به نقل از «فرارو»

سهم بازار دست دوم از اقتصاد در دوران تحریم

تاریخ انتشار: ۲۷ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۱۵۴۰۸۳

فرارو- خرید و فروش کالا‌های دست دوم در ایران زمانی فقط به کالا‌هایی منحصر می‌شد که ارزش قیمتی آن‌ها خیلی بالاست. گاهی حتی اسم دست دوم به میان نمی‌آمد. مثلا اگر همین الان در بنگاه معاملات ملکی برای خرید خانه با مشاور املاک صحبت کنید، صحبت از دست دوم یا نو بودن خانه نمی‌کنید بلکه می‌پرسید چند سال ساخت است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این مثال در خرید و فروش خودرو هم کاربرد دارد. مهم نیست خودرویی که می‌خواهید بخرید دست یک خانم دکتر بوده و یا راننده آژانس. آنچه اهمیت دارد سالم بودن خودرو و مناسب بودن قیمت آن است.

اگر خاطرات یکی دو دهه قبل خود را مرور کنیم به یاد می‌آوریم کسانی که لوازم خانه خود را برای فروش می‌گذاشتند یا کسانی بودند که قصد مهاجرت داشتند و .... خرید و فروش کالای دست دوم خیلی مد نشده بود و اگر کسی کالایی بی استفاده در خانه داشت ترجیح می‌داد آن را داخل انباری بیندازد و یا آن را به نیازمندی بدهد. کمی از این موضوع به فرهنگ ما برمی گردد. در حالی که در بسیاری از کشور‌ها خرید و فروش اجناس دست دوم رایج است.   حالا که کشور تحریم شده عوامل زیادی می‌تواند باعث شود کمی اروپایی فکر کنیم؛ ممکن است تا سال‌های سال کالا‌های خارجی نو به کشور وارد نشوند. کمیاب شدن برخی کالا‌ها مصرف کننده را وادار می‌کند برای رفع نیاز خود کالا را به جای خریدن از تولید کننده از مصرف کننده تهیه کند. حتی اگر کالا وارد شود خرید دست دوم آن می‌تواند در کاهش واردات و خروج ارز از کشور تاثیر بگذارد. موضوع دیگر این است که خیلی از  مردم از آن گلایه دارند بالا رفتن قیمت‌ها و ثابت ماندن دستمزدهاست. طبیعتا کالای دست دوم به خاطر ارزان‌تر بودن به نسبت نمونه نو می‌تواند برای اقتصاد خانواده مفید‌تر باشد، البته به شرط آنکه کالای دست دوم سالم و کیفیت لازم را داشته باشد.

با اینکه صحبت از تحریم شد اما پیش از تحریم‌ها هم میل به خرید و فروش کالای دست دوم هم افزایش پیدا کرده بود. فروش کالا‌های دست دوم برای خانوار‌ها در سال‌های ۸۴ تا ۹۰ به ترتیب ۳۴۰، ۳۱۶، ۳۶۰، ۴۲۲، ۴۵۰، ۴۶۰ و ۵۳۲ هزار تومان در سال درآمد ایجاد کرده است. در سال ۹۲ این رقم به ۹۳۳ هزار تومان و در سال ۹۳ به یک میلیون و ۶۰ هزار تومان می‌رسد. در سال ۹۵ نیز درآمد خانواده‌ها از فروش کالا‌های دست دوم به یک میلیون و ۲۴هزار تومان رسیده است.
آماری که بانک مرکزی ارائه می‌کند فقط مربوط به خرید سمساری هاست. اما در میان این آمار‌ها می‌توان به دو نکته پی برد. اول آنکه در سال‌های در زمان تحریم‌های قبلی میزان خرید و فروش کالای دست دوم رقم پایینی داشت. این می‌تواند نشان گر این رفتار باشد که خانواده‌ها در شرایط تحریم ترجیح داده اند کالا‌های خود را حفظ کنند.  

محمد خوش‌چهره، اقتصاددان در ارتباط با بازار فروش دست دوم به فرارو می گوید این بازار پیش از آنکه به شرایط تحریمی مربوط شود رویه ای است که از قرن ها قبل در کشورهای صنعتی وجود دارد. کشورهایی مثل انگلستان یا آمریکا بازارهایی با عناوینی مثل یکشنبه بازار یا گاراژ سل (Garage sell) دارند. هرکسی اجناس اضافی خود را برای فروش به این بازارها می برد. هم جنبه تفریح دارد و هم اینکه کالا دست به دست می گردد.

او می گوید: این کار  باعث جلوگیری از اسراف و تبذیر می شود. اقتصاد مقاومتی هم کارهایی که باعث صرفه جویی منابع می شود را تایید می کند. بازار فروش دست دوم چند سال پیش هم در ایران وجود داشت و شهرداری به مردم فضا می دادند که در روزهای تعطیل بتواننند کالاهای دست دوم یا لوازمی که به آنها احتیاج ندارند را بفروشند.

خوش‌چهره در پاسخ به اینکه دولت چگونه میتواند از این بازار حمایت کند می گوید: دولت و شهرداری همین که بتوانند به این بازار فضا بدهند از آن حمایت کرده اند.

علی حیات نیا، اقتصاددان و استاد دانشگاه معتقد است سهم بازار خرید و فروش کالای دست دوم در اقتصاد ایران در حال گسترش است. دهک‌های پایین درآمدی و بسیاری از اقشار توان خرید کالای دست اول را ندارند. به همین خاطر تقاضا‌ها به سمت و سوی خرید کالای دست دوم رفته است.

این کارشناس اقتصادی در ارتباط با حجم دقیق معاملات در بازار دست دوم به فرارو می‌گوید: از آنجایی که بازار خرید و فروش کالا‌های دست دوم رسمیت ندارد به صورت دقیق قابل برآورد نیست. البته با سازوکاری می‌توان معاملاتی که از طریق سایت‌های اینترنتی انجام می‌شود را به دست آورد، اما معاملاتی که در بخش‌های دیگر جامعه انجام می‌شود اینگونه نیست. تصور من این است که الان بین ۵ تا ۷ درصد معاملات کالا‌های دست دوم باشند.

او ادامه می‌دهد: اما در کشور‌های دیگر، چون این نوع معاملات رسمیت پیدا کرده و نهادینه شده اند. در کشور‌های اروپایی یا شرق آسیایی حراجی‌هایی برای این کار در نظر گرفته شده است. شاید بتوانیم بگوییم در این کشور‌ها این معاملات سهم ۱۵ تا ۲۰ درصدی از اقتصاد کشور داشته باشند.

این کارشناس اقتصادی می‌گوید: اگر برای کالا‌های دست دوم استاندارد‌هایی تعریف شود که برای مصرف کننده شفافیت داشته باشد این بازار می‌تواند بخش از نیاز‌های جامعه را برطرف کند. برای تولید این کالا‌ها منابعی صرف شده است. با مصرف دوباره این کالا‌ها می‌توان از اتلاف منابع جلوگیری کرد. ضمن آنکه بسیاری از مصرف کننده‌ها می‌توانند کالای مورد نیاز خود را با قیمت پایین تری به دست بیاورند.

منبع: فرارو

کلیدواژه: دست دوم حراجی تحریم سایت دیوار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۱۵۴۰۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نفت خط مقدم رشد اقتصادی

تین نیوز

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه فروش نفت و گاز در شرایط تحریمی یک موفقیت برای دولت سیزدهم محسوب می شود، گفت: وزارت نفت عملکرد خوبی در صنعت نفت داشت و توانست زمینه ساز رشد اقتصادی مطلوب کشور طی سال گذشته شود.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایرنا، در حالی که قرار بود تحریم ها اقتصاد ایران را با بن بست مواجه کنند، صندوق بین المللی پول از رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی کشورمان در سال گذشته میلادی خبر داده است. این صندوق همچنین پیش بینی کرد که کشورمان در سال ۲۰۲۴ میلادی به میزان ۳.۷ و در سال ۲۰۲۵ ، ۳.۲ درصد رشد اقتصادی را تجربه کند.

پیش بینی صندوق بین المللی پول نسبت به آنچه در ماه اکتبر مطرح کرده بود، افزایش پیدا کرده است؛ با این حال کشورمان رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی را تجربه کرد که کشورهای دیگر وضعیت خوبی نداشتند، در حالی که کشورمان تحت تحریم های شدید برای فروش نفت و گاز قرار داشت.

به طور کلی، کارشناسان اعتقاد دارند، فروش نفت و گاز ایران در شرایط تحریمی یک موفقیت برای دولت سیزدهم محسوب می شود و صنایع نفت و گاز بیشترین سهم را در بهبود رشد اقتصادی کشور ایفا کردند؛ به طوری که برخی از رشد اقتصادی نامتوازن ایران سخن می گویند و مطرح می کنند که باید این رشد اقتصادی به بخش های دیگر اقتصاد کشور سرایت کند.

فریدون عباسی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به اینکه فروش نفت و گاز در شرایط تحریمی یک موفقیت برای وزارت نفت و دولت فعلی محسوب می شود، تصریح کرد: غربی ها قصد داشتند از طریق تحریم ها نگذارند ما نفت و گاز خود را به فروش برسانیم، اما تحریم بر روی توسعه میادین کشور و افزایش تولید اثرگذار بود.

این نماینده مجلس تاکید کرد: با پیشرفت های علمی و فنی که به آن دست یافتیم، مشکلات را حل کردیم، البته این کار آسانی نبود و بر اثر تلاش های زیاد و سیاست گذاری های صحیح به دست آمد.

وی خاطرنشان کرد: ظرفیت های فراوانی در داخل کشور وجود دارد که می توانیم از آنها بهره ببریم. واقعیت این است که هنوز می توانیم بیش از اینها از دستاوردهای علمی و دانش بنیانی کشور بهره ببریم. استفاده حداکثری از توان دانش بنیانی کشور در صنایع نفت و گاز نیز سیاست گذاری درستی بود که به اجرا گذاشته شد.

عباسی گفت: نباید انتظار داشته باشیم که متخصصان داخلی بی کم و کاست از همان ابتدا پروژه ها را بدون نقص پیش ببرند. خطا تا حدی قابل قبول است و تا وقتی این ریسک ها را نپذیریم، پیشرفت نخواهیم کرد. باید به متخصصان داخلی اجازه دهیم، آزمون و خطا داشته باشند تا در نهایت به نتیجه دلخواه برسیم.

عضو کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: وزارت نفت عملکرد خوبی در زمینه فروش نفت و گاز داشت و توانست زمینه ساز رشد اقتصادی مطلوب کشور طی سال گذشته میلادی شود. فروش نفت به مینی پالایشگاه ها در شرق آسیا و سهامداری در پالایشگاه های فراسرزمینی نیز از جمله سیاست گذاری های صحیحی بود که در راستای بازارسازی برای فروش نفت کشور به اجرا گذاشته شد.

وی گفت: وزارت نفت در دولت سیزدهم عملکرد خوبی در زمینه فروش نفت داشتند؛ همچنین برای تداوم این رشد اقتصادی نیاز است در این وزارتخانه فرآیند انعقاد قراردادها تسریع شود تا زمینه برای انجام پروژه های مختلف به ویژه با حضور بخش خصوصی فراهم شود و بخش مردمی اقتصاد در توسعه نفت و گاز حضور داشته باشد.

عباسی بیان کرد: باید اختیارات بیشتری به وزیر نفت داده شود، تا خودش به صورت فرمانده محوری عمل کند، به نحوی که توسعه میادین و افزایش تولید بیش از پیش اتفاق بیفتد.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید