳۱

صراط:

حسن آقامیری روحانی سرشناس در شبکه اجتماعی اینستاگرام از اجرای حکم خلع لباس خود خبر داد. او که ظاهرا از شکل اجرای این حکم گلایه دارد، در پستی از اجرای این حکم در همان لحظه و در دادگاه روحانیت انتقاد کرد.

او در پستی در صفحه شخصی خود نوشت:

از “دادگاه ویژه”

دیروز با تماس دادگاه ویژه ی روحانیت قم به اجرای احکام دادگاه مراجعه کردم،
به نیابت از دادگاه ویژه ی تهران حکم خلع لباس دائم و دو سال حبس تعلیقی به مدت پنج سال به من ابلاغ شد،
و در کمال تعجب قاضی اجرای احکام گفت به ما نیابت دادند تا همین جا حکم رو اجرا کنیم!
گفتم یعنی باید الان لباسم رو در بیارم؟
گفت بله اینجور به ما نیابت دادند!
گفتم ماشین من جلوی درب دادسراست میرم و توی ماشین عمامه رو بر میدارم گفت: نه همینجا باید لباس روحانیت رو در بیارید!
گفتم شما هر چیزی که بهتون نیابت بدند انجام میدید خودتون فکر نمیکنید که این کار درست هست یا نه؟
گفت نیابت هر جور باشه عمل میکنم
من مجبور شدم جلوی چشم مراجعه کنندگان لباسم رو در بیارم و دست بگیرم و از دادگاه خارج بشم!
اون روزی که به دست مرحوم ایت الله بهجت (ره) ملبس شدم
ایشان این ایه رو تلاوت کردند که (لباس التقوی ذلک خیر)
یعنی اساس چیزه دیگه ای هست باید به باطن توجه داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

من هیچ وقت به ظواهر دلبستگی نداشتم و همیشه سعی کردم در طول این سال ها با همه ی سنگ اندازی ها و کارشکنی ها و تهدیدها خلاف واقع حرف نزنم و هزینه ی اون رو هم بپردازم.
اما برخورد امروز دادگاه ویژه و نوع اجرای حکم جای سوالات فراوران داشت!
بچه ها من فکر میکنم
هیچ انسانِ حقیری وجود نداره.
آدم ها معادن طلا و نقره هستند بدونند یا ندونند
فقط ممکنه احساس حقارت بکنند ولی در حقیقت حقیر و پست نیستند،
حالا اگه یکی از اونهایی که احساس حقارت داشت و خواست شما رو تو این احساسش شریک کنه شما پیش دستی کنید و اون رو تو احساس عزیز بودن خودتون شریکش کنید.
حداقل میتونید دعاش کنید، قطعا اتفاق بزرگی می افته.
یا یه سوال ازش بپرسید، یه سوالی که مجبور باشه بهش فکر کنه...
یا لطیف
سید حسن آقامیری

منبع: صراط نیوز

کلیدواژه: حسن اقامیری خلع لباس حکم لباس دادگاه صراط

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۱۰۷۲۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

استرداد ۵۰ هکتار اراضی ملی البرز

آفتاب‌‌نیوز :

 حسین فاضلی هریکندی در حاشیه عملیات آزادسازی اراضی ملی در ساوجبلاغ که با حضور وی اجرا شد با اعلام رفع تصرف و بازگشت بیش از ۵۰ هکتار از اراضی ملی به بیت‌المال به‌ارزش تقریبی ۲ هزار میلیارد تومان با حکم قطعی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان البرز گفت: در سال ۱۳۶۹ بیش از ۵۰ هکتار از اراضی ملی به‌پلاک ثبتی ۳۱۷ اصلی واقع در روستای «آردهه» شهرستان ساوجبلاغ در قالب «طرح طوبی» به‌منظور «کاشت درختان گردو» از سوی اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان با تنظیم قرارداد اجاره برای مدت ۱۵ سال در اختیار فردی حقیقی قرار داده می‌شود.

اقدامات غیرقانونی مستأجر پس از پایان مدت اجاره

رئیس‌کل دادگستری استان البرز اضافه کرد: مستأجر علاوه بر عدم‌اجرای طرح مصوب، پس از اتمام مدت اجاره و به‌خلاف مفاد قرارداد، ضمن عدم استرداد اراضی به دولت و با وصف عدم‌مالکیت نسبت به اراضی مذکور، ابتدا با شهرداری کوهسار برای تغییر کاربری و تفکیک اراضی ملی توافق می‌کند و در مرحله بعد اقدام به انعقاد قرارداد مشارکت با یک شرکت تعاونی به‌منظور احداث باغ‌ویلا می‌کند؛ همچنین در ادامه اقدامات غیرقانونی خود، اقدام به واگذاری حدود ۲ هزار مترمربع از اراضی ملی به یک شخص حقوقی دیگر در قالب اجاره به‌شرط تملیک می‌کند و چند ساختمان معدود هم در بخش کوچکی از اراضی احداث می‌شود.

ورود اداره‌کل بازرسی استان البرز

فاضلی هریکندی تصریح کرد: با توجه به تخلفات متعدد مستأجر و متصرف اراضی ملی نسبت به مفاد قرارداد اجاره و همچنین اتمام مدت آن، با گزارش اداره‌کل بازرسی استان البرز، هیئت نظارت موضوع ماده واحده قانون اصلاح ماده ۳۳ اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع به‌عنوان مرجع ناظر بر طرح‌های کشاورزی با احراز تخلفات مستأجر، در سال ۱۳۹۸ حکم بر فسخ قرارداد اجاره و خلع‌ید و استرداد اراضی به دولت را صادر کرد و رأی صادره علی‌رغم اعتراض متصرف، در دیوان عدالت اداری هم مورد تأیید قرار گرفت.

رأی به محکومیت در دادگاه حقوقی ساوجبلاغ

رئیس‌کل دادگستری استان البرز با اشاره به اینکه در سال ۱۳۸۸ با توجه به اینکه این اراضی ملی در حریم «شهر کوهسار» قرار گرفته بود با تغییر نمایندگی دولت، از سوی منابع طبیعی استان به اداره مسکن و شهرسازی ساوجبلاغ و اداره‌کل راه و شهرسازی استان منتقل می‌شود، متذکر شد: با توجه به عدم‌تمکین متصرف نسبت به اجرای رأی هیئت نظارت و عدم‌رفع تصرف و عدم‌تحویل اراضی به دولت، اداره‌کل راه و شهرسازی استان البرز در راستای حفظ حقوق دولت و بیت‌المال دادخواست خلع‌ید و قلع‌وقمع اراضی و مستحدثات موجود را در دادگاه شهرستان ساوجبلاغ مطرح می‌کند و پرونده جهت رسیدگی به شعبه ۵ دادگاه حقوقی هشتگرد ارجاع می‌شود که دادگاه پس از انجام تشریفات قانونی و اخذ استعلامات مربوطه و با تشکیل جلسه رسیدگی، مالکیت دولت را در اراضی مورد ادعا محرز تشخیص می‌دهد و حکم به محکومیت وی به خلع‌ید از اراضی و قلع‌وقمع مستحدثات موجود در ملک صادر می‌کند.

قطعیت خلع‌ید در دادگاه تجدیدنظر استان البرز

وی اضافه کرد: پس از صدور رأی دادگاه شهرستان ساوجبلاغ با توجه به تجدیدنظرخواهی متصرف، این پرونده مورد رسیدگی مجدد قرار گرفت و با احراز تخلفات صورت‌گرفته از سوی متصرف، در نهایت رأی مذکور مبنی بر محکومیت وی به خلع‌ید از اراضی ملی و قلع‌وقمع مستحدثات ایجادشده، در ۹ اسفند سال قبل از سوی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان البرز تأیید و قطعی شد.

اجرای حکم خلع‌ید

رئیس شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی و منابع طبیعی استان البرز با بیان اینکه پس از قطعیت رأی، در ششم فروردین ماه سال جاری با دستور رئیس دادگستری شهرستان ساوجبلاغ، اجرائیه صادر و به محکوم‌علیه ابلاغ شد که با توجه به عدم‌اجرای حکم توسط متصرف، روز جاری حکم قضایی در خصوص خلع‌ید و قلع‌و‌قمع مستحدثات غیرقانونی ایجادشده در این اراضی ملی اجرا گردید و بر این اساس و در راستای اجرای دستورات و تأکیدات رئیس قوه قضاییه مبنی بر حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی و نیز جلوگیری از تغییر کاربری اراضی و ساخت‌وساز‌های غیرمجاز در مراحل اولیه، با اجرای رأی قطعی صادرشده از دادگاه‌های استان البرز، علاوه بر استرداد بیش از ۵۰ هکتار از اراضی ملی به‌ارزش تقریبی ۲ هزار میلیارد تومان به بیت‌المال، از تغییر کاربری، تفکیک، قطعه‌بندی، ویلاسازی و واگذاری غیرقانونی این اراضی پیشگیری و جلوگیری شد.

منبع: خبرگزاری تسنیم