به نقل از «آفتاب»

تحول اساسی در قوه قضائیه، مطالبه جدی رهبری است

تاریخ انتشار: ۲۸ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۱۶۳۶۱۹

استاد دانشگاه امام صادق (ع) ضمن تاکید بر اینکه حکم مقام معظم رهبری یک متن مهم حکومتی است که روابط مختلف متن و فرامتن را در رابطه با قوه قضائیه روشن می‌کند، اعلام کرد که حکم مزبور «نقشه راه تعالی قوه قضائیه» تلقی می‌شود که در حقیقت منظومه معنایی روابط مختلف آن را در سطوح گوناگون ترسیم می‌کند. آفتاب‌‌نیوز : دکتر حسن بشیر با تشریح پنج محور کلان مربوط به این حکم، اظهار کرد:
در محور نخست به شخصیت شناسی رئیس جدید قوه قضائیه که در این زمینه به ویژگی‌های مهمی یعنی «سوابق طولانی در سطوح مختلف قوه قضائیه»، «آشنایی با زوایای مختلف قضائی»، «فقاهت»، «تحصیلات حقوقی»، «دانش»، «تجربه»، «سلامت»، «امانت» و «کارآمدی» اشاره شده است که این ویژگی‌ها شاخص‌های مهم شخصیت جناب آقای رئیسی هستند که برای مدیریت جدید می‌تواند تأثیر مضاعفی در تعالی هر چه بیشتر قوه قضائیه به خصوص در دهه پنجم انقلاب به شمار آید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در تشریح محور دوم و سوم مربوط به این حکم تاکید کرد: سرمایه اجتماعی، قوه قضائیه یک سرمایه اجتماعی ملی است که پیوند اساسی آن با مردم در سطوح مختلف شکل گرفته و آن را در مرکزیت توجه مردمی قرار داده است. همچنین محور سوم یعنی اعتمادسازی؛ در این زمینه هم به اعتمادسازی درون و هم بیرون قوه قضائیه توجه شده و ضرورت ایجاد تحول درونی و نگاه به اعتمادسازی مردمی مورد تاکید قرار گرفته است.
این استاد دانشگاه امام صادق یادآور شد: محور چهارم یعنی فعال سازی؛ یکی از مهمترین مسائلی که در این حکم مورد تاکید قرار گرفته است فعال سازی هرچه بیشتر و ایجاد تحول هر چه وسیع‌تر در قوه قضائیه است.
دکتر بشیر در بیان محور پنجم، افزود: آینده نگری؛ ترسیم آینده‌ای مشخص برای قوه قضائیه که مبتنی بر شاخص‌های مهم تفصیلی دیگری که در حکم آمده است، بیانگر ضرورت توجه به آینده این دستگاه مهم حکومتی برای ایجاد تحول و تغییر برای رفع مشکلات و خروج از بن بست‌های احتمالی است.
این استاد سابق آکادمی آکسفورد برای تحصیلات عالی با بیان اینکه علاوه بر پنج محور کلان مزبور حکم مقام معظم رهبری در سه حوزه مهم ذیل می‌تواند مورد تحلیل قرار گرفته که دال‌های اساسی آن نیز می‌توان در ذیل هر حوزه خاص تبیین کرد، افزود: نخست، تبیین اصولی محورهای تعالی: که شامل توجه به «عدل»، «احیای حقوق عامه»، «آزادی های مشروع»، «مردمی بودن»، «انقلابی بودن» و «ضدفساد» بودن است.
این اصول از مهمترین اصولی است که برای ایجاد تحول درونی و بیرونی دستگاه قضائی باید مورد توجه قرار گیرند. بحث توجه به آزادی‌های مشروع و ایجاد فضای مناسب تحقق این آزادی‌ها از مسائل بسیار مهم و حیاتی برای تحقق گام دوم انقلاب است که رهبری در همه زمینه‌ها اقدام با قدرت و جدیت آن را مورد تاکید قرار داده اند.
این استاد دانشگاه ادامه داد: دوم، تبیین اصولی محورهای اجرایی دستگاه قضائی: که شامل «نظارت بر اعمال قانونی»، «برخورد قضائی بدون توجه به این و آن»، «استفاده از جوانان صالح انقلابی و فاضل»، «ریشه کنی فساد از درون قوه قضائیه». در این زمینه باید تاکید شود که گام دوم انقلاب در رابطه با قوه قضائیه باید به سمت و سوی تحول اساسی در بکارگیری جوانان، برخورد جدی و بدون اغماض قوه قضائیه، نظارت همه جانبه برا ی اقدامات قضائی و بالاخره ریشه کنی فساد از درون این دستگاه مهم حکومتی است.
وی افزود: سوم، تبیین اصولی همکاری و وجهه سازی قوه قضائیه: اولین حرکت در این زمینه ایجاد وجهه مناسب و قابل اعتماد بیشتر قوه قضائیه در جامعه است. تاکید بر «عزیز دانستن قاضی و دادگاه» یکی از محورهای مهم این وجهه سازی است که باید به شکل مناسب، و در شأن قضات و دادگاه به شکل علمی و به دور از مبالغه انجام گیرد. موضوع دیگری که در این زمینه مورد تاکید قرار گرفته است، «همکاری با قوای مجریه و مقننه و هم افزایی» است. تعامل، همدلی، همفکری و همکاری قوه قضائیه با دو قوه دیگر، تسهیل کننده تعالی آن در جامعه است که می‌تواند در پیشرفت کشور تأثیر فراوان داشته باشد. این همکاری باید در سطوح مختلف نظری، قانونی، اجرایی، و نظارتی صورت گیرد.
دکتر بشیر تاکید کرد: علاوه بر تحلیل متن حکم، ناگفته‌های متن نیز می‌تواند بخشی از معناشناسی آن تلقی شود. تاکید بر ریشه کنی فساد از درون قوه، وجود مشکلات جدی در این دستگاه مهم را نشان می‌دهد. برخورد قضائی بدون توجه به این و آن بیانگر وجود اختلال جدی در برخورد با قدرتمندان فاسد و یا حداقل عدم تصمیم گیری قاطع در مورد آنان است. استفاده از جوانان صالح، انقلابی و فاضل حاکی از عدم توجه به این قشر مهم اجتماعی است که تا کنون به شکل جدی و مؤثر مورد توجه قرار نگرفته اند.
استاد ارتباطات بین الملل تاکید کرد که تحقق تعالی قوه قضائیه بدون تعالی اجتماعی امکان پذیر نیست. در جامعه ما هنوز متأسفانه برخی از بداخلاقی‌ها، جرایم، سو استفاده‌ها، درگیری‌ها، و انحرافات وجود دارد که شایسته جامعه اسلامی ما نیست. بدون تحول اساسی در جامعه، دستگاه قضائی نمی‌تواند رسیدگی فوری، مؤثر و شایسته را در این زمینه انجام دهد. تحول اخلاقی اجتماعی می‌تواند در کاهش بسیاری از مشکلات تأثیرگذار باشد که خود زمینه ساز پیشرفت‌های هر چه بیشتر کشور در دهه پنجم و دهه‌های بعدی انقلاب باشد.
وی تاکید کرد: ضمن تفسیر این حکم که نیازمند مطالعه و تعمق بیشتری است آنچه که روح این حکم را تشکیل می‌دهد دو موضوع اساسی است: یک، تبیین خطوط کلی و استراتژی آینده نگر برای تعالی قوه قضائیه است و دو، مطالبات رهبری از ریاست جدید قوه قضائیه است که در حقیقت مطالبات مردمی در این زمینه می‌باشد. این مطالبات، باید به شکل جدی مورد توجه قرار گرفته و توسط جامعه رصد شوند. رصد اجتماعی در این زمینه قطعاً در پیشرفت هر چه بیشتر این قوه مهم تأثیرگذار خواهد بود.
دکتر بشیر، در پایان خاطرنشان کرد: حل کردن مشکلات مردم بخصوص در حوزه قضائی و تبدیل قوه قضائیه به یک نهاد مورد اعتماد همه جانبه مردم می‌تواند ضامن تحقق حکم مقام معظم رهبری باشد و شایستگی آن را برای تحقق گام دوم انقلاب تأمین کند.
نشست علمی «بررسی حکم رهبری به آقای رئیسی رئیس قوه قضائیه» با سخنرانی دکتر شبیری رئیس دانشگاه رضوی، دکتر خدابخشیان، استاد حقوق و دکتر حسن بشیر استاد دانشگاه امام صادق (ع) با حضور استادان و دانشجویان دانشگاه رضوی روز دوشنبه ۲۷ اسفند برگزار شد.

منبع: آفتاب

کلیدواژه: قوه قضائیه رهبری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۱۶۳۶۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سرعت رسیدگی به پرونده ۸ مهر انتظار از قوه‌ قضائیه است

نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان گفت: سرعت، دقت و اتقان در رسیدگی به پرونده هشتم مهرماه ۱۴۰۱ انتظار ما از قوه قضائیه است و با گذشت یک سال و هشت ماه همچنان منتظریم. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از زاهدان، آیت‌الله مصطفی محامی در آیین تکریم و معارفه رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان ضمن قدردانی از زحمات حجت‌الاسلام‌والمسلمین مصطفوی‌نیا در طول دوران خدمت در سیستان و بلوچستان و آرزوی موفقیت حجت‌الاسلام‌والمسلمین موحدی‌راد در مسئولیت جدید عنوان کرد: دستگاه قضا باید ملجأ و پناهگاه مردم باشد و خیال مردم راحت باشد که اگر در جایی مورد تعرض قرار گرفتند وقتی به دستگاه قضا مراجعه کنند احقاق حق می‌شود و طبعاً برای اینکه دستگاه قضا به چنین جایگاهی برسد باید تلاش‌های فراوانی انجام بگیرد.

امام جمعه زاهدان افزود: سیستان و بلوچستان استان پهناور و پر ماجرایی است و برای اینکه دستگاه قضا جایگاه شایسته خود را بازیابد و خدمت شایسته‌ای به مردم نجیب، شریف و صبور استان ارائه کند نیازمند تلاشهای مضاعفی هستیم.

آیت‌الله محامی بیان داشت: سیستان و بلوچستان دارای ویژگی‌های مختلف از جمله تنوع قومی و مذهبی بوده و نیازمند حاکمیت عقلانیت و اعتدال و عقل و انصاف هستیم و اگر عقل بر مملکت وجودی ما حاکم باشد از افراط و تفریط پرهیز کرده و اهل میانه‌روی خواهیم بود و امام علی(ع) نیز بیان کرده‌اند: "اَلَیمینُ وَ الشَّمالُ مَضَلَّة، وَ الطَّریقُ الْوُسْطى هِىَ الْجادَّةُ" راست و چپ گمراهی است و مسیر وسط، معتدل و میانه، جاده اصلی است.

امام جمعه زاهدان عنوان داشت: نتیجه عقلانیت و اعتدال حاکمیت قانون است تا حق به حق‌دار برسد و لازمه آن رعایت عدالت و انصاف است و یکی از مصادیق آن توصیه امام علی(ع) به فرزندشان امام حسن مجتبی(ع) است که بیان کرده‌اند:" اجْعَلْ نَفْسَكَ مِیزَاناً فِیمَا بَیْنَكَ وَ بَیْنَ الناس" اگر انصاف می‌خواهی خود را در رابطه با مردم معیار قرار بده و هر آنچه برای خود می‌پسندی برای دیگران هم بپسند و هر آنچه برای خود نمی‌پسندی برای دیگران هم نپسند.

آیت‌الله محامی اظهار داشت: ما در استان خود پرونده‌‌های مختلفی داریم و گاهی برخی اتفاقات ویژه‌ای در استان رخ می‌دهد که نگاه همه را در داخل و خارج کشور به خود جلب می‌کند و در این شرایط است که  عملکرد ما حساس‌‌تر می‌شود و نیازمند دقت و تدبیر بیشتر است و در اینجا عقلانیت و اعتدال بیشتر به کار می‌آید و عدل و انصاف باید روشن‌تر خود را نشان دهد.

نماینده مقام معظم رهبری در سیستان و بلوچستان با اشاره به واقعه هشت مهرماه 1401 عنوان کرد: بر اساس توصیه امام علی(ع) مبنی بر رعایت انصاف حال اگر کسی از اعضای خانواده ما در این حادثه آسیب می‌دید از دستگاه قضا چه انتظاری داشتیم؟ همه اعضای جامعه از اعضای خانواده ما هستند و (چو عضوی به درد آورد روزگار/ دگر عضوها را نماند قرار) و طبعاً انتظار سرعت، دقت و اتقان در رسیدگی را داشتیم و با گذشت قریب به دو سال همچنان منتظریم.

وی ادامه داد: هشت مهرماه 1401 واقعه‌ای بود که دشمن به دنبال سوء استفاده از آن بوده و هست و مقام معظم رهبری شخصا ورود کردند و در این جهت توصیه‌هایی داشتند و در هنگام سفر حجت‌الاسلام‌والمسلمین پورخاقان رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح  به استان این موضوع را پیگیری کردم که ایشان در پاسخ مطرح کردند: "حکم خدا، حق مردم و تاکید مقام معظم رهبری است" و وعده‌هایی هم دادند اما رفتند و خبری نشد و بعد از ایشان به صورت تلفنی پیگیری کردم که عنوان کردند:" پیگیری‌هایی صورت گرفته و گزارش این پرونده را خدمت مقام معظم رهبری هم ارائه دادیم" و حال این سوال ایجاد می‌شود که با وجود پیگیری‌های مقام معظم رهبری و حساسیت‌های موجود نتیجه این پرونده چه شد؟ و در چنین شرایطی احساس ما نسبت به سایر پرونده‌ها چگونه خواهد بود؟ و بنده این نکات را خدمت مقام معظم رهبری، مکاتبه کردم و با رئیس محترم قوه قضائیه نیز گفتگو داشته‌ام و انتظار داریم حجت‌الاسلام‌والمسلمین منتظری در جایگاه رئیس دیوان عالی کشور نیز این موضوع را منتقل و پیگیری بفرمایند.

امام جمعه زاهدان تصریح کرد: اگر این موضوع همچنان مورد رسیدگی قرار نگیرد تبدیل به یک زخم کهنه خواهد شد و مشکل مضاعف دیگر این است که اگر ما غفلت و تعلل داشته باشیم دشمن غفلت نخواهد کرد و از این فرصت برای ایجاد التهاب، تندگویی و افراط گری از ناحیه شیعه و سنی در جامعه سوء استفاده می‌کند.

آیت‌الله محامی بیان داشت: در جلسه‌ای مطرح کردند که برخی تندروی‌ها در میان شیعیان به حساب شما نوشته می‌شود و بنده در پاسخ مطرح کردم که مبنای من مشخص است و همواره بر عقلانیت، اعتدال و پرهیز از تندروی، توهین، افراط و تفریط تاکید دارم و نکته مهم این است که دشمن هیچگاه دست از دشمنی خود بر نمی‌دارد و به دنبال سوءاستفاده است و ما نباید بهانه‌ای دست دشمن بدهیم.

آیت‌الله محامی بیان داشت: مردم شریف سیستان و بلوچستان شایسته ارائه خدمات بیشتر و بهتر در ابعاد مختلف هستند و خوشبختانه مسئولان در دستگاه‌های مختلف در این جهت تلاش می‌کنند و برای آن‌ها آرزوی توفیق داریم.

نماینده مقام معظم رهبری در سیستان و بلوچستان گفت: قضاوت در پرونده هشت مهر باید با اقناع عمومی صورت بگیرد تا مردم اطمینان حاصل نمایند که دستگاه قضا فارغ از هر قومیت و مذهبی برای احقاق حق تلاش کرده است.

نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: تاکید بر رسیدگی به پرونده هشت مهر به علت اهمیت این پرونده است و به معنای نادیده گرفتن زحمات و تلاش‌های دستگاه قضا نیست چرا که اگر این همه خدمات و زحمات وجود نداشت شاهد این آرامش و امنیت در استان نبودیم و این نتیجه زحمات دستگاه‌های مختلف قضایی، اجرائی، نظامی، انتظامی و ... است.

انتهای پیام/