به نقل از «آخرین نیوز»

پرویز کاظمی به ۲۰ سال حبس محکوم شد

تاریخ انتشار: ۲۷ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۱۵۶۵۶۱

 ایسنا: قاضی مسعودی مقام گفت: هر سه متهم پرونده بانک سرمایه به ۲۰ سال محکوم شده اند.

قاضی مسعودی مقام در حاشیه پنجمین جلسه رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی در جمع خبرنگاران در رابطه با صدور حکم مدیران بانک سرمایه، اظهار کرد: حکم ۳ نفر از اعضای هیئت مدیره بانک سرمایه یعنی علی بخشایش، محمدرضا توسلی و پرویز کاظمی صادر شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پرویز کاظمی به ۲۰ سال حبس محکوم شد

وی، افزود: هر سه این متهمین به ۲۰ سال حبس، تحمل ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی و محرومیت از مشاغل دولتی به طور دائم محکوم شده‌اند.

سه عضو پیشین هیئت مدیره بانک سرمایه یعنی «علی بخشایش» به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۶ فقره خیانت در امانت، «پرویز کاظمی» به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۱ فقره خیانت در امانت و «محمدرضا توسلی» به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۰ فقره خیانت متهم هستند که این افراد طی چهار جلسه در در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام، محاکمه شدند.

منبع: آخرین نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت akharinnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آخرین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۱۵۶۵۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیش‌شرط‌های مردمی‌سازی اقتصاد ایران

به گزارش جام جم آنلاین از گرگان چنان که مشخص است، مشارکت اقتصادی البته به صورت اخص اصطلاحی علمی و متوجه‌ی نرخ مشارکت اقتصادی است که از نسبت جمعیت فعال(شاغل یا بیکار) به جمعیت در سن کار بدست می‌آید اما آن چه در پیام نوروزی مقام معظم رهبری تشریح شده از جنس دیگری است و معطوف به مشارکت اقتصادی در معنای اعم آن یعنی «مردمی کردن اقتصاد» است که پیشتر، مولفه‌های آن در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغ شده است. 
از این جهت است که این پرسش معنا پیدا می‌کنند: چرا جهش تولید با مشارکت مردم؟
رهبر معظم انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه جهش در تولید بدون حضور مردم در اقتصاد و عرصه تولید امکان‌پذیر نیست خاطر نشان کردند: باید موانع حضور مردم در بخش تولید برطرف شود و ظرفیت‌های بزرگ مردمی فعال شوند. بنابراین به نظر می‌رسد اولین گام برای تحقق شعار سال و تحول در تولید هم‌چنان که اشاره شد، «احیای اعتماد عمومی» است که در سال‌های گذشته ضعف‌های آن آشکار شده است؛ از ناهمراهی اکثریت مردم با خواست دولت پیشین جهت انصراف از دریافت یارانه تا بروز رفتارهای سوداگرانه در هنگامه‌های ریزش ارزش ریال که بارها منجر به بر هم خوردن تعادل در عرصه اقتصادی کشور شده است.
نکته دیگر، ضرورت بهبود فضای کسب و کار است. حلقه‌ی مهم تولید در رفع مسائل و مشکلات کشور- چنان‌که در سال‌های اخیر نیز مورد تاکید پی در پی رهبر انقلاب قرار گرفته است- کاملا مبتنی بر واقعیت‌ها و مباحث علمی و نظری است، اما برای این‌که در حوزه تولید جهش رخ بدهد و کار پیش برود شاید مهم‌ترین مساله ما بهبود فضای کسب و کار باشد که با مشارکت مردم رخ می‌دهد. از این جهت، شاید می‌توانیم مانند دهه‌های قبل تولید را با اقدامات دولت پیش ببریم اما در دهه ۸۰ هم به دلیل چرخش سیاستی که رخ داد و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ که در سال ۸۵ ابلاغ شد و هم به دلیل درگیر شدن ایران در تحریم‌ها، واقعیت‌های جدیدی را بوجود آورد و ما را با این مواجه کرد که اگر می‌خواهیم کشور پیش برود، با مشارکت مردم اتفاق می‌افتد و این واقعیتی بود که کشور در دهه ۹۰ با همه وجود به آن رسید.
در همین زمینه، نکته‌ای وجود دارد و آن این‌که دشواری تأمین مالی است، تأمین مالی خودش یک مشکل بزرگ است، زیرا تأمین مالی از بانک‌ها بسیار سخت است و سیاست‌های بانک مرکزی و سیاست‌های پولی نیز بسیار نوسانی و بی ثبات هستند، علاوه بر این بازار سرمایه در کشور ما هنوز نقش مهمی در تأمین مالی کسب و کارها ندارد، به همین دلیل بانک محور هستیم و این به یک گلوگاه تبدیل شده است.
مساله سوم این خواهد بود که، اگر می‌خواهیم با مشارکت مردم تولید را رشد دهیم، فرمول آن این است که مردم احساس امنیت کنند و انتفاع ببرند، زیرا هرکس که می‌آید برای سود بردن می‌آید که منطق اقتصادی آن هم درست است، البته برخی از کارها نیز غیرانتفاعی هستند و با اهداف الهی و معنوی انجام می‌شود؛ برای مثال برخی بیمارستان و مدرسه می‌سازند، اما آن هم اسیر مشکلات دولت است. پس با هر نیتی چه انتفاعی و چه غیرانتفاعی، باید فضای ورود بخش خصوصی و مردم به برداشتن بار دولت و کشور فراهم شود.
و نکته مهم و آخر این است که همه‌ی دستگاه های ذیربط در اجرای درست، به موقع و کوبنده‌ی قوانین حمایت از تولید ملی، کار جهادی و بیش از پیش انجام دهند. از این منظر، حوزه‌ی مهمی همچون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اهمیت صدچندان پیدا می‌کند. در اهمیت حوزه‌ی مذکور همین بس که آیت‌الله رییسی رییس‌جمهور محترم در گردهمایی مدیران و کارگزاران دولت مردمی روز دوشنبه ۶ فروردین 1403 تاکید جدی داشتند که: در کنار تولید و جهش تولید باید با قاچاق کالا مبارزه شود، قاچاق خنجری است که از پشت بر پیکره تولید ضربه می‌زند. سازوکارهای موجود باید با جدیت دنبال شود. قاچاق سازمان‌یافته یا موردی برای مسائل ارزی و ریالی و تولید و اشتغال در کشور ضرر دارد.
بهرحال، نکاتی که در زمینه جهش تولید از طریق مشارکت مردمی مورد تاکید رهبر انقلاب قرار گرفته بارها از سوی پژوهشگران به عنوان پیش‌شرط‌های تحول و توسعه اقتصادی گوشزد شده و هم‌چنان‌که اشاره شد تامین سرمایه اجتماعی مورد نیاز و جلب اعتماد عمومی از اهم این اقتضائات به شمار می‌رود.