تخت گاز قیمت‌ها
تاریخ انتشار: ۲۷ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۱۵۰۹۳۹
سال ۱۳۹۷ یک سال بد برای صنعت و بازار خودرو بود، البته اولین چیزی که به ذهن هر کسی میرسد افزایش چند برابری قیمت خودرو بود. در روزهای آخر سال پراید ۲۰ میلیونی به پرواز درآمد و قیمت ۵۲ میلیون تومان را تجربه کرد.به گزارش بلاغ، باور نکردنی است. مگر می‌شود؟ اصولا چه کسی حاضر است چنین مبلغی را به چنین خودرویی بدهد؟ من به شما می‌گویم: سرمایه‌گذار.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
امسال عملا وزارت صمت یکی از دوران‌های بسیار بد خود را گذراند. نحوه برخورد وزارت صمت با مشکلات تولید و قیمت‌گذاری عملا به‌جای اینکه صنعت را در این جنگ تجاری اقتصادی و سیاسی با آمریکای جهانخوار یاری کند، آن را تضعیف کرد و به ورطه نابودی کشاند. روزهای اول سال این وزارتخانه تعهد داد که به هر میزان که لازم است برای تامین مواد اولیه و قطعات نیمه‌ساخته ارز ۴۲۰۰ تومانی در اختیار قرار دهد، اما این آغاز مشکلات بود. گمرکات مانع اصلی برای ورود به‌موقع کالا به ایران شد و به‌جای آنکه صنعت خودروی کشور دنبال توسعه توان تولید و رفع مشکلات ناشی از تحریم‌های پیش‌رو در مردادماه برود، به تهیه مدارک مورد نیاز گمرکات پرداخت. بماند که چند وقت بعد هم اصولا معلوم شد که چنین دلاری وجود ندارد و باید صنعتگر مابه‌التفاوت را بدهد؛ به‌گونه‌ای که در عمل رقمی در حدود ۸۰۰۰ تومان به بالا نرخ موثر دلار موردمصرف صنعت در امسال شد. نکته جالب‌تر این بود که در این تغییر و تحولات مشخص شد که به‌رغم ادعای داخلی‌سازی ۹۰ درصد به بالای برخی خودروهایی مانند پراید و پژو۴۰۵، ارزبری آنها در حدود ۲۰ درصد به بالا است. نکته جالب‌تر این بود که به‌رغم این وابستگی و داخلی‌سازی مابقی قطعات، هزینه‌های خودروسازی متناسب با قیمت ارز بالا رفت، چراکه تولیدکنندگان ایرانی مواد اولیه‌ای مانند فولاد و آلومینیوم و موادپتروشیمی را نیز در ایران متناسب با قیمت واقعی ارز ارائه می‌دادند.
این پدیده‌ها نشان دادند که خیلی از قوانین و آمارهای ما در ایران واقعیت‌ها را نشان نمی‌دهند. یکی از این قوانین نظام قیمت‌گذاری است که از یک طرف به تولیدکننده مواد اولیه اجازه می‌دهد قیمت کالا را متناسب با قیمت ارز بالا ببرد در حالی که قیمت خودرو به‌عنوان یک کالای نهایی تحت کنترل است. جالب اینجاست که دولت عملا نتوانست هیچ قیمت کالایی را جز قیمت خودرو کنترل کند. بماند که به‌رغم این کنترل ظاهری قیمت، در کف بازار چنین اتفاقی نیفتاد.
همزمان در عمل خودروساز با مشکلات جدی در تامین کالاهای مورد نیاز خود روبه‌رو شد و به‌تدریج کاهش تولید از ابتدای سال شروع شد. به‌رغم سرمایه‌گذاری‌های جدید طرف‌های خارجی در ایران، در همان اوایل که هنوز تحریمها شروع نشده بود، شروع کردند به فرار از ایران. شرکتهای ایرانی ماندند و تعهداتی که نمی‌توانستند یا به موقع تحویل دهند یا اصولا قدرت اجرای آن را ندارند. خروج طرف‌های خارجی از ایران به علت تحریم‌های جدید، سه اثر منفی برای خودروساز داشت: زیان ناشی از تعویق یا تعلیق تعهدات، گرفتار شدن سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده مشترک و متوقف‌شدن برنامه‌های توسعه و ارائه محصولات جدیدی که قرار بود در امسال و سال آینده بیرون بیایند. از آن مهم‌تر می‌توان گفت که صنعت خودرویی که قرار بود امسال و سال آینده به پرواز درآید، عملا زمین‌گیر شد و قیمت محصولاتش در بازار به پرواز درآمد.
در کنار این موضوع ممنوعیت واردات خودرو که به نحو بدی از مردادماه پارسال شروع شده بود، دردسر بعدی خودروسازان و واردکنندگان خودرو و از آن مهم‌تر خریداران شد؛ به‌گونه‌ای که متاسفانه برخی از واردکنندگان سنتی و اصیل که طی چهل سال آبرو برای خود کسب کرده بودند، هم در بازار داخلی بدهکار مردم شدند و هم نزد فروشندگان بین‌المللی خودرو بی‌اعتبار. همچنین قیمت‌های خودروهای وارداتی بیش از افزایش قیمت ارز، به پرواز درآمد. طبیعی بود. وقتی مسیر ورود یک کالا بسته می‌شود، قیمتش کشش پیدا می‌کند. بی‌برنامگی‌ها و عدم اطلاع‌رسانی درست، باعث شد چند هزار خودرو در مرزهای ما خاک بخورد. بماند که این روزها دیگر نمی‌توان برای واردات این کالاها مجوز صادر کرد. چرا که هم اکنون ورود خودرو، فقط جنبه اقتصادی و مصرفی ندارد؛ بلکه یک نماد مهم حمله آمریکا به ما است. آمریکا صنعت خودرو را مستقیما و به‌طور کامل مورد تحریم قرار داده است؛ به‌گونه‌ای که حتی کارشناسان خارجی که سال‌ها با این صنعت همکاری می‌کرده‌اند، امروز حاضر به تبادل کالا یا فناوری نیستند. حال همزمان واردات کالایی مانند خودرو به ایران آزاد است. چرا؟ از طریق واردات خودرو به کشور دو اتفاق مهم ضربه‌زننده رخ می‌دهد: اول مصرف ارز و تقاضای اضافه برای ارز که حتما اگر جلوی آن باز شود، باعث افزایش معنی‌دار قیمت ارز هم خواهد شد؛ دوم تنش اجتماعی ناشی از به نمایش درآوردن اختلاف طبقاتی در خیابان‌ها. این اتفاق دوم از اتفاق اول مهم‌تر است. بماند که به هرحال این اختلاف طبقاتی این روزها بیشتر و بیشتر می‌شود. اما ورود خودروهای مدرن و به روز که بسیاری از آنها به بالای میلیارد تومان میرسد، عملا در جامعه‌ای که خود را در جنگ اقتصادی می‌بیند، مانند یک نورافکن یک واقعیت تلخ را به رخ کشیده و تنش روانی را بالا می‌برد. مانند این است که معلوم می‌شود که ارز ارزان‌قیمت محدود را به غذای گربه و سگ داده‌ایم. اینکه ما باید تحمل کنیم و مقاومت کنیم، برای ما ایرانیان کاملا جا افتاده است و حاضریم سختی‌ها را به‌جان بخریم. اما دلیلی ندارد که یک عده پولدار در خیابان‌ها به‌طور روزمره نشان دهند که می‌توانند فارغ از تمام مشکلات مردم، به زندگی عادی خود ادامه دهند.
یک تاثیر مهم دیگر عدم واردات خودرو، کاهش خروج خودروهای فرسوده از خیابان‌ها بود. خروج خودروهای فرسوده در مکانیزم‌های موجود در ایران به شدت وابسته به واردات خودرو است و با توقف آن، عملا هیچ مشوقی وجود ندارد. ما در مملکتی زندگی می‌کنیم که افراد می‌توانند به‌راحتی خودرویی با چهل سال عمر را با بنزین تقریبا مجانی مورد استفاده قرار دهد و هوا را هر طور که می‌خواهند آلوده کنند. بنابراین اگر از آنها بخواهیم که خودرو را خارج کنند، پول مطالبه می‌کنند و در حال حاضر این پولاز طریق اجبار واردکنندگان خودرو به اسقاط خودرو تامین می‌شود.
اتفاق خودرویی دیگری که امسال رخ داد، عدم عملیاتی‌شدن طرح بازسازی ناوگان خودروهای سنگین بود که اواخر سال پیش قرار بود به‌طور جدی آغاز شود. خودروهای سنگین سال‌هاست که به لحاظ صنعتی فراموش شده‌اند و قیمت‌های آنها سر به فلک کشیده است. افزایش قیمت‌ها و کمبود نقدینگی به‌خصوص در شهرداری‌ها باعث شده که ده‌ها هزار اتوبوس کهنه در سطح شهرها و راه‌ها، مردم را دودآلود کنند. متاسفانه جالب اینجاست که این موضوع برای کامیون‌ها بدتر است و بسیاری از کامیون‌هایی که آن‌قدر کهنه می‌شوند که اجازه عبور و مرور در جاده‌ها را ندارند، شب‌ها به سطح خیابان‌های شهرهایی مانند تهران می‌آیند و هیچ کس از پسشان بر نمی‌آید. واقعیت این است که ماشین‌آلات به اصطلاح راهسازی و ساختمان‌سازی در شهرها یکی از مهمترین منابع آلوده‌کننده محیط‌زیست هستند که عملا متولی ندارند.
اینها که گفتم ظاهر قضیه بود که همه مشاهده می‌کنیم. آنچه که ندیدیم و در سال بعد بیش از پیش مشاهده خواهد شد، بیکاریعده کثیری خواهد بود که به دلیل این وضعیت به‌تدریج کنار گذاشته می‌شوند. تعطیلی کارخانه‌ها و البته فرار سرمایه و مغزهایی که با پول این مردم رشد‌یافته و به‌علت بیکاری در پی مفید بودن بار سفر می‌بندند، در ادامه نحوه سیاست‌گذاری غلط دولت و مجلس برای مقابله با تحریم‌هاست. امیدوارم با توجه به اینکه در انتهای سال برای همگان غلط بودن سیاست‌های اجرا شده، در این سال مشخص شده است، سال جدید، سال تحول در صنعت خودرو بوده و مسوولان آن را سال وفاق برای حمایت واقعی از تولید ملیدیده و به‌طور واقعی تمام هم و غم خود را برای توسعه واقعی صنعتی صرف کنند.
منبع: بلاغ مازندران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bloghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بلاغ مازندران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۱۵۰۹۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صنعت خودرو، قربانی زیاده خواهی مسئولان و دلالان
تین نیوز
صنعت خودروسازی ایران این روزها در کنار زیاندهی شدید به دلیل دخالت های سیاسی دولت ها و مجالس و ضعف های مدیریتی، گرفتار زیاده خواهی سفته بازان و دلالان هم شده که از فاصله قیمتی وحشتناک کارخانه تا بازار برخی خودروها سودی به جیب بزنند.
به گزارش تین نیوز به نقل از تسنیم، در سالهای اخیر داستان صنعت خودروسازی ایران به یکی از چالشهای مشهود اقتصاد ایران بدل شده است. در برهه های مختلف زمانی، اتهامات جدی به عملکرد خودروساز، دولت و قانون گذار در خصوص کوتاهی در انجام وظایف، حیف و میل منابع، عرضه محصولات کم کیفیت و انحصار گرایی وارد شده است.
تیغ تیز انتقاد به سمت خودروساز با زیان انباشته 100 هزار میلیاردیاز یک سو، در سالهای اخیر تیغ تیز انتقادات به سمت خودروسازان بوده و جدا از وضعیت محصولات ارائه شده به بازار وضعیت صورتهای مالی آنها با زیان انباشته 100 هزار میلیارد تومانی سوالات متعددی در ذهن کارشناسان و ناظران ایجاد کرده است.
در واقع این سوال مطرح می شود که چگونه است که بازار خودروی ایران در اختیار چند خودروسازی محدود داخلی قرار گرفته و منابع سالیانه تا 8 میلیارد دلار ارز به این حوزه تخصیص یافته اما وضعیت نهایی تولیدات در مقایسه با محصولات خارجی، مورد تایید و رضایت مصرف کننده نیست.
نقش مخرب دولت با سیاست گذاری غیر اصولی در صنعت خودرواز سوی دیگر، در مقاطع مختلف زمانی نیز نقش مخرب دولت در دخالتهای غیر استاندارد و سیاسی در صنعت خودروسازی مورد توجه قرار گرفته و بخشی از ناظران مشکلات این صنعت را ناشی از سیاست گذاریهای غیر اصولی و مداخله جویانه دولتهای مختلف مرتبط دانسته اند. در حالی که دولت سهم حداقلی را در شرکتهای خودروسازی دارد ولی مدیریت این شرکتها با دخالت مستقیم دولت تعیین می شود و تا حدودی مجلس هم طی سالهای گذشت دخالتهای سیاسی زیادی در صنعت خودروسازی کشور داشته است.
در سالهای اخیر و بعد از تشدید تحریمها و ناترازی بیشتر بین عرضه و تقاضای خودرو یک ضلع جدید نیز به پازل ناترازی خودرو در اقتصاد ایران اضافه شده است.
ضلع جدید گرفتاری صنعت خودرو؛ رانت خواهی مصرف کنندهطی سال های اخیر سیاست گذار صنعت خودرو، با مشی سیاسی متفاوت تصمیم گرفته علیرغم زیان انباشته صنعت خودرو، از رویکرد تخصیص خودرو با محدودیت قیمتی به متقاضایان و مصرف کننده نهایی استفاده کند. در این بین شاهد تشکیل صفوف بسیار سنگین متقاضیان برای استفاده از رانت قیمتی بین قیمت عرضه دولتی و بازار آزاد هستیم.
در واقع تلاش برای دسترسی به خودرو به تلاش برای دستیابی به رانت قیمت تغییر کرده است. این وضعیت که متقاضی را به رانت جوی جدید پازل خودرو تبدیل کرده، مشکلات صنعت خودروسازی کشور را بیش از گذشته تشدید کرده است. موضوعی که اخیرا در خصوص خودروی پژوپارس به دلیل رانت بی سابقه در فاصله قیمت خودرو و بازار تبدیل به سوژه رسانه ای شده است.
در این بین به نظر میرسد جدای از نقش دولت و خودروسازی چه در بحث ناکارمدی مدیریتی و فنی و سیاست گذاریهای غیر اصولی بایستی به نقش مصرف کننده در استفاده از رانت قیمتی نیز توجه کرد.
جولان سوداگران در بازار خودرو/ دوستی خاله خرسه ی سفته بازان در جمع متقاضیان واقعی خودرونکته دیگری که جدا از ضعف مدیریتی و همچنین کوتاهی وزارت صمت در ساماندهی وضعیت خودرو با ابزار های مختلف از جمله واردات و یا برنامه ریزی برای افزایش تولید خودرو، باید به آن اشاره کرد، حضور سفته بازان و سوداگران در بازار خودرو است.
اتفاقی که در این روزها به وضوح در حال رخ دادن است حضور دلالان و سوداگران در قالب متقاضیان واقعی خودرو در بازار آشفته ی خودرو است. سابقه ی فروش های سابق دو شرکت خودرو سازی نشان می دهد به دلیل عدم مدیریت تقاضای واقعی، حجم خریدارانی که صرفا به دلیل سفته بازی در بازار خودرو حضور پیدا کرده اند، قابل توجه است.
طبق همین تجارب، می توان این ادعا را مطرح کرد، که بخش زیادی از حواشی این روزها خصوصا تجمعاتی که برای عرضه ی خودروی پژو پارس و افزایش قیمتی که این خودرو متناسب با سایر خودرو ها داشته است، اتفاق افتاده، احتمالا ردی از حضور سفته بازان در آن دیده می شود.
لازم به ذکر است به علاوه گلایه ی به حقی که برخی از خریداران خودرو در خصوص افزایش قیمت ها مطرح می کنند، اما این نکته نیز باید مورد توجه قرار گیرد که بسیاری از حواشی ایجاد شده توسط کسانی است که صرفا به دنبال ماهی گرفتن از آب گل آلود بازار خودرو و سفته بازی در این بازار هستند و اساسا مصرف کننده ی واقعی به شمار نمی روند.
و کلام آخر اینکه، صنعت خودروی کشور که باید بدون دخالت های سیاسی دولت و مجلس به دست مهندسان و دانشمندان حوزه صنعت کشور زبانزد باشد، گرفتار موجی از رانت خواری ها از جوانب مختلف شده است.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت