به نقل از «افکارنيوز»

چه بر سر ارزش پول ملی آمد؟

تاریخ انتشار: ۲۸ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۱۶۸۱۵۲

  در نگاهی کوتاه شاید بتوان گفت "کاهش ارزش پول ملی" پیامد ناخوشایند افزایش قیمت ارز و تورم بالای ۲۳ درصدی است که در سال گذشته گریبان اقتصاد کشور را گرفت. با این حال نمی‌توان همه تقصیرها را به گردن مسائل خارجی و تحریم‌ها انداخت.

واقعیت این است که اقتصاد ایران برای سال‌ها به آسیب‌های زیادی دچار بوده است که هیچ‌وقت به صورت اساسی مورد توجه قرار نگرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

غفلتی که نتیجه‌اش حالا حجم نقدینگی بیش از ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومانی است که خود به عاملی برای بروز تورم و کاهش ارزش پول ملی تبدیل شده است.

کاهش ارزش پول تقصیر نفت است!

درباره علل مختلف کاهش ارزش پول ملی در سال ۱۳۹۷، فرشید سیم‌بر - عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی- در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه کاهش ارزش پول ملی در ماه‌های گذشته تا اندازه زیادی به علت سیاست‌های غلط اقتصادی دولت بود، اظهار کرد: وابستگی به نفت سیاست غلطی است که برای مدت‌ها ادامه پیدا کرده است؛ به همین خاطر است که درآمدهای ارزی کشور تنوعی ندارد و صرفاً به نفت وابسته است و این باعث می‌شود تا زمانی که بنا به هر دلیلی قیمت نفت یا صادرات آن کاهش پیدا کند، پول ملی هم تحت تأثیر قرار بگیرد.

این اقتصاددان در ادامه کاهش درآمدهای نفتی را عاملی برای افزایش نرخ ارز توصیف کرد و گفت: زمانی که دریافت ارز به واسطه فروش نفت کاهش پیدا می‌کند طبیعی است که قیمت آن هم افزایش پیدا می‌کند. این چرخه در ادامه باعث افزایش تورم در اقتصاد کشور می‌شود که همین مساله باعث کاهش ارزش پول ملی شده است.

او همچنین افزایش تورم در اقتصاد کشور در ماه‌های گذشته را پیامد کسری بودجه‌های پیاپی ارزیابی کرد و علت آن را هم بار عظیم هزینه‌های اضافه بر روی بودجه‌های سالانه توصیف کرد.

دلال‌بازی‌ها تورم را افزایش داد

سیم‌بر به مسائل استراتژیک بین‌المللی هم برای توضیح کاهش ارزش پول ملی در اقتصاد ایران اشاره کرد و در اینباره گفت: اختلافات کشورهای غربی با سیاست‌های ایران باعث شده است آنها به لحاظ ساختاری نیز بر اقتصاد ایران فشار بیاورند. آنها سعی دارند با تحریم‌های خود ایران را از حرکت به سمت توسعه صنعتی بازدارند تا کشور ما فقط به صادرات نفت برای تهیه ارز وابسته باشد.

این اقتصاددان در پایان مسائل مربوط به واسطه‌گری و دلال‌بازی‌های رایج در اقتصاد ایران را نیز عاملی برای افزایش تورم در حوزه‌های مربوط به اقلام خوراکی و در نتیجه کاهش ارزش پول ملی توصیف کرد.

کاهش ارزش پول (Devaluation) یا کاهش ارزش پول ملی، در سیاست پولی مدرن، به معنای کاهش ارزش واحد پول یک کشور، نسبت به قیمت طلا یا سایر پول‌های خارجی است.

این اتفاق می‌تواند باعث افزایش میزان صادرات و دشواری واردات کالا شود؛ همانند سیاستی که چین در پی گرفته است. با این حال در ایران این کاهش ارزش پول ملی به دلیل ضعف بنیادهای صنعتی مولد نتیجه‌ای جز قاچاق مایحتاج خوراکی مردم به خارج از کشور در پی ندارد.

 

منبع: افکارنيوز

کلیدواژه: پول افزایش قیمت تورم اقتصاد کشور اقتصاد ایران نقدینگی نفت عضو هیئت علمی دانشگاه دولت قیمت نفت نرخ ارز ارز اقتصاد ایران کشورهای غربی صادرات نفت سیاست پولی واردات چین قاچاق پول ملی ارزش پول

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۱۶۸۱۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیش‌بینی نگران کننده: امسال رشد اقتصادی نداریم؛ منتظر کاهش قیمت ارز و نرخ تورم هم نباشید

با توجه به آمار تشکیل سرمایه ثابت و روند نگران‌کننده خروج سرمایه و همچنین افزایش قابل‌توجه مالیات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در سال‌جاری نمی‌تواند رشد مطلوبی را تجربه کند.

به گزارش دنیای اقتصاد، با نگاهی به نوسانات متغیر‌های پولی در سال گذشته و مسیر کاهشی تورم نقطه‌به‌نقطه و همچنین هدف‌گذاری متغیر‌های پولی در سال‌جاری توسط بانک‌مرکزی، برداشت اولیه این است که تورم در سال‌جاری روند نزولی را طی خواهد کرد.

اگر چه کاهش رشد نقدینگی می‌تواند یک نشانه مثبت باشد و کم و بیش این اتفاق نظر میان مکاتب اقتصادی وجود دارد که تورم در بلندمدت با نرخ رشد نقدینگی قابل توضیح است، اما به دلایل متعدد در کوتاه‌مدت نمی‌توان انتظار همبستگی قوی میان این دو متغیر را داشت.

بنابراین حتی با فرض پایدار بودن روند کاهش نرخ رشد نقدینگی، در بازه زمانی یک‌ساله عوامل مهم‌تری وجود دارد که در ارائه چشم‌انداز واقع‌بینانه از تورم باید در نظر گرفت.

با این حال لازم است به این نکته توجه کنیم که نیرو‌های شتاب‌دهنده رشد نقدینگی همچنان در اقتصاد ایران فعال‌اند و تجربه دهه‌های گذشته نشان داده است که سیاستگذار پولی در مهار این نیرو‌ها توانایی بسیار محدودی دارد؛ بنابراین تا اطلاع ثانوی نه‌تن‌ها کاهش پایدار نرخ رشد نقدینگی دور از ذهن به نظر می‌رسد، بلکه شواهد متعدد روند معکوس را نشان می‌دهد.

یکی از عواملی که تقریبا در همه جهش‌های تورمی کوتاه‌مدت در اقتصاد ایران حضور پررنگی داشته، جهش نرخ ارز بوده است. به‌ویژه با توجه به ریسک‌های سیاسی که در سال‌جاری اقتصاد ایران در پیش‌رو دارد، نشانه‌ای از توقف روند رشد نرخ ارز دیده نمی‌شود.

نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا که در آبان‌ماه برگزار می‌شود و سطح تنش‌های منطقه‌ای، دو متغیر سیاسی بسیار مهم در تعیین روند رشد نرخ ارز و متغیر‌های دیگر اثرگذار بر تورم در سال‌جاری است.

پیروزی کاندیدای حزب دموکرات می‌تواند فشار بر نرخ ارز را کاهش و درنتیجه پیامد‌های تورمی جهش ارزی را تخفیف دهد. اما در صورت پیروزی دونالد ترامپ، تشدید تحریم‌ها و افزایش سطح درگیری‌ها دو خطر جدی برای اقتصاد ایران در سال‌های پیش‌رو خواهد بود که به جهش ارزی و به تبع آن تورم دامن می‌زند.

رشد اقتصادی یک متغیر مهم اثرگذار بر تورم به شمار می‌آید. در سال گذشته اقتصاد ایران رشد نسبتا قابل قبولی را تجربه کرد که عمدتا متاثر از رشد درآمد‌های نفتی بوده است. در سال‌جاری رشد اقتصادی متاثر از رشد درآمد‌های نفتی را نمی‌توان انتظار داشت؛ بنابراین با توجه به آمار تشکیل سرمایه ثابت و روند نگران‌کننده خروج سرمایه و همچنین افزایش قابل‌توجه مالیات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در سال‌جاری نمی‌تواند رشد مطلوبی را تجربه کند.

با توجه به نقش درآمد‌های مالیاتی در کاهش کسری بودجه و درنتیجه کاهش فشار بر رشد پایه پولی و نقدینگی، ممکن است افزایش درآمد‌های مالیاتی به‌عنوان یک نیروی کاهنده تورم قلمداد شود، اما اثر افزایش شتابان مالیات ورای ظرفیت اقتصاد قطعا بر رشد اقتصادی و به تبع آن تورم اثر منفی خواهد داشت. به‌علاوه، سخت‌گیری‌های مالیاتی به خروج موقت و دائمی سرمایه از چرخه اقتصاد منجر می‌شود که از این طریق نیز بر تورم اثر منفی خواهد داشت.

هدر دادن منابع ارزی با توزیع ارز به نرخ‌های دستوری همواره یکی از عوامل ایجاد تورم در بلندمدت بوده است. بنا به گفته رئیس بانک‌مرکزی، دولت در سال گذشته ۷۰ میلیارد دلار ارز به قیمت ۲۸‌هزار تومان و ۴۰‌هزار تومان توزیع کرده است. در سال گذشته بالغ بر ۳۵۰۰‌هزار میلیارد تومان رانت ارزی فقط از جانب اختلاف نرخ آزاد و سامانه نیما «تخصیص» یافته است.

در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد و سامانه نیما حدود ۶۰‌درصد است که به معنای سود بادآورده ۶۰درصدی برای دریافت‌کنندگان ارز با نرخ نیمایی است. این فقط یک نمونه از رانت‌های عظیم موجود در اقتصاد ایران است که مسیر نهایی آن‌ها به تورم ختم می‌شود.

معمولا به موازات جهش‌های ارزی، این‌گونه «تدابیر» خسارت‌بار با فضاسازی رسانه‌ای رانت‌جویان شدت می‌گیرد؛ بنابراین با وجود اینکه درآمد نفتی سال گذشته افزایش قابل‌توجهی داشته و در سال‌جاری نیز حداقل فروش بالای یک‌میلیون بشکه در روز قابل انتظار است، احتمال تشدید تحریم‌ها و جلوگیری از ورود درآمد‌های نفتی به چرخه اقتصاد و هدر دادن منابع ارزی اثر کاهشی درآمد‌های ارزی بر نرخ تورم را با ابهام مواجه می‌سازد.

آنچه در سال‌های پیش‌رو بیش از گذشته موجب نگرانی بوده، این است که پیامد‌های تورمی تصمیمات سیاستگذاران، آن‌ها را به اتخاذ تصمیمات دیگری از قبیل کنترل قیمت، دخالت‌های مخرب در بازار، هدر دادن منابع و تعمیق رانت سوق می‌دهد که بیش از پیش به تورم و خروج سرمایه دامن می‌زند. اقتصاد ایران در یک مارپیچ تورمی بسیار خطرناک قرار دارد و شوک‌های بیرونی ازقبیل جهش ارزی یا درگیری منطقه‌ای می‌تواند کابوس ابرتورم را به واقعیت تبدیل کند. باید توجه داشت که تورم مزمن در دهه‌های گذشته، زیرساخت‌های ذهنی و عینی خروج بخش قابل‌توجهی از اقتصاد کشور از چرخه ریال را ایجاد کرده است که تحقق آن به معنای از دست رفتن امکان ابتکار عمل سیاستگذار و هموار شدن مسیر ابرتورم است.