CNG گران میشود
تاریخ انتشار: ۲۵ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۱۳۳۵۹۱
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، هیئت وزیران در جلسه ۱۲ اسفند ۱۳۹۷ وزارت نفت را موظف کرد تا با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور ساماندهی و تأمین ایمنی تردد خودروهای دوگانهسوز، نسبت به هوشمندسازی جایگاههای عرضه سوخت گاز طبیعی و ایجاد بستر لازم جهت اتصال سامانه هوشمند جایگاههای سوخت به سامانه یکپارچه معاینه فنی ایران (سیمفا) و سامانه اطلاعات خودروهای گازسوز وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام نماید به نحوی که از تاریخ اول دی سال ۱۳۹۸ امکان سوختگیری در جایگاههای سوخت گاز طبیعی صرفاً برای خودروهای دوگانهسوز که در کارت شناسایی آنها عبارت "دوگانهسوز" یا "دوگانهسوز تبدیلی" درج شده و دارای گواهی معاینه فنی معتبر هستند، فراهم شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
همچنین براساس این مصوبه پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است براساس دریافت گواهی تبدیل سامانه سوخترسانی خودرو که توسط مراکز خدمات فنی مورد تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر شده و به تأیید نماینده شرکت بازرسی دارای صلاحیت از سازمان ملی استاندارد ایران رسیده است، نسبت به اصلاح و تعویض مدارک شناسایی این خودروها و درج عبارت "دوگانهسوز تبدیلی" در آنها اقدام کند.
به منظور تأمین منابع مالی اجرای الزامات ایمنی و هوشمندسازی جایگاههای عرضه گاز طبیعی فشرده (CNG) و کمک به تعویض مخازن وسایل نقلیه با سوخت گاز طبیعی فشرده (CNG) نرخ گاز از تاریخ اول خرداد ۱۳۹۸ از ۴۱۴۰ ریال به ۴۵۳۲ ریال در هر متر مکعب افزایش مییابد.
منابع حاصل از این افزایش به عنوان منابع شرکت ملی گاز ایران محسوب میشود و با رعایت قوانین و مقررات مربوط، در راستای اجرای این تصویبنامه براساس دستورالعملی هزینه خواهد شد که توسط وزارت نفت با همکاری وزارتخانههای کشور و صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد ایران تهیه و به تصویب هیئت وزیران میرسد.
منبع: تابناک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۱۳۳۵۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ماجرای تخلف و درگیری جایگاه سوخت در اراک چه بود؟
مدیرکل استاندارد استان مرکزی در پاسخ به پیگیری خبرگزاری تسنیم، ماجرای تخلف و درگیری کارکنان یکی از جایگاههای عرضه سوخت در اراک با کارشناسان استاندارد استان مرکزی را تشریح کرد. - اخبار استانها -
سید سعید میرنظامی در گفت و گو با خبرنگار تسنیم در اراک، با اشاره به اعلام جرم علیه جایگاه دار بنزین شهر اراک به اتهام برخورد غیر قانونی با نماینده استاندارد به دادستانی مرکز استان اظهار داشت: براساس وظایف قانونی سازمان ملی استاندارد ایران به منظور نظارت بر خدمات مشمول استاندارد اجباری، کارشناسان اداره کل استاندارد استان مرکزی، جهت نظارت بر جایگاه های عرضه سوخت استان در فروردین ماه امسال به یکی ازجایگاههای عرضه سوخت در شهرستان اراک مراجعه کردند.
وی افزود: مسئول و کارکنان جایگاه به محض شروع بازرسی کارشناسان استاندارد، شروع به پرخاش و توهین نمودند و با جوسازی و تعطیل کردن ارائه خدمات در آن جایگاه سوخت، به تحریک خدمات گیرندگان پرداخته و با استفاده از این فرصت مانع بازرسی کارشناسان این اداره کل از آن جایگاه سوخت شدند.
مدیرکل استاندارد استان مرکزی تصریح کرد: در پی این اتفاق موضوع پرونده جرم جایگاه دار توسط این اداره کل به مرجع شبه قضایی کمیسیون ماده 42 قانون تقویت و توسعه استاندارد ارجاع و با حضور و اتفاق نظر اعضای کمیسیون و معاون رییس کل دادگستری استان به عنوان قاضی منتخب قوه قضاییه در کمیسیون ماده 42 استان مرکزی، موضوع به صورت دقیق مورد بررسی اعضا قرار گرفت و با احراز جرم در کمیسیون پرونده عمل مجرمانه، متهم برای رسیدگی به دادستانی مرکز استان ارجاع گردید.
میرنظامی خاطرنشان کرد: مطابق بند 8 ماده 40 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، ممانعت از ورود کارشناسان در امر بازرسی و نمونه برداری از واحدهای تولیدی و خدماتی و محل عرضه، فروش، تمرکز، توزیع و بسته بندی محصولات مشمول مقررات استانداردهای اجباری جرم بوده و مرتکبان به مجازات مقرر در قانون محکوم می شوند.
انتهای پیام/711/