◄ رانندگان ناوگان عمومی؛ تنها بازندگان قیمت فعلی گازوئیل
تاریخ انتشار: ۲۸ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۱۶۵۴۴۳
تین‌نیوز | عبدالله خانعلی* :
همان‌گونه که همگان در رسانه‌ها می‌شنویم، می‌بینیم و می‌خوانیم، مسئولان ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی به طور مرتب از قاچاق سوخت خصوصاً نفت‌گاز (گازوییل) گلایه‌مند هستند، ولی هیچ اقدام علمی، عملی و مثبتی نیز برای حل این مشکل انجام نمی‌دهند.
به‌راستی چه کسانی و کدام یک از اقشار جامعه به سوخت ارزان دسترسی داشته و اقدام به قاچاق سوخت می کنند؟ آیا رانندگان ناوگان عمومی جاده‌ای حمل کالا یا مسافر قاچاقچی هستند یا .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در کشوری که ناوگان جاده‌ای حمل مسافر و کالای آن بر اساس پیمایش و کیلومتر آن هم بعد از گذشت مدت یک ماه سهمیه محدود و روزانه دریافت می کنند، ناوگانی که دائماً از کمبود سهمیه رنج می‌برند و گلایه دارند، ناوگانی که بعضاً باید روزها در مبدأ یا مقصد متوقف شده و سوخت ذخیره کنند تا در جاده‌ها به دلیل کمبود سوخت زمین‌گیر و خوراک سارقان نشوند، قاچاقچی هستند؟ در کشوری که در کارت سوخت ناوگان عمومی سهمیه اضطراری سوخت مصرفی حتی به نرخ آزاد در نظر گرفته نشده است، چگونه آنان سوخت اضافه خواهند داشت؟ در کشوری که جایگاه‌های عرضه سوخت آن فروش سوخت آزاد ندارند، رانندگان ناوگان عمومی جاده‌ای چگونه سوخت مازاد تهیه می‌کنند که بخواهند قاچاق کنند؟
خصوصاً ناوگان یخچالدار که دارای 2 موتور جداگانه هستند، موتور یخچال که به‌دلیل فسادپذیری و حساسیت محمولات و نیاز هر محموله به دمای خاص مورد نظر هر محموله، باید ساعت‌ها قبل از بارگیری تا بعد از تخلیه دایماً روشن باشد به لطف مسئولان ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی از سهمیه‌ای معادل سایر ناوگانی که تیر آهن، سنگ و جامدات جابه‌جا می‌کنند برخوردار است، طبیعتاً مازادی ندارد که بخواهند بفروشند و قاچاق کند.
ناوگانی که در طول 24 ساعت شبانه روز تنها یک نوبت می‌تواند سوختگیری کند، یعنی بعد از تعویض تقویم و بعد از ساعت 24 نیمه شب، یک کامیون کشنده با تریلی با 42 تن وزن اگر در ماه قبل پیمایشی داشته باشد، 350 لیتر گازوئیل دریافت می‌کند.
متاسفانه مکاتبات، اعتراضات، دلایل و توجیهات چهار ساله انجمن رانندگان کامیون‌های یخچالدار استان تهران هم نتوانسته است مسئولان و مدیران را متقاعد کند که ناوگان یخچالدار با 2 موتور جداگانه مصرف بیشتری نسبت به سایر ناوگانی که کالاهای معمولی حمل می‌کنند دارند، در بعضی از جایگاه‌های عرضه سوخت پایتخت مشاهده می‌شود تعدادی کامیون و کامیونت که گویا سر قفلی جایگاه بوده و با مسئولان یا کارگران جایگاه هماهنگ کرده‌اند، همه روزه و روزانه چندین بار اقدام به سوختگیری می‌کنند، شکایت و گزارش به پلیس و شرکت نفت هم هیچ نتیجه‌ای ندارد، ظاهراً اقدامات آنها قانونی است که بر خوردی صورت نمی‌گیرد، حال جایگاه‌های شهرستان‌های دور دست و مرزی جای خود دارند.
با توضیحات بالا بر همگان روشن است که قاچاق سوخت هیچ ارتباطی به رانندگان ناوگان حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای ندارد، البته شاید درصد بسیار ناچیزی راننده نما به‌عنوان مثال یک در هزار در بین رانندگان ناوگان عمومی پیدا شوند که مرتکب این عمل زشت شوند، ولی در تمام امور آمارها بر اساس درصد گرفته می شود. اما گویا دیواری کوتاه‌تر از دیوار رانندگان بی‌دفاع ناوگان عمومی جاده‌ای پیدا نشده است تا گناه سومدیریت‌ها بر گردن آنها انداخته شود.
در کشوری که ناوگان عمومی حمل مسافر و کالای آن وارداتی است و رانندگان ناوگان عمومی آن را به چند برابر قیمت واقعی و جهانی بدون هیچ‌گونه اپشنی و بعضاً برند بدون کیفیت و ایمنی چینی خریداری می‌کنند، در کشوری که لوازم، قطعات یدکی، مواد اولیه ساخت روغن، لاستیک مصرفی و همه مایحتاج آن از کشورهای دیگر با احتساب عوارض، حقوق گمرکی و سود هنگفت واردکنندگان وارد کشور شده و به رانندگان فروخته می‌شود، در کشوری که یک شیشه آب به اصطلاح معدنی که معلوم نیست از کجا، با چه کیفیتی و از سطح زمین تهیه می‌شود برابر با 7 لیتر گازوئیل است، گازوئیلی که از صدها متر از زیر زمین با هزینه‌های هنگفت استخراج و به سطح زمین آورده، فرآوری شده و به شکل سوخت قابل مصرف در می‌آید،تا در اختیار مصرف کننده قرار گیرد، باید این پرسش اساسی را مطرح کرد که آیا مسئولان واقعا صرفاً به خاطر رانندگان یا مصرف‌کنندگان نرخ سوخت را تا این حد پایین نگه داشته‌اند؟به زعم حقیر اگر سوخت چه بنزین چه گازوئیل را رایگان در اختیار عموم قرار دهند آبرومندانه‌تر است، در این صورت حداقل هزینه‌های پلیس، تعزیرات حکومتی و دادگاه جهت جلوگیری از قاچاق در جیب بیت المال می‌ماند، به زعم اینجانب اگر مسئولان واقعاً به فکر جلوگیری از قاچاق سوخت و حفظ بیت‌المال هستند، باید سوخت را به قیمت فوب منطقه‌ای یا قیمت تمام شده آن با احتساب هزینه‌های مترتب و سود مورد نظر در اختیار مصرف کننده قرار دهند، در چنین شرایطی که کشور با تحریم های گوناگون از طرف کشورهای دیگر روبروست و قادر به فروش نفت خود نیست، آیا بهترین زمان برای فروش نفت به قاچاقچیان داخلی نیست؟
مسئولان محترم لطف کنند و به ما رانندگان ناوگان عمومی جاده‌ای که همه چیز را آزاد و گران‌تر از همه جا خریداری می‌کنیم، گازوئیل را هم به نرخ واقعی و آزاد بفروشند تا با این کار ضمن واقعی کردن نرخ سوخت، نرخ حمل‌ونقل و زحمات فعالان آن را هم واقعی کرده باشند،با این عمل خدمت بزرگی نیز به صنعت حمل‌ونقل و رانندگان کرده‌اند، زیرا با نرخ فعلی سوخت تنها بازنده این داستان رانندگان هستند که مورد سواستفاده صاحبان کالا و مافیای دلالی قرار گرفته و بیگاری می‌دهند، مسئولان به بهانه تاثیر تورمی افزایش نرخ سوخت بر قیمت تمام شده کالاها نرخ سوخت را پایین نگه داشته‌اند،حال آن‌که چنین صحبتی غیر علمی است و چنین چیزی واقعیت ندارد، چرا که یک کامیون میانگین 23 الی 25 هزار کیلوگرم کالا جابه‌جا می‌کنند نه یک کیلو گرم؟
در کشورهای دیگر در صد بسیار بالایی از قیمت تمام شده کالا را هزینه‌های حمل‌ونقل تشکیل می‌دهند حال آن‌که در ایران هزینه‌های حمل‌ونقل بعضاً به در صد نمی‌رسد یا در صد ناچیزی را شامل می شود، آیا دلیل پایین نگه داشتن نرخ سوخت فروش محصولات بی‌کیفیت خودروسازان داخلی اعم از سواری یا اتوبوس و کامیون و خودروهای وارداتی بی‌کیفیت چینی نیست؟
آیا دلیل افزایش قیمت خودروهای سواری بی‌کیفیت داخلی، هجوم خریداران، وجود خودروهای تک‌سرنشین، آلودگی هوای کشور و تبدیل شدن ایران حتی روستاهای کشور به پارکینگ بزرگ سواری، عدم گسترش،توسعه و سرمایه‌گذاری در بخش حمل‌ونقل عمومی نرخ پایین سوخت نیست؟ آیا مصرف‌کنندگان واقعی سوخت صاحبان صنایع اعم از بنزین، نفت‌گاز و نفت کوره و غیرو برای مسئولان دولتی شناخته شده نیستند؟
مسئولان اگر واقعا اراده‌ای دارند و مصمم به جلوگیری از پدیده قاچاق سوخت هستند، نیازی به بر خورد قهری، پلیسی، قضایی، بگیر و ببند و ایجاد مزاحمت برای مصرف کنندگان واقعی ندارند، کافی است انگیزه قاچاق را از بین ببرند، انگیزه این قاچاق اختلاف فاحش قیمتی است که با نزدیک شدن به قیمت فوب منطقه‌ای به راحتی از بین خواهد رفت.
اگر بر فرض مسئولان دولتی واقعاً نگران تاثیر تورمی نرخ سوخت بر قیمت تمام شده کالاها هستند، برای رفع این نگرانی راه‌حل‌های ساده‌ای وجود دارد، حداقل در بخش حمل‌ونقل از آنجا که در ایران تمام امور حمل‌ونقل و رانندگان به پیمایش گره خورده است، به‌عنوان مثال اعتبار یک ساله کارت هوشمند رانندگی راننده کامیون بر حسب پیمایش 7500 کیلومتر در یک سال تمدید و شارژ می‌شود، سهمیه لاستیک ناوگان عمومی بر حسب پیمایش اختصاص داده می‌شود، این بدین معناست که مصرف کنندگان که ناوگان عمومی و رانندگان هستند برای مسئولان شناخته شده هستند، بنابراین به راحتی با افتتاح یک حساب کاربری به‌نام مالکان ناوگان عمومی می‌توانند ما به التفات نرخ آزاد مصرفی را با نرخ مثلاً یارانه‌ای مورد نظر مسئولان محاسبه و به حساب مالکان ناوگان عمومی واریز نمایند.
به اعتقاد اینجانب اگر مسئولان کارشناسی شده و علمی عمل می‌کردند امروز شاهد چنین شرایطی بحرانی نبودیم، شاهد ناوگان اضافی دو برابری و فرسوده با عمر بالا نبودیم، حتی یک کامیون چینی بی‌کیفیت در حمل‌ونقل ایران حضور نداشت.
به‌عنوان مثال در آذربایجان شرقی و غربی اغلب ناوگان عمومی حمل کالای جاده‌ای، کامیون‌های ماک و انترناش بودند، ولی در گذشته‌ای نه چندان دور، در بحث دور زدن تحریم‌ها توسط کشور ترکیه، رانندگان آذربایجان شرقی و غربی اقدام به جایگزینی ناوگان ولوو، اسکانیا، رنو، مان و داف که مصرف سوخت بسیار کمتری نسبت به ناوگان قبلی دارند نمودند، به نحوی که به گفته مسئولان شرکت سایپا دیزل این 2 استان رتبه اول مشتریان این شرکت را به خود اختصاص داده‌اند، آیا این تعویض ناوگان اختیاری و به‌دلیل سرمایه مازاد رانندگان این 2 استان بوده یا اجبار نرخ بالای سوخت در کشور ترکیه و مصرف چند برابری ناوگان قدیمی نسبت به ناوگان جدید اروپایی بوده است؟ چرا رانندگان این 2 استان یا سایر نقاط کشور که در مسیرهای داخلی تردد می‌نمایند چنین اجباری را احساس نمی کنند، آیا به نظر شما دلیل دیگری غیر از نرخ پایین سوخت دارد؟
نرخ پایین و رایگان سوخت در ایران مشکلات و معضلات عدیده‌ای برای فعالان حمل‌ونقل و آحاد جامعه ایران ایجاد کرده است از جمله صف‌های طولانی بعضاً 20 کیلومتری و اتلاف وقت در مرز های خروجی، برخورد ناشایست، بهانه‌گیری و دشمنی مسئولان کشورهای همسایه، اجبار مسئولان ایرانی به پرداخت جریمه اجباری سوخت در مرزهای کشور عراق، قاچاق سوخت در مرزها و بسیاری مشکلات دیگر، مسئولان دلیل پایین نگه‌داشتن سوخت را رانندگان ناوگان عمومی جاده‌ای اعلام می‌کنند حال آن‌که اولین کسانی که از نرخ پایین سوخت ضربه می‌خورند همین رانندگان ناوگان عمومی هستند.
کشور ما در منطقه‌ای قرار گرفته است که نرخ حامل‌های انرژی خصوصاً سوخت در کشورهای همسایه آن حتی کشور عراق که خود یکی از صادر کنندگان نفت است، بسیار بالاتر از ایران است، طبیعی است که بعضی‌ها اعم از شخصی‌ها یا دولتی‌ها، خصوصاً بومیان تحریک به قاچاق این مواد به خارج از مرزها شوند، در یک جمله نفت عامل عقب‌ماندگی ایران و ایرانی گردیده است.
نرخ پایین و غیر واقعی سوخت باعث شده است تا سایر هزینه‌های ناوگان دیده نشود، رانندگان ناوگان عمومی جاده‌ای با ارسال یک پیامک توسط تلفن ایرانسل دلال‌ها یا یک پیام اعلام بار در گروه‌های تلگرامی یک‌سر خالی از این شهر به آن شهر تردد نموده و گاهی بارگیری هم کنسل شده و بی‌نتیجه بر می گردند.
نرخ پایین و غیر واقعی سوخت نظم حمل‌ونقل ایران را بر هم زده است، به‌عنوان مثال یک کامیونت یا خاور 5 تنی از تهران تا بندرعباس و بالعکس، مسیر طولانی 1400 کیلومتری حتی بیشتر را جهت حمل مقدار اندکی محموله طی می‌کند، امری که در هیچ کجا متداول نیست، زیرا مقرون به صرفه نیست،کامیونت برای مسیرهای کوتاه طراحی و ساخته شده‌اند.
اتوبوس‌های شرکت واحد، بی آر تی، اتوبوس‌های مسافربری شخصی داخل شهری همه از صبح که جهت روشن کردن موتور استارت می‌زنند تا آخر وقت شب حتی زمانی که در پایانه‌ها منتظر رسیدن نوبت‌شان هستند موتور را خاموش نمی‌کنند، چرا که هزینه استارت زدن بسیار بیشتر از سوخت بی‌ارزش مصرفی است. شهرها همیشه آلوده هستند و شهروندان بیمار، ریه و تنفس و سلامتی مردم با مشکل مواجه است.
نرخ پایین و غیر واقعی سوخت باعث ترویج فرهنگ بی‌مبالاتی، اسراف و بی‌توجهی به حقوق شهروندی و آلودگی هوا و آلودگی صوتی و هدر رفتن ثروت و سرمایه‌های ملی و بیت‌المال شده است،.
*رئیس هیئت مدیره انجمن رانندگان کامیون‌های یخچالدار استان تهران
منبع: تین نیوز
کلیدواژه: قاچاق سوخت قیمت گازوئیل قاچاق گازوئیل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۱۶۵۴۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تاکسی‌های برقی بدون راننده ماند
نوسازی تاکسی‌های فرسوده و تسریع روند آن ضروری است اما در این سال‌ها یا تاکسی نویی نبود که به دست رانندگان برسد یا اگر هم بود شرایط پرداخت مابه‌التفاوت تاکسی نو و فرسوده به گونه‌ای تعیین می‌شد که کمتر راننده‌ای از عهده پرداختش برمی‌آمد. - اخبار رسانه ها -
به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، تعداد تاکسی‌های فرسوده، زیاد است و در جای‌جای شهر با دود سیاهی که از اگزوزشان بیرون می‌آید، به این طرف و آن طرف می‌روند. هر کدامشان خرج یک زندگی را می‌چرخاند، اما گاهی خرج و مخارج این تاکسی‌ها به قدری زیاد می‌شود که دیگر دخل و خرجشان با هم همخوانی ندارد. به همین دلیل است که تاکسی‌های فرسوده به بلای جان رانندگان، گاهی مسافران و البته به طور کلی شهر تبدیل شده‌اند. مشخص است که باید نوسازی این تاکسی‌ها سرعت بیشتری بگیرد، اما متأسفانه این کار به قدری کند پیش می‌رود که با وجود وعده‌های ماه‌های آینده نیز نتوانسته دردی از قشر تاکسیرانان و همچنین جامعه‌مان دوا کند. در این سال‌ها یا تاکسی نویی نبود که به دست رانندگان برسد یا اگر هم بود شرایط پرداخت مابه‌التفاوت تاکسی نو و فرسوده به گونه‌ای تعیین می‌شد که کمتر راننده‌ای از عهده پرداختش برمی‌آمد، حالا نیز وعده نوسازی تاکسی‌ها با تاکسی برقی داده می‌شود که آن هم به دلیل قیمت گرانش دغدغه‌های تازه‌ای را برای رانندگان تاکسی ایجاد کرده‌است. وقتی که آنها از عهده هزینه‌های گران تاکسی برقی برنیایند به ناچار با همان تاکسی‌های فرسوده‌شان در شهر تردد می‌کنند و عطای نوسازی خودرویشان را به لقای آن می‌بخشند!
مدت‌هاست که زمزمه نوسازی تاکسی‌های فرسوده با تاکسی‌های برقی به گوش می‌رسید. تصور عمده رانندگان تاکسی بر این بود که این بار شرایطی برایشان تعیین می‌شود که می‌توانند از عهده خرید آن بر بیایند، اما وقتی رقم تاکسی‌های برقی یک میلیارد و 300 میلیون تومان اعلام شد، آنها فهمیدند که این تاکسی‌ها برای از ما بهتران تهیه شده‌است! بنابراین سؤالی که مطرح می‌شود این است که این تاکسی‌ها قرار است به دست کدام رانندگان برسد؟ رانندگانی که از قشر مرفه جامعه به حساب می‌آیند یا همه آن‌هایی که تا امروز با زور، صورتشان را با سیلی سرخ نگه داشته‌اند؟
گلایه تاکسی‌داران
نوسازی تاکسی‌های فرسوده از آن دست موضوعاتی است که هم برای تاکسی‌داران و هم برای مردم اهمیت زیادی دارد. برای تاکسی‌داران مهم است، چون وسیله کارشان است و با آن در شهر می‌چرخند تا درآمد کسب کنند و اگر این تاکسی، فرسوده و معیوب باشد، خرج زیادی بابت تعمیر روی دست‌شان می‌گذارد، برای مردم نیز مهم است، چراکه کیفیت ارائه خدمات به آنها، با نوسازی و کیفی‌سازی تاکسی در ارتباط است به همین دلیل باید برای این موضوع اهمیت زیادی قائل شود.
آقای رفیعی یکی از رانندگان تاکسی‌است که از فرسودگی خودرویش و اینکه نتوانسته آن را به خودروی نو تبدیل کند، گلایه دارد. او که این مسئله را از چشم سازمان تاکسیرانی می‌بیند، می‌گوید: «سازمان تاکسیرانی عملاً سازمان ما نیست، چراکه بیشتر قوانین و شرایطی که در نظر می‌گیرد، دردی از زندگی ما را دوا نمی‌کند. همین طرح نوسازی تاکسی‌ها در سال گذشته را طوری اجرا کردند که بیشتر همکارانم نتوانستند از عهده پرداخت پول و اقساط آن بربیایند. به نظر می‌رسد مسئولان و مدیرانی که درد تاکسی‌داران را درک می‌کنند باید به این سازمان بیایند.»
این راننده تاکسی درباره وعده‌های ورود تاکسی‌های برقی اینگونه توضیح می‌دهد: «یک روز برخی از مسئولان در باغ کتاب جمع شدند و از تاکسی‌های برقی فیروزه‌ای رنگ رونمایی کردند. عکس‌هایی هم گرفته و در رسانه‌های مختلف منتشر شد. تصور بر این بود که قرار است این تاکسی‌ها به زودی به دست رانندگان برسد، اما حالا نه‌تن‌ها خبری از تحویل آنها نیست و وعده‌اش را به چندین ماه دیگر داده‌اند که حتی قیمت آن را بیش از یک میلیارد تومان اعلام می‌کنند. خب اگر رانندگان تاکسی یک میلیارد تومان پول داشتند که تا امروز خودروهایشان را فرسوده نگه نمی‌داشتند!»
در این رابطه حسن سالک غلامی، مدیر انجمن صنفی تاکسیرانان نیز می‌گوید: «دراین وانفسای سختی درآمد، گذران معیشت و تورم کدام راننده تاکسی می‌تواند یک میلیارد و 325 میلیون تومان را تأمین کند؟ گفته می‌شود که یک وام 600 میلیون تومانی با باز پرداخت 8 درصد و همچنین یک وام 300 میلیون تومانی با بهره 4 درصد که جمع پرداخت اقساط نیز به حدود 17 میلیون تومان می‌رسد، این خودرو را تحویلمان می‌دهند. این در حالی است که باید هر کدام از رانندگان 400 میلیون تومان هم پول نقد بپردازند. این پول و این اقساط چگونه و با منبع درآمد پرداخت شود؟»
او ادامه می‌دهد: «براساس قانون بایستی تسهیلات مناسبی در اختیار تاکسیرانان قرار گیرد تا بتواند نوسازی را تسریع بخشد، اما متأسفانه این‌ها در حد نوشته‌های روی کاغذ و همچنین حرف باقی مانده‌است. حال بعید است که اصلاً رانندگان تاکسی قادر به پرداخت این پول و اقساط تعیین شده‌باشند.»
چرا تاکسی‌های برقی در پایتخت تردد نمی‌کنند؟
سال گذشته زمزمه‌های واردات تاکسی‌های برقی به گوش می‌رسید، علت وارد نشدن تاکسی‌های برقی از سال گذشته تا امروز در خیابان‌های تهران چیست؟ عبدالمطهر محمدخانی، سخنگوی شهرداری تهران طی گفت‌وگویی در این رابطه اظهار داشته‌است: «قرار نبود این تاکسی‌ها الان وارد تهران شوند. طبق قراردادی که با شرکت تولیدکننده داریم، این خودرو‌ها باید در نیمه دوم سال وارد کشور بشوند.»
این در حالی است که اسفندماه سال گذشته از تعدادی خودروی چینی رونمایی شد، اما همین خودرو‌ها نیز همچنان مورد استفاده قرار نگرفته‌است. سخنگوی شهردار تهران در این رابطه نیز گفت: «این خودروهای چینی به صورت نمونه و در تعداد محدود (30 خودروی برقی) رونمایی شدند که بیشتر برای تست و بررسی نهایی و بازدید مدیران در آیین رونمایی قرار داشتند. حتی نمونه‌هایی از این خودرو‌ها در باغ کتاب برای بازدید عموم مردم به نمایش گذاشته شد.».
اما نمایش خودرو‌هایی که حتی یکی از آنها در سطح شهر تردد نمی‌کند و قیمت سرسام‌آور آن نیز داغ دل رانندگان تاکسی را تازه خواهد کرد، چه سودی دارد؟ اینکه حدود 40 میلیارد تومان تاکسی برقی در باغ کتاب در حال خاک خوردن باشد و هیچ‌کس از آنها استفاده نکند و بدتر اینکه وعده استفاده از آنها به نیمه دوم سال حواله داده می‌شود، چه دردی از جامعه را دوا خواهد کرد؟
این شرایط یادآور ماجرای ون‌تاکسی‌هایی است که سال گذشته رونمایی شد و در نهایت هیچ‌کدام از آنها به دست رانندگان تاکسی نرسید. 630 ونی که قرار بود به دست رانندگان برسد، اما بعد‌ها با عنوان دلایل مختلفی، چون عدم واریز سهم دولت از آنها در طرح شاتل مورد استفاده قرار گرفت.
مسئولان به توسعه حمل و نقل عمومی اهمیت بیشتری دهند
قرار است تا پایان سال جاری، 27هزار تاکسی برقی از سوی وزارت صمت و 25 هزار تاکسی هم از طرف شهرداری تهران وارد شود، اما مهم‌تر از این اقدام، توجه به زیرساخت‌های آن است. در این رابطه مهرداد تقی‌زاده، کارشناس حمل و نقل و ترافیک به «جوان» می‌گوید: «خوب است که تاکسی‌های فرسوده با تاکسی‌های نوی برقی جایگزین شود، اما باید به سیستم شارژ آنها نیز توجه شود. اینکه سیستمی در دسترس با خدمات سریع باشد و دائماً کار کند و تعدادش نیز کافی باشد تا شاهد ایجاد صف‌های طولانی برای آن نباشیم، همانطور که پیش‌تر تجربه تلخی درباره پمپ‌های گاز داشتیم و رانندگان تاکسی را از صف چند ساعته کلافه می‌شدند.»
او ادامه می‌دهد: «طبق آخرین اظهارات مسئولان حدود 100 ایستگاه شارژ خودروی برقی ایجاد شده که این عدد از نظر من بسیار کم است و کفاف شارژ برق تاکسی‌های برقی را که قرار است وارد شود، نمی‌دهد.»
او به اهمیت توسعه حمل و نقل عمومی در کشورهای پیشرفته اشاره می‌کند و می‌گوید: «نگرش به موضوع حمل و نقل عمومی در دنیا با نگرش ما تفاوت زیادی دارد. در کشور ما به کرات و با افتخار از اضافه شدن ظرفیت تاکسی‌ها صحبت می‌شود، در صورتی که تاکسی دربست یا تاکسی اینترنتی که همانند یک خودروی شخصی و سواری عمل می‌کند، حمل و نقل عمومی محسوب نمی‌شود، حتی تاکسی اشتراکی مثل تاکسی‌های خطی و گردشی که چند نفر را سوار می‌کند نیز حمل و نقل نیمه عمومی محسوب می‌شود. این نکته مهمی است که در تمام کشورهای پیشرفته بدان توجه می‌شود، بنابراین آنها سهم حمل و نقل عمومی خود را که شامل مترو و اتوبوس می‌شود، افزایش داده‌اند تا جایی که حتی سهم تاکسی در این کشور‌ها حدود 2 تا 4 درصد است، اما در کشور ما در برخی از شهرها افتخار می‌شود به اینکه سهم تاکسی‌ها چند درصد اضافه‌تر شده‌است.»
تقی‌زاده می‌افزاید: «سهم تاکسی باید طوری باشد که به مرور زمان کم شود، البته این یک پیش نیازی دارد که مسئولان مربوطه باید همزمان با آن و حتی قبل از آن، حمل و نقل عمومی را یک سروسامانی بدهند، چراکه یکی از دلایلی که مردم به تاکسی پناه می‌برند، این است که حمل و نقل عمومی مناسب و مطلوبی وجود ندارد. حتی شهر تهران که هفت خط مترو دارد و 10 خط بی‌آر‌تی دارد که بسیار کار ارزشمندی است، حداکثر 5 درصد یک سیستم حمل و نقل عمومی مناسب را دارد، در صورتی که در شهر‌های پیشرفته دنیا می‌بینید که سهم حمل و نقل عمومی در شهر 80 درصد است.»
این کارشناس حمل و نقل و ترافیک اظهار می‌دارد: «به طور کلی برقی‌شدن خودرو اگر زیرساخت‌ها به موقع فراهم شود و سازوکار ارائه تسهیلات به افراد نیز نظم داشته‌باشد می‌توان آن را اتفاق خوبی دانست، اما در کنار آن توجه به حمل و نقل عمومی و توسعه آن نیز اهمیت زیادی دارد که مسئولان باید توجه ویژه‌ای بدان داشته باشند.»
منبع: جوان
انتهای پیام/
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام