به نقل از «بازار نیوز»

رکودی دیگر در کمین بازار مسکن

تاریخ انتشار: ۲۷ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۱۵۵۹۸۵

بازار مسکن که سال‌ها فعالان خود را در انتظار ورود به دوره رونق گذاشته بود، سرانجام در سالجاری به این انتظار پایان بخشید. اما عمر رونق بازار مسکن در این سال به بیش از دو سه ماه قد نداد و رونق با ورود دلالان به بازار به رکودی عمیق‌تر نسبت به سال‌های گذشته تبدیل شد.

 به‌دنبال این موضوع حتی کسانی که امسال تصمیم داشتند به‌عنوان مشتری وارد بازار شوند، دیگر توانایی خرید مسکن که رشد قیمت بیش از 92 درصد تجربه کرده، ندارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با این حال بسیاری از کارشناسان رشد قیمت مسکن را ناشی از نوسانات بازار ارز می‌دانند، اما عده‌ای دیگر معتقدند ارز آن‌قدری قدرتمند نیست که بتواند به شکل مستقیم بر بازار دیگر تاثیر بگذارد. در واقع این اقتصاد کلان است که شرایط بازار را تعیین می‌کند و به‌دنبال آن امیدی برای بازگشت رونق به صنعت ساختمان در سال آینده وجود ندارد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، در این زمینه گفت‌وگویی با مهدی سلطان‌محمدی، تحلیلگر اقتصاد مسکن، انجام داده است که در ادامه می‌خوانید.

برخی فعالان بازار مسکن، نوسانات بازار ارز، سکه، طلا و حتی شاخص بورس را در بالارفتن قیمت مسکن در سالجاری موثر می‌دانند. آیا در علم اقتصاد بازارهای همسو بدین شکل از یکدیگر تاثیر می‌پذیرند و می‌توان بین آنها روابط علت و معلولی قائل شد؟

به هر حال یک همبستگی بین افزایش قیمت‌ها در بازار ارز، سرمایه، کالا، طلا، سکه و مسکن دیده می‌شود. این همبستگی ناشی از چند عامل است. اول اینکه افزایش اسمی قیمت همه این بازارها تا حد زیادی متاثر از تورم عمومی اقتصاد است. پس نرخ بازار خود به‌عنوان معلولی از شرایط اقتصاد کلان شناخته می‌شود. زمانی که نرخ تورم روند صعودی را طی می‌کند، ارزش پول ملی در سراشیبی قرار می‌گیرد و قیمت اسمی تمام کالاها کم و بیش رو به افزایش می‌گذارد که متاسفانه در این زمینه ممکن است عده‌ای در کشف رابطه علت و معلولی دچار اشتباه شوند. این‌گونه نیست که نوسان بازار ارز به‌عنوان عامل اصلی روی بالا رفتن قیمت مسکن تاثیر بگذارد، بلکه صنعت ساختمان همسو با بازارهای دیگر و متاثر از شرایط کلان اقتصاد افت و خیز قیمت را تجربه می‌کند. عامل دوم را می‌توان در افزایش نرخ نهاده‌های مسکن جست‌وجو کرد. در اینجا می‌توان اثر غیرمستقیم افزایش نرخ ارز بر قیمت نهایی مسکن را یافت. چراکه تعداد زیادی از این نهاده‌ها و مواد اولیه از طریق ارز تامین می‌شوند. فولاد، ماشین‌آلات، لوازم برقی و بسیاری دیگر از مصالح از نیاز به تامین مالی ارزی دارند و هر نوسان در بازار ارز، روی قیمت آنها تاثیر می‌گذارد. اما عامل سومی که می‌توان به آن اشاره کرد، تاثیر روانی جامعه بر افزایش قیمت بازارهای اقتصادی است. زمانی که قیمت‌ها در سایر بازارها رو به فزونی می‌گذارند، شهروندان تصور می‌کنند که بازار مسکن هم متعاقب آنها دچار افزایش قیمت می‌شود و یک انتظار گرانی به‌وجود می‌آید. البته نمی‌توان تمام تاریخچه بازار مسکن را ذیل این تحلیل قرار داد. این عوامل در اتفاقات اخیر دخیل بوده‌اند. تجربه تاریخی نشانگر آن است که در مواردی بازار ارز رشد شدید قیمت را پشت‌سر گذاشته، اما مسکن دچار هیچ تکانه‌ای نشده که برعکس این ماجرا هم صادق است. اما در مجموع می‌توان گفت که این بازارها از یک همبستگی عمومی برخوردارند.

آیا در این همبستگی سیاست خارجی و تحریم‌های آمریکا علیه ایران هم دخیل است؟ به‌عنوان مثال عده‌ای بر این عقیده هستند که با اتمام مهلت معافیت کشورهای خریدار نفت ایران از تحریم‌های نفتی، یک شوک وارد اقتصاد می‌شود و بازار مسکن هم از آن تاثیر می‌پذیرد. آیا شما این نظر را تایید می‌کنید؟

همبستگی بازارها را به همان مقداری که اشاره شد نباید محدود دانست. مولفه‌های دیگری وجود دارند که روی قیمت بازارها، به‌ویژه بازار مسکن تاثیر می‌گذارند. به عنوان مثال در تحلیل شرایط بازار هیچ‌گاه نباید از مساله عرضه و تقاضا غافل شد. میزان تولید سالانه مسکن عاملی است که می‌تواند حتی به‌عنوان اصلی‌ترین متغیر تعیین قیمت به ایفای نقش بپردازد. همچنین این بازار مستقل از سایر بخش‌ها هر پنج شش سال یکبار یک نوسان را تجربه می‌کند و یک تکانی به خود می‌دهد تا وارد دوره جدیدی از رونق یا رکود شود. مولفه دیگر نرخ بهره بانکی است. زمانی که این نرخ افزایش می‌یابد، خرید و فروش مسکن روند معکوسی را طی می‌کند و زمانی هم که مسئولان تصمیم به کاهش نرخ سود بانکی می‌گیرند، تقاضا در بازار مسکن تحریک می‌شود. به تاثیر بازارهای دیگر در بخش ساختمان هم پاسخ داده شد. بنابراین باید ترکیبی از این متغیرها برای تحلیل شرایط بازار در نظر گرفت. به همین منوال تحریم یا داشتن روابط حسنه با سایر کشورها هم تاثیر مهمی بر اقتصاد کشور می‌گذارد. به هر حال میزان فروش نفت در تامین سرمایه کشور نقش بسزایی دارد و زمانی که در فروش طلای سیاه مشکل ایجاد شود، بالطبع تخصیص منابع با شرایط سخت‌تری صورت می‌گیرد و منابع کشور کمتر به سمت بخش‌های زیربنایی تزریق می‌شود. ما باید آمادگی ورود به یک دوره رکودی دیگر را داشته باشیم. همچنین باید منتظر نشست و دید بانک مرکزی چه تصمیمی را برای نرخ بهره می‌گیرد. بالطبع این نرخ می‌تواند اثر جدی بر کاهش یا افزایش قیمت مسکن در سال آتی داشته باشد. کاهش این نرخ می‌تواند مردم را به این نتیجه برساند که سپرده خود را از بانک خارج کنند و وارد بازارهای دیگری بشوند. بازار مسکن نیز با شرایطی که دارد می‌تواند میزبانی این سرمایه‌ها را بر عهده گیرد و تا حد زیادی تحریک شود. با این حال متاسفانه نرخ تورم روند صعودی را طی می‌کند و تا پایان بهمن ماه رقم بیش از 23 درصد را در طول یکسال به ثبت رسانده است. باید دید که دولت چه تصمیمی را برای کنترل این نرخ اتخاذ می‌کند. در صورتی که این روند ادامه یابد، بعید است که نرخ بهره بانکی کاهش یابد. با این حال در نیمه دوم سال روند صعودی نرخ تورم کاهشی شده و انتظار می‌رود که دولت سال آینده با سیاست‌های انقباضی از بالا رفتن نرخ تورم جلوگیری کند. اگر مجموعه فرآیندها مد نظر قرار گیرد انتظار رشدی که برای سال 97 در حوزه مسکن وجود داشت، در سال آینده پیش‌بینی نمی‌شود.

اکنون میزان تسهیلاتی که به متقاضیان مسکن پرداخت می‌شود، در بهترین حالت حدود 20 تا 25 درصد ارزش واقعی مسکن را دربرمی‌گیرد. عده‌ای اعتقاد دارند که سهم تسهیلات باید تا 80 درصد قیمت نهایی افزایش یابد تا تمام اقشار موفق به تهیه مسکن سرپناهی برای خود شوند. شما سیاست وام‌دهی دولت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

افزایش میزان اعتبارات در بخش مسکن و سهل‌ترشدن شرایط پرداخت آن می‌تواند در تحریک بازار مسکن و ورود آن به دوره رونق موثر باشد. اما پرسش این است که دولت از چه منابعی می‌تواند این اعتبارات را افزایش دهد و سقف پرداخت وام را به 80 درصد برساند. واقعیت این است که منابع کافی و پیش‌بینی‌شده برای این بخش وجود ندارد. زیرا اگر این اعتبارات از بخش سپرده‌‌ها تامین شود، میزان آن محدود است و بانک‌های عامل فقط در سقف محدودی که منابع دارند می‌توانند به پرداخت تسهیلات بپردازند. ولی اگر همانند دوره احمدی‌نژاد از خط اعتباری بانک مرکزی استفاده کنند و منابع بانک مرکزی را به کار بگیرند، بالطبع باید شاهد اثرات تورمی آن باشیم که خود عاملی برای گرانی مسکن می‌شود و علاوه بر آن پیامدهای زیانباری در اقتصاد بر جا می‌گذارد. در واقع دست سیاست‌گذار در این زمینه بسته است و با توجه به تنگناهای موجود نمی‌توان انتظار چندانی از آنها داشت.

 

اقتصادآنلاین

لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000D89 برچسب ها: ساخت و ساز ، قیمت مسکن ، بازارمسکن ، بازارنیوز

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: ساخت و ساز قیمت مسکن بازارمسکن بازارنیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۱۵۵۹۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دیوار کلاهبرداری فرو ریخت

اگر مسئولان وزارت راه‌‌وشهرسازی روی حرفشان بمانند، از یک هفته دیگر با حذف آگهی‌های دروغی و مشقی و تکراری از سکوهای اینترنتی، بساط قیمت‌سازی برای آشفته‌کردن بازار مسکن جمع خواهد شد. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، بازارهای مسکن و اجاره باید منتظر تحول بزرگی در حوزه آگهی باشند. اگر مسئولان وزارت راه‌‌وشهرسازی روی حرفشان بمانند، از یک هفته دیگر با حذف آگهی‌های دروغی و مشقی و تکراری از سکوهای اینترنتی، بساط قیمت‌سازی برای آشفته‌کردن بازار مسکن جمع خواهد شد. تقریبا 7‌ماه از تغییر مقررات انتشار آگهی املاک در سکوهای اینترنتی و توافق اولیه وزارت راه‌وشهرسازی و پلتفرم‌ها می‌گذرد و حالا آنگونه که مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی می‌گوید، سکوهای میزبان آگهی‌های مسکن، فقط یک هفته برای اجرای مقررات جدید فرصت دارند و در غیراین صورت بخش املاک آنها با مجوز کمیته ذیل شورای امنیت ملی مسدود خواهد شد.

درج آگهی مسکن به‌شرط اصالت
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی می‌گوید: طبق مصوبه شورای‌عالی مسکن، برای انتشار آگهی مسکونی در سکوهای اینترنتی باید احراز هویت مالک و کدپستی انجام شود و با این کار، عملا انتشار آگهی، احراز هویت آگهی‌دهنده، مالک و کدپستی ملک(ثبت‌شده در سامانه ملی املاک و اسکان) امکان‌پذیر نیست. ابوالفضل نوروزی، در گفت‌وگو با همشهری می‌افزاید: بعد از چند ‌ماه هماهنگی و تأمین زیرساخت، در جلسه دیروز با مسئولان سکوهای آگهی مسکن، آخرین وضعیت اجرای مصوبه شورای‌عالی مسکن بررسی و مقرر شد ایرادات موجود ظرف یک هفته برطرف شود؛ درغیراین صورت بخش املاک آنها مسدود خواهد شد. او درباره پیشرفت این کار گفت: ارتباط 2سکوی بزرگ آگهی مسکن با سامانه‌ها برقرار شده است.

یکی از سکوها مصوبه را کامل اجرا کرده و باید برخی ایرادات جزئی ساماندهی شود؛ اما یکی از سکوها، آنگونه که مدنظر قانون بوده عمل نکرده و باید در این یک هفته آن را اصلاح کند. نوروزی می‌گوید: طبق مصوبه شورای‌عالی مسکن، آگهی مسکن باید بعد از استعلام از سامانه ملی املاک و اسکان منتشر شود؛ اما یکی از سکوها بعد از انتشار آگهی، امکان استعلام آن را برای مردم فراهم کرده که اگر خواستند بتوانند استعلام بگیرند. به‌گفته نوروزی، این شیوه با آنچه قانون برای ممانعت از نشر آگهی دروغ، تکراری و بدون اصالت داشته مغایر است و باید در فرصت مقرر اصلاح شود.

مقررات جدید آگهی مسکن در سکوهای اینترنتی
انتشار آگهی مسکن به‌شرط اصالت فقط یک بخش از قواعد جدیدی است که برای سکوهای اینترنتی وضع شده است. آنگونه که مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی می‌گوید، پلتفرم‌ها باید از انتشار آگهی‌های مربوط به فروش امتیاز مسکن دولتی (نهضت ملی مسکن) نیز که طبق قانون ممنوع است، جلوگیری کنند. نوروزی همچنین جلوگیری ازدرج آگهی پیش‌فروش‌های غیرقانونی را از تکالیف سکوهای اینترنتی در قانون جدید عنوان می‌کند و می‌گوید: پیش‌فروش مسکن فقط بعد از دریافت مجوز، قانونی است و درج آگهی پیش‌فروش نیز از این قاعده مستثنا نیست. او تأکید می‌کند: دولت در کنار برنامه‌ریزی برای ساخت 4میلیون واحد مسکونی در نهضت ملی مسکن، تأمین 50هزار هکتار زمین برای این نهضت، اجرای قانون جوانی جمعیت و تخصیص زمین به خانوارهای مشمول و... هر اقدامی را که احساس کند یک درصد به نفع حوزه مسکن است پیاده می‌کند و وضع و اجرای این قانون برای آگهی‌ها هم در همین چارچوب قرار دارد.

چرا اصالت‌سنجی آگهی لازم است؟
کسانی که برای خریدوفروش یا اجاره مسکن مجبور به گشت‌وگذار در دریای آگهی‌های اینترنتی بازار مسکن هستند، خوب می‌دانند که یک آپارتمان می‌تواند با توضیحات و حتی قیمت‌های مختلف از سوی چند منبع آگهی شود. در این میان، آگهی‌های زیادی به‌خصوص در بازار اجاره دیده می‌شود که مناسب به‌نظر می‌رسد و مدت کوتاهی از انتشار آن می‌گذرد؛ اما بعد از تماس تلفنی، آگهی‌دهنده می‌گوید: «موجود نیست. اجاره رفت، مالک منصرف شد...». فارغ از اینکه قصد و غرض منتشرکنندگان این آگهی تکراری و دروغ چیست، تأثیر این آگهی‌ها، چیزی جز سردرگمی مردم، مخدوش شدن قیمت‌ها و تغییر دادن قیمت برآوردی بازار نیست و بر همین اساس در همه دوره‌ها، برنامه‌هایی برای کنترل و ساماندهی آگهی‌های مسکن در دستور کار قرار گرفته است. بدترین اقدام، حذف قیمت از آگهی‌ها بود که خوشبختانه در دوره جدید، مورد تأیید متولیان حوزه مسکن نیست و نتیجه‌اش قاعده‌مند کردن آگهی‌ها با اصالت‌سنجی آنهاست. نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی می‌گوید: در شرایط فعلی، افراد می‌توانند بازار را با انتشار آگهی‌های غیرواقعی، رفتار بازار و برآوردهای قیمتی آن را تحت‌تأثیر قرار دهند به‌گونه‌ای که حتی برآوردهای یک فروشنده واقعی نیز تحت‌تأثیر آگهی‌های دروغ آنها تغییر کند. به‌گفته او، اصالت بخشی به آگهی‌ها تا حد زیادی از قیمت‌سازی و متشنج کردن بازار جلوگیری می‌کند و اثر القایی و تورم انتظاری حاصل از آن را از بین می‌برد.

منبع:‌همشهری

انتهای پیام/