به نقل از «مشرق»

تورمی که در افزایش حقوق کارگران لحاظ نمی‌شود

تاریخ انتشار: ۲۷ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۱۵۳۰۹۲

رئیس جمهور می گوید که تورم بیش از ۲۰ درصد بوده و حقوق کارگران نیز بیش از ۲۰ درصد افزایش خواهد داشت، کارفرمایان آماده اند تا بر مبنای آخرین نرخ تورم حقوق را بالا ببرند.

به گزارش مشرق، شورای عالی کار امروز عصر نشستی برگزار خواهد کرد تا رقم افزایش دستمزد کارگران در سال ۹۸ را تصویب کند؛ نمایندگان کارگری کارفرمایی و دولت امیدوارند که امروز آخرین نشست شورای عالی کار به این منظور باشد و رقم نهایی مزد به تصویب برسد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شورای عالی کار بر اساس قانون همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهایی که در ماده ۴۱ این قانون ذکر شده، تعیین کند.

بیشتر بخوانید:

فیلم / روحانی: تورم بیش از ۲۰ درصد بود! افزایش حقوق کارگران در مجموع بیش از ۲۰ درصد خواهد بود

ماده ۴۱ صراحت دارد که حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود و حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، باید به اندازه‌ای باشد، تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود، را تامین کند.

کمیته دستمزد شورای عالی کار ۲۴ بهمن ماه امسال پس از بحث و تبادل نظر میان نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت، رقم ۳ میلیون و ۷۵۹ هزار و ۲۰۰ تومان را به عنوان سبد معیشت خانوار کارگری با میانگین ۳.۳ نفر محاسبه کرد که به عنوان ورودی مذاکرات مزدی و موضوع بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار است. با این حساب هزینه خانوار کارگری نسبت به سال گذشته بالغ بر یک‌میلیون و ۸۵ هزار تومان در ماه افزایش یافته است.

نمایندگان کارگری تأکید دارند که در تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۸ دقیقاً به قانون عمل شود و همین ماده مبنای محاسبه قرار گیرد، در این زمینه فرامرز توفیقی می‌گوید: حتی اگر می‌خواهند تورم را مبنا قرار دهند، باید تورم واقعی باشد که شاهد تورم ۴۸.۵ درصدی روی سبد معیشت در دی ماه بودیم.

وی تاکید می‌کند: باید در نظر داشت که با دو تورم رو به رو هستیم؛ یکی تورم اسمی و دیگری تورم واقعی که باید تورم انتظاری را هم در نظر گرفت. بر اساس آنچه ما سال گذشته هم تجربه کردیم و با توجه به تکانه هایی که پیش بینی می‌شود در اثر تسعیر نرخ ارز مجدداً رخ دهد در انتهای خردادماه شوک تورمی دوباره خواهیم داشت که تورم انتظاری است.

وی اضافه می‌کند: تفاوت تولد واقعی و اسمی این است که تورم واقعی را روی ۳۴۰ قلم کالایی نوشته‌اند که وزن بخشی روی سبد معیشت کارگران ندارد، آنچه روی سبد معیشت وزن بخشی دارد ۴۸.۵ درصد با آمار دی ماه است که اگر آمار بهمن ماه یا اسفند ماه را ببینیم، بیش از این رقم خواهد بود، اما به هر حال ما برای ما مبنا قرار گرفته است و ۴۸.۵ درصد تورم روی سبد معیشت را نشان می‌دهد، این تورم واقعی است که ما لمس می‌کنیم که در بهمن ماه ۶۰ درصد و در اسفند ماه قطعاً به ۷۰ درصد رسیده است.

توفیقی می‌گوید: اگر قرار است تورم، در نظر گرفته می شود، باید ارقام واقعی آن را در نظر گرفت.

اما نمایندگان کارفرمایی می‌گویند که نمی‌توانند رقمی بیش از تورم را به دستمزد کارگران اضافه کنند، چرا که افزایش دستمزد بیش از آن آنها را با مشکلات دیگری مواجه خواهد کرد و ریسک تعدیل کارگران را بالا می‌برد.

اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار می‌گوید: کارفرمایان آماده‌اند تا بر اساس آخرین نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار میزان دستمزد کارگران را در سال آینده بالا ببرند.

وی توضیح می‌دهد: دو سناریو مطرح است، سناریوی اوّل مدنظر گروه‌های کارگری است، با توجه به اینکه قیمت کالاهای اساسی بدون آنکه نظارتی بر آنها باشد، افسارگسیخته بالا رفت و با توجه به تورم، کارگران قدرت خرید خود را از دست دادند، بر همین اساس میزان افزایش حقوقی را مدنظر دارند.

آهنی‌ها اضافه کرد: بخش کارفرمایی با توجه به اینکه ۹۰ درصد بنگاه های کوچک، متوسط و خرد و اشتغال کشور را بر عهده دارد و تاب آوری افزایش حقوقی که مدنظر گروههای کارگری است، را ندارد سناریوی دیگری را مطرح می‌کنند.

معمولاً دیدگاه خود را تا آخرین لحظه ها اعلام نمی‌کند، حالا یک روز قبل از نشست احتمالاً پایانی شورای عالی کار دیدگاه خود را نزدیک به کارفرمایی اعلام کرده است.

رئیس‌جمهور می‌گوید: تورم بیش از ۲۰ درصد بوده اما توان دولت همین حد بوده است، اما وعده می‌دهد که افزایش حقوق کارگران بیش از ۲۰ درصد تصویب شود، بیش از ۲۰ درصد تقریباً رقمی است که مدنظر کارفرمایان نیز است.

رئیس جمهور با یادآوری اینکه ۲۰ درصد کارمندان را با یک فرمول خاصی مجلس شورای اسلامی تصویب کرده که تبدیل به قانون شده و ما طبق آن عمل خواهیم کرد، می‌گوید: برای کارگران هم در همین هفته در شورای عالی کار مقدار حقوق آنها تصویب خواهد شد که آن هم در مجموع بیش از ۲۰ درصد خواهد بود.

وی تاکید می‌کند: تورم امسال بیش از ۲۰ درصد بوده، اما توان ما برای افزایش حقوق و دستمزد بیش از این نبوده و امیدواریم برای سال آینده با کمک همدیگر بتوانیم شرایط مطمئن‌تری را برای مردم به وجود آوریم که خیال مردم از لحاظ قیمت کالا و ارز مقداری مطمئن باشد و همه تلاش ما در این زمینه به کار گرفته شده است.

به هر حال نشست شورای عالی کار عصر امروز برگزار می شود و نمایندگان سه دیدگاهی که در اینجا به آنها اشاره شد دور یک میز می نشینند و برای افزایش دستمزد کارگران در سال آینده تصمیم می‌گیرند و آن طور که نماینده کارفرمایان خبر می‌دهد، محمد شریعتمداری وزیر کار قرار است آخرین رقم نرخ تورم یعنی تورم ۱۲ ماهه سال ۹۷ را امروز به شورای عالی کار ببرد، آنها حاضرند دستمزد کارگران را متناسب با این نرخ تورم، افزایش دهند، حال این رقم می‌تواند بالای ۲۰ درصد و حدود ۲۷ درصد و یا ۳۰ درصد باشد که البته با توجه به کاهش قدرت خرید کارگران در سال ۹۷ و پیش بینی تکرار شرایط مشابه در سال آینده مطلوب کارگران نیست.

منبع: فارس

منبع: مشرق

کلیدواژه: عید کجا برویم گام دوم انقلاب وعده های روحانی تورم حقوق کارگران دولتمردان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۱۵۳۰۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خوفی که به جان کارگران افتاد | کاهش حقوق در صورت تعطیلی پنجشنبه ها

به گزارش پارس نیوز ، محمدرضا چکشیان، در حاشیه نشست تبیین برنامه های هفته کارگر ،  به افزایش ۳۵ درصدی دستمزد کارگران اشاره کرد و گفت که افزایش حقوق دستمزد در شرایط تورمی ممکن است مطلوب جامعه کارگری نباشد. اما باید توجه داشت که افزایشی که در حوزه دستمزد کارگری در سه سال دولت سیزدهم اتفاق افتاده، بسیار بیشتر از افزایشی است که در حوزه کارمندی رخ داده است.

افزایش دستمزد کارگران در مقایسه با کارمندان بیشتر بود

وی افزود: دولت و وزارت کار قطعا با این دغدغه وارد شده‌اند که بهبود وضع معیشت کارگران صورت گیرد ولی موانع و محدودیت‌هایی وجود دارد و برخی سیاستهای کلان اقتصادی باعث می شود آنطور که اعضای شورای عالی کار می خواهند اتفاق نیفتد.

چکشیان خاطرنشان کرد: مقایسه میانگین افزایش حقوق در این سه سال نسبت به باقی دوره‌ها و خیلی از سال‌ها و بقیه گروه‌ها مثل کارمندی حتما بیشتر بوده است با این حال دستمزد کارگران نیاز به بهتر شدن دارد و در شورای عالی کار این دغدغه را دارند که چه خدماتی را پیگیری کنند که بخشی از این کمبود را جبران کنند.

کاهش حقوق کارگران در صورت تعطیلی ۵ شنبه تخلف است معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه درباره اعلام خانه صمت مبنی بر کاهش ۱۰ درصدی حقوق کارگران با تعطیلی پنجشنبه‌ها گفت: این حرف نمی‌تواند اجرایی شود چون تخلف است و کسی نمی‌تواند حقوق کارگر را کم کند و خلاف قانون کار اقدام کند لذا در صورتی که چنین تخلفی صورت گرفت باید جلوی آن گرفته شود.

چکشیان صیانت از حقوق کارگران،‌ مطالبه حقوق و دستمزد، نظارت برکارگاه‌ها و مشکلات کارخانجات،‌تخلفات صورت گرفته در بنگاه‌ها و اجرای مباحث ایمنی را از جمله ماموریت‌های معاونت فرهنگی اجتماعی وزارت کار برشمرد و گفت: اگر در حوزه فرهنگی،‌ اجتماعی و ورزشی اتفاقاتی که طی ۳ سال گذشته افتاده با دوره قبل مقایسه و بررسی شود می‌بینیم که این وقایع و آمارها و تغییراتی که به لحاظ کمی و کیفی و پشتوانه‌های اسناد بالادستی صورت گرفته بسیار بوده است با این حال این اتفاقات نمی‌تواند عقب ماندگی‌های چند ساله را جبران کند.

وی درباره ساخت مسکن کارگری نیز گفت: مسکن از جمله موضوعات کلان کشور است و جامعه در بحث مسکن مشکل دارد و دولت در تلاش است تا بخشی از مشکلات مسکن را مرتفع کند. در حال حاضر ذیل قانون جهش تولید مسکن و اقداماتی که دولت انجام گرفته جریان های کارگری تلاش کردند برای مسکن کارگری اقدام ویژه‌ای داشته باشند و بر همین اساس تعاونی‌های مسکن کارگری شکل گرفت و برخی تعاونی‌ها فعال کار کردند و عضوگیری کردند.

۶۰ هزار مسکن کارگری در حال ساخت

معاون وزیر کار از ساخت حدود ۶۰ هزار واحد مسکن کارگری خبر داد و گفت: وزیر کار چند ماه قبل دستور تشکیل قرارگاه مسکن کارگری را صادر کردند که با حضور سازمان‌های تابعه وزارتخانه و دستگاه‌های مختلف و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی شکل گرفت ولی ما تمرکز کردیم روی اینکه چند سناریو را طراحی کنیم و برخی از این سناریوها،تعاونی‌ محور،‌ برخی کارفرما محور و برخی دیگر روی رفع موانع پیش روی کارگران و کارفرمایان است.

چکشیان با بیان اینکه تلاش وزارت کار این است که در چند ماه آینده رویکرد جدید و بسته‌های اختصاصی و رویکرد جدیدی در مسکن کارگری داشته باشیم، اظهار کرد: این رویکردها در ماه‌های آینده اعلام خواهد شد.جلساتی با تشکل‌ها برگزار شده و درحال رفع موانع هستیم و امیدواریم اقدامات خوب و متفاوت از گذشته رخ بدهد.

وی در پایان گفت: اولین اقدام تشکیل قرارگاه مسکن بود و دبیرخانه موظف شد سناریوهای مختلف را بررسی و بسته پیشنهادی را ارائه دهد تا در سال ۱۴۰۳ تغییر رویکرد متفاوتی را رقم بزنیم.

منبع : گسترش نیوز