به نقل از «دانا»

معمای تورم در افزایش حقوق کارگران/ دولت و کارفرمایان تورم بیش از 20 درصدی را پذیرفتند

تاریخ انتشار: ۲۷ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۱۵۲۲۴۱

رئیس جمهور می گوید که تورم بیش از ۲۰ درصد بوده و حقوق کارگران نیز بیش از ۲۰ درصد افزایش خواهد داشت، کارفرمایان آماده اند تا بر مبنای آخرین نرخ تورم حقوق را بالا ببرند، اما کارگران می گویند باید تورم واقعی دیده شود که 48.5 درصد بوده است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ شورای عالی کار امروز عصر نشستی برگزار خواهد کرد تا رقم افزایش دستمزد کارگران در سال ۹۸ را تصویب کند؛ نمایندگان کارگری کارفرمایی و دولت امیدوارند که امروز آخرین نشست شورای عالی کار به این منظور باشد و رقم نهایی مزد به تصویب برسد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شورای عالی کار بر اساس قانون همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهایی که در ماده 41 این قانون ذکر شده، تعیین کند. 

ماده 41 صراحت دارد که حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود و حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، باید به اندازه‌ای باشد، تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود، را تامین کند.

کمیته دستمزد شورای عالی کار 24 بهمن ماه امسال پس از بحث و تبادل نظر میان نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت، رقم 3 میلیون و 759هزار و 200 تومان را به‌ عنوان سبد معیشت خانوار کارگری با میانگین 3.3 نفر محاسبه کرد که  به عنوان ورودی مذاکرات مزدی و موضوع بند 2 ماده 41 قانون کار است. با این حساب هزینه خانوار کارگری نسبت به سال گذشته بالغ بر یک‌میلیون و 85 هزار تومان در ماه افزایش یافته است.

نمایندگان کارگری تأکید دارند که در تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۸ دقیقا به قانون عمل شود و همین ماده مبنای محاسبه قرار گیرد، در این زمینه فرامرز توفیقی به فارس می‌گوید: حتی اگر می‌خواهند تورم را مبنا قرار دهند، باید تورم واقعی باشد که شاهد تورم 48.5 درصدی روی سبد معیشت در دی ماه بودیم.

وی تاکید می‌کند: باید در نظر داشت که با دو تورم رو به رو هستیم؛ یکی تورم اسمی و دیگری تورم واقعی که باید تورم انتظاری را هم در نظر گرفت. بر اساس آنچه ما سال گذشته هم تجربه کردیم و با توجه به تکانه هایی که پیش بینی می‌شود در اثر تسعیر نرخ ارز مجددا رخ دهد در انتهای خردادماه شوک تورمی دوباره خواهیم داشت که تورم انتظاری است.

وی اضافه می‌کند: تفاوت تولد واقعی و اسمی این است که تورم واقعی را روی ۳۴۰ قلم کالایی نوشته‌اند که وزن بخشی روی سبد معیشت کارگران ندارد، آنچه روی سبد معیشت وزن بخشی دارد ۴۸.۵ درصد با آمار دی ماه است که اگر آمار بهمن ماه یا اسفند ماه را ببینیم، بیش از این رقم خواهد بود، اما به هر حال ما برای ما مبنا قرار گرفته است و ۴۸.۵ درصد تورم روی سبد معیشت را نشان می‌دهد، این تورم واقعی است که ما لمس می‌کنیم که در بهمن ماه ۶۰ درصد و در اسفند ماه قطعا به ۷۰ درصد رسیده است.

توفیقی می‌گوید: اگر قرار است تورم، در نظر گرفته می شود، باید ارقام واقعی آن را در نظر گرفت.

اما نمایندگان کارفرمایی می‌گویند که نمی‌توانند رقمی بیش از تورم را به دستمزد کارگران اضافه کنند، چرا که افزایش دستمزد بیش از آن آنها را با مشکلات دیگری مواجه خواهد کرد و ریسک تعدیل کارگران را بالا می‌برد.

اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار به فارس می‌گوید: کارفرمایان آماده‌اند تا بر اساس آخرین نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار میزان دستمزد کارگران را در سال آینده بالا ببرند.

وی توضیح می‌دهد: دو سناریو مطرح است، سناریوی اوّل مدنظر گروه‌های کارگری است، با توجه به اینکه قیمت کالاهای اساسی بدون آنکه نظارتی بر آنها باشد، افسارگسیخته بالا رفت و با توجه به تورم، کارگران قدرت خرید خود را از دست دادند، بر همین اساس میزان افزایش حقوقی را مدنظر دارند.

آهنی‌ها اضافه کرد: بخش کارفرمایی با توجه به اینکه ۹۰ درصد بنگاه های کوچک ، متوسط و خرد و اشتغال کشور را بر عهده دارد و تاب آوری افزایش حقوقی که مدنظر گروههای کارگری است، را ندارد سناریوی دیگری را مطرح می‌کنند.

معمولاً دیدگاه خود را تا آخرین لحظه ها اعلام نمی‌کند، حالا یک روز قبل از نشست احتمالا پایانی شورای عالی کار دیدگاه خود را نزدیک به کارفرمایی اعلام کرده است.

رئیس‌جمهور می‌گوید: تورم بیش از ۲۰ درصد بوده اما توان دولت همین حد بوده است، اما وعده می‌دهد که افزایش حقوق کارگران بیش از ۲۰ درصد تصویب شود، بیش از ۲۰ درصد تقریباً رقمی است که مدنظر کارفرمایان نیز است.

رئیس جمهور با یادآوری اینکه 20 درصد کارمندان را با یک فرمول خاصی مجلس شورای اسلامی تصویب کرده که تبدیل به قانون شده و ما طبق آن عمل خواهیم کرد، می‌گوید: برای کارگران هم در همین هفته در شورای عالی کار مقدار حقوق آنها تصویب خواهد شد که آن هم در مجموع بیش از 20 درصد خواهد بود.

وی تاکید می‌کند: تورم امسال‌ بیش از 20 درصد بوده، اما توان ما برای افزایش حقوق و دستمزد بیش از این نبوده و امیدواریم برای سال آینده با کمک همدیگر بتوانیم شرایط مطمئن‌تری را برای مردم به وجود آوریم که خیال مردم از لحاظ قیمت کالا و ارز مقداری مطمئن باشد و همه تلاش ما در این زمینه به کار گرفته شده است.

به هر حال نشست شورای عالی کار عصر امروز برگزار می شود و نمایندگان سه دیدگاهی که در اینجا به آنها اشاره شد دور یک میز می نشینند و برای افزایش دستمزد کارگران در سال آینده تصمیم می‌گیرند و آن طور که نماینده کارفرمایان به فارس خبر می‌دهد، محمد شریعتمداری وزیر کار قرار است آخرین رقم نرخ تورم یعنی تورم ۱۲ ماهه سال ۹۷ را امروز به شورای عالی کار ببرد، آنها حاضرند دستمزد کارگران را متناسب با این نرخ تورم، افزایش دهند، حال این رقم می‌تواند بالای ۲۰ درصد و حدود ۲۷ درصد و یا ۳۰ درصد باشد که البته با توجه به کاهش قدرت خرید کارگران در سال 97 و پیش بینی تکرار شرایط مشابه در سال آینده مطلوب کارگران نیست.

منبع: فارس

انتهای پیام/

 

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۱۵۲۲۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهبرد بانک مرکزی اشتباه است / زایش چهار درصد تورم با افزایش ۱۰ درصدی قیمت دلار

وحید شقاقی شهری مسیر طی شده توسط بانک مرکزی را نادرست دانست و اظهار داشت: با توجه به موفق نبودن تجربیات گذشته در قیمت‌گذاری دستوری، در نهایت نظام سه نرخی ارز به نفع بازار آزاد می‌شکند.

به گزارش ایلنا، وی درباره تکرار خطای بازگرداندن ارز ترجیحی به اقتصاد ایران علیرغم اجرای پرهزینه جراحی اقتصادی دولت سیزدهم، اظهار داشت: معتقدم در حال حاضر سه دسته اقتصاددان وجود دارد، دسته اول معتقدند بازار آزادی برای ارز وجود ندارد و بازار آزاد فعلی مصنوعی و غیر واقعی است و با ادبیاتی مثل بازار تلگرامی از بازار آزاد ارز یاد می‌کنند. رئیس کل بانک مرکزی هم جزو این دسته از اقتصاددان‌ها قرار می‌گیرد و طبق اظهاراتش می‌بینیم که به‌هیچ وجه حاضر نیست که بازار آزاد را به رسمیت بشناسد.

وی ادامه داد: رییس کل بانک مرکزی در مصاحبه اخیر هم حتی بحث افزایش قیمت بازار آزاد را موکول به گزارشگر صدا و سیما می‌کند و می‌گوید باید به مردم آگاهی بدهید و اطلاع‌رسانی کنید که قیمت‌های بازار این‌هایی نیستند که مردم با آن قیمت خرید و فروش می‌کنند.

این کارشناس اقتصادی افزود: در دسته اول، برخی اقتصاددانان به دلیل شرایط تحریمی تشکیل بازار آزاد ارز را غیر ممکن می‌دانند. حتی در درون دولت هم‌اکنون برخی اشخاص هستند که در گذشته نظر می‌دادند و مدام تاکید می‌کردند که با ارز پاشی به میزان اندک، می‌توانیم قیمت دلار را بسیار پایین آورده و تعیین کنیم. حتی در بین اقتصاددانان نهادگرا همچنان می‌گویند تعیین نرخ دلار در اختیار بانک مرکزی است و خود بانک مرکزی گران فروشی می‌کند.

شقاقی شهری با اشاره به گروه دوم و سوم از اقتصاددان‌ها گفت: دسته دوم، اقتصاددان‌هایی هستند که بازار آزاد را قبول دارند، اما سهم بازار آزاد را در ایران، بسیار اندک می‌دانند و دسته سوم هم اقتصاددان‌هایی هستند که بازار آزاد ارز را در اقتصاد ایران قبول دارند.

وی با بیان اینکه فارغ از صحت و سقم نظریات دیگران، به بازار آزاد ارز اعتقاد دارم، اظهار داشت: معتقدم یکی ازوظایف مهم دولت‌ها این است که شرایط بازار را فراهم کنند و تا حد امکان تلاش کنند شرایط بازار برای همه کالا‌ها فراهم شود. در ذهنیتم چند اصل موضوع در اقتصاد وجود دارد؛ مبتنی بر شرایط اقتصاد ایران هم بازار آزاد ارز را می‌پذیرم و هم سهم این بازار را اندک نمی‌دانم. حداقل بیش از ۳۰ درصد مبادلات تجاری و بحث حفظ قدرت خرید مردم به بازار آزاد وابسته است. ارز حاصل برای مبادلات تجاری به ویژه در واردات غیر رسمی از این بازار تامین می‌شود و حفظ قدرت خرید با این بازار مرتبط است.

این کارشناس اقتصادی گفت: از آنجایی که اتفاقا بازار آزاد سهم بزرگی در اقتصاد دارد، علامت هم صادر می‌کند. برای مثال روزانه ممکن است در تهران و سطح کشور طبق گزارش مرکز لرزه‌نگاری تعداد زیادی زلزله نیم تا یک و نیم ریشتری رخ دهد که احساس نمی‌شوند، اما معمولا زلزله‌های بالای چهار تا پنج ریشتر شوک برانگیز، نگران کننده و علامت دهنده است.

وی ادامه داد: به گروه دوم اقتصاددانان که سهم بازار آزاد را اندک می‌دانند، می‌گویم که اگر این سهم اندک بود، طبیعتا بازار مانند زلزله‌های کم ریشتر باید هیچ علامتی از آن نمی‌گرفت، اما از آنجایی که کالا‌ها و خدمات مختلف از بازار آزاد ارز علامت می‌گیرند، نمی‌توان اثر بازار آزاد را نادیده بگیریم.

زایش چهار درصد تورم با ۱۰ درصد افزایش قیمت دلار بازار آزاد

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بر اساس مطالعاتم در ۱۲ سال گذشته، هر ۱۰ درصد افزایش پایدار سه ماهه در قیمت دلار بازار آزاد، منجر به چهار درصد تورم شده است، تاکید کرد: اگر افزایش نرخ بازار آزاد سه ماه ماندگاری داشته باشد، با فرض ثابت بودن سایر عوامل چهار درصد به تورم نقطه به نقطه اضافه می‌کند. در یک تا دو ماه اخیر، حدود بیش از ۲۰ درصد ارزش پول ملی کاهش یافته و قیمت دلار بالا رفته است. نرخ بازار آزاد از حدود ۵۰ هزار تومان، اکنون به بیش از ۶۲ تا ۶۳ هزار تومان رسیده یعنی عملا بیش از ۲۰ درصد کاهش ارزش پول ملی داشتیم و هشت درصد به تورم نقطه به نقطه اسفند ماه اضافه خواهد کرد.

شقاقی شهری گفت: بنابراین، همان‌طور که گفته شد، درطول ۱۲ سال گذشته قیمت کالا و خدمات کاملا از بازار آزاد ارز تاثیر پذیرفته‌اند و ما نمی‌توانیم این واقعیت را کتمان کنیم.

وی با اشاره به تجربه‌های شکست خورده قیمت‌گذاری دستوری و تخصیص ارز ترجیحی بیان کرد: این تصمیمات سرشار از رانت بود و ما این تجربه‌های منفی را هم داریم و همین اخیرا چای دبش یک تجربه علنی است که درباره اختلاف قیمت دلار مرکز مبادله و بازار آزاد چای رخ داد.

شقاقی شهری گفت: هم‌اکنون در حوزه واردات فساد بزرگی در حال رخ دادن است. اکنون قیمت دلار در مرکز مبادله حدود ۴۱ هزار تومان است، در بازار آزاد بالای ۶۰ هزار تومان است. این دو نرخ بیش از ۵۰ درصد اختلاف دارند و فاصله آن‌ها با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی خیلی زیاد است.

وی توضیح داد: وقتی کالا‌هایی که ارز ترجیحی گرفته‌اند را نگاه می‌کنیم، انگار که اصلا ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی دریافت نکرده‌اند واگر از مرکز مبادله یا بازار آزاد ارز می‌گرفتند، عملا نرخ یکسانی برای این کالا‌ها تعیین می‌شد. انگار نه انگار که ارز ارزان برای برخی کالا‌ها داده شده است.

رانت بزرگ واردکنندگان با افزایش شکاف قیمتی

این کارشناس اقتصادی با اشاره به وجود نظام سه نرخی برای ارز، گفت: اختلاف قیمت‌ها در این سه نرخ در حال افزایش است و یک رانت بزرگ درکشور برای واردکننده در حال شکل گرفتن است، به این ترتیب عطش واردات رو به افزایش است.

وی افزود: هر کس برای واردات ارز دریافت کند، رانت بزرگی نصیبش خواهد شد. برای هر دلار حداقل ۲۰ هزار تومان رانت نصیب واردکننده می‌شود. پیش‌بینی‌ها نشان دهنده روند افزاینده این رانت است. واردکننده می‌تواند کالا وارد کند و چند ما آن را نگه دارد و رانت بیشتری نصیبش شود.

شقاقی شهری با بیان اینکه با ارز ترجیحی، رانت بزرگی نصیب واردکننده می‌شود، اظهار داشت: این تجربه را درباره ارز ۴۲۰۰ دولت گذشته داشتیم، اما اصرار به تکرار این موضوع داریم. اخیرا برای ارز مسافرتی دیدیم که چه فاجعه‌ای رخ داد. مردم به سفر خارجی هجوم بردند و دلیلش این بود که با این ارز ارزان حداقل بخش عمده‌ای از هزینه سفرشان رایگان حساب می‌شد.

وی افزود: به همین دلیل امسال یکی از سال‌هایی بود که بسیاری از مردم تلاش کردند که به کشور‌های همسایه بروند و یک خروج شدید ارز رخ داد. همچنین خود بانک مرکزی وقتی حراج سکه را برگزار کرد، با قیمت‌های بسیار بالا این کالار را ارزشگذاری می‌کرد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: مجموعه مسایل تشریخ شده نشان می‌دهد که نظام سه نرخی ارز پایدار نمی‌ماند و به نفع بازار آزادشکسته خواهد شد. اصرار بیش از حد بانک مرکزی، جز اتلاف منابع، رانت و انحراف منابع، چیزی عاید کشور نخواهد کرد.

وی یادآور شد: ما این تجربه را بار‌ها و بار‌ها شاهد بودیم. بانک مرکزی باید تلاش کند که در محدوده و کرانه بازار آزاد مداخله کند. مانند همان اتفاقی که آقای همتی رییس کل قبلی بانک مرکزی همین کار را انجام داد. او هم اوایل مقاومت می‌کرد، اما با مشورت اقتصاددان‌ها دریافت که تجربه اندوخت که در کرانه بالا و پایین بازار آزاد مداخله کند.

شقاقی شهری بیان کرد: آقای همتی در یک شرایط بسیار سخت کشور یعنی در دوران ریاست جمهوری ترامپ، نفت زیر ۳۵ دلار و کرونا توانست یک آرامش نسبی به بازار ارز دهد. با وجود اینکه نرخ ارز روند صعودی خود را طی می‌کرد، اما با تلاطم اندک و شیب ملایم این مسیر طی و فضای رانت و انحراف منابع کم شد.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی با مسیری که طی می‌کند تبعات بسیار سنگین‌تری بر اقتصاد ایران وارد می‌شود، تاکید کرد: ما کارشناس‌های اقتصادی مدام هشدار می‌دهیم و گوشزد می‌کنیم که راهبرد بانک مرکزی اشتباه است. قرار بود مرکز مبادله بتواند با آزادی عمل قیمت‌گذاری را انجام دهد، اما اکنون می‌بینیم که عملا این اتفاق نمی‌افتد و این موضوع روشن است. واردات غیر رسمی زیادی داریم، خروج سرمایه بالایی داریم. بخشی از مردم دلار را به‌عنوان یک ابزار حفظ قدرت خرید می‌دانند، این سه عامل موجب شده است که همچنان تقاضای ارز در بازار آزاد بیشتر باشد و تمام رخداد‌های بین‌المللی و داخلی اتفاقا روی بازار آزاد اثرگذار هستند.

وی یادآور شد: دوستانی که فکر می‌کنند این بازار تلگرامی است، پاسخ دهند که چرا از خرداد تا بهمن سال گذشته این بازار هیچ گونه افزایشی نداشت و حدود همان ۵۰ هزار تومان در نوسان بود.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: پاسخ این پرسش نشان می‌دهد برخی استدلال‌ها درست نیست و ما همچنان به دلیل عدم فهم درست در اقتصاد ایران و تجربیات کشور، مسیر اشتباهی را طی می‌کنیم که تبعاتش مدام خود را به اشکال و انحای مختلف نشان می‌دهد و اتلاف منابع سنگینی در کشور در کنار رانت‌های بزرگی به اقتصاد ایران تحمیل خواهد کرد.