به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

همه آنچه در جلسه تعیین حقوق کارگران در سال ۹۸ گذشت

تاریخ انتشار: ۲۸ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۱۶۹۱۸۹

به گزارش خبرنگار حوزه رفاه و تعاون گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،  پس از کش و قوس‌های فراوان در نهایت تعیین و تکلیف حقوق و دستمزد کارگران در شورای عالی کار، با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی، نماینده دولت و وزیر صنعت معدن تجارت انجام شد.

در پایان این جلسه که ۱۲ ساعت به طول انجامید، پس از گمانه زنی‌ها درباره میزان افزایش حقوق، این شورا با افزایش ۳۶.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۵ درصدی حقوق کارگران در سال ۹۸ به اتفاق نظر رسید و تصمیم شورای عالی کار بر آن شد که در سال ۹۸، حقوق کارگران به میزان ۴.۰۰۰.۰۰۰ افزایش یابد.

بیشتر بخوانید؛ حقوق کارگران در سال ۹۸ مشخص شد

محمد شریعتمداری وزیر صنعت معدن تجارت، در پایان این جلسه در گفتگویی اعلام کرد: در ماه‌های گذشته جلسات متعددی را با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی برگزاری کردیم و در کنار آن تعامل گسترده‌ای هم با کمیته دستمزد و کانون شورای اسلامی کار داشتیم که در نهایت این مذاکرات امشب با برگزاری جلسه ۱۲ ساعته شورای عالی کار پایان یافت. در طول برگزاری این جلسه ۱۲ ساعته بار‌ها جهت برگزاری نشست‌های تک جانبه جهت رایزنی تنفس اعلام کردیم.

وی ادامه داد: در انتهای این جلسه حداقل دستمزد روزانه برای کارگران مبلغ ۵۰.۵۶۲ تومان تعیین شد و جهت تسری این دستمزد به سایر سطوح ۱۳ درصد نیز متغیر در نظر گرفته شده است.

شریعتمداری در پاسخ به این سئوال که آیا این دستمزد کفاف زندگی کارگری را میدهد، گفت: ما درباره افزایش دستمزد کارگران با شورای عالی کار، یک جلسه سه جانبه برگزار کردیم و تصمیم نهایی این شورا یک تصمیم جمعی است.

وی ادامه داد: در قانون کار تاکید بر این است معیشت خانوار کارگری در تعیین حقوق و دستمزد مورد توجه قرار بگیرد و با توجه به نرخ تورم انتظاری این افزایش حقوق به تصویب شورای عالی کار رسید. در بند ۲ قانون کار آمده است تمام تلاش باید بر این باشد که سبد معیشت خانوار کارگری تامین شود، اما در حال حاضر انتظار ما این است که در سال آینده با تثبیت قیمت ها، و افزایش تولید و بهره وری شاهد حل بخش اعظمی از مشلات کارگران باشیم

در پایان این جلسه محمدرضا تاجیک نماینده مجمع عالی کارگران کشور در گفتگویی اعلام کرد: در پایان ۱۲ ساعت بحث و گفتگو تصمیم شورای عالی کار برآن شد که حقوق و دستمزد کارگران به ۱۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال افزایش پیدا کند.

وی درپاسخ به این سئوال که آیا این حقوق مناسب با نرخ تورم تعیین شده است گفت: ما پیش از شرکت در جلسه نهایی شورای عالی کار، در چندین نوبت با کمیته مزد جلسه برگزار کردیم و در آن جلسه مقرر شد با توجه به نرخ تورم حقوق ومزایا کارگری برای سال آینده ۳۷.۵۰۰.۰۰۰ ریال باشد. اما در شورای عالی کار با نظر به تمام جوانب کار و شرایط اقتصادی حال حاضر کشور تصمیم برآن شد که افزایش دستمزد برای سال آینده مبلغ ۱۹.۰۰۰.۰۰۰ تعیین شود.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا کارگران از این میزان افزایش دستمزد راضی هستند گفت: بطور قطعی خیر، اما نکته قابل تامل این است که اگر کارگران در کوتاه مدت از این مبلغ راضی نباشند، اما با تصمیمات صورت گرفته شاهد آن هستیم که در بلند مدت فاصله هزینه سبد معیشت با حقوق کارگران کاهش یابد.

یکی دیگر از نمایندگان کارفرمایی در این باره گفت: حقوق کارگران در سال ۹۸ با رشد ۳۶.۵ درصدی و با محاسبه سایر مزایا، مبلغی در حدود ۱۹.۵۰۰.۰۰۰ تعیین شده است.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا این مبلغ برای کارگران راضی کننده است گفت: مشکلات کارگران زیاد است که با این میزان افزایش حقوق برطرف نمی‌شود. اما در این باره باید به این نکته اشاره کرد که این تصمیم، یک تصمیم سه جانبه است که با اجماع فکری نماینده کارگران، کارفرمایان و دولت گرفته شده است.

در بحث تعیین دستمزد باید نرخ تورم، وضعیت معیشت و اشتغال در نظر گرفته شود که در بحث کارفرمایان باید این نکته را اعلام کرد که متاسفانه بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط در شرایط خوبی به سر نمی‌برند.

وی درباره نقش دولت گفت: در این جلسه موضوع از جهات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی بررسی شد و تصمیم اخذ شده یک تصمیم ملی است. در شرایط امروز که کشور در محاصره اقتصادی قرار دارد دولت این نوید را داده است که در سال آینده تلاش دوچندان در راستای تامین سبد معیشت خانواده کارگری داشته باشد و با توزیع مناسب کالا، سبد معشیت خانواده کارگری را دچار بحران نکند.

مجید آهنگری، رئیس کانون کارفرمایان درباره این میزان افزایش حقوق گفت: بین کارگران و کارفرمایان گفتگو و معاشرت گسترده‌ای صورت گرفت تا بتوانیم با آگاهی در این نشست حاضر شویم، در بخش کارفرمایان صحبت از ایجاد اشتغال پایدار است؛ که این تعامل کارگر و کارفرما در نهایت منجر به پایداری بنگاه اقتصادی می‌شود.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا این میزان افزایش حقوق و دستمزد برای کارگران چاره ساز است، گفت: در کلام خیر، اما باید توجه داشته باشیم که تورم و توان پرداخت دو موضوعی است که برای تعیین حقوق باید در نظر گرفته شود، اما تصمیم امشب یک تصمیم ملی است.

وی ادامه داد: امیدواریم که کارگران و کارفرمایان تمام جوانب امر را در این تصمیم گیری درک کنند، چون با قول‌های داده شده امید آن است که در سال آینده شرایط زندگی کارکنان بهبود یابد.

شایان ذکر است، پس از کش و قوس‌های فراوان در نهایت پایه حقوق کارگران در سال ۹۸ به مبلغ ۱۵.۱۷۰.۰۰۰ ریال رسید.

شورای عالی کار حق هر اولاد زیر ۱۸ سال را برای کارگران مبلغ ۱.۵۱۶.۰۰۰ ریال تعیین کرده است و بن خواربار هر کارگر مبلغ ۱.۹۰۰.۰۰۰ ریال است.

این در حالی است که بن خواربار خانوار کارگری که در چند سال اخیر بصورت ثابت مبلغ ۱.۱۰۰.۰۰۰ ریال بود، با افزایش ۸۰۰.۰۰۰ هزار ریالی، برای سال ۹۸ مبلغ ۱.۹۰۰.۰۰۰ هزار ریال تعیین شد.

از دیگر مزایای کارگری، حق مسکن کارگری بود که با افزایش ۶۰۰.۰۰۰ هزار ریالی برای سال ۹۸ مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال تعیین شد.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: وزارت کار دستمزد کارگران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۱۶۹۱۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش حقوقها مطابق قانون و هزینه‌های سبد خانوار نیست

حسینعلی حاجی‌ دلیگانی در گفت‌وگو با خانه ملت با تاکید بر اینکه حقوق کارگران و کارمندان با توجه به تورم نیاز به تجدیدنظر دارد، گفت: اگرچه شورای عالی کار براساس ماده 14 قانون کار مکلف است حقوق کارگران را اضافه کند، در این قانون آمده این افزایش حقوق باید براساس هزینه سبد خانوار باشد بنابراین درصورت استعلام میزان هزینه خانوار شامل مسکن، خوراک و پوشاک و... متوجه عدد قابل‌ملاحظه‌ای خواهیم شد که هیچ تناسبی با حقوق مصوب شده ازسوی شورای عالی کار برای کارگران ندارد، درواقع شورای کار به این مسئله توجه نکرده و حتی هزینه‌های مهمی همچون حق مسکن و پایه سنوات کارگر به افزایش اندک هم نداشته است.

نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه افزایش حقوق کارکنان نیز مشمول قانون دائمی می‌شود، افزود: همچنین اگرچه افزایش حقوق کارکنان باید براساس قانون مدیریت خدمات کشوری و موادی از قانون بازنشستگی و تامین اجتماعی صورت می‌گرفت اما مسئولان طبق قانون عمل نکردند اما اکنون نیز امکان اصلاح وضعیت کنونی و تجدیدنظر در اعداد در نظر گرفته شده برای حقوق کارمندان و کارگران وجود دارد.