قیمت طلا روز جمعه همزمان با افت ارزش دلار و تشدید نگرانی‌ها نسبت به کندی رشد اقتصاد جهانی، رشد کرد تا بخشی از کاهش معاملات روز گذشته را جبران کند.
به گزارش ایسنا، هر اونس طلا برای تحویل فوری در معاملات روز جاری بازار سنگاپور ۰.۲ درصد افزایش یافت و به ۱۲۹۷.۹۵ دلار رسید. بهای معاملات این بازار روز پنجشنبه حدود یک درصد سقوط کرده بود.
در بازار آمریکا، هر اونس طلا برای تحویل در آوریل با ۰.۲ درصد افزایش، در ۱۲۹۷.۸۰ دلار ایستاد.
دلار در معاملات روز جمعه ۰.۱ درصد در برابر ارزهای رقیب افت کرد و در مسیر ثبت بزرگترین کاهش هفتگی از اوایل دسامبر تاکنون قرار دارد.
به گفته آجی کدیا، مدیر شرکت کدیا کامادیتیز در بمبئی، دلار ضعیف شده و طلا به عنوان یک دارایی مطمئن، از ابهامات پیرامون بریگزیت حمایت یافته است. تا زمانی که طلا بتواند سطح ۱۲۹۰ دلار را حفظ کند، از شانس بازگشت به سطح ۱۳۰۲ تا ۱۳۱۰ دلار برخوردار است. طلا اکنون در سطح ۱۲۹۰ دلار از حمایت برخوردار است و تا زمانی که شفافیتی درباره توافق خروج انگلیس از اتحادیه اروپا (بریگزیت) حاصل نشود، این محدوده را حفظ خواهد کرد.
بر اساس گزارش رویترز، نمایندگان پارلمان انگلیس روز پنجشنبه برای به تأخیر انداختن بریگزیت رأی‌گیری کردند و زمینه را برای دولت ترزا می، نخست وزیر این کشور فراهم کردند تا توافق جدایی از اتحادیه اروپا را تا هفته آینده به تأیید پارلمان برساند.
تحلیلگران اظهار کردند عامل دیگری که از رشد قیمت طلا حمایت کرد، نشانه‌های کندی رشد اقتصاد جهانی بود. بانک مرکزی ژاپن روز جمعه ارزیابی خود از رشد اقتصادهای دیگر را تنزل داد و اعلام کرد نشانه‌های کندی اقتصاد به چشم می‌خورد. همچنین پیش بینی تولید و صادرات ژاپن را مورد بازنگری نزولی قرار داد.
همچنین به گفته برایان لان، مدیر شرکت بازرگانی گلدسیلور، اظهارات نخست وزیر چین درباره کندی اقتصاد نشان داد یکی از بزرگترین اقتصادهای جهان برای حفظ رشد در کشمکش است و این مسئله احتمالاً از قیمت طلا پشتیبانی می‌کند.
در آمریکا نیز آماری که روز گذشته منتشر شد، فشار روزافزون بر اقتصاد این کشور را بارز کرد. شمار متقاضیان دریافت بیمه بیکاری هفته گذشته بیش از حد انتظار افزایش پیدا کرد و فروش خانه‌های نوساز بیش از حد انتظار در ژانویه کاهش داشت.
قیمت طلا امسال در بحبوحه انتظارات برای ملایم شدن روند افزایش نرخ‌های بهره از سوی بانک مرکزی آمریکا و تشدید نگرانی‌ها نسبت به کندی رشد اقتصاد جهانی، حدود دو درصد رشد کرده است.
در این بین، استیون منوچین، وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرد دیدار میان دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و شیء جین پینگ، همتای چینی وی برخلاف مذاکرات قبلی، در اواخر مارس انجام نمی‌گیرد زیرا مذاکرات تجاری میان آمریکا و چین به زمان بیشتری نیاز دارد.
در بازار سایر فلزات ارزشمند، هر اونس پالادیم برای تحویل فوری با ۰.۱ درصد کاهش، به ۱۵۵۵.۹۰ دلار رسید. هر اونس پلاتین برای تحویل فوری ۱.۲ درصد جهش یافت و ۸۲۸.۵۷ دلار معامله شد. هر اونس نقره برای تحویل فوری، ۰.۶ درصد افزایش یافت و به ۱۵.۲۷ دلار رسید.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
خبر بعدی:
اقتصاد ایران در سال 98 چه وضعیتی خواهد داشت؟
تورم دورقمی، افزایش نرخ بیکاری، رکود اقتصادی و کاهش درآمدهای نفتی، چهار پیش‌بینی مراکز بین‌المللی از اقتصاد ایران در سال آینده هستند. قصد نداریم در آستانه سال نو با این خبر، کامتان را تلخ کنیم، اما اطلاع از استدلال‌ها و پیش‌بینی‌ها می‌تواند هشداری برای تغییر مسیر باشد و اگر مثبت بیندیشیم، می‌تواند پیش‌بینی‌ها را تغییر دهد. در این گزارش، پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، سازمان ملل، بانک جهانی، اکونومیست، سازمان بین‌المللی انرژی و فوربس را درباره چهار شاخص اقتصادی کشورمان، مرور می‌کنیم. تورم صندوق بین‌المللی پول با پیش‌بینی افزایش شاخص قیمت‌ها از تورم 34.1 درصدی در سال آینده می‌گوید. سایر پیش‌بینی‌ها از تورم در سال آینده، ارقام بالایی را اعلام می‌کنند. به‌عنوان مثال، سازمان ملل در گزارش وضعیت و چشم‌انداز اقتصاد 2019، تورم 34.9 درصدی را برای ایران پیش‌بینی کرده است. در این گزارش، ایران در کنار افغانستان، بنگلادش، بوتان، مالدیو، نپال، پاکستان و سریلانکا یکی از کشورهای منطقه جنوب آسیا است که در گروه کشورهای جنوب آسیا قرار دارد و تنها کشور با تورم دو رقمی در این منطقه است. میانگین نرخ تورم منطقه، 11.4 است. بر اساس این گزارش، با وجود آثار تورمی کاهش ارزش پول داخلی و افزایش قیمت نفت، پیش‌بینی کلی تورم در کشورهای مختلف، نرخ‌های متوسط و با ثبات در میان‌مدت است که ایران در این پیش‌بینی، یک استثنای قابل‌توجه است. بازگشت تحریم‌های تجاری، تحریم‌های سرمایه‌گذاری و مالی آمریکا و نیز ضعف ساختار داخلی، این پیش‌بینی را برای کشورمان رقم زده است. تحریم‌ها منجر به کمبود کالاها، محدودیت ظرفیت تولید و درآمدهای نفتی شده‌اند. همچنین کاهش ارزش پولی ملی نیز، فشار تورمی را افزایش داده و در نهایت به این پیش‌بینی منجر می‌شود که نرخ تورم در کوتاه‌مدت، افزایشی باشد. بیکاری صندوق بین‌المللی پول نرخ بیکاری ایران در سال 2019 را 14.3 درصد پیش‌بینی کرده که نسبت به سال گذشته که 12.8 درصد بود، رشد داشته است. به نظر می‌رسد این پیش‌بینی با وجود شرایط رکودی و تورم بالا، خارج از انتظار نیست. سازمان ملل می‌گوید افت سرمایه‌گذاری و عدم انتقال تکنولوژی در 10 سال گذشته، موجب محدودیت در فعالیت‌های اقتصادی کشورمان شده است. رشد اقتصادی پیش‌بینی بانک جهانی از رشد اقتصادی ایران در سال آینده منفی است. بانک جهانی عدد 3.6- را برای رشد تولید ناخالص داخلی کشورمان پیش‌بینی کرده که رقمی پایین‌تر از کشورهای صادرکننده در منطقه خاورمیانه است. میانگین رشد اقتصادی برای کشورهای الجزایر، بحرین، ایران، عراق، کویت، عمان، قطر، عربستان و امارات متحده عربی برای این سال 1.4 درصد پیش‌بینی شده است. بر اساس تحلیل کارشناسان بانک جهانی، تحریم‌های یک‌سویه آمریکا، با تأثیر منفی بر رشد اقتصادی ایران، رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را نیز کاهش داده است. پیش‌بینی بانک جهانی از رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) برای سال آینده 1.9 درصد است که ریسک تشدید تنش روابط ایران و آمریکا، می‌تواند با تأثیر منفی بر کشورهای منطقه، مقادیر پایین‌تری را رقم بزند. پیش‌بینی سازمان ملل از رشد اقتصادی ایران اندکی خوش‌بینانه‌تر است. خوش‌بینانه بودن به معنای رونق بیشتر نیست و در واقع در این پیش‌بینی، عمق رکود، کمتر برآورد شده است. بر اساس پیش‌بینی این سازمان، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال آینده، 2.4- خواهد بود و تنها کشور در منطقه جنوب آسیا (افغانستان، بنگلادش، بوتان، مالدیو، نپال، پاکستان و سریلانکا) است که نرخ رشد منفی را تجربه خواهد کرد. بر اساس این پیش‌بینی، میانگین نرخ رشد اقتصادی کشورهای منطقه در سال آینده، 5.4 درصد خواهد بود. درآمدهای نفتی اکونومیست در تحلیلی که از صنایع در سال 2019 ارائه داده، تحریم‌های ایران را به‌عنوان یکی از ریسک‌های پیش روی صنایع در سال آینده معرفی کرده است. ایران به‌عنوان صادرکننده نفت، یکی از بازیگران عرصه انرژی در سطح جهان است و به عقیده تحلیلگران اکونومیست، ریسک وارد شده به بازارهای جهانی نفت در اثر بازگشت تحریم‌های ایران و به دنبال آن، کاهش تولید نفت در کشورمان، قیمت‌های برنت را تا 75.35 دلار در سال 2019 افزایش خواهد داد. در این گزارش آمده است که میزان صادرات نفت کشورمان با کاهش 45 درصدی نسبت به سال 2018 به 1.2 میلیون بشکه در سال 2019 خواهد رسید. سازمان بین‌المللی انرژی نیز پس از آخرین اجلاس اوپک، کاهش صادرات نفت ایران را پیش‌بینی کرده است. در گزارش این سازمان آمده که بازگشت تحریم‌های ثانویه آمریکا علیه ایران، عرضه نفت ایران را کاهش می‌دهد که به دنبال آن قیمت‌های جهانی نفت تا تابستان 2019، ابتدا تا 86 دلار در هر بشکه افزایش می‌یابد و پس از آن، افزایش عرضه برای جبران کاهش سهم ایران در بازار جهانی نفت، قیمت‌ها را به 58 دلار در هر بشکه می‌رساند. تحلیل‌گر فوربس نیز تغییرات قیمت نفت را از کانال تحریم‌های آمریکا علیه ایران مورد بررسی قرار داده و نتیجه گرفته است که تغییر و تحولات بازار جهانی نفت که با بازگشت تحریم‌های ایران در سال 2018 آغاز شده، قیمت 80 دلاری برای هر بشکه نفت برنت را در سال آینده رقم خواهد زد. سازمان ملل در گزارش خود، از نقش کاهش درآمدهای نفتی در کسری بودجه سال آینده کشورمان می‌گوید و استدلال می‌کند کاهش درآمدهای نفتی و افزایش فشارها برای اعطای مزایای اجتماعی، کسری بودجه ایران در سال آینده را به دنبال خواهد داشت. دورنمای اقتصاد ایران در سال آینده پیش‌بینی‌های مراکز معتبر اقتصادی، در دوره‌های زمانی معین، بازنگری می‌شوند. این بازنگری‌ها به معنای خطای پیش‌بینی‌های قبلی نیست، بلکه نشان‌دهنده تأثیر شرایط، سیاست‌ها و عملکردها بر شاخص‌های اقتصادی است و نمی‌توان احتمال تحقق پیش‌بینی‌ها را، حتی اگر از سوی معتبرترین مراکز و شناخته‌شده‌ترین تحلیل‌گرها باشند، صد درصد دانست./ایرنا
رئیس‌‌جمهور: سال جدید، سال مهار تورم، متعادل‌کردن قیمت ارز و دوستی بیشتر با همسایگان است
منبع این خبر، وبسایت www.isna.ir است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۳۱۱۷۵۶۲ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.