تورم در کمین بازار مسکن
تاریخ انتشار: ۲۶ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۱۳۸۱۹۹
تهران- ایرنا- شورای پول و اعتبار در حالی مصوبه افزایش تسهیلات مسکن را در دستور کار خود قرار داده است که حداقل تجربه سال های گذشته در این زمینه نشان می‌دهد، بالا بردن نرخ وام، تاکنون کمکی به خانه دار شدن دهک های ضعیف و متوسط جامعه نکرده است.
بر اساس گزارش ها، تغییرات وام مسکن در سال آینده به این صورت است که رقم تسهیلات برای مجردها از 70 میلیون تومان به 100 میلیون تومان افزایش یابد، اما برای زوجین این رقم در همان 160 میلیون تومان باقی بماند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نگاهی به دنیای پر حاشیه مسکن از سال های گذشته تاکنون نشان می‌دهد، هر بار که قیمت وام افزایش یافته، نه تنها زمینه برای خرید خانه اولی ها مهیا نشده است، بلکه حتی بهانه ای نیز به دست دلالان و صاحبخانه ها افتاده تا قیمت ها را بالا ببرند. در ساده ترین تحلیل می‌توان گفت که به دلیل اینکه قیمت‌گذاری در این بازار قانون مشخصی را ندارد، نگاه شخصی و هر سلیقه‌ای به راحتی می‌تواند با هر اتفاق سیاسی یا اقتصادی، این بازار را به هم بریزد. تا جایی‌که بسیاری از گزارش‌های میدانی نیز حکایت از این موضوع دارند که قیمت‌ها حتی در یک خیابان و محله نیز با یکدیگر متفاوت است.
مصداق این اتفاق در جریان نرخ ارز بود که مشاهده شد و قیمت دلار بهانه‌ای به دست صاحبخانه‌ها داد تا هر چه می‌توانند از این آب گل آلود ماهی بگیرند و نرخ فروش و حتی اجاره‌بها را افزایش دهند.
حالا چند ماهی از این ماجراها گذشته و با وجود کاهش نوسانات نرخ ارز، هنوز هم قیمت‌ها در این بازار می‌تازند. سوالی که به ذهن می‌رسد این است که با چه سیاستی دولت می‌تواند در کاهش نرخ مسکن و بالا بردن توان خرید اقشار کم درآمد نقش داشته باشد. اظهار نظرها در این زمینه متفاوت است.
عده‌ای از دست اندرکاران اقتصادی بر این باور هستند که باید وضعیت عرضه و تقاضا در بازار مسکن بهبود یابد. هر چند به باور عده دیگری مشکل بازار مسکن کمبود خانه نیست، بلکه کاهش قدرت خرید مردم است که باعث شده تا سایه رکود هر چند وقت یکبار بر سر این بازار سنگینی کند.
تحت چنین شرایطی به نظر می‌رسد افزایش وام مسکن می‌توان در بالا بردن قدرت خرید مردم نقش داشته باشد، اما مشکل اساسی این است که نوسان در این بازار به حدی است که هر چه رقم تسهیلات بالاتر می‌رود به همان اندازه یا شاید بیشتر از آن مقدار، قیمت‌ها شروع به رشد می‌کنند.
تجربه ناموفق سیاست گذاران در حوزه مسکن بارها از زبان سکانداران اقتصادی نیز شنیده شده است. دی ماه سال جاری بود که محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، به ایسنا گفته بود: « موضوعاتی همچون افزایش رقم تسهیلات مسکن در شورای پول و اعتبار مطرح می‌شود، ولی آنچه مهم است اینکه باید قدرت خرید مردم را افزایش دهیم.» نکته قابل توجه این است که بر اساس گزارش‌های رسمی، طی 8 ماه ابتدایی سال جاری قدرت خرید مردم 80 درصد افت کرده است، این در حالی است که قیمت مسکن در آبان امسال در مقایسه با سال گذشته 90 درصد گرانتر شده است. تحت این شرایط آیا افزایش 30 میلیون تومانی وام مسکن می‌تواند کمکی به خانه‌دار کردن اقشار کم درآمد کند؟
فرشید پورحاجت، دبیر کانون انبوه‌سازان نیز از جمله مخالفان بالا بردن رقم تسهیلات مسکن است. او در این زمینه به ایسنا گفته است: «منابع بخش مسکن به جای صندوق پس‌انداز مسکن یکم، باید به دو حوزه تولید و بازآفرینی اختصاص یابد.»
کارشناسان چه می‌گویند؟
پرونده افزایش وام مسکن در حالی روی میز مسئولان بانک مرکزی باز شده است که اظهارنظرهای مختلفی در این زمینه وجود دارد. افزایش تسهیلات مسکن با توجه به اینکه مقصدی برای جذب سرمایه‌های سرگردان مردم وجود ندارد، از نگاه عده زیادی از دست‌اندرکاران اقتصادی زمینه را برای افزایش قیمت‌ها و تورم فراهم می‌کند.
هادی حق شناس در این زمینه به «همدلی»، می‌گوید: «مردم به دلیل نوسان موجود در بازار دلار و مسکن سرمایه‌های خود را روانه این بازار می‌کنند تا طی مدت کوتاهی به سود خوبی برسند، اما اگر این اطمینان وجود داشته باشد که طی یک زمان مشخص، سود بانکی بیشتر از سود مسکن خواهد بود در این صورت پول‌های سرگردان به این بازار نخواهد رفت.»
آن طور که از اظهارنظرهای کارشناسان برمی‌آید، یکی از مشکلات بازار مسکن در ایران این است که عده‌ای سرمایه‌دار با هدف سرمایه‌گذاری وارد این بازار شده‌اند و حتی ترجیح می‌دهند تا با حداکثر سود خانه خود را به دست متقاضیان برسانند. واضح است که تحت این شرایط مسکن احتکار شده و قیمت‌ها نیز افزایش می‌یابد. این در حالی است که برخی از کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند که با افزایش تسهیلات شاید نتوان قدرت خرید مردم را بالا برد، اما دست کم این موضوع می‌تواند کمکی به رونق در بازار کند. چرا که با توجه به افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها در بازار مسکن و کاهش قدرت خرید مردم، بسیاری از مشاوران املاک یکی از مشکلات این بازار را رکود همراه با تورم می‌دانند.
هر چه که هست، حالا دولت در حالی مکلف به اجرای مصوبه افزایش سقف وام مسکن است که نمایندگان مردم در مجلس می‌گویند، اگر دولت و بانک‌ها مصوبه جدید شورای پول و اعتبار را اجرا نکنند قطعا نمایندگان از ابزارهای نظارتی خود برای اجرایی شدن مصوبه استفاده خواهند کرد. باید دید در سال جدید مسکن به کدام سمت و سو می‌رود و سیاست افزایش وام کمکی به خانه دار شدن اقشار کم درآمد خواهد کرد یا خیر؟ هر چند با توجه به تورمی که هر بار با افزایش وام مسکن اتفاق می‌افتد بعید بنظر می‌رسد که این سیاست در خانه دار کردن مردم موفق عمل کند.
منبع: روزنامه همدلی،1397،12،26
گروه اطلاع رسانی**9117**2002
منبع: ایرنا
کلیدواژه: اقتصاد روزنامه همدلي افزايش نرخ مسكن در سال آينده بازار مسكن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۱۳۸۱۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گلایه‌مندی مردم گلپایگان از افزایش قیمت اجاره مسکن
فرماندار گلپایگان با اشاره به اینکه افزایش بی‌رویه اجاره‌بهای مسکن موجب گلایه‌مندی مردم گلپایگان شده است گفت: تا زمانی که عرضه مناسبی در حوزه مسکن نداشته باشیم گرانی ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از اصفهان، محمدرضا عسگریان امروز- سه‌شنبه چهارم اردیبهشت- در کارگروه املاک و مستغلات شهرستان اظهار کرد: افزایش بی‌رویه اجاره‌بهای مسکن موجب گلایه‌مندی مردم گلپایگان شده است.
وی افزود: تعطیلی انبوه‌سازی منجر به افزایش اجاره‌بهای مسکن شد و تا زمانی که عرضه مناسبی در حوزه مسکن نداشته باشیم، گرانی مسکن ادامه دارد.
فرماندار گلپایگان خاطرنشان کرد: دولت سیزدهم با هدف کاهش اجاره‌بها، قیمت خرید و ساخت مسکن، طرح نهضت ملی را اجرا کرد که امید می‌رود همکاری و اقدامات لازم در شهرستان گلپایگان صورت گیرد.
عسگریان تصریح کرد: شهرداری‌ها برای احیای بافت فرسوده شهری ورود پیدا کردند و در این زمینه طرح‌های تشویقی برای صاحبان املاک فرسوده از جمله پرداخت تسهیلات ویژه و بخشودگی عوارض در نظر گرفته شده است، در سطح روستاها نیز بنیاد مسکن برای ساخت مسکن تسهیلات را پرداخت می‌کند.
وی بزرگترین کمک به مستأجر را رعایت انصاف از سوی مالکان دانست و اضافه کرد: سال گذشته متولی ساخت مسکن اداره راه و شهرسازی شده و یکسری قوانین نیز در مجلس شورای اسلامی در حال تصویب است.
فرماندار گلپایگان تاکید کرد: نظارت مستمر بر بازار مسکن موجب کاهش قیمت می‌شود؛ بنابراین باید با همکاری یکدیگر و با ارائه راهکار مناسب به کاهش اجاره بهای مسکن در شهرستان کمک کنیم.
ضرورت نظارت مستمر بر فعالیت معاملات مسکن شهرستان گلپایگانسلمان جوادی، دادستان گلپایگان ضمن قدردانی از فعالیت اتحادیه مسکن شهرستان گلپایگان اضافه کرد: افزایش دریافت حق بنگاهی توسط مشاوران املاک باید توسط اتاق اصناف و اتحادیه املاک بازنگری شود، زیرا باعث انجام نشدن معامله یا معاملات بدون ثبت می‌شود.
وی با تاکید بر نظارت مستمر بر فعالیت معاملات مسکن و اجرای گشت‌های مشترک از سوی اتحادیه مسکن، ادامه داد: مبلغ نرخ قرارداد حق بنگاه باید مشخص شود تا در صورت تخلف تعزیرات توان برخورد با متصدی املاک را داشته باشد.
مشاوران املاک از سامانه خودنویس استقبال نمیکنندغلامرضا امینی، رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان گلپایگان تصریح کرد: سال گذشته فعالیت سامانه خودنویس در زیر مجموعه راه و شهرسازی آغاز شده است تا مالک و مستأجر برای قرارداد خرید و فروش و اجاره بهای مسکن در این سامانه به صورت رایگان ثبت نام کنند، اما واحدهای املاک از سامانه خودنویس استقبال نمی‌کنند.
وی اضافه کرد: قرار بود سال گذشته طرح تنظیم بازار اجاره بهای مسکن در مجلس مصوب شود که هنوز انجام نشده است.
رئیس اداره راه و شهرسازی گلپایگان ادامه داد: شورای مسکن استان اردیبهشت سال گذشته ۲۰ درصد اجاره بهای مسکن را مصوب و به تمام املاکی‌ها ابلاغ کرده است.
احمد حمزه‌لو، رئیس اتحادیه املاک و مستغلات شهرستان گلپایگان با بیان اینکه طی پنج ماهه گذشته ۴۵ مورد بازرسی از واحدهای صنفی انجام شده است و واحدهای بدون پروانه اخطار دریافت کرده‌اند، اضافه کرد: ۳۰ مورد طرح شکایت از بنگاه‌ها ثبت شده است که ۹۰ درصد آن به صلح و سازش منجر شد.
وی از صدور ۱۴ پروانه کسب جدید، و ابطال هشت پروانه کسب در گلپایگان خبر داد و افزود: پس از شش سال، قانون اصلاح نرخ‌نامه طی فرایند قانونی و با همکاری شورای نرخ‌گذاری و انجمن حمایت از مصرف کنندگان و کمیسیون اقتصادی و نظارت اتاق اصناف انجام شد.
رئیس اتحادیه املاک و مستغلات شهرستان گلپایگان با بیان اینکه ۱۵ درصد نرخ اجاره بهای مسکن در شهرستان افزایش یافته است، گفت: نرخ اجاره بهای مسکن از دوم اردیبهشت هر سال به دلیل تورم، قیمت تعمیر و تجهیز و عقب‌ماندگی عرضه از تقاضا افزایش پیدا می‌کند.
کد خبر 747165
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد