حسین هدایتی: همه می‌توانند وام بگیرند، من هم گرفتم!
تاریخ انتشار: ۲۷ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۱۵۳۰۳۲
خبرگزاری فارس: قاضی مسعودی مقام رییس شعبه سوم دادگاه ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکنون در چهار جلسه به اتهامات گروه هدایتی رسیدگی و دفاعیات متهمین را اخذ کرده است.
امروز نیز از لحظاتی قبل پنجمین جلسه رسیدگی به این پرونده با حضور متهمان و وکلای آنها به صورت علنی آغاز شد.
قاضی مسعودی مقام از حسین هدایتی دولابی متهم ردیف اول این پرونده متهم به اخلال در نظام اقتصادی کشور خواست تا آخرین دفاعیات خود را بیان کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قاضی مسعودی مقام در آغاز جلسه مطابق قانون ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آئین دادرسی کیفری به متهمان تفهیم اتهام کرد.
وی گفت: در جلسه قبل آقای حسین هدایتی بخشی از دفاعیات خود را مطرح کردند و از هدایتی خواست تا در ادامه دفاعیات از خود دفاع کنند و اختصار را رعایت کنند.
حسین هدایتی با حضور در جایگاه متهمین اظهارداشت: وظیقه آقای یقینی است که از خودش و مدیرانش دفاع کند و اینکه چرا در دادگاه حاضر نمی‌شود واقعاً کم لطفی است.
وی خطاب به قاضی مسعودی مقام گفت: صدا و سیما اخبار را بد منتشر کرده، من معتقدم اخلالگر کسانی هستند که منابع ارزی این کشور را به تاراج برده اند و همچنین در قاچاق کالا و ارز از هیچ ضربه‌ای به پیکره اقتصاد این کشور کوتاهی نکرده اند. من هیچ زمانی هیچ مشکلی برای اقتصاد بوجود نیاورده ام. بنده فقط ملکی را خریداری کردم و وامی روی آن گرفتم.
هدایتی بیان داشت: من اگر مشهور نبودم نمی‌توانستم از بانک سرمایه و بقیه بانک‌ها وام بگیرم؟! همه می‌توانند وام بگیرند، من هم گرفتم.
موقعی که من بازداشت شدم اعتراض کردم که اگر وام گیرنده اقساطش عقب بیوفتد جنبه کیفری دارد؟ از قوه قضاییه گفتند خیر. آیا کارشناسی که به صورت غلط کارشناسی و قیمت گذاری کرده من مقصر هستم؟ گفتند نه شما مقصر نیستید.
قاضی مسعودی مقام: رأی مدیران بانک سرمایه صادر شده است
قاضی مسعودی مقام در حاشیه جلسه رسیدگی به پرونده فساد اقتصادی گروه هدایتی از صدور آرای مربوط به ۳ نفر از مدیران بانک سرمایه خبر داد.
در پرونده فساد در بانک سرمایه ۳ متهم به نام‌های پرویز کاظمی، علی بخشایش و توسلی حضور داشتند.
۹ بهمن ماه امسال دادگاه پایان رسیدگی به اتهامات این افراد را اعلام کرده بود.
منبع: فردا
کلیدواژه: حسین هدایتی متهمان مفاسد اقتصادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۱۵۳۰۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واگذاری پرسپولیس و استقلال به بانک‌ها، خلاف قانون و منویات رهبری است
بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتشار آگهی واگذاری سهام دو باشگاه پرسپولیس و استقلال از سوی سازمان خصوصی سازی، از مکاتبه این مرکز با مسئولان کشور در این زمینه خبر داد و از صدور مجوز خرید برای شورای پول و اعتبار برای شرکت در این واگذاری، ابراز نگرانی کرد.
وی با اشاره به هشدار‌های مکرر مقام معظم رهبری درباره بنگاه داری بانک‌ها گفت: در این نامه اعلام شده است که حضور بانک‌ها در این مناقصه، مغایر منویات مقام معظم رهبری و در تضاد با مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر است.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس بیان کرد: در این مکاتبه تاکید شده است که وظیفه اصلی بانک تأمین مالی تولید در اقتصاد کشور است و درگیر شدن منابع آن در شرکت‌های غیرمرتبط با موضوع فعالیت بانکداری به ضرر این وظیفه و در نهایت اقتصاد کشور است. این اقدام باعث خواهد شد که منابع در اختیار بانک برای اعطای تسهیلات به فعالیت‌های مولد کاهش یابد و لذا با شعار سال ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری نیز تناسبی ندارد.
وی افزود: مبتنی بر همین منطق در مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴، بانک‌ها مکلف به واگذاری سهام خود در بنگاه‌هایی که فعالیت غیربانکی دارند، شده‌اند و در صورت استنکاف با جریمه‌های مالیاتی مواجه خواهند شد.
نگاهداری بیان کرد: بر این اساس به‌طریق اولی بانک‌های کشور نمی‌توانند اقدام به خرید بنگاه‌هایی که فعالیت غیربانکی دارند، از جمله شرکت‌های فرهنگی یا ورزشی کنند که این موضوع در ماده ۲ دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق‌بهادار مصوب شورای پول و اعتبار نیز تصریح شده‌است.
وی افزود: در این مکاتبه به طرح اخباری در رسانه‌ها و فضای مجازی در خصوص صدور مجوز خرید سهام این بنگاه‌ها از سوی شورای پول و اعتبار اشاره شده و عنوان کرده‌ایم که باتوجه به مفاد مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور این امر در صلاحیت شورای پول و اعتبار نیست. به‌عبارت دیگر شورای پول و اعتبار در ذیل و چارچوب قوانین می‌تواند مقرره صادر کند و لذا نمی‌تواند مقرره‌ای صادر کند که خلاف قانون باشد.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان کرد: باتوجه به مباحث فوق به نظر می‌رسد فروش این باشگاه‌ها به بانک‌ها هم خلاف منویات مقام معظم رهبری است و هم با قوانین حاکم در تعارض است. از سوی دیگر مجموعه‌های اقتصادی فعال در کشور نیز وجود دارند که امکان خرید و اداره این بنگاه‌ها را دارند و امکان اجرای قواعد حرف‌های کنفدراسیون آسیا وجود خواهد داشت.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد