پیگیری باغ‌کُشی شورای شهر تهران در مراجع قضایی
تاریخ انتشار: ۲۷ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۱۵۹۹۴۱
صراط:
حسین معصوم مشاور در واکنش به صدور مجوز ساخت‌وساز در 62 باغ پایتخت همزمان با روز درختکاری توسط شورای اسلامی شهر تهران اظهار کرد: تصمیم‌هایی که در چند دهه اخیر گرفته شد حدود 6000 هکتار از اراضی کل کشور را نابود کرده است و آن اهدافی که از مصوبه برج‌باغ‌ها حاصل شده بود نه‌تنها محقق نشد بلکه خلاف آن از نظر فرهنگی تحقق پیدا کرد که جزء دغدغه‌های نظام جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش تسنیم وی با تأکید بر اینکه مجوز ساخت برای 62 باغ پایتخت یک باغ‌کشی به‌شمار می‌رود، افزود: از نظر ما مجوز ساخت‌وساز به 62 باغ پایتخت یک باغ‌کشی است و اساس این مصوبه خلاف قانون است. معتقدیم باید آنچه مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص طرح جامع است ملاک‌عمل قرار بگیرد.
معصوم تصریح کرد: هرگونه تصمیمی خلاف مصوبات شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران خلاف قانون است و پایه و اساس ندارد.
مشاور حقوقی وزیر راه و شهرسازی با اعلام اینکه ایجاد حق مکتسبه که مبنای قانونی نداشته باشد و قانونگذار آن را به‌رسمیت نشناسد، قانونی نیست، گفت: اگر حقی به‌وجود آید که قانونگذار آن را به‌رسمیت نشناسد و یا آن مرجعی که تصمیم گرفته است مورد حمایت قانونگذار نباشد نه‌تنها حقی را به‌وجود نمی‌آورد بلکه جرمی را به‌وجود می‌آورد. کسانی که خلاف قانون مصوبه و مجوز می‌دهند باید هم از نظر کیفری و هم از نظر حقوقی در مقابل مردم و شهروندان پاسخگو باشند.
معصوم از پیگیری تخریب باغات پایتخت توسط شورای حفظ حقوق بیت‌المال خبر داد و با بیان اینکه این پیگیری‌ها در دستور کار شورا قرار دارد، اظهار کرد: اگر مرجع قضایی و دیوان عدالت اداری رأیی را دادند و تصمیمی را نهایی کردند بر اساس آن اقدام خواهد شد. اما جا دارد که متولیان امر دفاع لازم را داشته باشند. یقیناً اگر ما خوب دفاع کنیم و مستندات خوب ببریم هم در دستگاه قضا و هم در دیوان عدالت اداری حتماً رأی خوبی خواهیم گرفت.
وی بیان کرد: کم‌کاری‌ها و عدم تجهیز نیروهای حقوقی مناسب در دستگاه‌هاست که این قبیل مشکلات را ایجاد کرده است. اگر خوب در مراجع قضایی حضور داشته باشیم می‌توانیم نقش مؤثری را در دستگاه‌ها برای ایفای حقوق مردم و حقوق جامعه داشته باشیم.
منبع: صراط نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۱۵۹۹۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معرفی بیش از ۱۰۰ واحد مختلف به مراجع قضایی استان
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، حمید مطهری با اشاره به معرفی ۱۰۵ واحد متخلف به مراجع قضایی در سال گذشته گفت: ۹۵ واحد که در سال ۱۴۰۲ فرآورده‌هایی پایین‌تر از کیفیت مصرح در استاندارد‌های ملی مربوطه به بازار عرضه کرده بودند، براساس ماده ۴۱ و ۴۲ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد به کمیسیون قضایی ماده ۴۲ مربوطه معرفی شدند.
وی افزود: به موجب این ماده قانونی، کمیسیون ماده ۴۲ متشکل از دادستان عمومی و انقلاب شهرستان یزد، مدیرکل اداره استاندارد استان، نماینده اداره صمت و دیگر سازمان‌های مردم نهاد است و تکلیف به پرداخت جریمه، ارجاع به مراجع قضایی، سپردن تعهد، اخطار و پلمپ از جمله محکومیت‌ها بوده است.
این مسئول ادامه داد: ۱۰۵ واحد دیگر نیز به دلیل تولید، توزیع، تمرکز و فروش کالا و محصول مشمول استاندارد اجباری بدون اخذ پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری و همچنین جعل علامت استاندارد بر روی فرآورده‌ها به مراجع قضایی معرفی شده اند.
وی از محصولاتی نظیر شن، ماسه، بتن، تیرچه بلوک، کاشی و سرامیک، لوازم یدکی خودرو و مواد غذایی مشمول به عنوان صنایع غالب در این حوزه یاد کرد که در مراجع قضایی و کمیسیون‌های مربوطه رسیدگی شده اند.
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد