وزارت کشور بر فعالیت احزاب طبق قانون جدید نظارت دارد/ پیشنهاد تشکیل جبهه برای همگرایی احزاب در اصلاحیه قانون انتخابات مجلس
تاریخ انتشار: ۲۶ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۱۴۴۶۴۹
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، سید سلمان سامانی قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استانها در جلسه علنی امروز یکشنبه ۲۶ اسفندماه۹۷ مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش ارجاعی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در مخالفت با پیشنهاد حذف تبصره ۱ ماده ۵ این طرح در سخنانی با اشاره به حق فعالیت سیاسی و معرفی نامزدهای انتخاباتی توسط احزاب در این قانون اظهار داشت: راهبرد و هدف ما در قانون جدید احزاب این بوده است که نظام انتخاباتی مان را با نقش‌آفرینی حداکثری احزاب پیش ببریم لذا باید در قانون انتخابات مواد متناظر برای تحقق این هدف و راهبرد پیش‌بینی شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در واکنش به برخی سخنان نمایندگان مبنی بر اینکه احزاب یک شبه ایجاد می شوند، گفت: خیر، این طور نیست و احزاب یک شبه ایجاد نمی شوند و طبق قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی برای ایجاد هر حزب جدیدی شرایط سخت و دقیقى پیش بینی شده است.
قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استانها تاکید کرد: وزارت کشور و کمیسیون ماده ۱۰ احزاب با دقت نظارت می‌کنند تا احزابی بتوانند پروانه فعالیت داشته باشند که از شرایطی که در قانون ذکر شده برخوردار باشند.
سامانی در مخالفت با حذف تبصره ای که بر مبناى آن حضور نامزدها در چند فهرست انتخاباتی بطور همزمان ممنوع شده است، بیان کرد: اصل پاسخگویی و مسئولیت پذیری احزاب و نامزدها ایجاب می‌کند که هر فرد بتواند صرفاً در قالب یک حزب در انتخابات حضور داشته باشد، بیان کرد: اصل پاسخگویی و مسئولیت پذیری احزاب و نامزدها ایجاب می‌کند که هر فرد بتواند صرفاً در قالب یک حزب در انتخابات حضور داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: نکته مهمتر اینکه برای همگرایی بین احزاب در این قانون تشکیل جبهه ها پیشنهاد شده است لذا وقتی احزاب فهم و فکر نسبتاً مشترک داشته باشند می‌توانند در قالب جبهه، همگرایی ایجاد کنند و در یک قالب مشترک، نامزد خود را در انتخابات معرفی کنند.
گفتنی است، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد حذف تبصره ۱ ماده ۵ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مخالفت کردند.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: انتخابات مجلس صحن علنی مجلس قانون وزیر کشور مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۱۴۴۶۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رییس مرکز پژوهش های مجلس: واگذاری پرسپولیس و استقلال به بانک ها، خلاف قانون و منویات رهبری است
به گزارش جماران؛ رییس مرکز پژوهش های مجلس گفت: واگذاری پرسپولیس و استقلال به بانک ها، خلاف قانون و منویات رهبری است.
بابک نگاهداری با اشاره به انتشار آگهی واگذاری سهام ۲ باشگاه پرسپولیس و استقلال از سوی سازمان خصوصی سازی، از مکاتبه این مرکز با مسئولان کشور در این زمینه خبر داد و از صدور مجوز خرید برای شورای پول و اعتبار برای شرکت در این واگذاری، ابراز نگرانی کرد.
وی با اشاره به هشدارهای مکرر مقام معظم رهبری درباره بنگاه داری بانک‌ها گفت: در این نامه اعلام شده است که حضور بانک‌ها در این مناقصه، مغایر منویات مقام معظم رهبری و در تضاد با مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر است.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس بیان کرد: در این مکاتبه تاکید شده است که وظیفه اصلی بانک تأمین مالی تولید در اقتصاد کشور است و درگیر شدن منابع آن در شرکت‌های غیرمرتبط با موضوع فعالیت بانکداری به ضرر این وظیفه و در نهایت اقتصاد کشور است. این اقدام باعث خواهد شد که منابع در اختیار بانک برای اعطای تسهیلات به فعالیت‌های مولد کاهش یابد و لذا با شعار سال ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری نیز تناسبی ندارد.
وی افزود: مبتنی بر همین منطق در مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴، بانک‌ها مکلف به واگذاری سهام خود در بنگاه‌هایی که فعالیت غیربانکی دارند، شده‌اند و در صورت استنکاف با جریمه‌های مالیاتی مواجه خواهند شد.
نگاهداری خاطرنشان کرد: بر این اساس به‌طریق اولی بانک‌های کشور نمی‌توانند اقدام به خرید بنگاه‌هایی که فعالیت غیربانکی دارند، از جمله شرکت‌های فرهنگی یا ورزشی کنند که این موضوع در ماده ۲ دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق‌بهادار مصوب شورای پول و اعتبار نیز تصریح شده‌است.
وی افزود: در این مکاتبه به طرح اخباری در رسانه‌ها و فضای مجازی در خصوص صدور مجوز خرید سهام این بنگاه‌ها از سوی شورای پول و اعتبار اشاره شده و عنوان کرده‌ایم که باتوجه به مفاد مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور این امر در صلاحیت شورای پول و اعتبار نیست. به‌عبارت دیگر شورای پول و اعتبار در ذیل و چارچوب قوانین می‌تواند مقرره صادر کند و لذا نمی‌تواند مقرره ای صادر کند که خلاف قانون باشد.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان کرد: باتوجه به مباحث فوق به نظر می‌رسد فروش این باشگاه‌ها به بانک‌ها هم خلاف منویات مقام معظم رهبری است و هم با قوانین حاکم در تعارض است. از سوی دیگر مجموعه‌های اقتصادی فعال در کشور نیز وجود دارند که امکان خرید و اداره این بنگاه‌ها را دارند و امکان اجرای قواعد حرف‌های کنفدراسیون آسیا وجود خواهد داشت.
اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور پس از نوبت اول کنکور سراسری ابلاغ می‌شود