ردپای زنان در پرونده های فساد اقتصادی
تاریخ انتشار: ۲۶ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۱۴۱۱۳۵
تهران- ایرنا- رشد پرونده های فساد مالی به یکی از مشکلات مهم در ایران تبدیل شده است که حکایت از ضعف نظارت و به کارنگرفتن افراد شایسته در منصب های مختلف دارد به طوری که در برخی از این اختلاس ها رد پای زنان نیز دیده می شود. از این رو مقابله و خشکاندن ریشه های فساد اقتصادی نیازمند ارایه راه حل بنیادی و ایجاد ساختاری است تا راه های نفوذ به بدنه نهادهای مختلف گرفته شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش گروه اطلاع رسانی ایرنا؛ فساد اقتصادی طیف وسیعی از مسایلی همچون رانت خواری، اختلاس، رشوه، قاچاق و باند بازی را شامل می شود. در چند ماه اخیر بحث و جدل بر سر فساد و اخلال در نظام اقتصادی کشور به قدری بالا رفته است که پیوسته اخباری از ابعاد گسترده آن منتشر می شود. این موضوع به قدری در جامعه بازتاب های منفی از خود به جای گذاشته که مقام معظم رهبری نیز از آن به عنوان «اژدهای هفت سر» یاد می کند.
در این میان پرونده های فساد اقتصادی در 1397خورشیدی افزایش چشمگیری داشته است و حالا ردپای زنانی که در سِمت کارمند یا مدیران دستگاه های اجرایی در بسیاری از پروندهای اخلال در نظام اقتصادی شنیده می شود بسیار تعجب برانگیز است. برخی از این پرونده ها به مرحله قطعیت رسیده که ارزش ریالی آنها بالغ بر میلیاردها تومان و برخی پروندههای فساد اقتصادی به پرداخت و دریافت رشوه یا قاچاق کالا بوده است.
- درنوشتار زیر به تعدادی از پرونده های فساد اقتصادی در 1397 خورشیدی که نقش زنان در آن بسیار چشمگیر است، اشاره می شود.
** مرجان شیخ الاسلامی رکوردار اختلاس در تاریخ
مقابله با مفاسد اقتصادی و پیگیری های شدید دستگاه قضا، اینبار نوبت را به رسیدگی پرونده موسوم به فساد در پتروشیمی داد که تاکنون چند جلسه از محاکمه متهمان این پرونده برگزار شده و در این میان یک نام بیشتر از سایرین خبرساز شده است، «مرجان شیخالاسلامی آلآقا.» که متهم به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور با مبلغی حدود ۷ میلیون و ۶۵ هزار و ۵۲۹ یورو و ۸ میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۸۴ دلار است که از آن به عنوان بزرگترین اختلاس در تاریخ بشریت یاد می کنند. او مدیر عامل شرکت بازرگانی دنیز و هترا تجارت است و اکنون متهم به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به مبلغ مذکور و تحصیل مال نامشروع به مبلغ است.
شیخ الاسلامی سال گذشته موفق شد با گرفتن پول های فراوان از ایران به کانادا بگریزد. او مدیر مسوول یکی از خبرگزاری ها و همزمان به عنوان خبرنگار پارلمانی یکی از روزنامه ها بود. جالبتر آنکه «مسیح علینژاد»، خبرنگار آزاد که اکنون آن سوی مرزها فعالیت میکند، در کتاب معروف خود با نام «باد در موهایم» نوشته: «مرجان شیخالاسلامی، دبیر سیاسی روزنامه همبستگی، مرا زیر بال و پر گرفت.»
او در مجلس ششم در فهرست اصلاحطلبان به عنوان عضو جبهه مشارکت قرار داشت و در مجلس هشتم، در فهرست ائتلافی اصولگرایان، اینگونه که سابقه او نشان میدهد، ارتباط او محدود به یک طیف خاص سیاسی نبود و به نوعی با نزدیکی به گروههای سیاسی، اهداف خود را پیگیری میکرد.
در یکی دو روز گذشته مرجان شیخالاسلامی با انتشار بیانیهای که متن آن را در اختیار یکی از خبرگزاری ها قرار داده در مورد اتهامات وارده به خود در پرونده «شرکت بازرگانی پتروشیمی» ادعاهایی را مطرح کرده است. در این متن آمده است: «با توجه به خبرهای متعدد درباره پرونده پتروشیمی که در دادگاهی ویژه در تهران در جریان است و ذکر نام من، مرجان شیخالاسلامی آل آقا، به عنوان متهم ردیف ششم، و نیز با توجه به جو سنگین رسانهای علیه من که با طرح شایعات بسیار همراه شده، برخی نکات را درباره موقعیت حقوقی و کاری خود به اطلاع عموم میرسانم. من حدود هشت سال است به طور قانونی به کانادا مهاجرت کردهام و تاکنون هیچ پروندهای در ایران نداشتهام که تحت تعقیب باشم؛ چنانکه چندینبار پس از مهاجرت به ایران سفر کردهام. پیش از مهاجرت در حوزه فرهنگ و هنر، یک خبرگزاری مستقل را در ایران راهاندازی کردهام که در کار خود کمابیش موفق بوده است و خبرنگاران بسیاری در آن تربیت شدند و از همان زمان فعالیتهای تجاری عمدتاً در حوزه صادرات و واردات داشتهام. از زمانی که در خارج از کشور با خانوادهام مستقر هستم، هرگز نه فعالیت سیاسی داشتهام، نه یک خط یادداشت نوشتهام و نه مصاحبهای کردهام؛ بنابراین به رسانههای محترمی که بر طبق مرام و جریان سیاسی خود سعی بر این دارند که مرا به گروه و جناحی وابسته بدانند اعلام میکنم به هیچ دسته و گروهی اعم از اپوزیسیون، اصولگرا، اصلاحطلب، سلطنتطلب، برانداز یا غیره تعلق ندارم.
تا سال ۲۰۱۴ برابر با ۱۳۹۳ خورشیدی در ایران و ترکیه به شکل قانونی از سوی هیأت مدیره شرکتهای «هترا» و «دنیز» به عنوان مدیرعامل انتخاب شده و فعالیت کردهام و این 2 شرکت در چند زمینه تجاری از جمله خرید و اخذ نمایندگی تجهیزات صنعتی فعالیت داشتند و در چارچوب قوانین ملی و بینالمللی فعالیت کردهاند. اتهامی که در ردیف ششم پرونده پتروشیمی به عنوان مدیرعامل این 2 شرکت به من وارد شده مبنایی ندارد. فعالیت این شرکتها کاملاً قانونی بوده و ربطی به مقوله پولشویی و کسب درآمد از قِبل تحریمها ندارد. جو شانتاژ و دروغپراکنی رسانههای فارسیزبان در این مقوله را درک نمیکنم و از دادن القاب و دروغهای رسانهای و استفاده از تصاویر خانوادگی و شخصی من بدون اجازه و اختیار اینجانب بسیار متأسفم. با استناد به دفاعیات آقای حمزهلو در دادگاه که در خبرگزاریها منتشر شده، اتهام اخلال در نظام اقتصادی را با حتم و یقین رد میکنم و در مورد حدود ۷ میلیون یورو یا ۳۱ میلیارد تومان موضوع اتهام منفعت از محل تفاوت نرخ ارز نیز (که برخی این رقم را با معادل دلاری آن جمع زدهاند) از طریق انتشار در رسانهها از آن مطلع شدهام و با توجه به مستندات موجود از این شرکتها در بانک مرکزی، چنین اتهامی را نمیپذیرم و مؤکداً درخواست کارشناسی تخصصی اسناد مالی را دارم؛ درعین حال تاکید میکنم هیچگونه طلب یا بدهی مورد ادعای مراجع قضائی وجود ندارد و با طرفهای قرارداد تسویهحساب کامل صورت گرفته است. بعلاوه، هیچ منفعتی در این بین از اختلاف نرخ ارز یا تأخیر در پرداخت وجود نداشته است.»
اما این پایان ماجرا نیست و رسیدگی به این پرونده با چندصد هزار ورق و دادخواست زمانی بسیار طولانی را می طلبد و باید منتظر ماند تا ببینیم مسوولان دستگاه قضاء رسیدگی به این پرونده قطور را بنابر چه مبنایی پیگیری می کنند و امید آن می رود که از لحظه لحظه روند رسیدگی مردم نیز در جریان امور قرار بگیرند.
** بازداشت زن اخلالگر بزرگ اقتصادی در یکی از کشورهای همسایه
«شیرین.ن» اخلالگر بزرگ اقتصادی است که با تغییر هویت و اخذ هویت گذرنامه یکی از کشورها بیش از یکسال است به طور غیرقانونی در یکی از کشورهای عربی زندگی می کرد. او توانسته بود 800 میلیارد تومان را در قالب ارزهای رایج از یکی از بانک های کشور اختلاس کند اما شانس با او یار نبود و به وسیله ماموران وزارت اطلاعات دستگیر و به کشور بازگردانده شد. در همین ارتباط حجت الاسلام سیدمحمود علوی وزیر اطلاعات می گوید: «با اقدامات پیچیده اطلاعاتی یک اخلالگر اقتصادی در یکی از کشورهای همسایه دستگیر و به کشور بازگردانده شد. این متهمه با تغییر هویت و اخذ پاسپورت یکی از کشورها بیش از یک سال از چنگ قانون فراری بود که با اقدامات پیچیده اطلاعاتی دستگیر و به کشور بازگردانده شد.»
** اختلاس 22 میلیاردی زن کارمند شیرازی
شنیدن نام استان فارس و دستگیری تعدادی از متهمان و مفسدان اقتصادی شاید تعجب برانگیز باشد. یک کارمند زن متخلف شاغل در یکی از اداره های شیراز با سوء استفاده از موقعیت شغلی خود، 22 میلیارد ریال پولشویی و اختلاس کرد. این موضوع در پی اعلام شکایت اداره حقوقی یکی از اداره های شیراز مبنی بر پولشویی و اختلاس به وسیله یکی از کارمندان زن، ماموران اداره مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی استان پیگیری شد و ماموران تحقیقات خود را در این زمینه آغاز کردند. این زن با ترفند خاصی 22 میلیارد را در چند مرحله برداشت و به حساب شخصی خود واریز می کرده است. این فرد با اقدامات اطلاعاتی و پلیسی شناسایی و دستگیر شد. متهم در بازجویی فنی و تخصصی و مواجه شدن با ادله و مستندات پلیس به 22 میلیارد ریال پولشویی و اختلاس اقرار کرد و پس از تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی و از آن طریق روانه زندان شد.
** قاچاق دام از شهرهای جنوبی
با نوسانات ارزی و شدت گرفتن تحریم های آمریکا علیه ایران از ابتدای سال 1397 خورشیدی، هر روز شاهد شنیدن خبری از کمبود و نایاب شدن کالایی هستیم. از حدود چند ماه گذشته با وجود هشدارهای قبلی، موجهای نارضایتی به سمت یکی از مهم ترین کالاهای مصرفی و اساسی یعنی گوشت قرمز رفت به طوری که قیمت آن را به مرز 130 هزارتومان در هر کیلو نیز رسانده است. برخی دلیل هایی همچون ناتوانی مالی در تامین علوفه یا نهاده های دامی را از جمله دلایل فروش دام ها اعلام کردند و همین را بهانه ای برای خروج غیرقانونی از کشور دانستند به طوری که قاچاق هدفمند گوسفند در ماه های اخیر رشد چشمگیری داشته است. در حالی که بازار تأیید قاچاق دام از مرزهای جنوبی کشور بحث داغ روز امروز جامعه ما است تمامی راه ها به دلالی می رسد که یک زن است که بنابر گفته های دامداران محلی 80 درصد دام ها از طریق او قاچاق می شود.
در حالی که مسوولان و نمایندگان مدعی هستند با بخشنامهها و دستورالعملهای صادره نقل وانتقال دام تنها با پلاک نصب شده روی دام ممکن است اما گزارش یکی از خبرنگاران محلی حاکی از جابه جایی، فروش و انتقال بسیاری از دامها بدون پلاک است. دامهای انتقالی از استانهایی چون کرمان، یزد و فارس خارج می شوند و مقصدهای آنها یکی از جزایر کشور عمان است. نکته جالب توجه آنجاست که این خانم فقط گوسفندان مولد را میخرد و به خارج از ایران منتقل میکند.
** فرجام سخن
یکی از مطالبه های مردمی از دستگاه قضا مبارزه با فساد اقتصادی در کشور است، امروز به وفور شاهد این موضوع هستیم که برخی از مدیران و مسوولان به فساد اقتصادی متهم شده اند و همگان خواستار این موضوع هستند که باید اصل شفافیت به تمام این حوزه ها تسری پیدا کند. ارقام و آمارهای فسادهای اقتصادی در این چندسال اخیر باعث شده تا یکی از موانع جدی بر سر راه کسب و کارهای داخلی باشد زیرا رشد روز افزون این فسادها وضعیت اقتصادی را دچار چالش هایی کرده است که به طبع آن امنیت و افکار عمومی را مغشوش می کند. از این رو ناظران دستگاه قضا باید با نظارت و پیگیری های مستمر در امر مبارزه به زمینه های فساد، کمر همت ببندند و مردم را به عنوان متولیان اصلی نظام جمهوری اسلامی از روند بررسی پرونده ها آگاه سازند.
پژوهشم**9117**9131
منبع: ایرنا
کلیدواژه: سياسي فسادهاي اقتصادي اخلال در نظام اقتصادي
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۱۴۱۱۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیات پرونده رافائل و شبکه چَتِربِیت | باندهای قاچاق دختران چگونه متلاشی شد؟
به گزارش جام جم آنلاین، سردار سعید منتظرالمهدی روز چهارشنبه با تشریح گوشهای از دستاوردهای پلیس در مبارزه با انواع جرایم سازمان یافته و شبکه ای تاکید کرد: پلیس به عنوان آخرین و مهمترین حلقه در لبه برخورد با ناهنجاری های اجتماعی، از آخرین وضعیتِ زیر پوستِ شهر مطلع بوده و مطابق آن اقدام و عمل می نماید.
وی با تاکید بر این که اقدامات و ماموریت های پلیس به ویژه پلیس امنیت عمومی فراجا در راستای حفظ سلامت جامعه و ارتقاء امنیت و آرامش در دو بخش جرایم آشکار و پنهان پیگیری می شود؛ افزود: در یکی از این جرایم بینِ بخشی (نیمه آشکار و نیمه پنهان ) به پروژه "سرویسِ اسکورت" و انهدام شاخه خارجی باند فساد و فحشاء که اقدام به شناسایی، جذب و انتقال دختران برای خدمات جنسی و قاچاق آنها به خارج از کشور میکردند، اشاره کنم که از نقاط درخشان کارنامه کاری همکارانم در پلیس امنیت عمومی فراجا است.
به گفته وی در مرحله نخست این پرونده ۲۴ نفر، در گام دوم ۵۷ نفر دستگیر و در مرحله سوم نیز تعداد زیادی شناسایی شده که پرونده آنها در دست اقدام و پیگیری است.
قاچاق زنان به ترکیه و گرجستان در پروژه کینگ
معاون فرهنگی و اجتماعی فراجا در ادامه به "پروژه کینگ" که شبکه ای سازمان یافته برای قاچاق زنان به کشورهای ترکیه و گرجستان بود، اشاره کرد و گفت: ارتباطات آنها با باندهایِ تجارتِ مستهجن و غیر اخلاقیِ خارج از کشور مشخص و در نهایت اعضای اصلی را در تهران، البرز، پایانه فرودگاهی و گذرگاه مرزی بازرگان دستگیر و تحویل مراجع قضایی دادند.
سخنگوی پلیس با اشاره به پرونده "چَتِر بِیت" که اقدام به تهیه فیلمهای مستهجن و مروج فساد به صورت برنامه زنده برای شبکهها و سایت های منتشر کننده محتوای غیر اخلاقی مینمود، گفت: متاسفانه برخی از دخترانِ کم سن و سال و جوان (۱۵ تا ۲۶ سال) در دام سرکرده شبکه "چَتِربِیت" که در قالب کارآفرینی برای جوانان در رشتههای کامپیوتر، زبان انگلیسی، طراحی سایت و شبکه و ... تبلیغ میکرد، گرفتار آمده و پس از شناسایی، ساماندهی و آموزش، اقدام به تولید فیلم های جنسی زنده برای مردان با ملیّت های مختلف آلمانی، فرانسوی، آمریکایی، اوکراینی، روسی، انگلیسی و ... میکردند.
پرونده رافائل همچنان مفتوح است
معاون فرهنگی و اجتماعی فراجا در ادامه با اشاره به پرونده بزرگ و چندوجهی "رافائل" که با هدف تغییر ذائقه فرهنگی مردم به سوی ابتذال و حیا زدایی از جامعه عفیف دختران و زنان ایرانی دست به کار شده بودند، گفت: پلیس توانست با انواع اقدامات فنی ۲ سر شبکه اصلی، ۵ پل ارتباط داخل و خارج، ۸ عکاس و فیلمبردار فیلمهای مستهجن و ۵۰ مدل را شناسایی و دستگیر و سکوهای تبلیغاتیِ آنان را مسدود کند.
وی خاطر نشان کرد: البته کار روی این پرونده به اتمام نرسیده است؛ رافائل از سرشاخه های اصلی خارج از کشور است که تبعه یکی از کشورهای آمریکای جنوبی و ساکنِ کشورهای همسایه است و تعاملات وسیعی با انواع باندهای فساد، فحشا و سایت های شرط بندی با گردش مالی بالا در خارج کشور دارد و در این سو نیز ارتباط گسترده ای با تولیدکنندگان محتواهایِ مبتذلِ ایرانی و سطحِ یک این پرونده که به خارجِ کشور تردد داشتند، دارد؛ پلیس در این پرونده و بطور خاص از مسیر سازمان جهانی اینترپل و سایرِ راه های قانونی و بینالمللی در حال پیگیری است.
سخنگوی پلیس در ادامه به سراغ پرونده "لِوِل آپ دنس" که به بهانه اجرای مسابقه رقص در کشورهای همسایه اقدام به شناساییِ دختران برای اهداف غیر اخلاقی، فیلم های مستهجن، قاچاقِ انسان و تشکیل شبکه های فحشا و ... میکردند، رفت و گفت: پشت پرده برخی از تبلیغات به ظاهر مفرح و کم خطر، اقدامات غیرقانونی و غیراخلاقی گسترده ای است که مستقیما خانوادهها را تهدید میکند.
وی تصریح کرد: پلیس امنیت عمومی به پرونده "سایه" همان خانه فسادِ یکی از مناطق مرفه تهران که زیر شاخههای متعددی داشته ورود کرد که پس از رصد و پایشِ اطلاعاتی دقیقِ صورت گرفته در مرحله یکِ این پرونده ۸ زن و ۲ مرد از سرشبکههای اصلی و دایرکنندگان فحشا شناسایی، دستگیر و به دستگاه قضا تحویل داده شدند و در مرحله دوم که گستردگی جغرافیایی یافته اما تمرکز و عمده فعالیت ها در تهران بود نیز ۵ زن و یک مرد در تور اطلاعاتی گرفتار و دستگیر شدند.