۲۳ اسفند ۱۳۹۷
تبرئه از تجاوز، محکومیت به دلیل رابطه نامشروع برای یک نماینده مجلس
پرونده مرگ مشکوک این زن همچنان در جریان است، اما روز گذشته قاضی بابایی و همکارش در شعبه ۵ بعد از اخذ آخرین دفاع از متهم و بررسی دقیق پرونده، متهم را از اتهام تجاوز به عنف که زن شاکی مطرح کرده بود تبرئه و او را به جرم رابطه نامشروع و سوءاستفاده از موقعیت به ۹۹ ضربه شلاق، دو سال تبعید و دو سال انفصال از خدمت محکوم کردند.
شلاق، تبعید و انفصال از خدمت مجازاتی است که قضات دادگاه کیفری استان تهران برای یک نماینده مجلس که متهم به آزار یک زن شده بود، در نظر گرفتند. قضات متهم را از اتهام تجاوز به عنف تبرئه کردند.
به گزارش شرق، متهم که نماینده مجلس است بعد از اینکه از سوی زن جوان متهم به تعرض شد، از سوی دادگاه مورد پرسش قرار گرفت. این مرد اتهام را رد کرد و گفت: زن شاکی یکی از مراجعان او بوده و قصد اخاذی دارد. بعد از گفتههای متهم وی با قرار وثیقه آزاد شد، اما مدارکی که بعد از این شکایت از سوی زن جوان به دادگاه ارائه داده شد، نشان میداد رابطه زن جوان و متهم فراتر از رابطه اداری بوده و آنها بارها با هم صحبت کرده و قرار گذاشتهاند.
با وجود انکارهای متهم و اتهامی که زن شاکی به او میزد، دادگاه تحقیقات گستردهای را آغاز کرد و متوجه شد متهم و شاکی همه واقعیت را نگفتهاند. بررسیهای پرینت تلفن و تحقیقات بیشتر نشان داد زن جوان از دو سال قبل با این فرد در ارتباط بوده و بارها به دفتر کار او رفتوآمد کرده است.
هرچند این زن ابتدا به بهانه یافتن کار به دفتر متهم مراجعه کرده، اما بعد با او وارد رابطه شده؛ دلیل برقراری این رابطه قولهایی بوده که این نماینده برای یافتن کار و ایجاد امکانات به او داده بود. همچنین مشخص شد بعد از مدتی رابطه این دو نفر به دلایلی دچار تنش شده و این نماینده تصمیم به قطع این رابطه گرفته که همین امر هم منجر به شکایت زن جوان شده است. همچنین مشخص شد دفتری که زن جوان ادعا کرده در آن مورد تعرض قرار گرفته، دفتری در یکی از مراکز شلوغ شهر تهران بوده است. بررسی زندگی خصوصی زن شاکی نیز نشان داد که او زمانی که بسیار جوان بوده با فردی ازدواج کرده و سپس از او جدا شده و در یکی از شهرهای کوچک کشور زندگی میکرد. این شهر در منطقهای بود که متهم در آنجا نفوذ داشت و به همین دلیل هم قول پیداکردن کار و ایجاد امکانات به این زن جوان داد.
پرونده زمانی پیچیدهتر شد که مدتی بعد از شکایت و درحالیکه زن جوان ادعا کرده بود از سوی متهم مورد تهدید قرار گرفته، به طور ناگهانی جانش را از دست داد. بررسیهای اولیه پلیس نشان داد این زن خودکشی کرده است.
براساس یافتههای پلیس زن جوان بعد از اینکه در خانه پدری و کنار اعضای خانوادهاش شام خورد، به اتاقش رفت و دیگر خبری از او نشد. ساعاتی بعد وقتی یکی از اعضای خانواده وارد اتاق شد تا به او سر بزند، جسد او را کف اتاق پیدا کرد. با توجه به اینکه شائبه قتل وجود داشت و مسائلی در این خصوص نیز مطرح شده بود پلیس تحقیقات گستردهای انجام داد. هیچ آثار ضرب و جرح یا کبودی و... روی بدن این فرد وجود نداشت؛ فرد غریبهای هم در خانه نبود بنابراین قتل به دست دیگری از نظر پلیس منتفی بود. اعلام نظر در این خصوص به ارسال آزمایشهای سمشناسی از سوی پزشکی قانونی موکول شد.
در گزارش اولیه پزشکی قانونی ذکر شد که این زن جوان قرص برنج مصرف کرده است. به این ترتیب فرضیه خودکشی با قرص برنج در پرونده مرگ او قوت گرفت. مخصوصا اینکه شکایت از این نماینده و شکست در قولهایی که به او داده شده بود او را در شرایط روانی سختی قرار داده بود.
پرونده مرگ مشکوک این زن همچنان در جریان است، اما روز گذشته قاضی بابایی و همکارش در شعبه ۵ بعد از اخذ آخرین دفاع از متهم و بررسی دقیق پرونده، متهم را از اتهام تجاوز به عنف که زن شاکی مطرح کرده بود تبرئه و او را به جرم رابطه نامشروع و سوءاستفاده از موقعیت به ۹۹ ضربه شلاق، دو سال تبعید و دو سال انفصال از خدمت محکوم کردند.
فرارو
منبع: بیتوته
حالِ مردم خوب نیست؛ اعتراضات آبان با مردم ایران چه کرد؟
منبع این خبر، وبسایت beytoote.com است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر میدانید، خواهشمند است کد ۲۳۱۱۰۵۸۱ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.
خبر بعدی:
محکومیت سرکوب تظاهرات در شیلی از سوی سازمان ملل
به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از خبرگزاری فرانسه، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در گزارشی سرکوب تظاهرات در شیلی و نقض مکرر حقوق بشر توسط پلیس این کشور را محکوم کرد.
اِما گوئراس دلگادو، رئیس کمیسیاریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد هنگام ارائه این گزارش در ژنو گفت: «برخورد پلیس با این تظاهرات اساسا سرکوبگرانه بود».
کارشناسان این نهاد پس از سفر ۳۰ اکتبر تا ۲۲ نوامبر خود به شیلی این گزارش را تهیه کردند. این گزارش حاوی نمونههای دقیقی از شکنجه، بدرفتاری و خشونت مکرر نیروهای پلیس با زندانیانی است که بیشتر آنها خودسرانه بازداشت شده اند.
در این گزارش که بر پایه اطلاعات جمع آوری شده از منابع مختلف تهیه شده، آمده است: «نیروهای پلیس در بسیاری از موارد فرقی بین افرادی که مسالمت آمیز تظاهرات میکردند و تظاهرکنندگانی که دست به خشونت میزدند، قائل نشده اند».
تیم کارشناسان این کمیساریای عالی در سفر خود به شیلی توانست ۱۱۳ مورد شکنجه و بدرفتاری و ۲۴ مورد تجاوز جنسی نیروهای پلیس و نظامیان را به زنان، مردان و دختران جوان مستند کنند.
گوئراس دلگادو اعلام کرد: «پلیس مسئول نقض حقوق بشر است. در خصوص مسئولیتهای فردی در پلیس نمیتوانیم نتیجه گیری کنیم، زیرا این موارد باید در سطح ملی بررسی شوند». براساس اطلاعات رسمی که در این گزارش ذکر شده است از ۱۸ اکتبرتا ۶ دسامبر بیش از ۲۸ هزار نفر بازداشت شدند که بیشتر آنها آزاد شده اند.
انتهای پیام/