زیر و بم آشفتگیها در بازار خودرو و راه حلهای فوری تسویه بازار
تاریخ انتشار: ۲۸ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۱۶۹۰۰۹
خبرگزاری میزان- مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی آشفتگیها در بازار خودرو و راه حلهای فوری تسویه بازار پرداخت. به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری میزان، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی با عنوان مسئله «بررسی آشفتگیها در بازار خودرو و راهحلهای فوری تسویه بازار» آورده است؛ هدف از نگارش این گزارش، بررسی چالشهای صنعت خودرو و چرایی آشفتگی در بازار خودرو و در نهایت ارائه راهحل است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این گزارش میافزاید هرچند تأخیر در تصمیمگیری معنادار دولت در این صنعت بر خلاف صنایع دیگر مانند پتروشیمی، فولاد و...، علاوهبر مشکلات فوقالذکر، بیشتر تابع ملاحضات اجتماعی و مصلحت اندیشی پر هزینه دولت در این صنعت است و هر روز تأخیر در اتخاذ تصمیمگیری برای ایجاد تعادل در بازار خودرو بر شدت مشکلات و افزایش زیان این واحدهای اقتصادی ـ. سیاسی خواهد افزود.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی تصریح میکند نتایج گزارش براساس صورتهای مالی حسابرسی نشده میان دورهای نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ نشان میدهد زیان انباشته ایران خودرو و سایپا تا ابتدای دیماه سال جاری بیش از ۱۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان است. از طرفی مطالبات قطعهسازان از کل خودروسازان، حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشود که قسمت اعظم این مربوط به ایران خودرو و سایپا است. زنگ خطر در صنعت خودروسازی کشور به صدا در آمده و نیازمند چارهاندیشی برای برونرفت از این بحران است و در صورت عدم چارهاندیشی فوری و بهنگام در بازار خودرو باید پیامدهایی شبیه مسائل مؤسسات مالی و اعتباری را در سالهای آتی انتظار داشت؛ لذا ضروری است در قالب برنامه کوتاهمدت و فوری، سیاستهای قیمتی و غیرقیمتی را با یکدیگر همساز و توأمان به اجراء درآورد.
بر اساس این گزارش، راهحلهای ۶ گانه مرکز پژوهشهای مجلس، تعیین تکلیف قطعی قیمتگذاری خودرو توسط وزارت صمت، افزایش تیراژ تولید از طریق تسریع در پرداخت مطالبات قطعهسازان و تسهیل در واردات قطعات مورد نیاز، اعمال سیاست مدیریت نقدینگی توسط بانک مرکزی، تداوم سیاست فروش بر اساس معیارهای محدودکننده سفتهبازی، فروش خودرو بهصورت اقساطی، وضع مالیات بر قراردادهای مکرر فروش خودرو در قالب CGT هستند.
همچنین در این گزارش عنوان شده است که تکیه صرف بر سیاست قیمتی، موجب میشود که با هر بار افزایش قیمت کارخانه، قیمت بازار نیز به صورت سایه مانند با جهشی رو به جلو حرکت نماید، هرچند جهش قیمتی اخیر خودرو در بازار بیشتر تابع افزایش تقاضای هیجانی خودرو برای مسافرتهای نوروزی، فقدان موجودی انبار تنظیمکننده بازار (بافر) و شکلگیری انتظارات تورمی است که بخش تقاضای هیجانی احتمالاً بعد از تعطیلات و کاهش تقاضای سفر تا حدی فروکش خواهد کرد و اثرات دیگر عوامل اساسی میتواند در سال ۱۳۹۸ کماکان تداوم پیدا کند. اما هیچیک از این دلایل نمیتواند توجیهکننده تأخیر در تصمیمگیری و یا عقبنشینی در تصمیمات در زمینه بازار خودرو باشد.
نسخه کامل گزارش «بررسی آشفتگیها در بازار خودرو و راهحلهای فوری تسویه بازار» در اینجا بخوانید انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: مج خودرو آشفتگی بازار خودرو مرکز پژوهش های مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۱۶۹۰۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چراغ سبز افزایش قیمت خودرو داده شده
آغاز اردیبهشت همراه با افزایش قیمت خودرو بود؛ خودروهایی که تا پیش از این به عنوان محصولات داخلی افزایش قیمتهای قابل توجهی را کسب کرده بودند. در این بین پژو پارس با افزایش قیمت بیش از صد میلیون مواجه شده و برخی خودروهای چینی هم رشد قابل توجهی کردهاند. برخی علت این افزایش قیمتها را درخواست خودروسازهای داخلی از وزارت صمت برای عبور از ورشکستگی میدانند.
به گزارش انتخاب، مسیح فرزانه، کارشناس خودرو، درباره علت افزایش قیمت خودرو به خبرنگاران گفت: سال گذشته در بهمن ماه بود که خودروسازهای دولتی شامل پارس خودرو، ایران خودرو و سایپا مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شدند که نشان میدهد در مسیر ورشکستگی هستند. این اتفاق در سالهای قبل هم رخ داده بود. در اسفند ۱۴۰۲، زیان خودروسازها به ۲۲۰ همت رسید که ۶۰ همت آن را به قطعه ساز بدهکارند.
خودروسازها پیشنهاداتی به بورس و وزارت صمت دادند، وزارت صمت، اما چارهای نداشت جز افزایش پلکانی قیمت خودو؛ از بهمن ماه یک سری مجوزها را خودروسازها گرفته بودند که از ابتدای ۱۴۰۳ افزایش قیمت کارخانه را اعلام کنند. برخی شرکتها که خودروی چینی بیرون میدهند هم این افزایش را اعمال کردند و برخی خریداران که توانایی پرداخت آن را نداشتند.
نهایتا ۲۵۰ میلیون روی شاسی بلندهای چینی آمد که موجب اعتراض مردم شد. از این نقطه چراغ سبز افزایش قیمت داده شد و تصور میشد که اردیبهشت قیمتها گران شود.
وی در ادامه درباره افزایش قیمت صد میلیونی پژو پارس بیان کرد: سال گذشته توقف تولید پژوپارس مطرح شد، اما عدهای گفتند متوقف نمیشود که یک نشان از افزایش قیمت بود. پژو پارس بالاخره خودرو موفقی در فروش بوده است. وقتی این خودرو از مسیر تولید خارج شود، باید جایگزین خوبی برای آن وجود داشته باشد.
چند روز اخیر که قیمت کارخانهای پژو پارس حدود ۱۶۰ میلیون افزایش یافت و به بیش از چهارصد میلیون رسید، بازار هم عدد خود را روی آن گذاشت. پژوپارس همیشه عدد بیشتری از حاشیه سود برای خود در نظر میگیرد. به نظر من قطع به یقین این اتفاق برای محصولات دیگر هم خواهد افتاد. دولتیها و خصوصیها، باید در طول امسال به سمت آزادسازی پلکانی قیمت میروند.
او افزود: بهمن ۱۴۰۱ خودروسازهای دولتی درخواست افزایش قیمت دادند و در اردیبهشت ۱۴۰۲ اعلام شد که ۸۰ درصد افزایش رخ داده، اما مخبر با این عدد مخالفت کرد و عملاً با ۴۰ درصد آن موافقت شد.
وی افزود: تا مدتی شما میتوانید قیمت بازار را سرکوب کنید، ولی بازار سال گذشته تا شهریور قیمتها را به صورت دستوری نگه داشت، اما از دی ماه بازار به شدت سمت گرانی رفت. هیچ راه گریزی از قیمت بازار نیست.
فرزانه گفت:امسال که کسری بودجه نزدیک به ۵۰۰ همت اعلام شده، دولت بخشی از این کسری را از مالیاتها جمعآوری میکند، بخشی از آن را هم در نوسان قیمت خودرو جبران میکند. من تصور میکردم خودروسازها تا خرداد تحمل کنند، اما اوضاع اینقدر خراب است که از اردیبهشت افزایش قیمت کارخانه را اعمال کردند.
خودروسازها شاید در داراییهای خود تجدیدنظر کنند تا از ورشکستگی روی کاغذ خارج شوند. ما باید در هفتههای آینده توقع افزایش قیمت داخلی و چینی داشته باشیم. با این شرایطی که وجود دارد، هیچ راه گریزی از افزایش قیمت نیست. اینکه برخی از مسئولین در وزارتخانه میگویند نخرید تا ارزان شود، مشخص نیست بر چه مبنایی صحبت میکنند.