عارف: امیدواریم مجمع درباره پالرمو با رعایت منافع ملی تصمیم‌گیری کند
تاریخ انتشار: ۲۷ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۱۵۲۸۱۰
رئیس فراکسیون امید با ابراز امیدواری از اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام لوایح مرتبط با FATF را بر اساس منافع ملی مورد بررسی و تصمیم گیری قرار دهد، گفت که فرض بر آن است که تمامی تصمیمات و اقدامات در جهت کاهش مشکلات اقتصادی و رونق آن باشد، لذا مهم آن است که تصمیم گیری مجمع تشخیص مصلحت درباره دو کنوانسیون مرتبط با FATF بر اساس منافع ملی باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
محمد رضا عارف در گفتگو با ایسنا، درباره دلیل طولانی شدن بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) و لایحه مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: بحث درباره این دو لایحه پیچیده است به خصوص در موضوع پالرمو که اکنون در مجمع مطرح است. دو دیدگاه متفاوت وجود دارد، تقریباً چیزی که می‌توان گفت: آن است که مشخصاً نمی‌توان بیان کرد که الحاق به پالرمو چه منفعتی خواهد داشت. یک نظر که بیشتر نظر نزدیک به دولت می‌باشد و دو وزارت خارجه و اقتصاد مطرح می‌کنند آن است که عدم الحاق می‌تواند خسارات جدی به دنبال داشته باشد، لذا توصیه کردند که به این کنوانسیون‌ها ملحق شویم.
عارف ادامه داد: نکته مورد توجه آن است که الحاق به این کنوانسیون‌ها فی نفسه منفعتی ندارد و منفعت کشور‌ها بسته به فعالیت و حضور آنها است. بحث بر سر زیان عدم الحاق به این کنوانسیون‌هاست که در این باره هم اختلاف نظر وجود دارد.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام یادآور شد مجمع تشخیص در دو جلسه درباره پالرمو بحث و بررسی کرد. جلسه سوم مجمع همزمان با ارائه مصوبه مجلس درباره لایحه CFT بود؛ لذا پیشنهاد شد که این دو لایحه در کنار یکدیگر دیده شود که منطقی هم هست. چون هر دو معاهده بین‌المللی قرار شد در جلسه بعدی مجمع مجدداً بحث و بررسی صورت گیرد.
عارف در توضیح اینکه با توجه به پایان مهلت FATF ایران در خرداد ماه اگر مجمع به نتیجه نرسد چه اتفاقی خواهد افتاد گفت: ان‌شاءالله مجمع تشخیص منافع ملی را در نظر می‌گیرد. مجمع این مهلت‌ها را می‌داند و مورد توجه دارد. مهم آن است که در مجمع با رعایت منافع ملی تصمیم گیری شود.
وی درباره نگرانی‌های اقتصادی مردم در صورت عدم تصویب لوایح پالرمو و CFT گفت: فرض آن است که همه تصمیمات و اقدامات در جهت کاهش مشکلات اقتصادی و رونق آن باشد. مجمع تشخیص، مجلس و دولت این موضوعات را مد نظر دارد. امیدواریم تشخیص مجمع هم در این مسیر باشد.
رئیس فراکسیون در پایان درباره اینکه کفه ترازو نظرات اعضای مجمع به کدام سمت سنگین‌تر است، گفت: به صورت حدودی معلوم است، اما ممکن است افراد بر اساس مطالعات و کسب اطلاعات جدید نظرات‌شان تغییر کند.
دو لایحه پالرمو و CFT برای اعلام نظر نهایی بعد از تصویب در مجلس و ایرادات شورای نگهبان و اصرار مجلس بر مصوبه خود در مجمع تشخیص مصلحت است. این لوایح مورد تاکید گروه اقدام ویژه مالی (FATF) می‌باشد
منبع: فرارو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۱۵۲۸۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سخنگوی دولت: دهک های پایین را صاحب مسکن می کنیم
سخنگوی دولت اعلام کرد که بنا بر اعلام وزارت اقتصاد نیز ۳۶۰ همت تعهدات اوراقی که در دولت های قبل منتشر شده بودند، تاکنون در دولت سیزدهم تسویه شده است.
به گزارش ایسنا، سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات دولت در زمینه اجاره مسکن و حمایت از دهک‌های پایین جامعه اظهار کرد: یکی از اهداف دولت، تأمین مسکن برای دهک‌های پایین جامعه است و افتتاح‌های خوبی تاکنون صورت گرفته است. دولت سعی کرد لایحه خود درباره موضوع طرح ساماندهی اجاره‌بها را تجمیع کند. طرح نهایی‌شده و در مجلس مورد اصلاح قرار می‌گیرد که امیدواریم به تایید نهایی و ابلاغ برسد که کمک خوبی به ساماندهی بازار اجاره خواهد کرد.
وی افزود: این مصوبه برای تعیین سقف اجاره و نظارت در این زمینه در اختیار خوبی به دولت می‌دهد. البته کاهش نرخ تورم تولید مسکن را سال گذشته شاهد بودیم و امیدواریم شاهد افزایش نرخ اجاره مانند سال گذشته نباشیم. نظارت گسترده بر بنگاه‌های املاک، مالیات بر خانه‌های خالی، سامانه رایگان خودنویس و هم‌چنین افزایش عرضه زمین و افزایش ساخت مسکن از جمله اقدامات ما در این زمینه است.
کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: نوبخت: حداکثر دریافتی مدیران، 18 میلیون تومان است سخنگوی دولت: خانه‌های کوچک متراژ در راهند
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام